سیستم آموزش عالی نروژ چه وضعیتی دارد؟
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۳۸۲۹۹
پس از انتخابات سراسری نروژ در ۱۲ سپتامبر، ائتلافی با گرایش چپ قدرت را در دست گرفت و انتظار می‌رود آموزش‌عالی یکی از حوزه‌هایی باشد که قرار است در دستورکار دولت قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، رونامه «فرهیختگان» در ادامه نوشت: در ابتدا، سه حزبی که به اتفاق هم توانستند اکثریت دولت را تشکیل دهند، حزب کارگر، حزب مرکزی و حزب چپ سوسیالیست درحال مذاکره برای ایجاد یک دولت ائتلافی اکثریت هستند که جایگزین حزب دولتی محافظه‌کار شود که به مدت ۸ سال به‌عنوان دولت اقلیت در قدرت بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در دوران حکومت محافظه‌کاران در نروژ، اصلاحات گسترده‌ای در آموزش‌عالی صورت گرفت، به‌طوری‌که با ادغام موسسات آموزش‌عالی، شمار دانشجویان در موسسات خصوصی افزایش و ازسوی دیگر نرخ ثابت در تمام بودجه‌های دولتی تا ۰.۵ درصد کاهش یافت تا از این طریق بتوانند بودجه‌ها را به حوزه‌های مهم سیاسی انتقال داده و نظارت بیشتری را متوجه شاخص‌های آماری موسسات و عملکرد کارکنان با عنوان مدیریت دولتی جدید کنند که با انتقادات شدیدی روبه‌رو شد. در مبارزات انتخاباتی، تعدادی از احزاب سیاسی اعلام کردند درصورت انتخاب شدن، این اصلاحات را مورد رسیدگی قرار خواهند داد و برخی اقداماتی را که ازسوی دولت قبلی و پارلمان مورد توجه بوده، اصلاح خواهند کرد.
مداخله دانشگاه‌های نروژ
به گزارش universityworldnews، سازمان دانشگاه‌های نروژ به نمایندگی از ۳۲ موسسه آموزش‌عالی این کشور، در نامه‌ای سرگشاده به مذاکره‌کنندگان ائتلاف، هفت خواسته خود را براساس اصل «استقلال دانشگاه بهترین راه برای تضمین کیفیت و نیروی دانش» ارائه کرد. مطالباتی که با مصاحبه‌های متعدد ازسوی رئیس هیأت‌مدیره این سازمان و رئیس دانشگاه «آگدر» مطرح شد، عبارتند از:
• اصلاح حکمرانی بخش آموزش‌عالی با اهدافی فراگیرتر و «حاکمیتی ضعیف‌تر براساس جزئیات.»
• بهبود شرایط برای پژوهش‌های اساسی و بلندمدت و اقدام برای ایجاد فضاهای پژوهشی برتر دائمی‌تر در نروژ.
• تقویت سرمایه‌گذاری دولتی تحقیق و توسعه فراتر از یک درصد تولی ناخالص داخلی و تلاش برای تحقق هدف ۳ درصدی از تولید ناخالص ملی برای تحقیقات تا سال ۲۰۳۰.
• فضا دادن به موسسات آموزش‌عالی برای تحقق بخشیدن به مسئولیت‌های بیشتر درقبال یادگیری مادام‌العمر.
• توقف کاهش بودجه دانشگاه‌ها (اصلاح کاهش ۰.۵ درصدی بودجه در تمام نهادهای دولتی شامل کاهش بروکراسی و افزایش کارآیی ازطریق کاهش بودجه.
• تنظیم طرح پیشرفته برای دیجیتالی شدن، ازجمله زیرساخت‌ها و زیرساخت‌های الکترونیکی و ارتقای ساختمان‌های آموزشی و تحقیقاتی.
• تأمین افزایش تخصیص سالانه بودجه به‌ازای هر دانشجو از منبع گرنت‌ها و وام‌های دانشجویی به ۱۸ هزار و ۳۰۰ دلار و احداث محل اقامت جدید و پاک برای دانشجویان.
بعد از ارسال این نامه که حاوی مطالبات آموزش‌عالی و دانشگاه‌ها بود، برخی کارشناسان عنوان کردند دانشگاه‌های نروژ نباید نسبت‌به ارسال این نامه اقدام می‌کردند. آنها با این کار، رودرروی دولت جدید قرار گرفته‌اند و ممکن است هیچ خدمتی را ازسوی دولت دریافت نکنند. موضوع مهمی که در ادامه اصلاحات ازسوی دولت جدید مطرح می‌شود، این است که حتی اگر دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها، خودشان درمورد محل تحصیل‌شان تصمیم بگیرند، این دولت و مجلس نروژ هستند که تصمیم می‌گیرند دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها کجا قرار گیرند.
تصمیمات جدید دولتی در دستور کار
دولت جدید نروژ به‌سرعت برای تشدید کنترل سیاسی بر دانشگاه‌ها و برداشتن گام‌هایی درجهت معکوس کردن سیاست قبلی آموزش‌عالی یعنی ادغام دانشگاه‌ها اقدام کرده است. اما رئیس دانشگاه‌های نروژ هشدار داده که این امر نشان‌دهنده یک تغییر با شکل و شمایلی جدید از مداخله دولت در سطحی است که طی دهه‌های اخیر مشاهده نشده و نقض اجماع قبلی در پارلمان به‌شمار می‌رود. به گفته پروفسور «اوله پتر اوترسن» رئیس سابق دانشگاه اسلو نروژ، این تحولی تأسف‌بار برای بخشی است که تحت اصول استقلال بنیادی و آکادمیک اجازه رشد و شکوفایی پیدا می‌کند. اصلاحاتی که به‌صورت پیشنهادی ازسوی دولت مطرح شده، توافقنامه‌ای ۸۰ صفحه‌ای است.
در ائتلافی که بین حزب کارگر و حزب مرکزی انجام شده، این دو حزب درنظر دارند سرمایه‌گذاری عمده‌ای را در آموزش‌عالی سراسر نروژ داشته باشند که از آن جمله می‌توان به سرمایه‌گذاری در آموزش حرفه‌ای، پژوهش، رفاه دانشجویی، دسترسی برابر به آموزش و اصلاح شایستگی و یادگیری مادام‌العمر اشاره کرد. طبق برنامه پیشنهادی دولت برای سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، دولت، یک سیاست دانشی بلندپروازانه را در دستورکار خود قرار دهد و آموزش مدرک حرفه‌ای را در سراسر کشور ایجاد کند. بنابراین دولت در لوای این طرح پنج‌ساله، آموزش منطقه‌ای را تقویت خواهد کرد. آموزش و یادگیری مادام‌العمر باید در جایی دردسترس باشد که مردم زندگی می‌کنند؛ به این ترتیب، افراد قادر خواهند بود با شیوه آموزشی جدید شایستگی‌ها و قابلیت‌های خود را افزایش دهند، درحالی‌که شرکت‌ها و انجمن‌ها هم می‌توانند دامنه استخدامی وسیع‌تری داشته و دسترسی آنها به متخصصان افزایش یابد.
بودجه بیشتر برای تأمین هزینه‌های بالاتربا اعمال این اصلاحات، تأکید زیادی بر تمرکززدایی، حضور دانشگاه‌ها در مناطق و تعهد به افزایش تعداد مکان‌های تحصیلی و فراهم کردن زیرساخت‌ها در مناطقی دارند که از بیشترین نیاز اجتماعی برخوردارند؛ مانند تربیت معلم، پرستاری، علوم، فناوری اطلاعات و پزشکی. تأمین بودجه برای اطمینان از همسویی بهتر با نیازهای گسترده‌تر جامعه، ازطریق ساختار غیرمتمرکز مورد بررسی قرار خواهند گرفت که این کار می‌تواند به کیفیت بهتر تحقیق و یادگیری مادام‌العمر کمک کند. در این میان، بودجه‌ها به‌گونه‌ای تقسیم می‌شود که دانشگاه‌ها بودجه بیشتری دریافت می‌کنند تا بتوانند هزینه‌های دانشگاه‌های چندپردیسه را تأمین کنند. در این بین، قانونی پیشنهاد خواهد شد تا از این طریق اطمینان حاصل شود که تصمیمات مربوط به تعطیلی پردیس‌ها و آموزش حرفه‌ای با اهمیت منطقه‌ای، به‌جای خود موسسات در پارلمان اتخاذ می‌شود. این پیشنهادها مشخص می‌کنند که یک موسسه آموزش‌عالی تمام‌عیار با معرفی مجدد آموزش استادان و بررسی این موضوع که چه مطالبات دیگری را می‌توان در دانشگاه بومی‌سازی کرد، باید دوباره تأسیس شود.
علاوه‌بر این، به انجمن‌های محلی دستور داده می‌شود تا مکان‌های آموزشی برای آموزش‌عالی حرفه‌ای مانند پرستاری و تربیت‌معلم ایجاد شوند. در این میان، دیگر تعهدات کلیدی هم مطرح شده‌اند. طبق این تعهدات، تعادل جنسیتی و کاهش استفاده از موقعیت‌های موقتی طبق مقررات بهبود می‌یابد. با بررسی وظایف ریاست دانشگاه‌ها، انتقال اختیارات بیشتر به موسسات آموزش‌عالی و بازگرداندن برخی وظایف به وزارت آموزش‌عالی، فرآیند بروکراسی‌زدایی در آموزش‌عالی آغاز می‌شود. ازسوی دیگر، موقعیت زبان نروژی در آموزش‌عالی و پژوهش بهبود می‌یابد و قرار است در این طرح، سالانه ۳۰۰۰ واحد مسکونی برای اقامت دانشجویان افزایش یابد.
دولت جدیدی که در نروژ روی کار آمده، متعهد شده است آموزش عالی این کشور را برای دانشجویان رایگان و بدون پرداخت هزینه نگه دارد که این اصل، شامل حال دانشجویان بین‌المللی هم می‌شود. این دولت همچنین اظهار داشته که به اقدامات اصلاحی خود ادامه می‌دهد تا بتواند ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف تحقیق و پژوهش در دانشگاه‌های کشور کند. در این میان، تامین دوسوم این هزینه را تا سال ۲۰۳۰، بخش خصوصی به خود اختصاصی خواهد داد. وزیر جدید آموزش عالی و پژوهش، مسئولیت رهبری اجرای اصلاحات آموزش عالی را برعهده گرفته است.
تغییر به سمت مداخله
پروفسور «ویتاکر» که علاوه بر ریاست دانشگاه‌های نروژ، ریاست دانشگاه «آگدر» را هم برعهده دارد، می‌گوید: «تلاش برای تشدید تسلط سیاسی بر تصمیماتی که موسسات آموزش عالی می‌توانند اتخاذ کنند، نشان‌دهنده دور شدن از سیاست قبلی است که توسط اجماع گسترده در پارلمان نروژ است. مدت‌زمان کوتاهی بعد از تصویب قانونی که چگونگی عملکرد هیات‌ها را مشخص می‌کرد، سیاست‌ها به شکل جدیدی از مداخله دولت در آموزش عالی حرکت خواهد کرد که طی چند دهه گذشته مشاهده نشده است. دولت به دنبال آن است تا با اعمال اصلاحات جدید، زمان بیشتری را صرف برنامه‌های آموزشی با کیفیت بهتر کند تا آموزش عالی به حدی از برتری دست‌یابد که در زمینه تحقیق و توسعه عملکرد برتری داشته باشد. رسیدن به این ایده‌آل مستلزم آن است که دولت، استقلال روشنی برای موسسات آموزشی و دانشگاه‌ها ترسیم کرده و بتواند آنها را اولویت‌بندی کند. با وجوداین، پیشنهادات ارائه شده از سوی دولت جدید برای آموزش غیرمتمرکز، فرصت‌هایی را پیش روی آموزش عالی و دانشگاه‌ها قرار می‌دهد که می‌توانند از آنها نهایت استفاده را ببرند.
مشکلی که درحال حاضر نروژ با آن دست به گریبان است، وجود یک سیستم آموزش عالی غیرمتمرکز است و دولت باید از نقاط ضعف موجود و بهترین شیوه‌های موسسات برای پیشبرد مسیرهای جدیدی استفاده کند که پیرامون این موضوع پیشنهاد داده است. اما در این میان، تنها دو نگرانی عمده وجود دارد؛ یکی اینکه چنین سیاست‌های جدیدی باید به درستی تامین مالی شوند و برنامه‌های موجود را تضعیف نکنند و دیگری اینکه برای برنامه‌های جدیدی که تحت ایده‌های سیاستی دولت جدید غیرمتمرکز هستند، باید سطح کیفی بالا حفظ شود.
بستر آزمایشی برای ایدئولوژی‌های جدید
کارشناسان معتقدند که این یک تحول در جهت افزایش مداخلات سیاسی است. آنچه بخش دانشگاهی بیش از همه به آن نیاز دارد، ثبات و قابل پیش‌بینی بودن است که پیش‌نیازهای کلیدی برای ایجاد فضاهای پژوهشی قدرتمند و برنامه‌های آموزشی درجه یک را شامل می‌شود. آنچه بیشتر به بخش دانشگاهی آسیب وارد می‌کند، زمانی است که به‌عنوان زمین بازی و بستری آزمایشی برای تغییر ایدئولوژی سیاسی شناخته می‌شود. به نظر می‌رسد این، دستور کاری جدید در نروژ به‌شمار می‌رود. رقابت بین‌المللی برای جذب استعدادها و منابع افزایش یافته است که به جای جداسازی، مستلزم ادغام سیستم‌هاست. دستورکار جدید در تضاد با این تحول و یک چرخش کوتاه‌بینانه و پوپولیستی با سیاست‌های نروژ است که به نفع هیچ‌کس نخواهد بود.
یکی از کارشناسان حاکمیت آموزش عالی عنوان کرده است پیشنهادها در مورد تمرکززدایی پیشنهادهای آموزشی مبهم و نامشخص بوده و قابل درک است که روسای دانشگاه‌های پژوهشی بزرگ نگران عدم تلاش کافی در موسسات پژوهشی بزرگ در مسیر پژوهش و تحقیقات هستند. درحالی‌که دولت سابق نروژ بر ادغام و کاهش تعداد موسسات آموزش عالی تمرکز داشت، پیشنهادهای ارائه شده از سوی دولت جدید بیانگر حرکت به سمت‌وسوی تمرکززدایی از سایت‌های ارائه‌دهنده برنامه‌های آموزش عالی است.
کیفیت پژوهش‌ها باید در اولویت قرار گیرد
رئیس اتحادیه ملی دانشجویان در نروژ به فقدان پیشنهادهای موثر دولت در زمینه اهداف و اقدامات مشخص برای افزایش کیفیت آموزش عالی اشاره کرده است. زمانی که قرار است پردیس‌های جدید دانشگاهی راه‌اندازی شوند، ابتدا باید کیفیت آموزشی در اولویت کار قرار گیرد. در حال حاضر، به نظر می‌رسد مکانی که پژوهش‌ها انجام می‌شوند، نسبت به کیفیت پژوهش‌ها اولویت بیشتری دارد. این در حالی است که کیفیت پژوهش‌های صورت‌گرفته برای سیستم آموزش عالی از اهمیت بالاتری برخوردار است و این امر زمانی اهمیت پیدا می‌کند که نیروی کار دانشگاهی بخواهد با شایستگی‌های خود وارد بازار کار شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: یادگیری مادام العمر موسسات آموزش عالی دانشگاه های نروژ آموزش عالی دانشگاه ها آموزش عالی ازسوی دولت دولت جدید پژوهش ها حرفه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۳۸۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد
علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
به گزارش تسنیم؛ چند هفته ای است که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می خورد. در هفته های اخیر نیز سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری 1403، حکایت از تغییر 35درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
وی بیان کرد: در هفته های گذشته وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
اما بعد از آن جلسه مشورتی خبرنگار تسنیم پیگیر این شد که آیا مصوبه به هیأت دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید, تا اینکه امروز یکی از رسانه ها به نقل از معاون وزیرکار نوشته است که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.
به گزارش تسنیم، علی رغم اینکه چندنفر از نمایندگان کارگران به این موضوع اذعان دارند که در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده است, اما به دلیل اختلاف هایی که بین تشکل ها وجود دارد, تا کنون مصوبه امضا و به هیأت دولت ارسال نشده است. نمایندگان کارگری معتقدند که افزایش 35درصدی حق مسکن پیشنهاد خود دولت بوده است, این در حالی است که امروز معاون وزیر این موضوع را تکذیب کرده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»