انتقاد تند خضریان از معاونت اقتصادی مرکز پژوهش ها
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۱۰۵۵۰
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از عملکرد معاونت اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس انتقاد کرد و گفت که معاونت اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس در ظاهر شعارهای انقلابیگری میدهد، اما عملکرد برخی افراد کلیدی این معاونت در گذشته نشان داده که مطابق میل حامیان وضع موجود و علیه جریان انقلاب عمل کرده است.
به گزارش ایسنا، علی خضریان در جلسه علنی امروز ( چهارشنبه) در تذکری شفاهی گفت: یکی از الزامات شرایط جنگ اقتصادی این است که مجلس با تصویب قوانین مناسب یا ارایه پیشنهادات درست و متکی بر مبانی انقلاب اسلامی جهت ریلگذاری مناسب اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی معتقد است: معاونت اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس در ظاهر شعارهای انقلابیگری میدهد، اما عملکرد برخی افراد کلیدی این معاونت در گذشته نشان داده که مطابق میل حامیان وضع موجود و علیه جریان انقلاب عمل کرده که نمونهای از گزارشات سفارشی این معاونت علیه کاندیدای جریان انقلاب است.
وی مدعی است: آقای رئیسی در کتاب «روایت انتخاب دوازدهم» درباره آن نوشته است و در این کتاب به تخلفات مجلس سابق و رئیس این قوه پرداخته است.
این نماینده مجلس مدعی است که مستندات ارائه شده در قالب گزارش «پول پاشی در اقتصاد» به شماره مسلسل ۱۵۳۶۶ در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۸ و یک روز بعد هم با گزارش منابع و مصارف هدفمندی یارانهها (یعنی ۱۰ روز قبل از انتخابات ۹۶) علیه ایدههای اقتصادی آقایان قالیباف و رییسی نوشته شد که یکی از نویسندگان گزارش، معاون فعلی اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس است.
خضریان افزود: این درحالی بود که مرکز پژوهشها هیچ گزارشی در مورد قراردادهای نفتیipc ، fatf و برجام و واگذاریهای فساد خیز منتشر نمیکرد و کاملا سکوت کرده بود تا فضای منفی بر ضد دولت یازدهم تشدید نشود. اما همزمان با اوجگیری فضای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۶ و توجه خاص نامزدهای مخالف دولت آقایان رییسی و قالیباف به نقد عملکرد دولت در زمینه یارانهها و تاکید بر ضرورت افزایش یارانه نقدی برای سه دهک ضعیف با انتقاد شدید مقامات دولتی مواجه شد، مرکز پژوهشهای مجلس رسما به نفع دولت آقای روحانی وارد عمل شد و دو گزارش درباره این موضوع منتشر کرد.
نماینده در تهران در پایان گفت: زمان انتشار این گزارشها و ادبیات خاص آنها یعنی استفاده از واژههایی مانند «پول پاشی»، «سیاست عوامگرایانه»، «توزیع هلیکوپتری» در گزارش اول در کنار تخریب شدید و «مطلق» یارانه نقدی در کنار دفاع «کامل» از عملکرد دولت یازدهم در استفاده از منابع حاصل از اصلاح قیمت انرژی در گزارش دوم مرکز پژوهشهای مجلس به خوبی نشان داد که این گزارشها صرفا در راستای حمایت از روحانی در انتخابات ۲۹ اردیبهشتماه تهیه و منتشر شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مركز پژوهش هاي مجلس علی خضریان علي لاريجاني سيدابراهيم رئيسي معاونت اقتصادی مرکز پژوهش ها اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۱۰۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی عملکرد شرکتهای دولتی با جدیت ادامه مییابد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، محسن برزو زاده در گردهمایی معاونت حوزه اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات که با حضور قائممقام معاونت هماهنگی و امور اجرایی و مدیرکل هماهنگی استانهای دیوان محاسبات، مدیران کل، حسابرسان کل، معاونین، مشاوران و مدیران گروههای حسابرسی و با محوریت بررسی فرآیند تفریغ بودجه و نظارت بر شرکتها برگزار شد، اظهار داشت: بررسی عملکرد شرکتهای بزرگ دولتی و شبهدولتی به صورت هفتگی دنبال میشود و در این جلسات مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکتها به ارائه گزارش عملکرد خود میپردازند.
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه آنچه به عنوان یکی از برنامههای نظارتی دیوان محاسبات از اهمیت بالایی برخوردار است، نظارت بر شرکتها است، افزود: چک لیست این شرکتها به همراه سود و زیان آنان توسط گروههای حسابرسی تهیه و تاپایان امسال شناسایی و تکمیل آن انجام میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تفریغ بودجه اشاره کرد و افزود: تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ شامل۴۵۰ بند است که ۸۷ درصد آن متعلق به معاونت فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی است که در آن علاوه بر وضعیت تحقق اعتبارات در موضوعات مختلف، آخرین وضعیت اعتباراتی که باید تا شهریورماه سال گذشته توسط دستگاههای اجرایی مصرف میشد، نیز گزارش میشود.
ابراهیم نامداری قائممقام معاونت هماهنگی و امور اجرایی و مدیرکل هماهنگی استانهای دیوان محاسبات کشور نیز در این گردهمایی با قدردانی از زحمات مدیران، حسابرسان کل و حسابرسان اظهار داشت: با برنامه ریزیهای صورت گرفته در معاونت هماهنگی و امور اجرایی تلاش ما بر این است، تا با تامین زیرساختهای مورد نیاز، تفریغ بودجه به بهترین شکل ممکن و در مدت زمان پیش بینی شده انجام شود.
وی افزود: رویکرد دیوان محاسبات کشور این است که، تفریغ بودجه به گره گشایی اقتصادی و حل مسأله کمک کند و در کنار گزارشها نیز پیشنهادهای کارشناسانه ارائه دهیم.
براساس این گزارش، در این نشست گزارشی از نظارت بر شرکت ها، پیگیری احکام تفریغ بودجه و بررسی فرآیندهای آن از سوی مدیران مربوطه ارائه شد.