اطاله رسیدگی به پرونده متهم نفتی به بهانه متهمان واهی
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۷۸۰۹۴
به گزارش روز جمعه ایرنا، ابوالفضل ابوترابی در جمع خبرنگاران، با اشاره به بررسی پرونده م. ذ گفت: متاسفانه اطاله پرونده ۵۰۰ میلیون دلار پالایش و پخش با افزودن ابعاد و متهمان واهی به این پرونده موجب اتلاف وقت و به حاشیه رفتن آن شده است.
نماینده مردم نجفآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی پرونده گم شدن ۵۰۰ میلیون دلار از محل درآمد صادرات بنزین، افزود: متأسفانه این پرونده دچار حاشیه شده و افزودن ابعاد و متهمان به آن، موجب شده تا این رانت بزرگ دولتی ابعاد واهی بسیاری به خود بگیرد و روند بررسی تخلفات متهم اصلی و همراهی جریانی خاص از بدنه نهادهای نظارتی با وی به حاشیه رانده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ابوترابی بیان کرد: متهم اصلی این پرونده (م. ذ) دو سال گذشته و در دولت سابق به اتهام خالیفروشی و سلففروشی ارز (بدون پشتوانه) در سامانه نیما و با انباشتی از بدهیهای هنگفت بالغ بر یک میلیارد درهم (قریب به هشت هزار میلیارد تومان) بدهی به بیش از ۶۰۰ صراف و واحد تولیدی، پس از دستگیری بدون تعیین تکلیف شدن اتهامات منتسبه و در مدت زمان کوتاهی از زندان آزاد میشود و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران بلافاصله بعد از آزادی نامبرده با او وارد معامله شده و قراردادهای فروش بنزین به صورت ترکمنچای با مبلغی به ارزش قریب به ۵۰۰ میلیون دلار منعقد میکند.
وی خاطرنشان کرد: سپس متهم پرونده، محمولههای بنزین را دریافت و به فروش رسانده اما اکثر وجوه حاصل از فروش بنزین را به شرکت پالایش و پخش بازنگردانده و در نهایت با شکایت شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی با بدهی حدود ۴۵۰ میلیون دلار راهی زندان شده است.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ابهام اصلی این پرونده در ۲ سوال قابل طرح است، اولا اینکه چگونه و چرا متهم این پرونده پس از آنکه با هشت هزار میلیارد تومان دستگیر شده، بدون تعیین تکلیف شدن اتهامات منتسبه و در مدت زمان کوتاهی از زندان آزاد میشود؟ و دوما اینکه چرا شرکت پالایش چگونه تحت نظارت نهادهای نظارتی (امنیتی) با فردی فاقد اهلیت چنین معامله بزرگی را انجام میدهد؟
ابوترابیفرد با تاکید بر بررسی ویژه نهادهای نظارتی در انعقاد قراردادهای فروش منابع ملی، یادآور شد: فروش منابع ملی کشور از سوی شخص حقیقی قطعا نیازمند تائید صلاحیت آن فرد از طرف نهادهای نظارتی است که در جریان پرونده یاد شده، مشخصا معاونت اقتصادی یک وزارتخانه این مسئولیت را بر عهده داشته است.
وی خاطرنشان کرد: از سویی دیگر بدون اینکه صندوق ضمانت صادرات فرد طرف قرارداد را بیمه و ضمانت کند، قراردادهای اینچنینی اجرایی نمیشود اما در این مورد با وجود باز بودن پرونده بدهی ۸ هزار میلیارد تومانی متهم به سامانه ارز نیما باز هم صندوق ضمانت صادرات برای وی بیمهنامه و ضمانتنامه صادر کرده است.
نماینده مردم نجفآباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تسریع پرداختن به اصل پرونده و یافتن پاسخ صریح ۲ سوال مطروحه از سوی دستگاه قضا، تصریح کرد: اطاله تحقیقات موجب مفقود شدن و محو آثار و ادله جرم، مفقود شدن رد ارزهای تلف شده در نهایت موجب منحرف شدن مسیر تحقیقات خواهد شد.
ابوترابیفرد اظهار کرد: اقامت والدین متهم پرونده (صاحب برند ...) در کشور انگلستان، موجب نگرانی بیشتر افکار عمومی نسبت به عدم بازگشت بیتالمال به خزانه کشور شده و همین امر ضرورت پرداختن سریعتر به وضعیت متهم اصلی را دوچندان میکند.
وی عنوان کرد: پس از بازداشت «م. ذ»، به جای بررسی تخلفات دستگاههای دولتی ذیربط، پروژه متهمسازی تعدادی از مالباختگان پرونده بدهی «م. ذ» و برخی از فعالین عرصه بازرگانی نفت کلید خورده و با طولانی شدن روند بررسی پرونده، نام متهم اصلی که پدر و مادر او در کشور انگلستان اقامت دارند به حاشیه رفته است.
برچسبها نجف آباد کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی ابوالفضل ابوترابی سامانه نیما شرکت ملی پالایش انگلستانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: نجف آباد کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی ابوالفضل ابوترابی نجف آباد کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی ابوالفضل ابوترابی سامانه نیما شرکت ملی پالایش انگلستان نهادهای نظارتی شورای اسلامی پالایش و پخش میلیون دلار متهم اصلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۷۸۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متهمان به قتل در آمل دستگیر شدند
پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران از بازداشت ۲ متهم به قتل در شهرستان آمل خبر داد و گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده قضایی، با صدور قرار مناسب به زندان معرفی شدند.
او افزود: طبق تحقیقات انجام شده، متهمان، بامداد روز حادثه وارد ویلایِ شخصیِ مقتول در یکی از روستاهای شهرستان بابلسر شده و مقتول که یک مرد ۵۲ ساله بوده را به قتل رساندند.
پوریانی گفت: متهمان در ادامه مقتول را با خودروی شخصی اش به یکی از مناطق جنگلی آمل منتقل و پس از رها کردن خودروی وی در پرتگاه از محل متواری شدند.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: پس از کسب خبر، مامورین پلیس آگاهی با بررسی محل و نحوه سقوط و محل قرار گرفتن جسد متوجه ساختگی بودن تصادف شده و دریافتند محل فوت در مکان دیگری بوده است.
پوریانی گفت: با پیگیریهای ویژه دادستانی شهرستان آمل و تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی، خودروی متهمین با رصد دقیق اطلاعاتی و استفاده از سامانههای پلیس، شناسایی و در عملیاتهای جداگانه دو متهم به قتل و سه نفر دیگر که انگیزههای این قتل را فراهم نموده بودند، دستگیر شدند.
او با بیان اینکه متهمان صراحتاً به بزه انتسابی اقرار کرده اند، انگیزه عنوان شده از سوی متهمان را اختلافات خانوادگی و مالی عنوان کرد و افزود: امروز یکی از متهمین به اتهام مباشرت در قتل و متهم دیگر به اتهام معاونت در قتل، با صدور قرار مناسب قانونی به زندان معرفی شدند و جهت ادامه تحقیقات در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفتند.
مقتول، ۱۵ سال پیش از دستگاه قضایی منفک شده و سالها به عنوان وکیل رسمی مشغول به فعالیت بوده است.