کارشناس مسائل خانواده: دغدغه پایداری ازدواج مهمتر از تأمین جهیزیه باشد
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۶۸۱۳۱
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، طلاق یک مساله جدی و یک چالش بزرگ است و رصد آمارهای طلاق خبر از وضعیت نامطلوبی میدهد که از هم پاشیدن زندگیها فرزندانی را دچار بحران ساخته و روند نامتعادلی را در پیش گرفته است، آسیبهایی که برای سالها در روح و روان این فرزندان باقی میماند اما مشکل از کجاست و راه حل آن چیست؟
یکی از کارشناسان مسائل حقوقی و خانواده، ازدواج در کشور را به یک قیف تشبیه میکند که اکثرا به سهولت و بدون کوچکترین آموزشی وارد آن میشوند و وقتی به مشکلات و تنگناهای زندگی برخورد کردند، دیگر بیرون آمدن ازآن راحت نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این کارشناس که سالهاست با انواع و اقسام مشکلات و پیچیدگیهای روابط زوجین آشناست در تلاش است تا شیوه ازدواج را طوی دیگر رقم بزند و آن را فرهنگ سازی کند تا کمتر شاهد این پدیده منفور در جامعه باشیم.
محمدمهدی خردبخش در گفتوپو با خبرنگار فارس در کرمان تحقیق، شناخت رفتاری و اخلاقی زن و مرد از هم، آشنایی با مهارتهای زندگی و فردی، شرکت در جلسات مشاورهای و کارگاههای آموزشی را لازمه هر ازدواجی دانست و گفت: برخی از کشورها با گذراندن دورههای اجباری و الزامی و اعطای مجوز رسمی برای ازدواج در رشتههای همسرداری، خانهداری و فرزندپروری برای هر دختر و پسری که میخواهند ازدواج کنند، را ملزم و ضروری میدانند و تا زمانی که مدرک مهارتهای زندگی را دریافت نکنند مجوز ازدواج به آنها داده نخواهد شد.
عضو کانون تخصصی حقوقی عدالت آستان قدس رضوی افزود: ما هم باید چنین شیوههایی و یا راهکارهای دیگر برای آموزش در کشور آغاز کنیم تا پایان امنی را برای زندگیهای نوپا شکل دهیم.
وی اضافه میکند: اجباری شدن جلسات مشاوره و شرکت در کارگاههای آموزشی باید قبل از انتخاب همسر در سنین زیر 20 سال برای دختران و پسران گذاشته و در این مورد سختگیری انجام شود.
خردبخش با یک مثال؛ فرهنگ سازی را نجات بخش میداند و میگوید: در کشور ما هیچکس کمربند خود را در خودرو نمیبست از زمانی که مسؤلین ما بهصورت جدی وارد شدند و قبضهای جریمه بدون گذشت اعمال شد اکنون شاهد فرهنگسازی مثبت هستیم که هر راننده قبل از سوارشدن کمربند خود را میبندد. در مقوله ازدواج هم باید همین حساسیتها باشد و سختگیری صورت بگیرد.
وی ورود خیّران، مسئولان و مجموعههای جهادی و مراکز خیریه را در حیطه ازدواج جوانان، کاری درست اما ناکافی دانست و گفت: بسیاری از خیّران و مجموعههای جهادی و نهادها و ارگانهای ما دغدغه تامین جهیزیه زوجها جوان را دارند اما میبینیم که همین زوجی که کمکهای مردمی را دریافت کرده و به اصطلاح سر زندگی خودش رفته بعد از چند ماه یا چند سال طلاق گرفته، تکلیف چه میشود؟
خردبخش تصریح کرد: باید به مراکز خیریه، خیّران و مجموعههای جهادی توصیه کنیم قبل از اینکه دست به اقدامی بزنند، زوج شناسایی شده خود را به سمت کارگاههای آموزشی برده و بدانند این زوج به چه سمت و سویی میروند و اول از نظر زندگی و انتخاب درست همسر و مباحث شناخت همسر آنان را آماده کنند و همچنین در زمینه مشاوره زوجهای جوان ورود جدی داشته باشند و قبل از تامین جهیزیه آنها رویکرد مناسب پایداری ازدواج را پی بگیرند.
این کارشناس توجه به این نکته را از ضروریات بقاء خانوادهها برشمرد و تأکید کرد: کارگاههای آموزشی، مشاوره خصوصی بین زوجها و خانوادههای آنها، ازدواج را ایمن و دخالتها را کم میکند.
خانوادهها هم باید آموزش ببینند، برخی از پدر و مادرها مثال یکی از اقلام درون خانه زوجهای جوان شده و گاهی ناخواسته و نادانسته آتش به خرمن میاندازند که خاموش کردنش گاهی سخت و گاهی هم محال است، متاسفانه امروزه یکی از بزرگترین دلایل طلاق در جامعه ما دخالت والدین در زندگی فرزندان خود است.
وی آسیب شناسی را در درجه اول هر اقدامی ضروری دانست و اظهار کرد: متولی مشاوره در بحث ازدواج سازمان بهزیستی است و برخی از نهادها، ارگانهای دولتی و خصوصی بهصورت جزیرهای و پراکنده وارد عمل شدهاند و تعداد زیادی مجموعه در حوزه مشاوره ازدواج و خانواده فعالیت دارند ولی هنوز نتوانستیم آمار طلاق را پایین بیاوریم که جای تأمل و فکر دارد و این موضوع باید بررسی و آسیب شناسی شود.
این فعال فرهنگی با طرح سوالی از خانوادهها که چقدر پسران و دختران خود را آماده ازدواج کردهاند؟ ابراز داشت: خانوادهها باید بدانند آماده کردن جوانان برای ازدواج، آموزش آنها، شکل دادن اخلاق، رفتار و ارتباط گیری آنها بسیار مهمتر از مسائل دیگر از جمله جهیزیه و تامین آن است که گاهی از کودکی فرزندان بهفکر آن هستند؛ متاسفانه اکنون تامین جهیزیه مورد توجه جدی قرار گرفته و از بحث اصلی و اساسی دور شدهایم.
خردبخش خاطرنشان کرد: مشاوران ما باید گاهی سری به دادگاههای خانواده بزنند و در جریان برخی پروندهها قرار بگیرند که بتوانند در کارگاههای آموزشی و جلسات مشاوره بهصورت تجربی هم نکاتی را به زوجهای جوان متذکر شوند و خیلی شفاف و واضح صحبت کنند.
انتهای پیام/3388/ق
منبع: فارس
کلیدواژه: ازدواج طلاق آموزش کارگاه های آموزشی خانواده ها زوج ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۶۸۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنیازهای تحقق شعار سال در مناطق آزاد
یک کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزادی تجاری - صنعتی را بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع و ایجاد زیرساختهای مناسب عنوان کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسام محمدی فر کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص نقش مناطق آزاد در راستای تحقق شعار سال گفت: یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید و صادرات است، امری که با ایجاد زیر ساختهای مناسب فرایندهای آن تسهیل خواهد شد.
وی افزود: اما بهمرورزمان بنا به دلایلی از جمله شیوهنامه ایجاد مناطق آزاد، عدم تأمین منابع پایدار، وابستگی به فروش زمین جهت تأمین منابع و ساخت مناطق آزاد در نقاط محروم، عملاً تولید و صادرات به اهداف ثانویه تبدیل شدند.
به گفته این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس، در حال حاضر اهداف اصلی این مناطق به گردشگری، محرومیتزدایی و ایجاد دانشگاههای بینالمللی خلاصه شده است.
محمدی فر ادامه داد: اگر تولید، صادرات، جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوریهای پیشرفته جزء اهداف اصلی مناطق آزاد قرار میگرفت، در کنار آن اهدافی مانند محرومیتزدایی نیز محقق میشد.
راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزاد؛ بازنگری در اهداف و سازوکار تأمین منابع
این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس بر بازنگری اهداف مناطق آزاد تأکید و اعلام کرد: نقشآفرینی مناطق آزاد در راستای شعار سال به بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع مالی و حتی شیوه اداره آن بستگی دارد، همچنین باید این مناطق را بر اساس مزیتهایشان دستهبندی کنیم، به بیانی هر منطقه روی یک فعالیت تخصصی متمرکز شود.
محمدی فر ادامه داد: به طور مثال مناطق آزاد باید در حوزههایی مانند پوشاک، توسعه انرژی، پتروشیمی و... دستهبندی شوند، در ادامه بر تکمیل زنجیره تأمین و توسعه آنان تمرکز داشت، اما در حال حاضر به سبب تمایل سرمایهگذاران، مجوزهایی در مناطق مدنظر آنها صادر میشود، این موضوع باعث هدررفت منابع و نیز عدم تحقق ارزشافزوده در مناطق آزاد خواهد شد.
این کارشناس به اشاره به نقش 1 الی 2 درصدی مناطق آزاد در تولید کشور ادامه داد: در سالهای اخیر برخلاف ادعاها، تراز تجاری این مناطق منفی بوده و به دلیل عدم شفافیت، آمارهای اعلامی از سوی مدیران این مناطق، قابلاستناد نیست.
اشتغال و سرمایهگذاری خارجی حداقلی در مناطق آزاد
محمدی در خصوص سهم اشتغال و سرمایهگذاری خارجی مناطق آزاد تجاری گفت: این مناطق میزان بسیاری کمی از آمار کل اشتغال یعنی حدود 5 درصد را به خود اختصاص دادهاند، همچنین سرمایهگذاری خارجی نیز بهعنوان یکی از اهداف اصلی مناطق زیر 10 درصد بوده است.
وی افزود: بهطورکلی اهداف در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد، همگی بهصورت محدود و در حد چند درصد محقق شده است، درصورتیکه مناطق آزاد کشورهایی مانند چین و امارات بخش قابلتوجهی از تجارت، صنعت و GDP کل کشور را به خود اختصاص داده است.
محمدی فر ادامه داد: از طرفی این کشورها سیاستهایی را بهصورت آزمایشی در این مناطق اجرا میکنند و اگر نتیجه خوبی داشت، آن را به سایر نقاط کشور تعمیم میدهند؛ اما در کشور ما هیچکدام از این موارد در خصوص مناطق آزاد اجرا نشده است.
شفافیت حداقلی در مناطق آزاد
این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس ضمن اشاره به عدم شفافیت آماری و یکپارچگی مناطق آزاد اظهار داشت: بر اساس برنامه راهبردی سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مناطق آزاد باید آمارهای خود را بهصورت منظم برای دستگاههای ذیربط و عموم منتشر میکردند. اما در حال حاضر سازوکار تولید آمار این مناطق معیوب است، از طرفی اگر شفاف شوند عملکرد قابل دفاعی نخواهند داشت.
وی افزود: همچنین ممکن است سرمایهگذاران به مدیران مناطق آزاد بگویند که به طور مثال قصد دارند یک میلیارد دلار سرمایهگذاری انجام دهند. سپس مسئولان مناطق آزاد در مصاحبه میگویند که ما این مقدار سرمایه جذب کردیم، درحالیکه این آمار سرمایه جذب شده نیست به بیانی اظهارنظر کلامی ملاک نبوده و آمارهای واقعی سرمایهگذاری تحققنیافته است.
علتیابی سرمایهگذاری اندک در مناطق آزاد
محمدی فر پیرامون سرمایهگذاری اندک در مناطق آزاد گفت: ازآنجاییکه مناطق آزاد عموماً در شهرهای محروم ایجاد شدهاند، طبیعتاً سرمایهگذاران سرمایه خود را جایی نمیبرند که برای رفتوآمد دچار سختی شوند، همچنین در برخی از مناطق زیرساختهایی از قبیل آب، برق، گاز و... وجود ندارد؛ بنابراین مناطق آزاد باید از زیرساختهای کافی برای جذب سرمایه برخوردار باشند.
این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: از طرفی افراد به ریسک سرمایهگذاری در مناطق آزاد نیز توجه میکنند. متأسفانه در کشور ما ریسک سرمایهگذاری در مناطق آزاد به علت مسائلی همچون تغییر مکرر قوانین و مقررات، تحریمها و تغییر کوتاهمدت مدیران این مناطق، تا حدودی بالاست.
وی با بیان اینکه مناطق آزاد نگاه زنجیرهای برای بهصرفه کردن تولید ندارند، اظهار داشت: به طور مثال در یکی از منطقه آزاد کشور، روغنموتور و pvc تولید میشود، درصورتیکه اگر واحدهای تولیدی لوازمخانگی یا پوشاک راهاندازی میشد، این امکان فراهم بود با جذب سرمایهگذار در این دو بخش، اتفاقات مثبتی رخ دهد.
محمدی فر در پایان بیان کرد: ازآنجاییکه برنامهای برای ایجاد زنجیره تولید در مناطق آزاد وجود ندارد، برایناساس سرمایهگذاری در مناطق آزاد بهصرفه نیست، درواقع افراد، سرمایه خود را به شهرکهای صنعتی (نظیر شهرکهای صنعتی اطراف تهران) که زنجیره تولید شکلگرفته و دسترسی به نیرو کار وجود دارد، هدایت میکنند.
انتهای پیام/