به نقل از «مهر»

برای حذف بانکداری ربوی چاره‌ای جز ادغام بانک‌های خصوصی نداریم

تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۱۰۳۴۶

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود درخشان در نشست تخصصی «پول، بانک و سیاست‌های پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی» که اکنون در خانه‌اندیشه‌ورزان با موضوع «ادغام یا انحلال بانک‌های خصوصی» در حال برگزاری است، اظهار کرد: از ابتدای انقلاب تاکنون در جاهایی موفق بوده‌ایم که چارچوب‌هایی که از رژیم سابق به اسم برده‌ایم را تغییر داده‌ایم و در جاهایی شکست خوردیم که کوشیدیم آن چارچوب‌ها را ادامه دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حوزه بانکداری نیز همین‌گونه بوده است.

وی با بیان اینکه بانک‌ها در طول ۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی نشده‌اند، گفت: همچنان شاهد معاملات ربوی در شبکه بانکی هستیم که پابرجا مانده و حتی گسترده‌تر شده است چون رؤسای بانک مرکزی و مدیران بانک‌ها اعتقادی به تغییر چارچوب‌ها نداشتند و به نظر می‌رسد هنوز هم ندارند.

درخشان با طرح این سوال که علت این بی‌توجهی رؤسای بانک مرکزی چیست؟ گفت: تاکنون هیچ یک از رؤسای بانک مرکزی، حذف عملیات ربوی از بانکداری را در اولویت کاری خود قرار نداده‌اند.

کارشناس اقتصادی به قدرتمند بودن بانک‌های خصوصی و نهادهای مالی در دنیا اشاره و اظهار کرد: بزرگترین چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی جهان ریشه در شبکه بانک‌ها و مؤسسات مالی خصوصی داشت اما در کشورهای سرمایه‌داری نه تنها برخوردی با اقدامات بانک‌های خصوصی نشد بلکه به دلیل نفوذ قدرتی که دارند، تقویت هم شدند.

وی خاطرنشان کرد: برخی می‌گویند باید نظارت بیشتری بر عملکرد بانک‌های خصوصی داشت اما ربوی بودن ذات فعالیت بانک خصوصی است و با نظارت حل نمی‌شود؛ بیم آن دارم که در آینده نه چندان دور بحران‌های اقتصادی کشورهای سرمایه‌داری برای اقتصاد ما هم رخ دهد.

درخشان افزود: برخی کشورهای کمونیستی مانند چین و روسیه در ابتدای تأسیس نظام کمونیستی، همه بانک‌های خصوصی را ادغام و به دولتی تبدیل کرده‌اند اما به تدریج مجدداً بانک‌های خصوصی در همین کشورها هم تبدیل به نهادهای مالی بانفوذ شده‌اند.

کارشناس اقتصادی بیان کرد: پس از انقلاب اسلامی نیز طبق قانون اساسی، بانک‌های خصوصی همگی ملی و دولتی شده‌اند اما از دولت سازندگی تاکنون بانک‌های خصوصی به سرعت قدرت یافته‌اند که هم اکنون تهدیدی علیه نظام اقتصادی هستند.

وی با تأکید بر اینکه معتقدم باید بانک‌های خصوصی ادغام و دولتی شوند، گفت: هر بانک خصوصی چاره‌ای جز اینکه بر اساس ربوی اداره شود، ندارد؛ تکاثر ثروت حد و مرزی ندارد؛ ویژگی بانک‌های خصوصی این است که با تکاثر و خلق پول، به ایجاد ثروت دست بزنند. با سیاستگذاری و نظارت هم نمی‌توان این مسئله را رفع کرد.

درخشان تأکید کرد: وقتی در دولت سیزدهم، رئیس یک بانک خصوصی، رئیس بانک مرکزی می‌شود، آیا می‌توان انتظار داشت جلوی خلق پول عملیات ربوی در بانک‌های خصوصی را گرفت؟

این مدرس دانشگاه ادامه داد: البته بانک‌های دولتی هم معایب بانک‌های خصوصی را دارند و اگر به آنها اجازه فعالیت همانند بانک‌های خصوصی داده شود، به همین اقدامات دست می‌زنند.

وی گفت: رقابت بانک‌های خصوصی با یکدیگر در سه محور است؛ اول جذب سپرده بیشتر با پیشنهاد سودهای بالاتر، دوم اعطای تسهیلات کلان به فعالیت‌های سودآوری که ضامن منافع ملی نیستند و سوم ورود به حوزه‌های سفته‌بازی و سوداگری است.

درخشان یادآور شد: آنچه در این میان مغفول است، منافع ملی است. بانک‌های خصوصی از عوامل اصلی بحران اقتصادی در کشور هستند. هر بانکی اعم از دولتی و خصوصی به دنبال فعالیت اقتصادی برای تکاثر باشد، نمی‌تواند ربوی نشود.

راهکار: ادغام بانک‌های خصوصی در بانک ملی اسلامی

کارشناس اقتصادی درباره راهکار این معضل گفت: صرفاً دولتی کردن همه بانک‌ها و ادغام آنها در بانک ملی اسلامی است که نتایج آن، زمینه حذف کامل ربا از سیستم بانکی خواهد بود.

وی ادامه داد: در بانکی که تشکیل می‌شود از دریافت‌کنندگان وام‌های بانکی صرفاً می‌توان مبالغی در حد هزینه نظارت بر سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران دریافت کرد و نه بیشتر؛ از آنجایی که هدف بانک ملی اسلامی سودآوری نیست، بنابراین می‌توان مسیر سرمایه‌گذاری مردم را دقیقاً رصد کرد.

به گفته درخشان، در چنین چارچوبی می‌توان مسئله خلق نقدینگی را اساساً حذف و حل کرد و نقدینگی در خدمت منافع کشور است.

کارشناس اقتصادی تأکید کرد: این جراحی بزرگ ممکن است تبعات اندکی داشته باشد اما ادامه این وضع فاسد به نابودی نظام اقتصادی منجر می‌شود چون نظارت نمی‌تواند خصلت ذاتی بانکداری ربوی را تغییر دهد.

کد خبر 5337409

منبع: مهر

کلیدواژه: بانکداری بدون ربا مسعود درخشان ادغام بانکها اقتصاد اسلامی قیمت دلار نهضت ملی مسکن گمرک ایران سید احسان خاندوزی حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت وزارت جهاد کشاورزی حمله سایبری جایگاه سوخت كاهش شاخص بورس قیمت جهانی نفت قیمت جهانی طلا قیمت یورو قیمت طلا قیمت سکه بهار آزادی کارشناس اقتصادی بانک های خصوصی بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۱۰۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.