به نقل از «صراط نیوز»

قوه قضاییه: امید اسد بیگی به ۲۰ سال حبس محکوم شد

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۷۴۶۸۵

صراط: ذبیح‌الله خداییان در نشست خبری ضمن تبریک آغاز امامت حضرت ولی عصر و ایام ماه مبارک ربیع را تبریک افزود: ما در روزهای اخیر حادثه تلخ و دلخراش تروریستی در افغانستان را شاهد بودیم که در این حادثه جمع کثیری از مردم مسلمان افغانستان به شهادت رسیدند یا مجروح و مصدوم شدند.

به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: ما ملت ایران شریک غم همه مسلمانان به خصوص مردم مسلمان افغانستان هستیم و این حادثه ترورریستی را قویا محکوم می کنیم و اعلام می کنیم مسئولیت این حوادث علاوه بر گروههای تکفیری برعهده موسسان آنها در منطقه است و بدون شک این حوادث لکه ننگی بر پیشانی آمریکا و حامیان آنها است که نسبت به تشکیل گروههای تکفیری و حمایت از آنها اقدام کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خداییان اضافه کرد: امیدورام با همت و اراده ای که از مردم افغانستان سراغ داریم،هرچه سریع تر شاهد ازبین رفتن این گروه ها باشیم و امنیت پایدار در این کشور برقرار شود.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده هفت تپه گفت: در ارتباط با کسانی که شرکت به آنها واگذار شده و سوء استفاده هایی کرده و مرتکب جرایمی شده بودند؛ اخیرا حکم قطعی پرونده صادر شده است.

وی افزود: در این پرونده اخلال ارزی،  تعداد زیادی از افراد اخلال در نظام ارزی محکوم شدند و از جمله این افراد امید اسدبیگی است.

خداییان گفت: مهرداد رستمی فرزند میرمحمد نیز به ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به محکومیت سایر متهمان پرونده هفت تپه افزود: دو نفر از متهمان هر کدام به ۱۵ سال حبس، سه نفر دیگر هر کدام به ۱۰ سال و بیش از ۱۷ نفر هر کدام به ۵ سال حبس محکوم شدند.

وی یادآور شد: اتهام اسدبیگی مشارکت در قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو بوده است.

به گزارش ایرنا، امید اسدبیگی، در دو  پرونده فساد ارزی متهم ردیف اول بود: نخست، پرونده «۲۱متهم ارزی» و دوم، پرونده موسوم به «مدیران سابق بانک مرکزی». در پرونده نخست، اسدبیگی به «سردستگی سازمان‌یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی» متهم بود و در پرونده دیگر، به پرداخت رشوه‌های کلان به مدیران بانک مرکزی متهم شد.

اسدبیگی در این دو پرونده متهم به دریافت و فروش ۱.۵ میلیارد دلار ارز دولتی و پرداخت هزار سکه رشوه بود.

حکم پرونده منافقین صادر شد
سخنگوی دستگاه قضا درباره حکم دادگاه منافقین گفت: در این پرونده جمعی از جداشدگان از این گروهک بیش از ۴۰ نفر و تعدادی از مردم که دچار آسیب شدند طرح دعوا کردند.

وی افزود: دادگاه مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری کشورهایی که این گروهک در آنها فعالیت می‌کند به این گروهک ابلاغ کرده اند.

خداییان اظهارداشت: دادگاه حکم پرونده را صادر کرده است و سرکرده گروهک منافقین به پرداخت حدود ۷۶۶۰ میلیارد تومان در حق آسیب دیدگان و کسانی که خسارت مادی و معنوی به آنها وارد شده محکوم و حکم پرونده لازم الاجرا است.

استجازه رهبری در مورد برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی تمدید شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در ارتباط با روند ادامه کار محاکم با توجه به پایان استجازه مقام معظم رهبری برای محاکم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: استجازه اعتبار دارد و مهلت آن تمدید شده است.

خداییان افزود: طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی به مجلس تقدیم شد؛ این طرح در کمیسیون قضایی نهایی شده و در دستور صحن علنی مجلس است.

سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با نتایج دادگاه دعاوی حقوقی شهدای علمی هسته‌ای ایران اضافه کرد: ترور دانشمندان هسته‌ای ما با حمایت مستقیم کشور امریکا و مسولین این کشور صورت گرفت.

وی ادامه داد: در این پرونده خانواده شهدای هسته‌ای و جمعی از مردم علیه آمریکا طرح دعوا کردند و آخرین جلسه این دادگاه تشکیل شده است و وکلای خواهان‌ها تقاضای مهلت برای تقدیم اخرین لوایح خود را کردند.
 

علت مرگ شاهین ناصری مسمومیت دارویی بود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا علت فوت شاهین ناصری مشخص شده است گفت: اخیرا پزشکی قانونی نظر خود را اعلام کرده و علت مرگ این فرد مسمومیت دارویی بوده است.

تشکیل پرونده برای نصب ماینر در سازمان بورس
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده تخلفات بورس گفت: بعد از اتفاقی که در بازار سرمایه صورت گرفت از ناحیه معاونت مجلس شورای اسلامی گزارشی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران واصل شد. گزارشی را هم وزارت اطلاعات تهیه کرده بودند و تقدیم کردند اما چون این موضوع مهم است و لازم بود کار کارشناسی انجام و مشخص شود که چه کسانی اعم از حقیقی و حقوقی در این اخلال نقش داشتند بنابراین بازپرس  با کمک کارشناسان مربوطه در نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات کارهای کارشناسی را انجام دادند.

خداییان افزود: دادسرای تهران کارهای زیادی برای این پرونده و شناسایی افرادی که ممکن است در این پرونده دخالت داشته باشند، انجام داده است.

وی ادامه داد: افرادی احضار و یا دعوت شدند و تحقیقاتی از باب اینکه ممکن است اطلاعاتی داشته باشند انجام شده است اما هنوز کسی به عنوان متهم احضار نشده و به احتمال قوی در آینده نزدیک این کار صورت خواهد گرفت.

خداییان اضافه کرد: مراحل کارشناسی پرونده رو به اتمام است و بعد از ان چنانچه افرادی در معرض اتهام باشند و دلایل و مدارک کافی وجود داشته باشد احضار می‌شوند و به عنوان متهم از آنها تحقیقات لازم به عمل خواهد آمد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: در خصوص نصب ماینر در سازمان بورس هم پرونده جداگانه‌ای تشکیل شده که در جریان رسیدگی قرار دارد و قطعا با کسانی که از امکانات عمومی به نفع خود استفاده می کنند برخورد قاطع به عمل خواهد آمد.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: سخنگوی قوه قضاییه امید اسدبیگی قاچاق ارز صراط سخنگوی قوه قضاییه محکوم شد سال حبس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۴۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928