اجرای طرح‌های اشتغال روستایی با بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان منابع مالی
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۹۸۷۲۶
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان،حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در نشست هم اندیشی «تسریع در اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری»گفت: در الگو‌های جدید ایجاد اشتغال، رویکرد‌ها متفاوت است و نظام نظارت و کنترل طرح‌ها در حوزه مشاغل روستایی، نیز کارآمدتر خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان منابع برای مرحله ششم با همکاری دستگاه‌های اجرایی عملیاتی خواهد شد که به این ترتیب اجرای طرح‌های اشتغال روستایی سرعت خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: همچنین انتظار داریم بهره‌وری کار و کارآمدی در حوزه اشتغال روستایی از این طریق نیز افزایش یابد.
محمودکریمی بیرانوند، سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال نیز در این نشست گفت: با اذن مقام معظم رهبری در سال ۹۶ به منظور کاهش نرخ بیکاری مناطق هدف و کمتر برخوردار، مبلغ یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و معادل ریالی آن در اختیاراین کارگروه ملی با اعضای مشخص قرار داده شد.
وی تصریح کرد: در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، به دنبال عارضه یابی در مسیر کارگروه ملی اشتغال روستایی و فرآیند‌های آن هستیم.
کریمی بیرانوند توضیح داد: این کارگروه نیز مثل شورای عالی اشتغال، نیازمند همکاری و تعامل همه دستگاه‌ها است.
در ادامه نشست، رامین اسدی، مدیر پروژه سرمایه گذاری طرح‌های اشتغال فراگیر و روستایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانون اشتغال روستاییان و عشایر در سال ۹۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و هیئت وزیران نیز آیین نامه اجرایی آن را ابلاغ کرد.
وی افزود: موضوع قانون، اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری در مناطق هدف مخصوصاً روستاها و نواحی صنعتی است، منابع اعتباری این قانون نیز یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و معادل آن در اختیاراین کارگروه ملی با اعضای مشخص قرار داده شد. موسسات عامل هم شامل ۴ موسسه از جمله بانک کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید است.
اسدی توضیح داد: برای اولین بار در کشور، کمترین نرخ بهره تسهیلات برای مناطق روستایی که ۶ درصد است در نظر گرفته شد، در مناطق و روستاهای مرزی نیز این نرخ ۴ درصد است، سرمایه در گردش صفر نیز ۱۰ درصد نرخ بهره تسهیلات، حداکثر مدت بازپرداخت این تسهیلات ۹ سال است که دو سال برای ساخت و ساز، یک سال تنفس و ۶ سال هم برای بازپرداخت تسهیلات است.
وی به برخی از چالش‌های این حوزه اشاره کرد و گفت: بر اثر کرونا و افزایش نرخ ارز و تورم تعدادی از واحد‌ها دچار مشکل شدند.
اسدی افزود: سامانه کارا برای ثبت‌نام در این حوزه در نظر گرفته شد که تمام اشتغال روستایی را مدیریت می‌کند.
وی در ادامه، گزارشی از وضعیت پرداخت‌های این بخش از سوی موسسات عامل ارایه کرد و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان مردادماه، تقریبا ۲۹۴۸ طرح و از شهریور تا کنون نیز ۱۵۱۲ طرح مصوب شده و پیگیری آن صورت گرفته است.
اسدی تصریح کرد: منابع تخصیص داده شده در قانون اشتغال روستایی توسط صندوق توسعه ملی نیز در پنج مرحله صورت گرفته است.
وی در خصوص وضعیت طرح‌های اشتغال روستایی به تفکیک دستگاه‌های اجرایی گفت: وزارت جهاد کشاورزی ۵۹ درصد، وزارت صمت ۱۴ درصد و میراث فرهنگی نیز ۱۱ درصد طرح‌ها و از نظر مبلغ نیز وزارت جهاد کشاورزی، ۶۱ درصد این منابع را به خود اختصاص داده اند.
مدیر پروژه سرمایه گذاری طرح‌های اشتغال فراگیر و روستایی، به وضعیت تحصیلی دریافت‌کنندگان تسهیلات اشتغال روستایی نیز اشاره کرد و گفت: ۸۷ درصد دیپلمه‌ها از این طرح‌ها استفاده کرده اند، مقاطع تحصیلی بالاتر مثل کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا به دلیل کافی نبودن زیرساخت‌هایی، چون نداشتن ضمانت و مهارت نتوانستند در این طرح‌ها مشارکت فعالی داشته باشند، در عین حال در روستاها نیز کسانی که از این تسهیلات استفاده کرده‌اند به دلیل داشتن زیر ساخت‌ها مانند ضمانت و ... از این تسهیلات بهره‌مند شده اند.
اسدی به جنسیت استفاده کنندگان از تسهیلات روستایی هم اشاره کرد و گفت: ۶۶ درصد مردان و ۳۴ درصد زنان از این تسهیلات استفاده کرده اند.
وی به یکی دیگر از چالش‌های مربوط به تسهیلات اشتغال روستایی پرداخت و گفت: ۶۳ درصد از اعتبارات اشتغال روستایی در بخش کشاورزی هزینه شده، این در حالی است که میانگین آن در آیین نامه اجرایی ۴۵ درصد در نظر گرفته شده بود، بخش صنعت و گردشگری در رده‌های بعدی دریافت اعتبارات اشتغال روستایی قرار دارند.
اسدی، بازنگری در ماموریت‌ها را بر اساس اعتباری که تخصیص داده خواهد شد مورد تاکید قرار داد.
وی توضیح داد: اگر نقدینگی به این سیستم تزریق شود، ۵۵ هزار طرح دیگر با مبلغ ۳۸ هزار میلیارد تومان را می‌توانیم مدیریت کنیم.
مدیر پروژه سرمایه گذاری طرح‌های اشتغال فراگیر و روستایی، همچنین به اقدامات آتی در حوزه زیست بوم ملی اشتغال برای تحقق اهداف اشتغال زایی و مدیریت منابع در مرحله ششم اجرای طرح اشتغال روستایی اشاره کرد و گفت: با باز پرداخت مبالغ و منابع به این طرح، اجرای مرحله ششم تسریع خواهد شد، بنابراین بحث تسهیلات بازپرداختی در این حوزه بسیار با اهمیت است.
در ادامه این نشست، محمد قربانی، معاون برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: متولی اصلی اشتغال روستایی، وزارت جهاد کشاورزی است و در همین جداول اعداد و ارقامی که در خصوص تسهیلات اشتغال روستایی ارائه شد، بیشترین ارقام را بخش کشاورزی به خود اختصاص داده است.
وی به اصلاح قوانین مربوط به تسهیلات اشتغال روستایی اشاره کرد و گفت: با توجه به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در این بخش سهم آن از اعتبارات اشتغال روستایی باید افزایش یابد.
قربانی تصریح کرد: همچنین دلایل قدرت بالای جذب اعتبارات باید مشخص شود. علاوه بر این، بازگشتی تسهیلات پرداختی برای اجرای پروژه‌های نیمه تمام و تکمیل آن باید به بخش کشاورزی اختصاص داده شود.
وی بیان داشت: با توجه به اینکه بخش کشاورزی قدرت جذب بالایی از اعتبارات دارد نباید برای اعطای تسهیلات به بخش دام و دامداری محدودیت قائل شد و همچنین باید سهم هر کدام از زیر بخش‌های کشاورزی مشخص شود.
در ادامه نشست، خانم شهرزاد دانشمندی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: امهال تسهیلات مشروط به موافقت صندوق توسعه ملی و تصویب شورای عالی اشتغال است، همچنین در خصوص امکان استفاده از مانده‌های وصولی، دولت باید برای بانک‌ها جبران هزینه کند یا جازه داده شود بانک‌ها از محل به کارگیری وصولی‌ها جبران خسارت کنند.
وی پیشنهاد کرد: نرخ ۶ درصد بهره تسهیلات را به ۱۲ درصد افزایش دهیم که هزینه‌های بانک‌ها از این طریق کمتر شود.
در ادامه نشست، علیرضا میرمحمدصادقی از هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز گفت: بازپرداخت منابع باید دوباره سرمایه گذاری شود، همچنین از نظر صندوق توسعه ملی تسعیر مبلغ ۱۲۴ میلیون دلار منعی وجود ندارد و با تخصیص سازمان برنامه این اقدام قابل انجام خواهد بود.
در ادامه امیر امینی، نماینده سازمان برنامه و بودجه، نظرات و دیدگاه‌های خود را پیرامون منابع اشتغال روستایی بیان کرد.
در ادامه با بحث و بررسی برخی از مصوبات پیشنهادی نشست اشتغال روستایی به تصویب اعضای کارگروه رسید.
بیشتر بخوانید
تمامی دستگاه‌های تابعه وزارت کار موظف به تامین نیاز‌های خود از فنی و حرفه‌ای شدند
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اشتغال اشتغال روستایی تسهیلات تسهیلات اشتغال روستایی وزارت جهاد کشاورزی کار و رفاه اجتماعی صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت طرح های اشتغال سرمایه گذاری بخش کشاورزی دستگاه ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۹۸۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهم‌ترین چالش‌ها در بازار اوراق رهنی مسکن
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی» مطرح می‌کند که یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم‌ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازار‌های مالی منتشر می‌شود.
* مزایای اوراق مسکن
در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم می‌آورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهاد‌های مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانک‌ها و نهاد‌های مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازار‌های مالی کشور‌های مختلف قابل توجه باشد.
این گزارش مطرح می‌کند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزه‌ای برای استفاده از آن وجود ندارد.
* مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن
این گزارش توضیح می‌دهد که مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخ‌گذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبه‌بندی اعتباری و بازده سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگ‌سازی نسبت به سرمایه‌گذاری و استفاده از این اوراق.
در این گزارش بیان می‌شود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازار‌های مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخ‌گذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخ‌گذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن می‌تواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی در نظام مالی واجد دلالت‌های نظارتی است که در گزارش‌های مقتضی به آن اشاره می‌شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»