درخواست بازار سرمایه برای حذف شورای رقابت
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۱۶۶۲۸
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس حدود دو هفتهای میشود که سکان هدایت بازار سرمایه را به دست گرفته و به نظر میرسد با توجه به شرایط بغرنج دو شرکت بزرگ خودروساز در بورس و همچنین نگرانی سهامداران بابت زیانی که از بابت قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت متحمل میشود، دست به کار شده و طی نامهای به وزیر صمت مراتب اعتراض و نگرانی خود را بابت تداوم سیاست قیمتگذاری دستوری و حضور شورای رقابت در پروسه تعیین قیمت محصولات تولیدی شرکتهای خودروساز به گوش سیاستگذار کلان خودرویی رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در حالی عشقی این نامه را نوشت که محمدعلی دهقاندهنوی، رئیس پیشین سازمان بورس نیز ۱۱ مهرماه سال جاری در نامهای به احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد خواستار خروج شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو و جمع شدن بساط قیمتگذاری دستوری شده بود.
نکته حائز اهمیت در ارتباط با دو نامهای که از سوی مدیریت ارشد سازمان بورس در ارتباط با بحث قیمت خودرو به دو وزیر دولت سیزدهم نوشته شده این است که ادبیات هر دو نامه و آمارهایی که در ارتباط با وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ کشور ارائه شده، یکی است. در نامههای یاد شده اشارهای به زیان دو طرف عرضه و تقاضا از ناحیه قیمتگذاری دستوری شده است با این حال روسای سازمان بورس در نامههای خود تمرکز خود را روی زیان سهامداران این دو شرکت قرار داده و تلاش کردند دفاع تمام قدی از منافع سهامداران داشته باشند. در حالیکه سکاندار بازار سرمایه به نوعی نگران وضعیت خودروسازی است شاهد هستیم سیاستگذار کلان خودرو همچنان نسبت به زیان دو خودروساز بزرگ کشور بیتفاوت است.
همچنین در بخشی از نامه رئیس سازمان بورس به وزیر صمت آمده علت اصلی این ضرر و زیان عدم توازن بین افزایش نرخهای اعطایی به شرکتهای خودروساز و افزایش قیمت نهادههای تولید است. در شرایطی این نکته مورد توجه عشقی قرار گرفته است که سیاستگذار خودرویی با اصرار بر سیاست قیمتگذاری دستوری به دنبال این است تا قیمت نهادههای تولید را برای زنجیره خودروسازی کاهش دهد و از این مسیر علاوه بر اینکه توازنی بین قیمت نهادههای تولید و قیمتهای تکلیفی به خودروسازان برای فروش محصولات ایجاد میکند، زیان خودروسازی را نیز کاهش دهند.
حال باید منتظر ماند و دید در شرایطی که سیاستگذار خودرویی در حال دادن آدرس غلط برای حل چالشهای پیش روی صنعت خودروی کشور است آیا نامه رئیس سازمان بورس میتواند گره کور شیوه قیمتگذاری محصولات خودروسازان را باز کند یا همچنان این شرکتها باید در باتلاق زیاندهی فرو روند؟/منبع: دنیای اقتصاد
منبع: فردا
کلیدواژه: بازار سرمایه قیمت گذاری خودرو حذف شورای رقابت قیمت گذاری دستوری سازمان بورس شورای رقابت سیاست گذار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۱۶۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهبود وضعیت بورس محتمل است/ مردم از طریق سبدگردانها وارد بازار سرمایه شوند + فیلم
مصطفی صفاری گفت: اگر شوکهای سیاسی و اقتصادی که از عوامل خارجی است کاهش پیدا کند میتوان پیشبینی کرد، امسال شاهد بهبود شاخصها در بورس خواهیم بود.
مصطفی صفاری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: شوکهای سیاسی کوتاه مدت هستند و سریعا از بین میروند. اما شوکهای اقتصادی اینطور نیستند و اثر بلند مدت دارند، گرچه اگر شوک سیاسی تبدیل به شوک اقتصادی شود، اثر آن بلند مدت میشود.
صفاری در ادامه بیان کرد: مرداد سال ۹۹ که ارزش بازار ۴۳۰ میلیارد دلار شده بود، سقوط وحشتناکی را تجربه کرد. پیش از انتخابات ریاستجمهوری ارزش بورس به ۲۲۰ میلیارد دلار رسیده بود و آقای رئیسی قول دادند که به این وضعیت رسیدگی کنند. اما به دلیل برخی سیاستهای اقتصادی که در این دولت انجام شد و شوکهای سیاسی که اتفاق افتاد، ارزش بورس به ۱۲۰ میلیارد دلار رسید.
این کارشناس اقتصادی درباره وضعیت آینده بازار بورس گفت: هرچقدر که حوادث سیاسی کمتر اتفاق رخ دهد، طبیعی است که انتظار داشته باشیم بازار سرمایه جاماندگی خود را برطرف کند. دو سال است که شاخص بورس جا مانده است. پیشبینی اکثر تحلیلگران این است که اگر شوکهای سیاسی و اقتصادی صورت نگیرد، امسال شاهد افزایش شاخص بورس خواهیم بود. البته در قانون بودجه امسال مواردی ذکر شده بود که مخالف صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای بورس است امیدواریم مجلس جلوی آنها را بگیرد.
وی درخصوص اعتراض شرکتهای تامین سرمایه درباره بند ۳ بودجه ۱۴۰۳، گفت: قانون بند ۳ این بود که افراد حقیقی تا ۵۰ میلیارد و افراد حقوقی تا ۵۰۰ میلیارد مشمول معافیتهای مالیاتی میشوند و بیش از این مقدار باید مالیات بپردازند. واقعیت این بود که اکثر صندوقهای سرمایهگذاری، نهادهای مالی و هزار فعال بازار گفتند که این قانون مخالف سرمایهگذاری غیرمستقیمی است که قانونگذار تعیین کرده بود. در واقع قرار بود که این قانون کمککننده باشد و این موضوع را برای بازار سرمایه مستثنی کنند.
وی در پایان گفت اگر بازار بورس مثبت شد، مردم مانند سال ۹۹ سریعا سرمایه خود را وارد بازار نکنند و از طریق سبدگردانهای یا سرمایهگذاری غیرمستقیم وارد بازار سرمایه شوند.