به نقل از «همشهری آنلاین»

شفاف سازی رئیس سازمان بورس درباره وضعیت این روزهای بازار

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۷۳۸۷۸

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از بازار سرمایه، محمد علی دهقان دهنوی درباره دغدغه فعالان بازار نسبت به فروش اوراق دولتی گفت: فروش اوراق دولتی از جمله بحث‌هایی است که طی چند سال اخیر در بین اهالی بازار به شکل پررنگی به آن پرداخته می‌شود که بیشتر از آنکه اثر واقعی بر بازار داشته باشد، اثر روانی دارد.

وی با تأکید بر این نکته که باید بین فروش اوراق و نرخ اوراق تمایز قائل شد، اظهار کرد: اگر این تفکیک صورت نگیرد، فعالان بازار گمراه شده و در تحلیل‌ها دچار اشتباه خواهند شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دهقان دهنوی تصریح کرد: فروش اوراق به‌خودی‌خود رقیب بازار سرمایه نیست، زیرا متقاضی خرید اوراق لزوماً خریدار سهام نخواهد بود. برای نمونه، بانک‌ها، خریدار بخش قابل توجهی از اوراق هستند، درحالی‌که بانک‌ها برای خرید سهام منع قانونی دارند. بخش دیگری از این اوراق توسط صندوق‌های با درآمد ثابت خریداری می‌شود، برای اینکه این صندوق‌ها بتوانند درآمد ثابتی برای خریداران واحدهای صندوق فراهم کنند، باید بخش قابل توجهی از سرمایه‌های جمع شده را در سپرده بانکی و اوراق بدهی سرمایه گذاری کنند.

دبیر شورای عالی بورس گفت: صندوق‌های با درآمد ثابت نمی‌توانند بیش از سقفی که قانون به آن‌ها اجازه داده سهام بخرند، درنتیجه این موضوع که اگر اوراق نخرند این امکان برای آن‌ها وجود دارد که سرمایه‌های صندوق را به خرید سهام اختصاص دهند، بی‌مورد است؛ چون این صندوق‌ها برای خرید سهام سقف دارند.

وی با تأکید بر اینکه فروش اوراق نباید به عنوان رقیب بازار سرمایه تلقی شود، عنوان کرد: این نگرانی‌ها از این زاویه جایگاهی ندارد و با درک درست آن فعالان بازار در می‌یابند نیازی به موضع گیری نسبت به فروش اوراق وجود ندارد.

دهقان دهنوی ادامه داد: اگر عرضه اوراق در بازار زیاد باشد و مازاد عرضه وجود داشته باشد و دولت یا هر فروشنده دیگری تصمیم بگیرد اوراق خود را با کسر زیاد ارزش به فروش برساند، این باعث افزایش نرخ بهره می‌شود. افزایش نرخ بهره به دلیل ارتباط سیستماتیکی که بین متغیرهای اقتصادی وجود دارد، می‌تواند اثر منفی روی بازار سهام بگذارد.

رئیس سازمان بورس در پاسخ به این پرسش که آیا این نگرانی به حق در شرایط فعلی می‌تواند بازار را تحت‌تأثیر قرار دهد یا خیر؟ گفت: مسائلی درباره کسری بودجه دولت به عنوان عامل عرضه‌های زیاد اوراق مطرح است. بی‌تردید یکی از مشکلات ساختاری ما در سال‌های اخیر، کسری بودجه زیاد و اتکا به فروش اوراق برای جبران آن است. اما برای بحث درباره نرخ اوراق، سیستم‌های کنترلی وجود دارد که باید به آن توجه کرد.

وی در این‌باره توضیح داد: اولین و مهمترین نکته این است که وزارت اقتصاد و خزانه‌داری کل کشور به عنوان متولی انتشار اوراق، اعتقادی به افزایش نرخ بهره اوراق ندارند. دکتر خاندوزی نه تنها به‌صراحت در جلسات، با افزایش نرخ بهره اوراق که توسط برخی حاضران در این جلسات پیشنهاد شد، مخالفت کردند، بلکه تلاش کرد با تنظیم سررسیدهای کوتاه‌مدت‌تر، منابع مورد نیاز را تأمین کنند.

دهقان دهنوی گفت: وجود این التزام و اعتقاد که در بدنه اقتصاد کشور انگیزه یا قصدی برای افزایش بهره وجود ندارد، می‌تواند زمینه‌ساز آرامش در بازار سرمایه باشد.

وی در ادامه به نقطه‌جوش نرخ بهره اوراق برای آسیب به بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: تجربه سال گذشته و سال‌های پیشین گواه این نکته است که هرگاه نرخ سود از نرخ‌های فعلی فاصله گرفته و در پی رشدهای غیرعادی به مرز ۲۸ تا ۳۰ درصد نزدیک شده، توانسته به بازار سرمایه آسیب بزند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تفاوت افزایش نرخ بهره طی سال‌های گذشته با شرایط فعلی تصریح کرد: در سنوات گذشته، مکانیزم عملیات بازار باز وجود نداشت، ولی الان وجود دارد. به عبارتی، افزون بر سد دفاعی اول که اعتقاد و الزام وزیر محترم اقتصاد به عدم افزایش نرخ بهره بانکی است، سد دوم عملیات بازار باز بانک مرکزی است.

دهقان دهنوی با بیان اینکه بازار بین بانکی و بازار اوراق بدهی ارتباط سیستماتیکی با یکدیگر دارند و نرخ‌ها نمی‌توانند در این دو بازار از همدیگر فاصله زیادی بگیرند، گفت: بانک مرکزی هنوز عملیات بازار باز را بین بانکی انجام می‌دهد که بنده بارها درخواست کردم این عملیات بازار باز در بازار بدهی نیز انجام شود. با این وجود، چون نرخ‌ها در بین بازارها با هم ارتباط مستقیم و همگرایی دارند، اگر نرخی در یک بازار بالا برود نمی‌توان انتظار داشت در بازار دیگر پایین بیاید و برعکس. بنابراین، اگر افزایش نرخی در بازاری کنترل شود این نرخ در بازار دیگر سرریز شده و اجازه افزایش نرخ در بازار دیگر را نیز نمی‌دهد. خوشبختانه، نرخ بهره آستانه دخالت بانک مرکزی که از آن به عنوان سقف کریدور نرخ بهره یاد می‌شود، خیلی پایین‌تر از نرخ‌های آسیب‌زننده به بازار سرمایه است.

وی بار دیگر تأکید کرد: با وجود این دو سد، اطمینان می‌دهم، خیال ما به عنوان سرمایه گذار و سهامدار آسوده و راحت خواهد بود که نرخ‌ها نمی‌توانند افزایش غیرعادی و غیرمتعارفی داشته باشند؛ پس، اگر فعالان بازار به این دو موضوع دقت کنند درمی‌یابند نگرانی در این‌باره، بی‌مورد است.

معاملات الگوریتمی؛ آری یا خیر؟

دهقان دهنوی درباره معاملات الگوریتمی گفت: معاملات الگوریتمی، یک ابزار فناورانه است که به خدمت معاملات در بازار سرمایه درآمده و مثل همه ابزارهای فناوری دیگر چنانچه از آن استفاده درست شود، مفید و سودمند بوده و چنانچه استفاده نادرست از آن شود، مضر و مخرب خواهد بود. پس، وقتی درباره معاملات الگوریتمی صحبت می‌شود، به این معنی نیست که ماهیت این پدیده منفی است، بلکه ابزاری است که باید به درستی از آن استفاده شود.

دبیر شورای عالی بورس درباره قوانین نظارت بر انجام معاملات الگوریتمی تصریح کرد: این معاملات با یک برچسب یا تگ، وارد سامانه معاملات می‌شود تا ناظر به‌طور کامل تشخیص دهد که این معامله به صورت الگوریتمی انجام شده تا بتواند آن‌ها را با قوانین نظارتی که وجود دارد، چک کند.

وی بیان کرد: هر فعالیتی که برای معاملات معمولی منع قانونی دارد، درباره معاملات الگوریتمی هم برای آن منع تعریف شده، برای نمونه، اگر رنج کشیدن ممنوع است، این موضوع عیناً درباره معاملات الگوریتمی هم صدق می‌کند.

دهقان دهنوی با بیان اینکه معاملات الگوریتمی فقط برای اشخاصی که تحت نظارت و با برچسب‌گذاری در سامانه معاملاتی سفارش خود را ثبت می‌کنند، قانونی و بدون مشکل است، گفت: معاملات الگوریتمی که با برچسب ثبت می‌شوند، چون امکان نظارت را به ناظر می‌دهند، مشکلی ندارند و از طرف دیگر، بازارگردان‌ها می‌توانند از الگوریتم استفاده کنند، زیرا در غیر این صورت باید یک فرد را به صورت تمام وقت برای انجام دستورالعمل بازارگردانی خود پای سیستم معاملاتی بگذارند، به همین دلیل به آن‌ها اجازه استفاده از الگوریتم داده شده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره متخلفان استفاده از الگوریتم گفت: ممکن است کسانی بدون داشتن مجوز یا با داشتن مجوز، اما بدون گذاشتن تگ، اقدام به استفاده از الگوریتم کنند؛ که این به معنی تخلف است. در این خصوص یعنی در بحث نظارت بر بازار، خط مقدم اول، کارگزاری‌ها هستند.

وی توضیح داد: به کارگزاران این مأموریت داده شده که فقط در صورت داشتن سیستم نظارتی حق دارند امکان معاملات الگوریتمی را برای سهامداران فراهم کنند. تا این اطمینان حاصل شود که مشتری‌های الگوریتم‌دار، با تگ الگوریتم وارد سامانه معاملاتی می‌شوند و کارگزار می‌تواند روی آن‌ها نظارت کند. بنابراین، چنانچه کارگزاری سامانه نظارتی نداشته باشد، اجازه انجام معاملات الگوریتمی برای سهامداران خود را ندارد.

دهقان دهنوی در ادامه گفت: علاوه بر مورد نظارتی که از سیستم کارگزاران تعریف شده این احتمال درباره معاملات الگوریتمی وجود دارد که فردی بدون اطلاع کارگزار اقدام به انجام معاملات الگوریتمی کند. در اینجا، در خط دوم نظارت سازمان بورس وارد عمل شده و سعی بر کشف آن خواهد کرد.

وی گفت: از ارکان بازار یعنی بورس، فرابورس و مدیریت فناوری خواسته شده روی تشخیص معاملات الگوریتمی کار کنند. تشخیص معاملات الگوریتمی کار سختی است، ولی امکان پذیر است. در این مسیر باید خود را از نظر فنی تقویت کنیم که این کار انجام شود.

دهقان دهنوی در این بخش نیز بار دیگر تأکید کرد: فضای نظارتی برای سالم‌سازی معاملات به درستی انجام شده، اما هیچ ادعایی بر صفر شدن تخلفات وجود ندارد و بی‌تردید ما منکر استفاده از معاملات الگوریتمی نیستیم و ادعا نداریم هیچ دستکاری در بازار صورت نمی‌گیرد. حتماً ممکن است در گوشه و کنار بازار اتفاقاتی بیفتد که از چشم ناظر دور بماند، اما تقاضای بنده از فعالان بازار این است که با هر پدیده و تخلفی در حد اندازه آن برخورد شود. حد و اندازه این موضوع به شکلی نیست که به‌تازگی در شبکه‌های اجتماعی نسبت به آن بزرگ‌نمایی شده است.

افزایش شفافیت در بازار، اقدامی ضروری است

دهقان دهنوی با اشاره به دسته دیگری از اقدامات انجام شده در سازمان بورس گفت: در این دوره فعالیت‌های اساسی و بنیادی انجام شد و برای انجام این امور برنامه‌ریزی‌هایی انجام گرفت. هرچند که برای دستیابی به نتیجه مطلوب به زمان بیشتری نیاز بوده، ممکن است این اقدامات به زودی به نتیجه نرسد، اما لازم است که در آینده به شکل یک تحول در بازار اتفاق بیفتد.

وی افزود: در حال حاضر، فعالان بازار نسبت به بعد نظارت رضایت کافی ندارند. این نارضایتی دو طیف کاملاً متضاد را شامل می‌شود. عده‌ای معتقدند نظارت در بازار به اندازه کافی وجود ندارد و در مقابل عده‌ای معتقدند نظارت آن قدر زیاد است که خود، مانع فعالیت مطلوب در بازار شده است.

دهقان دهنوی گفت: این موضوع نشان می‌دهد که هنوز فضا به اندازه کافی در بازار شفاف و روشن نیست؛ براین اساس، باید به سمتی برویم که مصادیق نظارتی به نحوی مشخص باشد تا هیچ ابهامی برای فعالان بازار ایجاد نشود؛ بنابراین ضروری است در این زمینه اقدامات بیشتری انجام شود. امیدوارم دوستانی که بعد از این در سازمان فعالیت می‌کنند نیز چنین مسیری را دنبال کنند.

وی تاکید کرد: لازمه رسیدن به این مقصود، مشخص شدن تعاریف در تک تک حوزه‌ها، تقویت و هوشمندتر شدن حوزه‌های نظارتی، ساماندهی نحوه برخوردها، تسریع و افزایش دقت در رسیدگی به شکایت‌ها و فرایندهای قضائی و نیز افزایش قدرت بازدارندگی است، در نظر داشته باشید، رسیدن به این نقطه نیازمند یک فرایند مستمر است و یک شبه ایجاد نمی‌شود.

دهقان دهنوی تصریح کرد: متخلفان در یک نقطه نمی‌ایستند و روزبه‌روز روش‌های جدیدتری را ابداع می‌کنند، بنابراین، نظارت‌ها نیز باید در این خصوص متناسب با تخلف‌ها متحول و روزآمد شود.

هوشمندی در مقررات‌گذاری راهی برای حذف تعارض منافع

رئیس سازمان بورس در پاسخ به شائبه تضاد منافع مدیران شرکت‌های بورسی توضیح داد: تعارض منافع هرجایی ممکن است وجود داشته باشد، به طوری‌که ممکن است برای هر فردی در موقعیت‌های مختلف بین منافع شخصی با منافع مربوط به شرکت یا سازمان محل کار خود، تضاد منافع ایجاد شود. موضوع تضاد منافع بحث گسترده و پر دامنه‌ای است، اما در بررسی این موضوع باید بدانیم در چه حوزه‌ای قرار داریم و چرا و بر چه اساسی یک موقعیت خاص را مصداق تضاد منافع می‌دانیم.

وی افزود: یکی از اقدامات انجام شده درباره حل موضوع تعارض منافع، به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مربوط است. برای نمونه، ممکن است مدیر یک صندوق سرمایه‌گذاری از معامله کردن زیاد منفعت شخصی کسب کند، درحالی‌که ممکن است انجام معاملات زیاد برای صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مفید نبوده است.

دهقان دهنوی اضافه کرد: در چنین شرایطی با در نظر گرفتن مقررات، تضاد منافع تنظیم شد و برهمین اساس سازمان بورس به تدوین مقررات پرداخت، به طوری‌که کارمزدها به نحوی تنظیم شود که مدیر صندوق برای کسب سود بیشتر در یونیت‌های صندوق و عملکرد مناسب، انگیزه کافی داشته باشد.

وی گفت:، اما موقعیت دیگری که این چند روز به آن پرداخته شده است، حضور مدیران نهادهای مالی در هیئت‌مدیره شرکت‌های بورس و فرابورس است. اما در بررسی این موقعیت باید توجه داشته باشیم که فرایند و عملیات بازار منفک از فعالیت هیئت مدیره شرکت‌ها است.

رئیس سازمان بورس گفت: هیئت مدیره در شرکت بورس و فرابورس هیچ نقشی در عملیات بازار بورس و بازار فرابورس ندارد. مدیرعامل شرکت و معاون نظارت بر بازار شرکت تحت نظارت معاونت نظارت سازمان، عملیات بازار را رصد و در صورت وجود تخلف، آن را گزارش می‌دهند. هیأت‌های بدوی تخلفات، مسائل را بررسی و به سازمان ارجاع می‌دهند و هیئت‌مدیره شرکت‌های مذکور هیچ دخالتی در این فرایندها ندارند؛ در واقع کل فرایندی که در ارتباط با بازار است، کاملاً مجزا از فعالیت هیئت مدیره شرکت‌ها است. هیئت مدیره شرکت‌ها حق و اجازه دسترسی به اطلاعات بازار را هم ندارند. تنها افراد مجاز، اجازه دسترسی به این اطلاعات را دارند.

ضرورت وجود افراد متخصص در امور مالی و شرکت‌داری

دهقان دهنوی ادامه داد: نقش هیئت مدیره این شرکت‌ها درواقع، مدیریت عملیات داخلی شرکت است. مباحثی مانند بودجه‌ریزی، حسابرسی، مدیریت منابع انسانی، موضوعات مربوط به پشتیبانی، مباحثی هستند که در حوزه مدیریت این افراد جای دارند.

وی اضافه کرد: از نگاهی دیگر، حضور افراد متخصص در علوم مالی و دارای سابقه کار در این حوزه، در هیئت مدیره شرکت‌ها، اقدامی ضروری است، چون این افراد هستند که توان شرکت داری مطلوب را دارند. در واقع، این متخصصان بهترین گزینه برای انجام مدیریت شرکت‌ها هستند تا کمک کنند، شرکت به بهترین شکل مدیریت و اداره شود. بنابراین، برخلاف چیزی که عنوان شده، داشتن سابقه مدیریتی و حضور در هیئت مدیره چند شرکت یک نقطه مثبت برای اعضای هیئت مدیره بورس‌ها است و نمی‌تواند به عنوان تعارض منافع مطرح شود.

رئیس سازمان بورس افزود: در عین حال سازمان بورس نیز لازم است بر جدا بودن این افراد از عملیات بازار، تاکید و نظارت داشته باشد تا محلی برای ایجاد تعارض منافع نشود.

کد خبر 631898 برچسب‌ها سازمان بورس و اوراق بهادار محمدعلی دهقان دهنوی بورس تهران بورس - فرا بورس

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: سازمان بورس و اوراق بهادار بورس تهران بورس فرا بورس هیئت مدیره شرکت ها رئیس سازمان بورس عملیات بازار باز افزایش نرخ بهره دهقان دهنوی انجام معاملات سازمان بورس بازار سرمایه سرمایه گذاری فعالان بازار تعارض منافع تضاد منافع فروش اوراق وجود ندارد انجام شده صندوق ها انجام شد نرخ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۳۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات

تین نیوز

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارم اردیبهشت ماه امسال، در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

نمایندگان در جلسه علنی این روز، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانستند. در بخشی از اصلاحات انجام شده این طرح، آمده است: «عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق های کالایی، صندوق های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی باشد.»

به نظر می رسد هدف قانون گذار از اعمال سیاست های تنبیهی مالیاتی برای سرمایه مردم، هدایت آنها به سمت خرید اوراق بهادار باشد. اما چرا مردم کمتر تمایل دارند که پول خود را به چنین اسنادی تبدیل کنند تا از دارایی هایشان در بخش های مولد کشور استفاده شود؟ چه نیازی به اعمال سیاست های سختگیرانه و تنبیهی وجود دارد؟ آیا اساسا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط تورمی کشور اقدام درستی است و آیا تدوین چنین قانونی سوداگری را کاهش می دهد؟

خرید طلا و ارز برای مقابله با تورم

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد آنلاین می گوید: واقعیت مطلب این است که در این گونه قوانین به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می شود. سئوال اساسی این است که چرا مردم به سراغ خرید طلا یا ارز می روند آیا غیر از این است که طلا و ارز؛ پناهگاه پول محسوب می شود، از این منظر که ارزش پول کم نشود.

حق شناس ادامه می دهد: مردم برای نگه داشت طلا و ارز، دچار مشکل هستند. آنها طلا و ارز می خرند وبعد آن را در صندوق امانات بانک می گذارند. در یکی دو سال گذشته وقتی یکی از صندوق های امانات دزدیده شد، ارزش طلا و دلار آن معادل یک ماه یارانه کشور در همان مقطع زمانی بود.

وی بیان می کند: به عبارت ساده تر مردم پولشان را تبدیل به دلار و طلا می کنند، برای اینکه در تورم ها آسیب نبینند، لذا مردم به دنبال پناهگاه هستند.

حق شناس درباره دلایل جستجوی پناهگاه توسط مردم توضیح می دهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است. در چنین شرایطی مردم به دنبال حداکثر سود هستند. اگر تورم ما زیر پنج درصد بود، مردم انگیزه ای برای خرید طلا و دلار نداشتند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جای اینکه قانون گذار کسانی که طلا و دلار می خرند را با مالیات تنبیه کند، باید به دنبال این باشند که سیاست هایی را اتخاذ کنند که تورم کم شود.

وی درباره عدم تمایل مردم به خرید اوراق بهادار می گوید: مردم وقتی می بینند قیمت دلار بیش از 30 درصد رشد کرده است و این نرخ بیش از نرخ سود بانکی و اوراق بهادار است، چون آنها به دنبال حداکثر بازدهی هستند، به سمت خرید طلا و دلار می روند. اگر نرخ اسناد خزانه 50 تا 60 درصد شود، قطعا بخشی از پول ها از سمت دلار و طلا به سمت اسناد خزانه می رود.

حق شناس توضیح می دهد: در دو تا سه سال گذشته نرخ سود اوراق کمتر از نرخ بازدهی سکه و دلار بوده است. بنابراین اگر دولت نرخ اوراق را اصلاح کند، مردم خود به خود به سمت خرید این اوراق می روند اما در حال حاضر به جای اینکه با معلول برخورد کنند، با علت برخورد می شود.

مالیات ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران درباره طرح مجلس برای اخذ مالیات از ملک، طلا و ارز افراد غیر تجاری بیان می کند: نمی دانم چه استدلالی پشت این طرح است و منتظریم که نظرات طراحان را بشنویم. در این طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است اما اینکه چگونه حساب شود و تورمی که به یک مجموعه کالایی خورده است را آیا باید مردم بپردازند یا نه، مشخص نیست.

وی تاکید می کند: مالیات قیمت ها را بالا می برد. ضمن آنکه می تواند تعدد یا رقم موجود در بازار را کاهش دهد، یعنی تعداد ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد. ولی مسلما نارضایتی هایی درباره نحوه محاسبه و مشمولیت چه عددی در مالیات، ایجاد خواهد شد.

بغزیان می گوید: این نوعی مالیات از تورم است. می گویند که تاثیر تورم را هم حساب می کنند، اما حتی اگر این گونه باشد، اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می دهد، مهم است. محاسبات می تواند خیلی سلیقه ای باشد و باعث نارضایتی اقشار مختلف شود و اجحاف ایجاد کند.

وی درباره تبعات اجرای چنین قانونی توضیح می دهد: شاید روی آوردن به کتمان اطلاعات معاملاتی یکی از تبعات چنین طرحی باشد. یا معاملات با پول ملی انجام نشود. باید دید خود طرح به چه صورت است.

این استاد دانشگاه تهران بیان می کند: اگر سیاست های بازدارنده وجود نداشته باشد، حالت سوداگری متوقف نمی شود اما باید عدالت مالیاتی برقرار شود. باید بدانیم از چه مبلغی از کدام سمت مالیات گرفته می شود. احتمالا رویه درست اعمال نخواهد شد زیرا نه تجربه ای در این رابطه داشته ایم و نه حالت سیستمی با اطلاعات کامل در کشور وجود دارد.

وی ادامه می دهد: بنابراین در چنین شرایطی تصمیم گیری وابسته به نظر کارشناس مالیاتی می شود و در این بین، فرد می تواند میان افراد مختلف تفاوت هایی قائل شوند.

بغزیان در ارتباط با وجود تجربه مشابه در دنیا می گوید: در دنیا به خاطر اینکه تورم مثل ایران ندارند و افزایش قیمت ها ناشی از رشد تورم نیست، حالت سوداگری در آنجا یک حدی دارد و افراد نمی توانند از یک میزانی بیشتر سود ببرند.

وی اضافه می کند: معمولا کالاهای دست اول معامله می شود و معاملات حاصل دست به دست شدن نیست. تجربه پرداخت مالیات بر عادی سرمایه و بازدهی در کشورهای دیگر وجود دارد ولی مسلما باید مهار قیمت ها رخ بدهد که بتواند این سیاست عملکرد خوبی داشته باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید