دوران روحانی بدترین دوران برای مطبوعات بود
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۸۲۲۴۱
خبرگزاری مهر، فرهنگ و اندیشه - مسعود کارگر: در هر دولت و مجموعه حاکمیتی در هر دوره و مقطع تاریخی عمدتاً دیدگاه نسبت به مسائل متفاوت است. در هر دوره دولتی نیز نگاه جناحی، سلیقه‌ای و سیاسی به مسائل مشهود بوده و هرچقدر دولت‌مردان در پی انکار آن برآمده یا اینکه خواسته‌اند شعار آزادی بیان و آزادی در نقد را عملیاتی نشان دهند، نتوانسته و اختیارات در قدرت آن‌ها را برای مخالفت و محدودسازی ترغیب کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت‌ها و دولت‌مردان در ادوار مختلف اما ثابت کرده‌اند که بر اساس شعاری که داده‌اند عمل نکرده و شرایط را برای مردم و فعالان حوزه‌های مختلف سخت کرده‌اند. عمده اتفاقات ملموس این موضوع را می‌توان در بین اهالی رسانه و مواجهه آن‌ها با دولت‌ها پیدا کرد. اتفاقاتی که یک مجموعه رسانه‌ای در پی انتشار مطلب یا گرفتن موضعی به چالش بزرگی با دولت وقت خورده و کار به محدود سازی، تهدید و شکایت کشیده است.
دومین گفتگوی ما در این زمینه با مقداد ذکی‌زاده مدیر مسئول خبرگزاری دانااست که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
ذکی‌زاده در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت فضای مطبوعاتی کشور در مواجهه با چالش‌های قضائی و حقوقی گفت: اجازه بدهید در ابتدا کلیتی از این وضعیت را خدمتتان عرض کنم و آن اینکه فضای مطبوعاتی کشور در مواجه با چالش‌های حقوقی و قضائی بسیار فضای درگیر و آسیب‌زا است و یک مجموعه رسانه‌ای در هر دوره اجرایی درگیر این سازوکار شده و در برخی دولت‌ها مکرراً با مسائل قضائی و حقوقی دست و پنجه نرم می‌کند و به دفعات با مجموعه‌های دولتی و حاکمیتی به چالش خورده و باید پاسخگو باشد و شدت و تعدد این درگیری گاهی به قدری زیاد است که مجموعه رسانه‌ای را خسته و گاه از ادامه کار مأیوس می‌کند. و این به نفع دولت و مسئولینی است که از پاسخگویی و شفافیت فراری هستند.
وی در ادامه در خصوص وضعیت مجموعه رسانه‌ای خود در این فضا گفت: ما هم مانند سایر رسانه‌ها درگیر این اتمسفر هستیم و در این زیست به بحران‌هایی خورده‌ایم و پرونده‌های متعددی علیه ما در دادگاه به خصوص، دادگاه فرهنگ و رسانه در طول سالیان مختلف باز و مطرح شده و به فضل خدا در همه آن‌ها سربلند بوده و تبرئه شده‌ایم. بارها با وجود آوردن ادله دقیق و استنادهای لازم راه گفتگو بر ما بسته شده و از طریق شکایت و اتهام‌زنی سعی در تخریب و کند کردن روند کاری ما را داشتند ولی به نتیجه هم نرسیده‌اند و فقط ما را درگیر یک روند بیهوده می‌کردند.
مدیر مسئول خبرگزاری دانا به سوال «کدام دوران و مقطع از این نظر سخت‌تر بوده است» اینگونه پاسخ داد: در تمام این سال‌ها گه‌گاه چنین اتفاقاتی می‌افتاد، اما اوج شکایت‌ها و طرح دعاوی در دولت گذشته و هشت ساله حکمرانی روحانی بر کشور بوده است، این را بدون تعارف و اغراق می‌گویم و همه اهل رسانه از هر جناحی به آن اذعان دارند که دوره روحانی بدترین دوره در این خصوص بوده و برخلاف شعارهای انتخاباتی و تریبونی و آن جمله معروف «نبندیم دهان‌ها را و نشکنیم قلم‌ها» عمل شد و ایامی نبود که ما دغدغه یک پرونده در دادگاه را نداشته باشیم و درگیر آن نشویم.
ذکی‌زاده ادامه داد: علی رقم اینکه دولت روحانی با شعار آزادی بیان و آزادی مطبوعات بر سر کار آمد ولی درست عکس آن عمل کرد و به سرکوب مخالفان و منتقدان مخصوصاً رسانه‌ای‌ها پرداخت و همراه با عناوین و القاب زشت، تهمت و توهین، اقدام به شکایت می‌کرد. دولت اعتدالیون با وجود مستندات لازم در این زمینه، اما پشت تریبون به نحوی رفتار و گفتار داشتند که گویی چنین نیست و با فضاسازی‌های تلطیفی به دنبال فریب افکار عمومی و در عین حال در خفا در پی محدودسازی و سرکوب رسانه‌ها بودند که نقدی از دولت صورت نگیرد و مطالبه‌گری رخ ندهد.
خود دولت هم می‌دانست شکایت‌ها به خاطر مستندات موجود راهی به جایی نخواهد برد اما با این وجود دست به چنین کاری می‌زد تا رسانه را درگیر حواشی کرده و خسته کند و در پی این رخدادها از ادامه کنشگری و مطالبه پشیمان شود و دیگر به پای دولت نپیچدوی درباره عملکرد دستگاه قضا در این پرونده‌ها، گفت: قوه قضائیه از زمان آقای رئیسی و در دوران جدید با مدیریت آقای اژه‌ای عملکردی تحول‌گرا و رویکردی رو به جلو داشته و روال بررسی پرونده‌ها با شیوه‌های مطلوب تسهیل شده و اگر بخواهم این سیر پیگیری پرونده را در این قوه با ده سال پیش مقایسه کنم باید بگویم سیر مطلوب، متحول و بشدت رو به جلویی بوده است. و در روند بررسی دعاوی وجود هیأت منصفه در دادگاه‌ها و دگرگونی در شورای حل اختلاف در این زمینه می‌توان به آینده این قوه و دستگاه امیدوار بود.
مدیر مسئول دانا گفت: در دوران دولت قبل در خصوص گزارشی که خبرگزاری دانا در یک مقطع مشخص در خصوص عملکرد زنگنه وزیر نفت منتشر کرده بود، وزارت نفت یک پرونده‌ای علیه ما مطرح کرد و ما مدارک و مستندات مربوطه و نیز ادله‌های لازم در خصوص موارد قبلی را ارائه کردیم، نپذیرفتن و معاونت حقوقی وزارت نفت شکایت‌شان را عملیاتی کردند. و ما توضیحات خود را در شعبه بازپرسی دادیم و سپس پرونده به دادگاه ارجاع داده شد. نکته جالب برای من این بود که در تمام مراحل رسیدگی به پرونده، نماینده وزارت نفت و نماینده وزیر در جلسات حاضر نشدند. حتی در جلسه نهایی صدور حکم که با حضور هیأت منصفه برگزار شد باز هم خبری از نمایندگان وزارت نفت نبود و ما دفاعیات خود را ارائه کردیم و در نهایت رأی هیأت منصفه و دادگاه به نفع ما و خبرگزاری دانا صادر شد. و این همان نکته مهمی است که پیش‌تر عرض کردم و باز تاکید می‌کنم که دولت خودش می‌دانست این شکایت‌ها راه به جایی نخواهد برد اما با این پرونده‌ها تنها می‌خواست روند انتقادی ما از دولت و پیگیری عملکردی آن کندتر بشود و ما خسته و دل زده از این مسیر شویم.
ذکی‌زاده در پاسخ به اینکه پس از صدور رأی دادگاه به نفع شما آیا از طرق دیگر برایتان ایجاد مزاحمت یا کارشکنی رخ می‌داد و پرونده سازی صورت می‌گرفت گفت: در دوره‌های قبلی مدیریتی قوه قضائیه که در این دوره جدید کمتر شده، شما به‌راحتی می‌توانستید در دادگاه علیه هر شخص یا مجموعه‌ای طرح شکایت و اقامه دعوی کنید و از همان ابتدا مدرک و سندی برای ارائه نمی‌خواستند، به این ترتیب دست دولت برای شکایت‌های مکرر بدون پشتوانه باز بود و اینگونه بهترین فرصت برای فضاسازی علیه رسانه‌ها ایجاد می‌شد. و در این مسیر هر رسانه یا شخص رسانه‌ای که تاب ایستادگی نداشت به‌راحتی اسیر جوسازی دولت می‌شد و با یک یا دو بار شکایت از ادامه روند کاری انتقادی خود دست می‌کشید.
اتهاماتی که دولت به ما می‌زد بسیار عجیب و مضحک بود، به عنوان مثال اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی، اخلال در نظم عمومی و سایر عناوین واهی این‌چنینی که هیچ کدام آن‌ها در دادگاه ثابت نشد و خیلی از مواردی که آن زمان مطرح می‌کردیم و طرح شکایت می‌شد، امروز به عنوان ترک فعل مسئولین در حال مطرح شدن استوی در ادامه گفت: هدف دولت وقت در کل کارشکنی و مانع آفرینی برای رسانه‌های منتقد بود و در این مسیر دست به هر اقدامی برای به حاشیه بردن و تضعیف یک مجموعه رسانه‌ای می‌زد. یکی از این موارد پرونده سازی بود، پرونده سازی‌های عمدی و بیهوده برای ترساندن رسانه‌ها و مدیران آن‌ها به قصد ایجاد موانع متعدد بر سر راه پیگیری عملکردی دولت بوده و زمانی که در از این پرونده‌ها به نتیجه نمی‌رسیدند رو به فشارهای سازمانی و سیستمی همچون محدود سازی مالی و کاهش تخصیص بودجه حمایتی و یا کارشکنی در روند ارتباطی با نهادهای بالا دستی را در دستور کار خود قرار می‌دادند. اتهاماتی که دولت به ما می‌زد بسیار عجیب و مضحک بود، به عنوان مثال اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی، اخلال در نظم عمومی و سایر عناوین واهی این‌چنینی که هیچ کدام آن‌ها در دادگاه ثابت نشد و خیلی از مواردی که آن زمان مطرح می‌کردیم و طرح شکایت می‌شد، امروز به عنوان ترک فعل مسئولین در حال مطرح شدن است.
این‌مدیر رسانه همچنین گفت: در یکی از پرونده‌ها وقتی یک مجموعه دولتی فهمید حکم دادگاه به نفع ما بوده و نتوانسته اتهامش را ثابت کند، فرد مسئول با خود من تماس گرفت و با لحنی تهدیدآمیز گفت اجازه نمی‌دهم حتی یک روز در اتمسفر رسانه‌ای کشور تنفس کنی و با ارتباطاتی که دارم مجوز فعالیت شما و مجموعه شما را باطل خواهم کرد. و این یکی از موارد مشهود بود.
ذکی‌زاده در پایان گفت: موارد متعدد زیاد دیگری هم بوده که در پشت پرده اقداماتی انجام می‌شد، از تلاش برای عدم حضور رسانه‌های منتقد در جلسات دولت، تا کاهش یارانه حمایتی و منفی شدن آمار و ارقام مطبوعاتی سالانه و سایر موارد این چنینی که قصدشان محدود و خسته سازی رسانه بوده است.
کد خبر 5358835منبع: مهر
کلیدواژه: دادگاه رسانه دادگاه مطبوعات قوه قضاییه شکایت از رسانه ها شکایت معرفی کتاب موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران انتشارات سروش نقد کتاب رونمایی کتاب بازسازی انقلابی عرصه فرهنگ ابونصر فارابی فلسفه حوزه هنری قاسم سلیمانی رضا غلامی کتاب و کتابخوانی محمد مهدی اسماعیلی علوم انسانی اسلامی مجموعه رسانه ای خبرگزاری دانا پرونده ها وزارت نفت یک مجموعه شکایت ها ذکی زاده رسانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۸۲۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»