به نقل از «خبرآنلاین»

رییس اتحادیه املاک: قیمت مسکن ۱۰ تا ۱۲ درصد پایین آمد

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۳۹۵۴۳

مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: وضعیت معاملات مسکن چندان مطلوب نیست و همین موضوع فرصتی را برای خریدهای مصرفی فراهم کرده است. در مناطق مرکزی و جنوبی شهر تهران نرخها ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش یافته است. اما در شمال تهران افت قیمت چندان محسوس نبوده؛ چرا که عمده فروشندگان در این مناطق نیاز چندانی به پول ندارند.

وی افزود: اگر برخی افراد مصاحبه‌هایی که منجر به ایجاد تنش می‌شود را انجام ندهند بازار در ثبات و آرامش می‌ماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی و مرکز آمار هم از ارایه آمارهای افزایشی خودداری کنند. اگر اجازه بدهند بازار مسکن راه خودش را پیدا می‌کند و بر اساس نظام عرضه و تقاضا قیمت مسکن کنترل می‌شود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تا پایان سال افزایش قیمت در بازار مسکن نخواهیم داشت، تاکید کرد: خوشبختانه قیمتها روند کاهشی داشته و از حدود هشت ماه قبل بازار در ثبات و آرامش قرار گرفته است. با توجه به تجربه ادوار گذشته انتظار داریم این روند بین ۲ تا ۴ سال طول بکشد اما به متقاضیان مصرفی توصیه می‌کنیم خرید خود را انجام دهند.

خسروی با اشاره به پرش قیمت مسکن در سالهای ۶۸، ۷۶ و ۹۲ خاطرنشان کرد: بعد از بازه‌های مذکور قیمت مقداری افت کرد اما ریزش چندانی نداشت. در جهش سال ۹۹ نیز همین‌گونه خواهد بود. در ۸ ماه اخیر قیمتها رو به پایین بوده اما طبیعتا نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم درب خانه ما را بزنند و سند یک آپارتمان را تقدیم‌مان کنند! تاکید می‌کنم مقطع فعلی زمان مناسبی برای خریداران مصرفی است.

وی، طرح نهضت ملی مسکن را در ایجاد ثبات بازار مسکن موثر دانست و گفت: امیدواریم دولت با موفقیت، طرح مذکور را اجرایی کند تا کسانی که خانه ندارند بتوانند خانه‌دار شوند. از طرف دیگر چنین طرحهای اثرات کاهشی در بازار ایجاد می‌کند.

به گفته خسروی، یکی از موضوعاتی که می‌تواند روند عرضه مسکن را تسریع کند، مساله صنعتی‌سازی است که خوشبختانه وزارت دفاع در این موضوع ورود کرده است.

۲۲۳۲۲۵

کد خبر 1575249

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مسکن قیمت مسکن بازار مسکن تهران وام و تسهیلات مسکن مسکن مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۳۹۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کانال عصر ایران در تلگرام