به نقل از «خبرگزاری برنا»

بررسی آخرین وضعیت اقتصادی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۵۲۰۸۴

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای ، نقطه نظرات نمایندگان دولت و مجلس درباره تصمیم جدید درباره تأمین کالاهای اساسی با ارز ترجیحی را شنیدند و به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

به گزارش برنا از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله صادق آملی لاریجانی در ابتدای این جلسه با تأکید بر لزوم اطلاع اعضای مجمع از تصمیمات دولت و مجلس در موضوعات مهم اقتصادی، سیاسی، امنیتی و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. به منظور ارائه مشورت و همچنین ضرورت روشن ساختن ابعاد مختلف موضوعات برای هیأت عالی نظارت مجمع به منظور بررسی از حیث انطباق مصوبات با سیاست‌های کلی نظام، این رویه را مسبوق به سابقه دانست و از معاون اقتصادی رئیس جمهوری، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواست که گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور و همچنین نظرات خود درباره تصمیم ارزی جدید ارائه کنند.

 محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهوری، محور اصلی لایحه دولت را حفظ ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی عنوان کرد.

در ادامه،  مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور، گفت: تخصیص کل منابع ارزی کشور برای تأمین کالاهای اساسی، امری منطقی نیست و به همین دلیل دولت در صدد اصلاح آن و مصرف بهینه منابع ارزی است.

 صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه، به ارائه آماری از تأمین ارز کالاهای اساسی طی سال جاری پرداخت و بر اصلاح نحوه تخصیص منابع ارزی تأکید کرد.

در ادامه، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بر توافق مجلس با پیشنهاد دولت تأکید کرد و یادآور شد: مجلس در حال بررسی لایحه دولت و رایزنی برای اجرای مؤثر آن است.

پس از اظهارات نمایندگان دولت و مجلس، برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

پرویز داوودی با تأکید بر لزوم توجه هر چه بیشتر دولت به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم افزایش قدرت پول ملی، راهکار حل مشکلات ناشی از کمبود منابع ارزی و تفاوت نرخ ارز را تشدید و تقویت رصدها و نظارتها، توجه به پیمان ارزی، پیش بینی مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین هدایت منابع پولی بانک‌ها به سمت تولید عنوان کرد.

داوود دانش جعفری نیز وضعیت فعلی را به دلیل وجود اختلاف در نرخ ارز، مستعد افزایش رانت و فساد دانست و با تأکید بر لزوم تثبیت نرخ ارز راه حل اصلی را جبران کسری بودجه دانست.

سعید جلیلی هم با اشاره به نبود شفافیت در خصوص تخصیص ۵۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی طی سال‌های اخیر خواستار پیگیری‌های قضائی در این زمینه شد.

وی همچنین راه حل اساسی مشکلات اقتصادی را در کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش درآمدها به شکل واقعی دانست.

احمد توکلی نیز بر ضرورت تثبیت نرخ ارز توسط دولت تأکید کرد.

واعظ زاده با بیان اینکه تصمیمات فوری و موقتی باید مقدمه تصمیمات اساسی باشد، گفت: حذف حمایت ارزی از کالاهای اساسی و افزایش یارانه نقدی، تورم را افزایش خواهد داد.

حجت الاسلام مجید انصاری نیز با تأکید بر ضرورت کنترل منابع زاینده کسری بودجه، از افزایش بی رویه حقوق‌ها انتقاد کرد و خواستار حذف یارانه نقدی اقشار برخوردار و همچنین توجه جدی به پیمان ارزی شد.

همچنین مصطفی میرسلیم با بیان اینکه نرخ ارز به صورت دستوری تثبیت نمی‌شود، بر لزوم جلوگیری از طرح‌هایی نظیر واردات خودرو که منابع ارزی کشور را تهدید می‌کند، تأکید کرد.

با اعلام آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه مباحث و بیان نقطه نظرات به جلسه بعد موکول شد.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: برنا مجمع تشخیص مصلحت دولت و مجلس معاون رئیس کل بانک مرکزی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای دولت ارز کالاهای اساسی سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی کمیسیون اقتصادی مجلس مجمع تشخیص مصلحت مقام معظم رهبری پول مشکلات نرخ ارز مالیات سرمایه کسری بودجه دلار مشکلات اقتصادی یارانه تورم مجید انصاری حذف یارانه مصطفی میرسلیم واردات خودرو رئیس مجمع تشخیص ارز دولت دولت و مجلس کالاهای اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام کالاهای اساسی منابع ارزی بر لزوم نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۵۲۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام