به نقل از «مشرق»

۹ ترفند حفظ حقوق‌های نجومی در دولت روحانی

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۲۱۶۱۵

در سال‌های اخیر قوانینی برای کوتاه کردن دست نجومی بگیران از بیت‌المال مصوب شد اما همچنان حقوق‌های نامتعارف ادامه پیدا کرد آن هم با ترفندهایی که حالا دیوان محاسبات پرده از آنها برداشته است.

به گزارش مشرق، پرونده حقوق‌های نجومی از سال ۹۵گشوده شد و از همان زمان بارها نهادهای نظارتی، تقنینی و اجرایی تحرکاتی برای مقابله با آن از خود نشان دادند اما این پدیده با ترفندهایی همچون دور زدن قوانین، سوءاستفاده از باگ های قوانین و همچنین در فضایی غیر شفاف و با سوءاستفاده از ضعف نظارت همچنان به حیات خود ادامه داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف بوده طی سال اول اجرای قانون برنامه ششم نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

اجرای این ماده قانونی طی بخشنامه ای در ۱۸ اردیبهشت سال ۹۷ به تمام دستگاه ها ابلاغ شد و اواخر مهرماه همان سال هم  هیئت وزیران کلیه دستگاه های مشمول را موظف کرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیات وزیران گزارش کند

این سامانه گرچه راه اندازی شد اما بارگذاری اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا از سوی دستگاه‌های مشمول جدی گرفته نشد تا اینکه در اواسط تابستان سال ۹۸، پس از ارائه گزارش سازمان اداری و استخدامی به هیات وزیران و اعلام اینکه هنوز نهادهای بسیاری مبادرت به ثبت اطلاعات خود در سامانه نکرده اند، دولت وقت در بخشنامه ای ۴ بندی، تکلیف جدیدی برای سامانه حقوق و مزایا معین کرد.

* ۶۳۲ دستگاه اطلاعات خود را در «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به روزرسانی نکردند

درباره وضعیت این سامانه در سال ۹۹ هم در گزارش دیوان محاسبات تاکید شده بود: بر اساس بند (الف) تبصره ۲۱، دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹ )قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی اســتفاده مینمایند و شــرکتهای دولتی مندرج در جزء(۱ )بند (هـ) تبصره (۲)مکلف بوده اند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کارمعین(مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را تا بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ در «سامانه کارمند ایران» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به روزرسانی نمایند؛ در ســال ۱۳۹۹ تعداد ۲۳۲ دســتگاه اجرایی اطلاعات خود را در «ســامانه کارمند ایران» و تعداد ۶۳۲  دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به روزرسانی ننموده‌اند.

در گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور بار دیگر پرونده حقوق های نامتعارف باز می شود. در بخشی از این گزارش به موضوع حقوق و مزایا اشاره و تاکیده شده است: متعاقب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و با التهاب‌های ناشی از وجود حقوق‌های نامتعارف در سطح جامعه، به جهت جلب اعتماد عمومی و شفاف سازی پرداخت‌های کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به موجب مفاد ماده (۲۹ )قانون برنامه ششم توسعه، مقرر گردید با راه اندازی سامانه حقوق و مزایا، کلیه پرداخت‌های پرسنلی ماهانه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان د ستگاههای مشمول(از هر محل)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و در سامانه مذکور ثبت گردد به نحوی که میزان ناخالص پرداختی هر یک از افراد مشمول در دسترس نهادهای نظارتی و عموم مردم قرار گیرد.

همچنین شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ ۱۳۹۵.۴.۲۳( ابلاغی مورخ ۱۳۹۵.۵.۱۱ )با تکیه بر ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشــوری، متوســط ســقف خالص پرداختی ماهانه به کلیه مدیران و کارکنان کلیه دســتگاههای اجرایی را به میزان ۳ برابر ســقف حقوق تعیین شــده در ماده (۷۶ ) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین نموده است.

* چطور نجومی بگیران، نجومی بگیر ماندند

در بخش آسیب شناسی عملکرد دستگاههای اجرایی، گزارش دیوان حکایت از ترفندهای حفظ حقوق های نجومی داشت و تصریح شده بود: پرداخت به کارکنان در برخی موارد منطبق با اختیارات قانونی توسط دستگاه اجرایی متبوع، به اشکال مختلف و یا از منابع مختلف و توسط سایر دستگاهها، بنگاهها و نهادها (اعم از دولتی و غیردولتی) صورت میگیرد.

این موارد به روایت دیوان به شرح زیر است:

- پرداخت نقدی هزینه‌های رفاهی (بدون سقف مشخص) و خارج از فیش حقوقی

- پرداخت سکه و کارت هدیه بدون درج در سامانه ماده (۲۹ )قانون برنامه ششم و فیش حقوقی

- پرداخت حق‌الجلسه، پاداش حق نمایندگی و ... توسط سایر دستگاه‌ها، بنگاهها و نهادها (اعم از دولتی و غیردولتی)

- عدم رعایت سقف تعیین شده به بهانه‌های مختلف از جمله عدم شمول قوانین و مقررات عمومی بر این دستگاهها و شرکتها - بعضاً سودده نمودن شرکتها با اسناد خلاف واقع به منظور پرداخت پاداش پایان سال

- پرداخت پاداش پایان سال مازاد بر سقف مقرر قانونی (یک ماه)

- پرداخت مواردی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عناوین مختلف از جمله: مابه‌التفاوت مقامات، فوق‌العاده سختی کار هیأت تخلفات اداری، تطبیق با دستگاه مبداء، فوق‌العاده کشیک، فوق‌العاده همسان‌سازی، تفاوت همترازی پست مدیریت، فوق‌العاده مناطق مرزی، فوق‌العاده مدیریت بحران، فوق‌العاده خاص، تفاوت تطبیق ناشی از انتقال، فوق‌العاده جذب (رأی دیوان عدالت اداری)، حق اشعه، فوق‌العاده جذب حمایت قضایی، فوق‌العاده جذب هیأت امناء، حق‌الزحمه امتحانات و ...

- تعدد مراجع قانونگذار و سیاستگذار در حوزه برقراری فوق‌العاده‌ها و افزایش آنها (هیأت وزیران، ستاد ملی کرونا، شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأتهای امناء و ...)

- عدم رعایت جزء (۵ )بند(ج) تبصره (۲۰ )قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی ارائه اطلاعات مربوط به حقوق، فوق العاده های مستمر و غیرمستمر کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی به دستگاههای اجرائی ذیربط و عدم ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه کارمند ایران

- پرداخت از محل اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت حقوق و مزایای

پیش از این نمایندگان مجلس هشدارهایی درباره حقوق های نجومی در دولت روحانی داده بودند و این موضوع علاوه بر این در تفریغ بودجه ۹۷ و ۹۸ هم دیده می‌شد. در مرداد ماه گذشته حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پیگیری‌های مجلس درباره حقوق‌های نجومی گفته بود: مردم کارمندان و کارکنان دولت اگر هرگونه اطلاعات و اسنادی درباره حقوق‌های نجومی دارند می‌توانند آن را به نمایندگان مجلس و از جمله من ارائه دهند زیرا این اطلاعات می‌تواند برای پیگیری‌های قضایی و حقوق مؤثر باشد.

عضو هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: متأسفانه سامانه حقوق و دستمزد که دولت حسن روحانی بایستی آن را عملیاتی می‌کرد اجرایی نشده است اما مجلس یازدهم برای پیگیری اجرای آن موضوع را در دولت سیزدهم دنبال خواهد کرد این در حالی است که اجرای این سامانه طبق قانون برنامه ششم توسعه از وظایف دولت محسوب می‌شود.

وی افزود: با وجود نهیب مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی اما همچنان پرداخت این حقوق‌ها ادامه دارد و متأسفانه برای دور زدن قانون، فیش‌های حقوق را پنهان کرده‌اند و عمومی نیست تا کسی آن را مشاهده نکند.

در اردیبهشت ماه سال گذشته زمانی که گزارش دیوان محاسبات منتشر شد و حکایت از تداوم حقوق های نامتعارف داشت، علی ربیعی سخنگوی دولت قبل تاکید کرد: جایی که حقوق های متعارف بود، شرکتهای نهادهای عمومی بود، هیات امنا های اینها مکلف شدند، باید با سازمان استخدامی کشور هماهنگ باشند و این موضوع به آنجا باید برود و آنجا تصمیم بگیرند.

وی ادامه داد: در بخش دولتی که بطور کلی خارج از قواعد امکان پرداخت وجود ندارد، امکان پرداخت در بخش شرکت ها بود از اینجا هم مطمئن هستیم که پرداخت غیرمتعارف نمی شود.

این ادعا در حالی مطرح می شد که بررسی‌های دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ نشان  میداد خالص دریافتی ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت های اصلی و تابعه ذیربط وزارت نفت بیش از سقف قانونی (حدود ۲۳.۶ میلیون تومان) بوده است.

* تحقیق و تفحص مجلس یازدهم از حقوق‌های نجومی 

نکاتی که دیوان محاسبات در گزارش اخیر خود درباره مواردی که با استفاده از آنها حقوق های نامتعارف ادامه یافته می تواند در تحقیق و تفحص از دریافت و پرداخت حقوق‌های نجومی که در مجلس یازدهم کلید خورده است نیز بسیار راهگشا باشد. این تحقیق و تفحص در مجلس یازدهم کلید خورده و ۲۲ شهریور ماه گذشته اعضای هیات این تحقیق انتخاب شده و کار خود را آغاز کرده اند.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحولات قفقاز تحولات افغانستان مجلس شورای اسلامی دولت روحانی حقوق های نجومی حقوق سامانه ثبت حقوق و مزایا قانون برنامه ششم توسعه قانون مدیریت خدمات حقوق های نامتعارف حقوق های نجومی دیوان محاسبات سامانه حقوق مجلس یازدهم اطلاعات خود گزارش دیوان فوق العاده دستگاه ها حقوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۲۱۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.