هشدار درباره فروش ۴ درصد سهام ایران خودرو و سایپا
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۰۸۷۲۲
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، مسأله خصوصی‌سازی به ویژه در صنعت خودرو از دهه‌ها قبل همواره جنجالی و پرافت‌وخیز بوده است. فارغ از ایراد و اشکالاتی که به واگذاری‌های سابق و تأسیس شرکت‌های متعدد و اقماری ذیل دو غول خودروسازی گرفته می‌شود، واگذاری باقی‌مانده سهام دولت از جاده مخصوصی‌ها این روزها مجدد نقل محافل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین راستا، خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیراً درخواست فروش بخشی از سهام متعلق به دولت ایران خودرو و سایپا را ارائه کرده است. براساس این درخواست و درصوت تصویب نهایی در دولت، 4 درصد از سهام ایران خودرو و سایپا به صورت مجزا به فروش خواهد رسید. درخواست وزیر اقتصاد برای فروش 4 درصد از سهام ایران خودرو و سایپا به استناد جزء دوم بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور به دولت ارائه شده است.
کارشناسان معتقدند، واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا و نیز عقب‌نشینی از مداخلات دولتی در تصمیم‌گیری‌های صنعت خودرو با وضع کنونی می‌تواند مخاطراتی جدی‌تر از خصوصی‌سازی‌های سال‌های اخیر داشته باشد. چرا که انضباط مالی و شفافیت در وضعیت سهام‌داری و گردش مالی این دو شرکت معنا و مفهومی ندارد.
بر این اساس، استمرار واگذاری به شیوه سابق می‌تواند، زمینه بروز فساد و ناکارآمدی صنعت خودروی کشور را دوچندان کند. به ویژه آنکه دولت بخواهد با ذهنیت جبران بخشی از کسری بودجه و امثال‌هم (رویکرد تأمین مالی) به واگذاری این دو شرکت بنگرد.
در همین رابطه، محمد بیاتیان، عضو اسبق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم درباره مشکلات فرآیند خصوصی‌سازی در صنعت خودرو، گفت: نبود شفافیت در روند کنونی توزیع سهام شرکت‌های خودروساز، شامل سهام مستقیم دولت، سهام شرکت‌های شبه دولتی و شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا، موجب سردرگمی در احراز هویت و مالکیت حقیقی سهامداران شده است.
وی توضیح داد: مطابق تحقیق و تفحصی که مجلس نهم انجام داد، شرکت‌های خودروسازی اقدام به تأسیس بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت اصلی کرده و وضعیت مالکیتی آنها به صورت سهام‌داری تودرتو شکل گرفته است. این یعنی هم شرکت‌های زیرمجموعه سهام شرکت مادر را خریداری کرده و هم شرکت مادر سهام شرکت‌های زیر مجموعه را خریداری کرده‌اند.
هشدار درباره توجه صرف به واگذاری!بیاتیان با اشاره به نقش دولت در تصمیمات شرکت‌های خودروسازی گفت: سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی میزان زیادی نیست، اما دولت‌ها همواره از قدرت زیاد و نقش اساسی در تصمیمات شرکت‌های خودروسازی برخوردار بوده‌اند. صنعت خودروسازی و شرکت‌های زیر مجموعه آنها به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شده‌اند. دخالت‌های دولت، عدم حضور متخصصین و فضای سیاسی حاکم بر این شرکت‌ها موجب شده، صنعت خودرو برخلاف بعضی از صنایع مانند صنایع دفاعی آن چنان که باید توسعه نیابد.
پیامدهای سهام‌داری گردشی و پیچیده در خودروسازیعضو اسبق مجلس شورای اسلامی درباره انگیزه شرکت‌های خودروسازی برای تأسیس شرکت‌های زیر مجموعه و سهام‌داری تودرتو، گفت: شرکت‌های خودروسازی بعضی از شرکت‌های زیر مجموعه خود را برای باقی ماندن فضای غیرشفاف در اقتصاد خودرو و حتی شاید به دنبال مفاسدی چون پولشویی ایجاد کرده‌اند. در یکی دو سال گذشته با جدی شدن بحث مبارزه با فساد در قوه قضاییه، شاهد بودیم، خیلی از کسانی که در حوزه خودروسازی محاکمه شدند، در پشت پرده پرونده‌های حوزه خودرو، مباحث پولشویی و ثروت‌های افسانه‌ای انباشته شده در خارج از کشور رمزگشایی شده است.
وی ادامه داد: شرکت‌های خودروسازی با تأسیس شرکت‌های زیر مجموعه به دنبال ایجاد شرایط امپراطوری و تسلط خود در حوزه صنعت خودرو هستند. بعضی از این شرکت‌ها ایجاد می‌شوند تا مدیران دولتی همواره بر سرکار باشند. این مدیران ارشد، با حضور در هیئت مدیره شرکت‌های تابعه خودروسازان و به کارگیری نیروهای همراه، اهداف سیاسی و حزبی خود را پیش می‌برند و حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند.
عضو اسبق کمیسیون صنایع در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به واقعی نبودن زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی افزود: به اعتقاد من رقم زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی بیشتر از اعداد و ارقام اعلامی است. زیرا در محاسبات زیان‌ها و حسابرسی‌ها به شکلی عمل می‌کنند تا مدیران این شرکت‌ها در گزارش‌ها، عملکرد خود را مثبت نشان دهند و از آن دفاع کنند.
بیاتیان ادامه داد: اگر زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی کمتر از رقم‌های اعلام شده باشد، می‌توان با این دید به این موضوع نگاه کرد که زیان انباشته را زیاد اعلام می‌کنند تا شرکت‌های قطعه‌ساز خواهان سهام آنها، این شرکت‌ها را به راحتی تصاحب کنند. مطابق تحقیق و تفحص‌های متعدد یکی از معضلات شرکت‌های خودروساز همین شرکت‌های قطعه‌ساز خاص و صاحب کرسی در خودروسازی‌ها هستند.
عضو اسبق مجلس در ادامه گفت: بعد از جنگ جهانی دوم، آلمان شرکت‌های خودروسازی خود را با رقم بسیار اندکی به بخش خصوصی که دارای اهلیت، شناخت و دانش کافی نسبت به این صنعت بود واگذار کرد و موجب رونق و رشد آنها شد. اگر در ایران نیز دولت این شرکت‌ها را حتی به ارزش کمتر به بخش خصوصی دارای اهلیت کافی با لحاظ الزامات و ضوابط سخت در جهت ارتقا کمی و کیفی این صنعت واگذار کند، شاهد ارتقای صنعت خودرو، حضور در بازارهای جهانی و رونق اشتغال خواهیم بود.
پیش‌نیاز مهم واگذاری باقی‌مانده سهام خودروسازاننماینده مردم بیجار در مجلس نهم در توصیه به وزارت صمت و دولت گفت: قدم اول و راه‌گشا در فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی، ایجاد شفافیت در وضعیت سهام‌داری و هویت دولتی و خصوصی مالکان آن است. همچنین باید وضعیت دارایی‌های منقول و غیرمنقول این شرکت‌ها به صورت کاملاً شفاف مشخص شود تا بخش خصوصی حقیقی و دارای اهلیت بداند با چه وضعیتی روبه‌رو است.
وی با ضروری دانستن شفافیت و نظارت دستگاه‌های نظارتی در فرآیند خصوصی‌سازی متذکر شد: مطابق اصل 44 قانون اساسی باید مراقب بود، در روند خصوصی‌سازی، شرکت‌ها خصولتی نشوند و سهام آنها به افرادی داده نشود که از محل شرکت‌ها و اموال منقول و غیرمنقول آنها، پول دولت را پرداخت کنند و شرکت واگذار شده را به تعطیلی بکشانند.
نماینده سابق مجلس افزود: اگر در روند خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی شفافیت لازم به کار نرود، اهداف سیاسی و جناحی نقش ایفا می‌کنند و حتما شاهد معضلی مانند هفت‌تپه خواهیم بود؛ با این تفاوت که در ابعاد بزرگ‌تری مشکلات و تبعاتی برای مردم و کشور به دنبال خواهد داشت.
بیاتیان در بخش پایانی اظهاراتش با تأکید بر ضرورت همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی بیان کرد: در فرآیند خصوصی‌سازی، دولت باید شرکت‌های خودروسازی خارجی را ترغیب به خریداری سهام شرکت‌های خودروساز ایرانی کند تا به موجب این امر از تکنولوژی، دانش و توانمندی آنها در راستای ارتقای سطح کیفی شرکت‌های خودروسازی و ایجاد توان رقابتی استفاده شود.
انتهای پیام/
کد خبر: 1120237 برچسب‌ها ایران خودرومنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: ایران خودرو ایران خودرو و سایپا شرکت های زیر مجموعه شرکت های خودروسازی شرکت های خودروساز فرآیند خصوصی سازی سهام شرکت زیان انباشته شرکت ها صنعت خودرو سهام داری عضو اسبق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۸۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونگی مردمی‌سازی توسعه بالادست صنعت نفت و گاز با توان بخش خصوصی و سرمایه‌های خرد مردمی
فرشاد جامع با اشاره به تسهیل مشارکت صنایع و بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک اظهار کرد:با تکیه بر ماده 15 برنامه هفتم توسعه، از این پس، فرصت توسعه میادین مشترک نفتی به صنایع بزرگ برای هدایت منابع و توانمندی خود در این حوزه امکان پذیر خواهد شد و مجوز توسعه میادین مشترک در بستری رقابتی و با شفافیت کامل و رابطه مالی جذاب بین دولت و بخش غیردولتی اقتصاد فراهم خواهد شد. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز نیز می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشور شود. با جذب شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز برای مشارکت در این پروژه‌ها، کشور می‌تواند از تخصص، فناوری و سرمایه آنها بهره‌مند شود و رشد و توسعه این بخش را بیش از پیش افزایش دهد.
وی ادامه داد: یکی از فرصت‌های مهم برای سرمایه‌گذاری عمومی در صنعت نفت، شرکت در استخراج منابع نفتی و گازی مشترک است. بهره‌برداری بهینه از این منابع بسیار حیاتی است، چرا که در صورت عدم فعالیت کافی از سوی یک کشور، کشورهای همسایه قادر به استخراج این منابع خواهند بود، که این مسئله می‌تواند به ضرر منافع ملی باشد.
وی ادامه داد: بنابراین، فعالیت پویا در این حوزه نه تنها به حفظ سهم کشور از این منابع کمک می‌کند، بلکه فرصت‌هایی برای ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی را نیز فراهم می‌آورد. توجه و سرمایه‌گذاری در استفاده از این منابع، زمینه‌ساز کسب درآمدهای پایدار و تقویت جایگاه رقابتی کشور در سطح بین‌المللی خواهد بود.
این کارشناس انرژی در رابطه با زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی گفت: راهبردهای توسعه‌یافته‌ای مانند «شرکت سهام پروژه» و استفاده از «سهام ممتاز» با دقت و نکته‌بینی طراحی شده‌اند تا فرصت‌های جدید و قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاری مستقیم شهروندان در پروژه‌های عظیم نفتی فراهم آورند.
وی گفت: این استراتژی، نه تنها به افزایش مشارکت عمومی منجر می‌شود بلکه در راستای توزیع عادلانه‌تر ثروت نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند. در این چارچوب، مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، امنیت و اطمینان سرمایه‌گذاران را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.
وی تاکید کرد: این مدل تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران، حداقل سود مورد انتظار خود را دریافت دارند، که این امر به کاهش ریسک و جذب سرمایه‌های بیشتر کمک می‌کند. از طرفی، استفاده از «سهام ممتاز» امکانات ویژه‌ای به سرمایه‌گذاران می‌دهد که فراتر از سود معمول است؛ به این صورت که سهامداران ممتاز، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلیدی پروژه داشته و از مزایای اداری و مالی خاصی برخوردار می‌شوند، که این خود بستری را برای تعامل پویا و مؤثر بین مدیریت شرکت و سهامداران فراهم می‌آورد.
جامع ادامه داد: با تکیه بر مدل جدید عقد قراردادهای توسعه میادین مشترک با استفاده از توان بخش خصوصی در کنار مدل شرکت سهام عام پروژه که زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی است؛ این امکان را خواهیم یافت که به طور مشخص در توسعه بالادست صنعت نفت و گاز از مشارکت مردم و حضور توان بخش خصوصی بهره ببریم و مردمی‌سازی توسعه صنعت نفت و گاز به وقوع بپیوندد.
وی در پایان گفت: توسعه میادین مشترک نفت و گاز پتانسیل بسیار زیادی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور دارد. با استفاده از قدرت سرمایه های کوچک مردم و بخش خصوصی، کشور می تواند فرصت های جدیدی را برای رشد، ایجاد شغل، نوآوری و توسعه باز کند. کشور با رویکرد استراتژیک و فراگیر می تواند اطمینان حاصل کند که این پروژه ها نه تنها به نفع اقتصاد است بلکه به رفاه مردم و حفاظت از محیط زیست نیز کمک می کند. از طریق همکاری و تعهد، کشور می تواند راه را برای آینده ای روشن تر و مرفه تر برای همه شهروندانش هموار کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»