نیکزاد: توزیع عادلانه خدمات به مردم، اولویت دولت است
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۲۶۸۳۳
به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، علی نیکزاد شامگاه دیروز در جریان سفر خود به این استان، در جمع خبرنگاران حاضر شد و هدف از سفر خود را بررسی مسائل حوزه انتخابیه تفت و میبد دانست و اظهار کرد: در سفر بعدی به استان یزد مسائل و دغدغههای حوزه بافق و بهاباد و مهریز را بررسی خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه اعتبارات مصوب شده در این سفر که قرار است برای اجرا و تکمیل طرحهای نیمه تمام و کلیدی حوزه انتخابیه تفت و میبد و دیگر حوزههای استان هزینه شود از محل اعتبارات ملی به نفع استان یزد برداشت شود، افزود: این سفرها فقط به منظور تسریع در امور است و هیچ بار مالی بر دوش استان تحمیل نخواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همراهی روئسای سازمانهای بهزیستی کشور، راهداری و حمل و نقل جادهای، شرکت ساخت وزارت راه و شهرسازی، شرکت آب و فضلاب را از جله ویژگی های این سفر برای تسریع در امور استان دانست و گفت: رضایتمندی مردم اولویت اول مجلس شورای اسلامی است.
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
نیکزاد تصریح کرد: در این سفر از طرح ها و ظرفیت های مختلف حوزه انتخابیه تفت و میبد بازدید کردیم و بعد از جلسات تخصصی با روئسای سازمان ها و مدیران کل استان قرار شد که شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مجوز های لازم به منظور تامین بخشی از نیاز آبی میان مدت طرح آبرسانی به ۲۶۶ روستای شهرستان تفت در چارچوب مصوبه دفتر مطالعات و بررسیهای فنی آبفای کشور به شماره ۲۰۹۶ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۷ به منظور انتخاب سرمایهگذار بخش خصوصی به ظرفیت بیست هزار (۲۰۰۰۰) مترمکعب در روز با استحصال شیرین سازی آب از منطقه کفه مرتاضیه و طاقستان صادر گردد.
وی افزود: در ادامه نیز مقرر گردید دو باب مخزن پنج هزار مترمکعبی در شهرهای تفت و میبد به منظور افزایش زمان تابآوری تاسیسات آبرسانی شهرهای مذکور جهت زمانهای قطع آب انتقالی از محل ردیف اعتباری تنش آبی به شماره ۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰ برای سال ۱۴۰۱ تامین اعتبار گردد. پایان عملیات عمرانی حدکثر تا دهه فجر خواهد بود.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح های مربوط به وزارت بهداشت نیز خاطرنشان کرد: مقرر گردید با توجه به اینکه مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد ریال جهت تکمیل پروژههای بهداشت و درمانِ این حوزه انتخابیه مورد نیاز میباشد، مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات موضوع ماده ۳۷، در اختیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی استان قرار گیرد. مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال نیز توسط استانداری تامین میگردد تا مابقی با مساعدت خیرین تامین شود.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
نیکزاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اولین دستور امام خمینی ره بوده و تقویت این نهاد برای خدمت رسانی در اولویت اجرایی ما است، گفت: جهت تکمیل و تحویل مجموعه طرح اقدام ملی مسکن شهرستان تفت مقرر گردید، پیمانکار با نظارت و پیگیری مستمر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، احداث سه بلوک را حداکثر تا ۳۰ دی ۱۴۰۰، سه بلوک را حداکثر تا ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ و دو بلوک را حداکثر تا ۳۰ تیر ۱۴۰۱ به اتمام رساند. برای ادامه پروژه بعد از سفتکاری، ادامه عملیات عمرانی با توافق ذینفعان و استانداری تعیین خواهد شد. همچنین مقرر گردید استانداری یزد پیگیری لازم جهت پرداخت تسهیلات بانکی به ذینفعان را در دستور کار قرار دهد.
وی ادامه داد مقرر گردید ۹/۱۲ هکتار از اراضی بیده میبد که متعلق به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی میباشد، پس از الحاق به محدوده قانونی، جهت تامین زمینهای مورد نیاز قانون جهش تولید مسکن مورد استفاده قرار گیرد.
نایب رئیس مجلس تصریح کرد: مقرر گردید ۱/۲۰ هکتار اراضی سعیدآباد که متعلق به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است، به روستای سعیدآباد میبد الحاق شود تا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نسبت به ساخت و واگذاری عرصه و اعیان به صورت مالکیتی به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید.
نیکزاد خاطرنشان کرد: پیرو مراجعه رزمندگان، جانبازان و خانوادههای ایشان در روستای کاظم آباد میبد بابت مشکلات تخصیص زمین برای احداث مجموعه ۳۰۰۰ قطعه زمین جهت احداث مسکن، مقرر گردید شورای برنامهریزی و توسعه استان، پس از الحاق زمینهای مورد نیاز، به هر فرد واجد شرایط حداکثر یک قطعه زمین اختصاص داده، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز پروانه صادر نماید.
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور
نایب رئیس مجلس تأکید کرد: همچنین قرار است جهت آسفالت جاده شهرک صنعتی تفت، ۳۰۰ تن قیر توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای تخصیص داده شود تا پروژه توسط شرکت شهرکهای صنعتی و شهرداری (با نظر استاندار محترم) اجرا شود.
وی افزود: اجرای آسفالت راه رکن آباد به کمربندی مزرعه کلانتر به طول یک کیلومتر توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای انجام شود. این اقدام پس از اجرای زیرسازی توسط دهیاری و با تایید دفتر فنی استانداری انجام خواهد شد.
نیکزاد خاطرنشان کرد: مقرر گردید آسفالت محور عبوری نیر با اعتبار ۳۵ میلیارد ریال توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای انجام شود و اجرای آسفالت مسیر منتهی به اردوگاه فرهنگی تربیتی شیرکوه(متعلق به سازمان بهزیستی کشور) توسط شهرداری نیر انجام شود. جهت تسریع در این مهم، مجوز ترک تشریفات توسط استانداری صادر میشود.
وی در ادامه با بیان اینکه مقرر شده مبلغ ۱۰ میلیارد ریال جهت تعمیر و بازسازی ماشین آلات راهداری این حوزه انتخابیه تخصیص داده شود، افزود: سازمان ملی زمین و مسکن نیز باید جهت تامین زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن خانوادههای دارای حداقل دو عضو معلول، به هر تعداد از متقاضیان واجد شرایط، سازمان ملی زمین و مسکن زمین (برابر ضوابط مربوطه به صورت اجاره ۹۹ ساله) با نظارت استانداری در اختیار متقاضیان قرار دهد. ساخت این مسکنها بایستی حداکثر تا یک سال پس از تحویل زمین آغاز گردد.
نایب رئیس مجلس بیان کرد: در ادامه مصوب شده که سازمان ملی زمین و مسکن، جهت تامین زمین مورد نیاز قانون جهش تولید و تامین مسکن در منطقه تفت، زمینهای مورد نیاز به میزان۱/۴۳ هکتار را پس از الحاق توسط استانداری در اختیار این پروژهها قرار دهد.
نیکزاد با اشاره به مراجعه گلخانهداران روستای حسینی تفت، نیز خاطرنشان کرد: قرار است در راستای حمایت از تولید و حل مشکل این عزیزان، زمینهای این گلخانهها به قیمت کارشناسی روز با کاربری کشاورزی(بدون ارزش افزوده) به صورت ۵۰ درصد نقد و ۵۰ درصد اقساط سه ساله به ذینفعان واجد شرایط واگذار شود.
وی با بیان این کهه مقرر گردید به منظور تامین اراضی مورد نیاز برای قانون جهش تولید مسکن در شهر تفت، ۴۳ هکتار اراضی مجاور بیده میبد الحاق گردد، گفت: قرار است ۱۵ هکتار اراضی مهرآباد، جهت تامین اراضی مورد نیاز برای قانون جهش تولید مسکن توسط استانداری و در صورت نیاز مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، به محدوده قانونی میبد الحاق شود.
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
نایب رئیس مجلس در ادامه با بیان این که جهت تکمیل تقاطع غیر همسطح محور مواصلاتی تفت-ابرکوه، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور مبلغ ۷۰ میلیارد ریال را جهت تامین می شود و میلگرد فندانسیون حداکثر تا پایان سال تخصیص داده خواهد شد، اظهار کرد: جهت تکمیل ۱۵ کیلومتر کنارگذر زارچ و اشکذر تا پل خورشید میبد، افزایش اعتبار در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ توسط دولت پیگیری شود.
وی افزود: مقرر گردید شرکت ساخت حداکثر تا پایان سال جاری، مبلغ ۷۰ میلیارد ریال به کمربندی شرقی میبد تخصیص دهد.
شرکت بازآفرینی شهری ایران
نیکزاد خاطرنشان کرد: مقرر گردید جهت ساماندهی محور تاریخی طریق الرضا(ع) تفت از باغ خندان تا محله گرمسیر، شرکت بازآفرینی شهری مبلغ چهل میلیارد ریال(حداکثر تا ۲۰ روز)، شهرداری مبلغ بیست میلیارد ریال، میراث فرهنگی مبلغ بیست میلیارد ریال، استانداری مبلغ بیست میلیارد ریال تخصیص دهند. طراحی و اجرا با نظارت استانداری بر عهده شهرداری خواهد بود. تایید میراث فرهنگی توسط شهرداری اخذ میگردد.
وی افزود: باید به منظور احیای بافت تاریخی راسته بازار میبد، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال توسط شرکت بازآفرینی شهری(در دو مرحله) و ۵۰ میلیارد ریال توسط شهرداری میبد تخصیص داده شود و طراحی و اجرا با نظارت استانداری بر عهده شهرداری خواهد بود.
سازمان بهزیستی کشور
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که قرار است جهت تکمیل مرکز نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی محبت میبد، مبلغ ده میلیارد ریال حداکثر تا ۱۵ روز آینده تخصیص داده شود، خاطرنشان کرد: مبلغ سه میلیارد ریال کمک معیشتی به معلولان این حوزه انتخابیه، تخصیص داده شود.
بازدید از اراضی الحاقی شهرک حسینی، طرح بازآفرینی طریق الرضا (ع) و تقاطع غیر همسطح تفت و افتتاح زمین ورزشی در این شهرستان و بازدید از بازار و مجتمع فولاد میبد از جمله برنامه های انجام شده در سفر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به استان یزد بود.
انتهای پیام/الف/ی
منبع: فارس
کلیدواژه: یزد رئیس مجلس استان یزد خبرگزاری فارس توسعه متوازن توزیع عادلانه خدمات اخبار یزد خبرهای یزد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قانون جهش تولید توسط استانداری تخصیص داده شود حوزه انتخابیه میلیارد ریال مقرر گردید واجد شرایط تفت و میبد جهت تکمیل مورد نیاز شرکت ساخت جهت تامین خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۲۶۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق میشود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاههای خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راههای مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راههای گستردهای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب میشود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران میتوان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزانتر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفقتر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت میکنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاهها کسب و افزایش سود است و تلاش میکنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاهها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاهها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار میرود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزهی کمک به مردم در فعالیتهای تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود میکند و به جای مصرفکنندگان قرار میگیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل میشود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانتها، فسادها، اختلاسها و ... بوجود میآید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاستگذاری بوده بازگردد و فعالیتهای اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب میشود نقش مردم در حوزههای تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب میشود هزینهها کمتر، دولتی چابکتر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیقتر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاههای خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاهها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی میشود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیتهای اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخشهای اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزههای مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم میبینیم هر حوزهای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام