ایرادهای طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی رفع شد
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۲۰۴۸۳
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «مجید انصاری» در توضیح نشست روز یکشنبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در این نشست طرح اصلاح ماده(۵) قانون بیمه کارگران ساختمانی مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحاتی در آن اعمال شد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در این نشست مقرر شد کمیته ملی متشکل از نمایندگان کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی ساختمان، سازمان نظام مهندسی کشور، سازمان تامین اجتماعی، نمایندگان وزارتخانههای راه و شهرساز و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده ممسنی و رستم در مجلس ادامه داد: دبیرخانه جلسات کمیته ملی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیتههای استانی نیز در محل ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها مستقر میشوند.
وی افزود: در این نشست طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی که اعاده شده از شورای نگهبان بود نیز بررسی شد. چرا که شورای نگهبان دو ایراد به آن وارد دانسته بود.
انصاری ادامه داد: یک ایراد اینکه در تبصره یک این پرسش مطرح شد که آیا سابقه فعالیت منحصر به صندوق بیمه کشاورزی میشود یا شامل افرادی که در بانک کشاورزی سابقه فعالیت دارند؟ مصوبه کمیسیون موید این است که از زمان ورود به صندوق بیمه کشاورزی یا بانک کشاورزی محسوب میشود و عبارت (یا بانک کشاورزی) عملا ایراد شورای نگهبان رفع شده و پاسخ این است که مصوبه شامل افرادی هم که به میزان مذکور سابقه فعالیت در بانک کشاورزی هم دارند، خواهد شد.
انصاری اظهار کرد: ایراد دومی که شورای نگهبان به این طرح وارد دانسته بود، پیرامون موضوع بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل کارمزد کارگزاری بیمه کشاورزی و هزینههایی که است که دولت برای صندوق به بانک کشاورزی پرداخت میکند. چرا که به رغم ساماندهی مشمولان این قانون نیاز صندوق بیمه کشاورزی به کارگزاری همچنان وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: تامین بار مالی ساماندهی در دستگاه مربوطه به صورت قرارداد کار معین از محل کارمزد کارگزاری بیمه کشاورزی و پرداخت هزینههایی که دولت بابت صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی پرداخت کند، ابهام دارد بنابراین کمیسیون تبصره ۵ را این گونه اصلاح کرد که بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل اصلاح ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی تامین میشود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: ماده ۸۱ این گونه اصلاح شد که در خصوص اشخاص حقیقی درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، احیاء مراتع و جنگلها، باغات، اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف میباشد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مهمانان حاضر در این نشست، خاطرنشان کرد: در این نشست سخنگوی شورای نگهبان، نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان اداری و استخدامی کشور، کانون کارگران ساختمانی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.
برچسبها وزارت جهاد کشاورزی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بانک کشاورزی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مجید انصاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان سازمان برنامه و بودجه مجلس یازدهم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بانک کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بانک کشاورزی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مجید انصاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان سازمان برنامه و بودجه مجلس یازدهم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس صندوق بیمه کشاورزی کار و رفاه اجتماعی مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان بانک کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۲۰۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موسی غضنفرآبادی: ابهامات شورای نگهبان در لایحه حجاب را برطرف کردیم
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به اینکه لایحه حجاب و عفاف در چه مرحلهای قرار دارد، گفت: «یک سری ابهاماتی که شورای نگهبان گرفته است را برطرف کردهایم. انشاالله به رای کمیسیون میگذاریم و به شورا میفرستیم.»
به گزارش دیدهبان ایران؛ پس از اجرای طرح «نور» و بازگشت مجدد گشت ارشاد، مناقشات حقوقی را مبنی براینکه وقتی لایحه حجاب و عفاف در مرحله رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان قرار دارد، چگونه نیروی انتظامی گشتهای ارشاد را دوباره به خیابانها آورده، ایجاد کرده است.
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به اینکه لایحه حجاب و عفاف در چه مرحلهای قرار دارد گفت: «یک سری ابهاماتی که شورای نگهبان گرفته است را برطرف کردهایم. انشاالله به رای کمیسیون میگذاریم و به شورا میفرستیم.»
وی در واکنش به بازگشت مجدد گشت ارشاد عنوان کرد: «قانون دارند. بر اساس قانون میتوانند.»
غضنفرآبادی در پاسخ به اینکه گشت ارشاد براساس کدام قانون است گفت: «قانونی که مصوب کردند ... (مکث میکند) فکر میکنم شورای عالی انقلاب فرهنگی، دقیق یادم نیست.»
این نماینده مجلس درخصوص اینکه چرا با وجود تصویب نشدن لایجه حجاب و عفاف، گشت ارشاد مجدد بازگشته است، اظهار کرد: «از خودشان بپرسید.»
غضنفرآبادی در پاسخ به اینکه آیا مخالف گشت ارشاد است، گفت: «خیر، هرچه قانون بگوید باید به آن عمل کنیم.»