به نقل از «تابناک»

روز‌های شلوغ ایران در دادگاه CAS

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۵۵۸۱۵

به گزارش تابناک به نقل از مهر، ورزش ایران چند سالی است که یکی از مشتریان دائم دادگاه عالی ورزش بوده و پرونده‌های مختلفی در این دادگاه مورد بررسی قرار گرفته است. شاید مهمترین و جنجالی‌ترین پرونده ایران در این دادگاه، پرونده «مارک ویلموتس» سرمربی تیم ملی ایران بود که علاوه بر دریافت ۲ میلیون دلار بابت چند ماه کار در تیم ملی، خواهان غرامت ۶ میلیون یورویی از مدت باقیمانده قراردادش بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رای این پرونده به زودی اعلام خواهد شد.

در هفته‌های منتهی به سال ۲۰۲۲ میلادی، ورزش ایران حداقل چهار پرونده دیگر برای بررسی در CAS دارد.

امروز رسیدگی به جلسه شکایت استقلال از استراماچونی

آندره استراماچونی سرمربی ایتالیایی فصل گذشته چند ماه در استقلال کار کرد و بعد از آن به دلیل عدم دریافت مطالباتش، ضمن ترک ایران و استقلال، از این باشگاه به فیفا شکایت کرد. گفته می‌شود استقلال در فیفا محکوم به پرداخت تمام مبلغ قرارداد دو ساله (از تیرماه ۱۳۹۸ تا تیرماه ۱۴۰۰) شده است و باید مبلغی در حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار یورو به این مربی بدهد. استقلال بابت این رای به دادگاه «کاس» شکایت کرده و امیدوار است این رای شکسته شود. جلسه رسیدگی به شکایت استقلال، امروز پنجشنبه برگزار می‌شود.

فردا روز رسیدگی به شکایت سایپا از پیکان و فدراسیون

باشگاه سایپا بعد از آنکه در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در پرونده دیدار با پیکان در لیگ برتر فوتبال بازنده اعلام شد، به دادگاه عالی ورزش برای بازنگری در این رای شکایت کرد. در هفته بیست‌وسوم لیگ برتر فصل قبل که ۲۶ اردیبهشت‌ماه برگزار شد، تیم پیکان که بازی را با نتیجه دو بر یک از سایپا برد، در حالی که چهار تعویض انجام داده بود، در دقیقه ۹۷ و ثانیه‌های آخر دو تعویض دیگر انجام داد و تعداد تعویض‌هایش به ۶ رسید تا یکی از عجیب‌ترین اشتباهات لیگ برتر فوتبال ایران ثبت شود. ابتدا کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران این بازی را با نتیجه ۳ بر صفر به سود سایپا اعلام کرد، اما کمیته استیناف چند هفته بعد این رای را تغییر داد و اعلام کرد پیکان برنده بازی است. دادگاه عالی ورزش بعد از شنیدن دفاعیات طرفین و بررسی مدارک و شواهد، رای خود را درباره این پرونده جنجالی صادر می‌کند.

پرونده فدراسیون جودو ۲ آذر بررسی می‌شود

پس از مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۹، فدراسیون جهانی جودو فدراسیون ایران را به طور دائم تعلیق کرد. پس از شکایت ایران، دادگاه عالی ورزش اعلام کرد که مدت این محرومیت باید مشخص باشد. فدراسیون جهانی هم با این رای دادگاه، این بار حکم به تعلیق چهارساله جودو ایران داد. این موضوع باعث شد تا فدراسیون جودو اردیبهشت امسال تصمیم به شکایت دوباره به دادگاه عالی ورزش بگیرد. البته در این میان، فدراسیون جودو ایران یک درگیری داخلی هم با کمیته ملی المپیک بر سر ارسال نامه «ملتمسانه» برای فدراسیون جهانی داشت که سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته المپیک این موضوع را رد کرد!

باز هم پرونده‌ای از دوران ویلموتس!

همانطور که در ابتدای این مطلب عنوان شد، پرونده شکایت فدراسیون فوتبال ایران از ویلموتس بابت درخواست غرامت ۶ میلیون یورویی برای چندین ماه در جریان بود و حتی چند نوبت به تعویق افتاد که به نظر می‌رسد این پرونده نزدیک به رای نهایی است. اما این پایان تبعات حضور ویلموتس در ایران نیست. طبق اعلام دادگاه عالی ورزش، روز ۲۳ آذر هم قرار است به پرونده شکایت ایران از «مانوئل فر را» دستیار ویلموتس رسیدگی شود که او نیز از فدراسیون فوتبال درخواست غرامت کرده بود.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: طرح جهش تولید مسکن کامبیز درم بخش مسعود فیاضی غلامعلی محمدی ایران ویلموتس طرح جهش تولید مسکن کامبیز درم بخش مسعود فیاضی غلامعلی محمدی دادگاه عالی ورزش فدراسیون فوتبال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۵۵۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.