به نقل از «خبرگزاری آریا»

ترمز شتاب افزایش قیمت مسکن کشیده شد

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۲۵۳۴۶

خبرگزاری آریا - بررسی آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم مسکن تهران در شهریورماه نسبت به مردادماه کاهشی بود و نرخ تورم ماهانه به منفی 1.2 درصد رسیده است.
به گزارش خبرگزاری آریا ، دولت سیزدهم کمک به معیشت مردم را در سرلوحه اقدامات خود قرارداده است. یکی از برنامه‌های دولت در این راستا ساخت سالیانه یک میلیون مسکن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای این منظور برنامه‌های نیز تدوین شده است تا تولید تقویت شود و هزینه و تورم مسکن کاهش یابد.
وزیر راه و شهرسازی نیز پس از رای اعتماد از مجلس اعلام کرد که ساخت و تکمیل طرح اقدام ملی مسکن که زحمات فراوانی برای آن کشیده شده در دولت سیزدهم تداوم خواهد یافت. همچنین واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر نیز به اتمام می‌رسند.
«رستم قاسمی» تاکید کرد: مسکن محرومان و کم‌درآمدها از اولویت‌های دولت سیزدهم است. با ایجاد جاذبه و ارایه مشوق تلاش خواهیم کرد تا کم‌درآمدها صاحب مسکن شوند.
اگرچه چند ماهی از حضور دولت سیزدهم بر سر کار نمی‌گذرد اما نتیجه اقدامات دولت در بخش مسکن قابل تامل است. به گونه‌ای که براساس آخرین آمار منتشر شده توسط مرکز آمار نرخ تورم مسکن تهران در شهریورماه کاهشی بوده است. 
مرکز آمار در گزارش خود نرخ تورم مسکن در آخرین ماه تابستان 1400 را منتشر کرد. براساس این گزارش نرخ تورم ماهانه که درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به عدد شاخص ماه قبل است، در شهریور ماه ١٤٠٠ برابر منفی 1.2 درصد شد و در مقایسه با مردادماه 4.8 درصد کاهش یافت. 
بررسی نمودارها نشان می‌دهد که تورم ماهانه در تیرماه 1398 نیز منفی بود اما این روند تنها تا آبان ماه همان سال دوام داشت و دوباره سیر نزولی داشت. در فاصله بین آبان و دی ماه سال گذشته نیز تورم ماهانه مسکن در تهران کاهشی و منفی بود اما بلافاصله در مدار صعود قرار گرفت و استارت سیر نزولی آن در شهریورماه 1400 زده شده است. 

براساس این گزارش نرخ تورم سالیانه مسکن شهریور ماه که درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به شهریور 1400، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل را نشان می‌دهد 7.9 درصد کاهش داشت.
نرخ تروم سالیانه شهریورماه 1400 برابر 67.3 درصد شد در حالیکه این شاخص در شهریورماه سال گذشته 75.3 درصد بود.

همچنین نرخ تورم نقطه‌ای مسکن پایتخت در شهریورماه 23.8 درصد بود که نسبت به ماه مشابه سال گذشته 9.9 درصد کاهش داشت. یعنی خریداران خانه برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به شهریورماه سال گذشته باید 23.8 درصد بیشتر پرداخت کنند. 
تورم نقطه‌ای از اردیبهشت ماه 96 روند صعودی را در پیش گرفت و در اردیبهشت سال 98 به بالاترین رقم خود رسید اما دوباره روند نزولی را تا شهریور و آبان ماه سال گذشته در پیش گرفت. اما دوباره در مدار نزولی قرار گرفته است. 

بررسی جداول آماری نشان می‌دهد که بیشترین نرخ تورم سالیانه مسکن شهر تهران در سال 98 مربوط به ماه‌های تیر و مرداد به ترتیب با رقم 90.2 و 90.6 درصد بوده است. این نرخ در سال 99 در ماه‌های نخست روند نزولی را در پیش می‌گیرد و تا تیر ماه به رقم 46.4 درصد هم می‌رسد اما دوباره بر مدار نزولی قرار می‌گیرد و در اسفندماه سال گذشته برابر 78.2 درصد بوده است. 
نرخ تورم مسکن تهران از ابتدای سال همواره نوسان داشته است و در فروردین ماه 81.5 درصد بود و در مرداد ماه 75.3 درصد می‌شود. 

-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: نرخ تورم مسکن ماه سال گذشته تورم ماهانه دولت سیزدهم نشان می دهد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۲۵۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.