به نقل از «فارس»

دور باطل تمدید خوداظهاری در سامانه املاک/تمرکز وزارت راه بر مناطق دارای خانه خالی

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۹۵۹۷۸

مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ضمن تاکید بر تمرکز دولت به منظور حل مشکلات معیشتی مردم گفت: آن‌چیزی که دولت از ابتدای فعالیت تاکنون از خود نشان داده، شایسته تقدیر است، زیرا مردم تلاش دولت برای حل مشکلات را از نزدیک لمس می‌کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مسکن مهمترین مسئله معیشتی مردم است، گفت: حل مسئله مسکن از 2 جنبه اقتصاد کلان و بهبود معیشت مردم دارای اهمیت است و امروزه اساسی‌ترین مسئله معیشتی در ارتباط با تامین سرپناه شکل می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به راهکارهای ساماندهی بازار مسکن گفت: بازار مسکن کشور از حضور تقاضای سرمایه‌ای و عرضه محدود رنج می‌برد و این 2 نقیصه با در دستور کار قرار دادن مالیات‌های تنظیمی از جمله مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه به همراه جهش تولید مسکن مرتفع می‌شود.

*دولت گذشته جدیتی در سامانه ملی املاک و اسکان نداشت

این نماینده مجلس یازدهم ضمن انتقاد از عملکرد دولت گذشته در مورد سامانه ملی املاک و اسکان در جهت تهیه بانک جامع اطلاعات بازار مسکن گفت: دولت گذشته پیش از اجرا و نه در زمان اجرای فرآیند خوداظهاری هیچ جدیتی از خود نشان نداد و همین مسئله سبب شد تا بسیاری از سوداگران بازار و مالکان واحدهای مسکونی خالی به ویژه در مناطق هدف برای خوداظهاری اقدام نکنند.

یوسفی در تشریح این مسئله که بسیاری از واحدهای مسکونی خالی در مناطق لوکس نشین واقع شده است، گفت: برخورد مشابه نسبت به مناطق هدف یعنی، آن مناطقی که بیشترین خانه خالی را دارد با مناطقی که همه واحدهای آن دارای سکنه است، باید متفاوت باشد.

وی ادامه داد: متاسفانه هیچ استراتژی موثری در ارتباط با مدیریت سامانه ملی املاک و اسکان از سوی وزارت راه دیده نمی‌شود و یک دور باطل تمدیدهای پیاپی در دستور کار قرار گرفته است.

عضو هیئت رئیسه مجلس در ارتباط با مسئله تمدید هوشمند زمان فرآیند خوداظهاری مردم در سامانه املاک گفت: تمدید باید به صورت محدود و به تفکیک هر منطقه با الویت مناطق هدف از جمله مناطق بالانشین پایتخت اتفاق بیفتد تا به دنبال آن پس از اتمام زمان هر منطقه بلافاصله محدودیت‌ها برای خانه‌های خوداظهاری نشده آغاز شود.

یوسفی در پایان گفت: تمدید هوشمند نام نویسی در سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند سرعت ساماندهی بازار مسکن را افزایش دهد و تقاضای سرمایه‌ای را از بازار خارج کند، این مسئله در کنار ساخت 1 میلیون مسکن در سال می‌تواند فشار معیشتی از سوی تامین سرپناه را کاهش دهد.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی سامانه ملی املاک و اسکان مالیات بر خانه های خالی تمدید هوشمند سامانه ملی املاک و اسکان بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۹۵۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، راهکاری برای معاملات شفاف در بازار مسکن

به گزارش قدس آنلاین، «ابوالفضل نوروزی» تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و به‌تازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح‌داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام همه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس بندهایی از این طرح، همه قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

این مسوول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.

حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام‌الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینه‌کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان

نوروزی ادامه‌داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.

وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا