زیباکلام: ازدواج مجلس انقلابی با دولت رئیسی خیلی پایدار نمی‌ماند/ هراس روزافزون اصلاح طلبان از کارنامه مجلس یازدهم
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۷۲۴۰۰
جریان اصلاح طلب از کارنامه مجلس یازدهم هراس دارد. به همین منظور رسانه های این طیف به صورت روزانه و مستمر مجلس را آماج حمله و تخریب قرار می دهند.
سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*******
** زیباکلام: ازدواج مجلس انقلابی با دولت رئیسی خیلی پایدار نمی‌ماند
روزنامه آرمان در مطلبی با عنوان «پایان ماه عسل» به قلم «صادق زیباکلام» فعال اصلاح طلب نوشت:«واقع مطلب این است که جریان منتسب به آقای رئیسی و مجلس آشنایی و دوستی آنها به واسطه ضربه زدن به روحانی بود. بنابراین با توجه به اینکه روحانی دیگر بر سر کار نیست و همه امور به دست دولت آقای رئیسی افتاده است و با توجه به اینکه نفوذ و قدرت آقای رئیسی به مراتب بیشتر از آقای روحانی است، بنابراین ازدواج مجلس انقلابی با دولت خیلی پایدار نمی‌ماند. چون آنچه را که این دو را به هم نزدیک کرده بود بغض و کینه آنها نسبت به روحانی بود».
در ادامه این مطلب آمده است:«اینکه آقای رئیسی و مجلس بگوید که مقصر روحانی است دیگر سکه‌ای است که رایج نیست و طشتی است که از بام افتاده است. روحانی بیش از سه ماه است که مسئولیتی ندارد. آنان که مقداری حواس‌شان بیشتر جمع است و به امور مملکت بیشتر وارد هستند، می‌دانند که آقای روحانی همان زمان هم که دولتش بر سر کار بود خیلی تصمیم گیر نهایی نبود. بنابراین از آن جایی که آن اشتراکی میان مجلس و مخالفان روحانی بیرون مجلس بود دیگر از میان رفته است بنابراین مجلسیان آرام آرام مجبور هستند که خرج خود را سوا کنند».
اختلاف افکنی میان مجلس و دولت و سنگ اندازی در مسیر حرکت قوای مقننه و مجریه از کارویژه های اصلی جریان تندرو اصلاح طلب است.
حیات جریان تندرو اصلاح طلب در فضای غبارآلود و متشنج و ملتهب است. برهمین اساس در مقطعی که مجلس و دولت در پی رسیدگی به مطالبات جامعه و دوری از حاشیه و جنجال هستند، بازار طیف تندرو اصلاح طلب نیز خریداری ندارد.
فعالین تندرو اصلاح طلب مدعی هستند که در ۳ ماهگی دولت سیزدهم به هیچ عنوان نباید از میراث دولت روحانی سخن گفت. این در حالی است که همین طیف حتی در هفته های پایانی دولت روحانی نیز قصور و تقصیرها را به گردن دولت قبل از خود می انداختند.
طیف تندرو اصلاح طلب بارها مدعی شده است که رئیس جمهور در ایران هسچ اختیاراتی ندارد، اما همین طیف هر بار که انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود، برای دستیابی به کلید پاستور، سر و دست می شکند.
در سالهای گذشته در مقطع انتخابات ریاست جمهوری به حدی ترافیک کاندیداها در اردوگاه اصلاح طلبان سنگین و متراکم بوده است که بزرگان این طیف با قسم و آیه خواستار انصراف برخی از کاندیداها بودند.
طیف تندرو اصلاح طلب در بهانه گیری مهارت خاصی دارد. علاوه بر این، این طیف در اختلاف افکنی و جنجال آفرینی نیز زبردست است. این جریان سیاسی به هیچ عنوان به مطالبات مردم و مشکلات معیشتی جامعه توجهی ندارد و صرفا در پی برآورده شدن خواسته های حزبی، قبیله ای و شخصی خود است.
** اعتراف حامیان «دلار جهانگیری» بعد از ۳ سال خسارت
روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «دلار ۴۲۰۰ تومانی استخوانی درگلوی دولت» به قلم «عباس عبدی» فعال اصلاح طلب نوشت:«در ابتدای سال ۹۷ یک جلسه طولانی و خسته‌کننده برگزار کردند... یشتر وقت جلسه روی تعیین رقم (قیمت دلار) می‌چرخد که از ۳۸۰۰ تا ۴۸۰۰ پیشنهاد می‌شود. اگر چه روحانی بر ۳۸۰۰ اصرار می‌کند. در نهایت قرار می‌شود ۴۲۰۰ باشد...اما...فساد اصلی در گشایش اعتبار این ارز بود که هیچ محدودیتی برای نوع کالای وارداتی یا نوع مصرف آن نبود. صف‌های تخصیص و گشایش اعتبارات ارزی برای هر کالای خوب و بدی به چند صد نفر رسید. فساد پشت فساد بود. در این فاصله که هنوز سامانه نیما آماده نشده بود، اتلاف منابع زیادی رخ داد».
این فعال اصلاح طلب در ادامه نوشت:«درنهایت سیاستی که از ابتدا نادرست بود و با گذشت زمان زیان‌های آن بیشتر شده بود، به بن‌بست رسید. عفونت همه بدن را گرفته بود. چگونه؟ اول اینکه این سیاست موجب نشد که محصولات مرتبط با آن با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان به دست مردم برسد. آمار نرخ تورم در سال جاری نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه نزدیک به ۴۶درصد بوده است».
در ادامه این مطلب آمده است:«بودجه دولت با کسری بسیار بزرگی مواجه است. از هر طریق تامین شود، موجب تورم شدیدی خواهد شد. ادامه این راه دیگر ممکن نیست، هیچ اختیاری وجود ندارد. تغییر راه فقط با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی ممکن است. هر چند این راه نیز عوارض خاص خود را دارد، مثل هر جراحی دیگری که انجام می‌شود».
روزنامه اعتماد در حالی در این یادداشت به انتقاد از دلار ۴۲۰۰ تومانی اقدام کرده که در بهار سال ۹۷ و دقیقا در مقطعی که کارشناسان و تحلیلگران با دلایل فنی و کارشناسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودند، از آن دفاع کرده و جهانگیری را یک ناجی بزرگ معرفی کرده بود.
در همان مقطع روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «میدان داری ارزی جهانگیری» به قلم «عبدالله ناصری» مشاور خاتمی نوشته بود:« آقای جهانگیری یکی از امتیازات ویژه دولت بود اما آقای رییس‌جمهور آنچنان‌که شایسته و بایسته است از این ظرفیت بهره‌گیری نکرد. معاون اول با برخی وزرای اقتصادی از جمله وزیر صنعت و معدن، وزیر نفت، وزیر کشاورزی و...سابقه همکاری چند ساله دارد و با اتکا به همین سابقه می‌توانست نقش موثری در هماهنگی و رفع نابسامانی‌هایی که در چینش کابینه دوازدهم وجود داشت، ایفا کند.
ناصری در ادامه نوشته بود:«معاون اول رییس‌جمهور در زمینه اقتصادی تجربه و سبقه زیادی دارد. تصمیم قاطع دولت در مورد تک‌نرخی شدن ارز نیز به همت آقای جهانگیری گرفته شد. نوسانات بازار ارز بسیار حساس و بحرانی بود و دولت باید زودتر از اینها دراین‌باره تصمیم می‌گرفت. بالاخره هم آقای جهانگیری به عنوان میدان‌دار این ماجرا تصمیم خوبی گرفت».
این روزنامه اصلاح طلب در همان مقطع در مطلبی دیگر با عنوان «بازگشت اسحاق» نوشته بود:«جهانگیری به متن دولت برگشت و به نظر می‌رسد که ماندنی هم باشد. اعلام سیاست‌های اقتصادی دولت از زبان او طی روزهای گذشته نمایشی از روشن بودن موتورش و پایان بخشیدن به همه اتفاقاتی بود که او را به حاشیه راند. جهانگیری در شرایطی پرچمدار اقتدار دولت و ساماندهی بازار ارز شد که برخی تحلیلگران سیاسی منتظر خروج او از دولت بودند».
نکته قابل توجه اینجاست که پس از آنکه دلار ۴۲۰۰ تومانی منجر به از دست رفتن ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار و حدود ۷۰ تا ۸۰ تن طلا شد و به عبارتی وقتی کار از کار گذشت، تازه رسانه های اصلاح طلب به صف منتقدان دلار ۴۲۰۰ تومانی پیوسته و آن را عامل رانت و زمینه ساز مشکلات اقتصادی معرفی کردند.
کارشناسان معتقدند که حذف رانت از ارز دولتی، اقدام درستی است؛ اما نیازمند آن است که ذیل اصلاحات اقتصادی کلان تر از جمله هدفمند سازی پرداخت یارانه، اصلاح نظام های مالیاتی و بانکی، اصلاح ساختار بودجه شرکت های دولتی، نظام توزیع، بهره‌وری، و تقویت پول ملی صورت گیرد.
** هراس روزافزون اصلاح طلبان از کارنامه مجلس یازدهم
روزنامه شرق در مطلبی نوشت:«مجلس یازدهم که با شعار انقلابی‌گری سال گذشته کار خود را آغاز کرده تاکنون عملکرد قابل‌قبولی در میان افکار عمومی کسب نکرده است. تصمیم‌های مکرر بهارستانی‌ها در جهت منافع حزبی و گروهی و تلاش برای سهم‌خواهی از دولت سبب کاهش بیش از گذشته اعتماد عمومی به مجلس شده است».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«ادامه این روند...نه‌تنها به کاهش شدید مشارکت مردمی در انتخابات بعدی ختم خواهد شد بلکه نتیجه نادیده‌گرفتن مردم حوادث سختی را رقم خواهد زد. هرچند...از مجلس حداقلی نباید انتظار زیادی داشت اما آبروی این مجلس در گرو موفقیت دولت رئیسی است و مجبور است قدرتمند ظاهر شود».
در روزهای گذشته «محمدباقر قالیباف» در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به دولت ابلاغ کرد. در این طرح جوانان در آستانه ازدواج و زوجین جوان، درمان زوجین نابارور، حمایت های دوران بارداری و شیردهی، تولد فرزند اول، تولد فرزند دوم به بعد و تولد چندقلوها مورد پوشش قرار گرفته و مشوق های اقتصادی و تسهیلات شغلی برای جوانان عزیز کشورمان در نظر گرفته شده است.
مجلس یازدهم همچنین چندی پیش طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» را تصویب کرد؛ طرحی که با حذف امضاهای طلایی و شکستن حلقه بسته اعطای مجوزها، رانت‌های موجود در برخی کسب و کارها را از بین خواهد برد.
در یک نمونه دیگر، مجلس یازدهم با تصویب حذف امکان اخذ پروانه وکالت بدون آزمون توسط قضات بازنشسته و نمایندگان مجلس، اقدامی بسیار مهم در جهت رفع تبعیض و رانت انجام داد. این مصوبه ضد رانت مجلس بازخوردهای بسیار مثبتی را در میان مردم و حقوقدانان به همراه داشت.
طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها» نیز از دیگر اقدامات بسیار مهم مجلس یازدهم است. در روزهای گذشته «بهروز کمالوندی» سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به طرح برجامی مجلس گفته بود:«ما مدتی محدودیت داشتیم، اما خوشبختانه با قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی دست و بالمان باز شد».
موارد مذکور تنها بخشی از اقدامات مهم مجلس یازدهم است. واقعیت این است که جریان اصلاح طلب از کارنامه مجلس یازدهم هراس دارد. به همین منظور رسانه های این طیف به صورت روزانه و مستمر مجلس را آماج حمله و تخریب قرار می دهند.
هراس این طیف از مقایسه مجلس یازدهم با مجلس دهم در نزد افکار عمومی است. همان مجلسی که بجای رسیدگی به مطالبات مردم و رفع مشکلات جامعه، یکروز مشغول سلفی حقارت بود و روز دیگر سرگرم برگزاری جشن تولد صفحه اینستاگرامی خود.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحولات قفقاز تحولات افغانستان ویژه های مشرق سامانه نیما بهروز کمالوندی سازمان انرژی اتمی زیباکلام روحانی ویژه های مشرق مجلس دهم محمد باقر قالیباف پاستور ویژه های مشرق دولت روزنامه اعتماد اردوگاه اصلاح طلبان سید محمد خاتمی ناصری جهانگیری روزنامه اصلاح طلب محمدباقر قالیباف عبدالله ناصری مجلس مجلس یازدهم نرخ تورم دولت روحانی قالیباف دولت سیزدهم روزنامه شرق دلار جهانگیری عباس عبدی صادق زیباکلام مجلس شورای اسلامی سید ابراهیم رئیسی دولت رئیسی نفت کارنامه مجلس یازدهم دلار ۴۲۰۰ تومانی تندرو اصلاح طلب اصلاح طلب آقای رئیسی رسانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۷۲۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محمودزاده: پرونده چای دبش لاپوشانی شد، در پرونده کاظم صدیقی هم کوتاهی شد /چرا تا قبل از عذرخواهی صدیقی ورودی به پرونده زمین خواری در ازگل نشد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری ها نادیده گرفته می شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد های نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: اینها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. اینها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900079
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است