به نقل از «تسنیم»

ارجاع گزارش مجلس درباره استنکاف دولت روحانی از اجرای قوانین به قوه قضائیه

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۶۱۳۴۳

نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون قضایی پارلمان درباره استنکاف دولت یازدهم و دوازدهم از اجرای قوانین به قوه قضائیه موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 20 مهر) قوه مقننه  با اعمال ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس و ارسال گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در خصوص موارد اعلامی نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی ‌از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین به قوه قضائیه با 159 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گزارش کمیسیون متبوع خود در خصوص موارد اعلامی نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی ‌از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین را به شرح زیر قرائت کرد.

براساس اصل یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیأت دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه وخط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجراست. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است.»

مطابق گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در پایان دوره دهم، در 36 فقره قانون از 186 فقره قانون مصوب مجلس، دستگاه‌های اجرایی و هیئت وزیران ملزم به تهیه و تصویب مجموعاً 242 فقره آیین‌نامه اجرائی و سایر مقررات تکلیفی شده‌اند. از میان 242 فقره آیین‌نامه‌ اجرائی و مقررات لازم‌التصویب مذکور، تا زمان تهیه گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، مجموعاً تعداد 169 فقره آیین‌نامه اجراتی تهیه و تصویب شده است و 73 فقره آیین‌نامه اجرائی در مهلت قانونی تهیه و تصویب نشده است که این مسأله مانع اجرای کامل قوانین می‌باشد. بنابر گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی 24 فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی‌ به علت عدم تصویب تمام یا بخشی‌از مقررات و آیین‌نامه اجرائی آنها، اجرائی نشده یا به صورت ناقص در حال اجراست که فهرست قوانین مذکور به شرح زیر است:

قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران (تعداد  یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور( تعداد 12 فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون بودجه سال 1396کل کشور( تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) ( تعداد 21 فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون هوای پاک (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی (تعداد 2 فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون الحاق دو تبصره به ماده (617) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون بودجه سال 1397کل کشور (تعداد2 فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی (تعداد 3 فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون حمایت از حقوق معلولان (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن نگذشته است)

قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور(تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون ادغام شرکتها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ( تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون بودجه سال 1398 کل کشور ( تعداد 3 فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (تعداد 4 فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون حفاظت از خاک ( تعداد 3 فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی- فرهنگی ( تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون مدیریت بحران کشور( تعداد 3 فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون بودجه سال 1399 کل کشور (تعداد 6 فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی( تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن نگذشته است)

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان( تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)

 بخش دوم- اقدامات نمایندگان / کمیسیون تخصصی  مجلس شورای اسلامی:

پس از وصول درخواست 33  نفر از نمایندگان محترم مبنی بر اعمال ماده (234) قانون آئین‌نامه داخلی در خصوص نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی و قوانین متعدد دیگر، موضوع جهت بررسی در دستور کار جلسه مورخ 26/2/1400 کمیسیون قضایی و حقوقی قرار گرفت. در این جلسه علی‌رغم دعوت قبلی از آقای دکتر امیری، معاون محترم امور مجلس رئیس جمهور و عدم حضور ایشان، کمیسیون پس از اظهارات جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی به نمایندگی از درخواست کنندگان، درخصوص وارد بودن درخواست اعمال ماده (234) قانون آیین‌نامه داخلی درمورد جناب آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم، رأی گیری به عمل آورد و با اکثریت آراء نمایندگان حاضر، درخواست مذکور وارد تشخیص داده شد.

 بخش سوم-جمع‌بندی نهائی و ارائه پیشنهاد

مقررات و آیین‌نامه‌هایی اجرائی موضوع قوانین فوق‌الذکر یا توسط یک وزیر یا معاون رئیس جمهور یا توسط هیأت وزیران باید تدوین و تصویب می‌شد که تکالیف قانونی مذکور انجام نشده است. با توجه به حکم اصل یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است و رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران می‌باشد بنابراین نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای قانون، توسط جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر عدم تصویب تمام یا بخشی ‌از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین فوق‌الذکر محرز است و مطابق ماده(234) قانون آیین‌نامه داخلی گزارش این کمیسیون جهت اجرای تبصره(1) ماده مذکور تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس مجلس گذشته است قانون حمایت مقررات و آیین نامه مقررات و آیین نامه جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی فقره آیین نامه هیأت وزیران قانون اساسی نامه داخلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۶۱۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانون‌گذاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در ارجاع امور قوانین است.

معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.

نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیب‌های شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.

وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.

معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیری‌های اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمی‌آمد، دچار آسیب‌های جدی اجتماعی در بخش‌های مختلف در شهر تهران نبودیم.

نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیب‌ها، دستگاه‌های متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های موجود است.

کد خبر 6090550