به نقل از «فارس»

تخت روانچی: شورای امنیت نباید ابزاری برای پیشبرد منافع ملی و اهداف سیاسی کشوری خاص باشد

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۰۷۷۰۵

به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، «مجید تخت روانچی» سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل سه‌شنبه ۲۵ آبان ماه در نشست مجمع عمومی در خصوص اصلاحات شورای امنیت به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی اظهار داشت: ارزیابی عملکرد شورای امنیت نشان می‌دهد که ناکارآمدی فزاینده آن منجر به بحران مشروعیت و اعتبار و کاهش جدی اعتماد و اطمینان به این نهاد شده و اصلاح آن را اجتناب ناپذیر ساخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تخت روانچی خاطرنشان کرد: هدف نهایی روند اصلاحات شورای امنیت باید رسیدگی به تمام چالش‌ها و ناکارآمدی‌های کنونی آن و تبدیل کردن آن به نهادی واقعاً مؤثر، شفاف، پاسخگو و قبل از هر چیز، قانونمند باشد. ما از افزایش اعضای شورا به عنوان اقدامی برای رفع نابرابری موجود در حضور نمایندگان مناطق مختلف در آن، حمایت کرده ولی این اقدام را به خودی خود یک هدف مستقل قلمداد نمی‌کنیم.
وی بیان کرد: هر چند در حال حاضر تلاش‌هایی جهت تمرکز بیشتر بر افزایش اعضای شورا و معرفی این اقدام به عنوان معادل اصلاح و کارایی شورا وجود دارد، ولی بحث در مورد افزایش اعضای شورا نمی‌تواند به قیمت بی توجهی به مسائل دیگر ادامه یابد.
نماینده ایران خاطرنشان کرد: افزایش اعضای شورا هر قدر هم که مهم باشد، تنها یکی از اهداف متعدد در فرآیند اصلاحات شورا است. اهمیت بهبود روش‌های کاری شورا و پاسخگو ساختن آن و تضمین اینکه تمامی تصمیمات این نهاد طبق اهداف و اصول سازمان ملل و حقوق بین‌الملل گرفته می‌شود، به هیچ وجه کمتر از اهمیت افزایش اعضای شورا نیست.

*  اصلاحات شورای امنیت باید به عنوان یک فرآیند جامع در نظر گرفته شود
این دیپلمات ارشد ایرانی گفت: اصلاحات شورای امنیت باید به عنوان یک فرآیند جامع در نظر گرفته شود و در آن باید هر پنج موضوع اصلی تحت بررسی برابر فرض شده و به طور کامل و در قالب یک مجموعه مرتبط با هم مورد بحث قرار گیرد. بنابراین باید از اتخاذ رویکردهای گزینشی اجتناب شود.
وی یاآدور شد: اگرچه ایران اهمیت زیادی برای تضمین «نمایندگی عادلانه» در شورای امنیت قائل است، ولی این امر را برای بهبود کارآمدی این نهاد کافی نمی‌داند.
وی با بیان این‌که در حال حاضر غرب حضور و نفوذ قوی در شورای امنیت دارد و سه کشور غربی دارای وتو نیز هستند، گفت: این در حالی است که مناطق جغرافیایی دیگر هم از نظر تعداد اعضا در شورا و هم از نظر برخورداری از سایر امتیازات از جمله وتو در وضعیت نابرابری قرار دارند. این به معنای نابرابری در «میان مناطق» است.
وی ادامه داد: همچنین، بسیاری از کشورها در درون یک منطقه خاص هرگز فرصتی برای کسب عضویت شورا پیدا نکرده‌اند، در حالی که دولت‌هایی در همان منطقه وجود دارند که هر کدام بین ۱۰ تا ۲۲ سال عضو شورا بوده‌اند. این نیز به معنی نابرابری در «درون یک منطقه» است. بنابراین، هم باید نابرابری موجود «بین مناطق مختلف» و هم در «درون مناطق» رفع شوند چون این دو لازم و مکمل هم هستند.
تخت روانچی بیان کرد: این موضوع برای ۱۰۳ کشوری که ۶۳ تا از آنها در ۷۶  سال گذشته هرگز عضو شورا نبوده‌اند و ۴۰ تا از آنها نیز فقط یک بار به عضویت آن در آمده‌اند، از اهمیت بالایی برخوردار است. این موضوع برای تضمین توازن ژئوپلیتیک و جغرافیایی در شورای امنیت نیز ضروری است. 
وی ادامه داد: در این راستا ما کاملاً هم از رفع بی عدالتی تاریخی نسبت به کشورهای در حال توسعه از مناطق مختلف به ویژه آفریقا و هم از تضمین فرصت‌های برابر برای دولت‌های واقع در یک منطقه خاص حمایت می‌کنیم. موضوع اخیر می‌تواند از جمله از طریق محدود کردن فرصت برای کشورهایی که زمان بیشتری عضو شورا بوده اند و در عوض فراهم ساختن فرصت بیشتر برای کشورهایی از همان منطقه که هرگز عضو شورا نبوده و یا زمان عضویت آنها در شورا کمتر بوده است، محقق شود. در این راستا حتی می‌توان ترکیبی از عواملی مانند جمعیت، قدرت اقتصادی و موقعیت منطقه‌ای را نیز در نظر گرفت.
تخت روانچی خاطرنشان کرد: اصلاحاتی که فقط در خدمت منافع یک منطقه یا چند دولت خاص از یک منطقه باشد، قابل قبول نیست و باید از ارائه هر پیشنهادی که عملاً نابرابری فعلی را تعمیق می‌کند یا موجب کاهش فرصت برابر برای دولت‌ها برای عضویت در شورا می‌شود یا با اصول ذاتی برابری حاکمیتی و حقوق برابر دولت‌ها، شفافیت و پاسخگویی در تضاد باشد، به طور جدی اجتناب شود.

*  شورای امنیت باید از اتخاذ تصمیمات فراقانونی و نیز توسل مکرر و سریع به اختیارات خود تحت فصل هفتم منشور خودداری کند
وی بیان کرد: ما همچنین برای اصلاح روش‌های کاری شورا و اطمینان از اینکه این نهاد با رعایت کامل حقوق بین الملل به ویژه منشور سازمان ملل عمل می‌کند، اهمیت زیادی قائل هستیم. شورای امنیت باید از اتخاذ تصمیمات فراقانونی و نیز توسل مکرر و سریع به اختیارات خود تحت فصل هفتم منشور خودداری و از اینگونه اختیارات خود فقط به عنوان آخرین وسیله استفاده کند.
به گزارش فارس، نماینده ایران در سازمان ملل اضافه کرد: استفاده از تحریم‌ها به عنوان یک روش غیرهوشمند، موجب طرح پرسش‌های اخلاقی اساسی در مورد اینکه آیا تحمیل رنج به گروه‌های آسیب پذیر وسیله مشروعی برای اعمال فشار بر کشور هدف است یا خیر؟ شده است.
وی گفت: در گذشته، برخی تحریم‌های شورای امنیت تنها برای مجازات جمعی کل یک ملت و  بدون آنکه هیچ گونه تاثیر مثبت و واقعی در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی داشته باشد، وضع شده‌اند.

تخت روانچی گفت: بنابراین، تحریم‌ها باید بسیار نادر، به صورت واقعاً هوشمند و هدفمند، با دامنه و زمان محدود و تنها زمانی که همه اقدامات دیگر مورد استفاده قرار گرفته و ناکافی بودن آنها برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در عمل ثابت شده است، اعمال شوند. همچنین باید اطمینان حاصل شود که شورای امنیت از بررسی وضعیت‌هایی که تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی به شمار نمی‌روند یا مسائلی که ذاتاً در صلاحیت داخلی دولت‌ها قرار دارند، خودداری می‌کند.

وی ادامه داد:‌ تبدیل شورای امنیت به نهادی واقعاً قانونمند و پاسخگو نیز یک موضوع دارای اولویت است. ماده ۲۴ منشور تأکید می‌کند که در انجام وظایف خود، «شورای امنیت باید طبق اهداف و اصول سازمان ملل عمل کند.» این یعنی اینکه اختیارات شورا بی حد و حصر و بالاتر از قانون نیست و این نهاد نمی‌تواند به صورت دلبخواه یا بدون توجه به حقوق بین‌الملل اقدام کند.
این دیپلمات ارشد ایرانی گفت: طبق ماده ۲۴ منشور سازمان ملل، کشورهای عضو مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار کرده‌اند و بنابراین این شورا نیز مسئولیت قانونی، سیاسی و اخلاقی دارد که به درستی و مسئولانه عمل کند. از این رو، اعضای شورا باید نه بر اساس منافع ملی خود یا گروه ژئوپلتیک یا جغرافیایی که به آن تعلق دارند، بلکه بر اساس منافع مشترک کل اعضای سازمان تصمیم گیری کنند.

*  شورای امنیت هرگز نباید به عنوان ابزاری برای پیشبرد منافع ملی و اهداف سیاسی کشوری خاص مورد استفاده قرار گیرد

تخت روانچی خاطرنشان کرد: این شورا هرگز نباید به عنوان ابزاری برای پیشبرد منافع ملی و اهداف سیاسی کشوری خاص مورد استفاده قرار گیرد. شورای امنیت به نمایندگی از کشورهای عضو عمل می‌کند و بنابراین باید در برابر آنها نیز پاسخگو باشد. این در واقع فلسفه وجودی ماده ۲۴ (۳) منشور سازمان ملل است که طبق آن شورا موظف به ارائه گزارش سالانه یا ویژه به مجمع عمومی که در آن همه کشورهای عضو نماینده دارند، می باشد.
نماینده ایران افزود: همچنین بررسی ارتباط بین مواد ۲۴ و ۲۵ منشور نیز روشن می‌سازد که شورای امنیت باید طبق قانون، به موقع و مسئولانه عمل کند، از اتخاذ تصمیمات فراقانونی اجتناب کند و در برابر کشورهای عضو نیز پاسخگو باشد.
وی گفت: شورا همچنین نباید به بررسی مسائلی بپردازد که در حیطه اختیارات آن قرار نمی‌گیرد یا توسط منشور به دیگر اعضای سازمان ملل محول شده است. شورا به ویژه باید از دست‌اندازی به وظایف و اختیارات مجمع عمومی اجتناب کند.
نماینده ایران با تأکید بر اینکه هرگونه تصمیم شکلی یا ماهوی در فرآیند اصلاحات شورا باید فقط بر اساس اجماع اتخاذ شود، اظهار داشت: آمادگی خود را برای مشارکت فعال و سازنده در این فرآیند اعلام می‌کنیم.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: نماینده ایران در سازمان ملل شورای امنیت اصلاحات شورای امنیت صلح و امنیت بین المللی اصلاحات شورای امنیت افزایش اعضای شورا شورای امنیت نماینده ایران باید به عنوان اصلاحات شورا کشورهای عضو تخت روانچی سازمان ملل منافع ملی عضو شورا یک منطقه دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۰۷۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازداشت ۳۷ عضو شورا‌های تهران در سال ۱۴۰۲

آفتاب‌‌نیوز :

میرمحمد غراوی صبح امروز، یکشنبه، در همایش بزرگداشت روز ملی شورا‌های اسلامی که در آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد، در جمع شورا‌های اسلامی شهر و روستای استان تهران گفت: در طول سال گذشته، در شورای حل اختلاف استان تهران، ۱۲ جلسه تشکیل شده و ۱۴۲ مصوبه را در پی داشته است که از این تعداد، ۱۰۲ مصوبه مورد تأیید نظرات شورا‌های اسلامی شهر بوده است.

وی افزود: انتخاب شهرداران و تعیین اولویت‌های توسعه‌ای از وظایف اصلی شوراهاست که بر این اساس در سال گذشته ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌های استان تهران واریز شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران یادآور شد: در سال گذشته ۲۶ هزار میلیارد تومان بودجه در شهرداری‌های استان تهران محقق شده است که رشد ۵۷ درصدی بودجه و اعتبارات را نسبت به سال پیش از آن نشان می‌دهد.

غراوی با اشاره به اینکه سهم هزینه‌های جاری شهرداری‌ها ۶۰ درصد و سهم اعتبارات عمرانی ۴۰ درصد تعیین شده است، عنوان کرد: این در حالی است که طی سال گذشته در شهرداری‌های استان تهران ۳۹ درصد اعتبارات صرف هزینه‌های جاری و ۶۱ درصد صرف پروژه‌های عمرانی شده است.

وی تأکید کرد: برآیند عملکرد شهرداری‌های استان تهران در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد با کاهش هزینه‌های جاری، تخصیص اعتبارات و منابع بودجه‌ای به پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای با رشد بسیار خوبی همراه بوده است.

بخشودگی عوارض نوسازی و افزایش تقاضای شهروندان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود، کمک به اجرای سیاست‌های دولت را از وظایف شورا‌ها برشمرد و گفت: در این راستا موضوع بخشودگی عوارض در احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری از اقدامات صورت‌گرفته در سال گذشته است، به‌طوری‌که در برخی از شهرداری‌ها این بخشودگی به ۱۰۰ درصد رسیده است.

غراوی تصریح کرد: بخشودگی عوارض نوسازی بافت‌های فرسوده موجب افزایش تقاضای شهروندان در شهرستان‌های استان به احیای بافت‌های فرسوده شده است.

وی در ادامه به عضویت ۲۵۱ نفر در شورا‌های اسلامی شهر‌های استان تهران اشاره و بیان کرد: سال گذشته تعدادی از اعضای شورا به‌واسطه برخی تخلفات تحت پیگرد قرار گرفتند و ۳۷ عضو شورای شهر و روستا بازداشت شدند.

بیشتر بخوانید
بازداشت عضو شورای شهر و رئیس یکی از ادارات شهرداری سردشت

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران خاطرنشان کرد: در شورای حل اختلاف برخی پرونده‌ها به سلب عضویت اعضا منجر شده است و در این بین ۱۸ عضو شورای شهر و روستا سلب عضویت شدند.

منبع: خبرگزاری مهر