به نقل از «ایران آنلاین»

طعم بد کم آبی

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۱۳۸۲۱

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور نسبت به کاهش کیفیت منابع آبی همزمان با کاهش کمیت آن هشدار داد.

 به گفته «علی سلاجقه» منابع آبی دیگر تحمل بی‌مبالاتی، مصارف نابجا و ورود آلاینده‌ها را ندارد. واضح‌ترین نمونه‌ای که می‌توان برای حرف‌های رئیس پردیسان نام برد وضعیت رودخانه کارون است. کارشناسان منتقد سال‌هاست که از کارون به عنوان بزرگترین فاضلاب کشور یاد می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این رودخانه تنها رودخانه قابل کشتیرانی کشور بود.

فاجعه تنها به کارون ختم نمی شود

«عبدالله درزی» استاد دانشگاه مازندران دو روز پیش در گفت‌و‌گو با «ایران» از کاهش کیفیت آب رودخانه‌های استان از جمله رودخانه تجن به دنبال انتقال آب و بارگذاری بسیاری روی منابع آبی این جغرافیای سبز شمالی خبر داد. اوایل دهه 90 وزارت نیرو از تأثیر بسیار مخرب فاضلاب‌‌های شهری، صنعتی و زه‌ آب کشاورزی بر منابع آب سخن گفت که باعث افت شدید کیفیت در پیکره اصلی منابع آب و رودخانه‌‌های کشور شده است. آن روز وزارت نیرو وعده حل این معضل را داد اما وعده به سرانجام نرسید. زاینده‌رود منبع تأمین چندین میلیون شهروند تنها با کاهش کمیت روبه‌رو نیست. توسعه فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و گردشگری بدون ارزیابی‌های زیست محیطی در حاشیه رودخانه زاینده‌رود باعث ورود مستقیم و غیر‌مستقیم انواع آلاینده‌ها به منابع آب سطحی و زیرزمینی این حوضه آبریز شده است. یعنی همزمان که کمبود آب در استان‌هایی چون چهارمحال و بختیاری، خوزستان، اصفهان و یزد به بحران‌های اجتماعی منجر شده، از سوی دیگر فاضلاب هم کیفیت همین منابع آبی محدود کشور را نشانه رفته است. موضوع هم تنها به جنوب یا مرکز کشور محدود نیست. تالاب انزلی دیگر قربانی فاضلاب است.

علی سلاجقه می‌گوید: «متأسفانه سیستم‌های فاضلاب شهری ما در بیشتر نقاط کشور تکمیل نشده‌اند که با توجه به اهمیت بازچرخانی آب و استفاده مجدد از آن باید این بخش هرچه زودتر تکمیل شود.»

سلاجقه عدم کارآیی تصفیه خانه‌های فاضلاب شهری و روستایی و عدم کارآیی آنها را در کشور تأیید می‌کند و می‌گوید: «بر اساس مطالعات سازمان حفاظت محیط زیست، تخلیه و رهاسازی فاضلاب‌های خام سهم اول آلودگی محیط زیست و منابع آبی را به خود اختصاص داده است، در واقع ۴۰ تا ۴۵ درصد جمعیت کشور فاقد شبکه فاضلاب هستند که اگر فاضلاب این درصد را تصفیه کنیم ۳.۸ تا ۴.۵ میلیارد متر مکعب آب تصفیه شده وارد چرخه مصرف دوباره می‌شود که معادل یک دوم آب شرب کشور است که با توجه به شرایط موجود منابع آبی کشور باید با جدیت مد نظر قرار گیرد.» ورود فاضلاب به منابع آبی تنها محیط زیست انسانی را تهدید نمی‌کند.

فاضلاب‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی در حالی به یکی از معضلات محیط زیست ایران تبدیل شده است که تصفیه فاضلاب یکی از راهکارهای تأمین کمبود آب است. حتی یکی از منابع آبی تأمین نیاز دریاچه ارومیه از سوی ستاد ملی دریاچه ارومیه اعلام می‌شود. اما شواهد چیز دیگری را نشان می‌دهد.

ورود فاضلاب به رودخانه لاهیجان، سبد غذایی خانوار را در این شهر آلوده کرده است. حجم ورودی فاضلاب شهری و کشاورزی به رودخانه‌های گیلان بسیار زیاد است اما میزان سم وارده از سوی فاضلاب صنعتی معضل بزرگ‌تر و خطرناک‌تر است. آلودگی‌ها به گیلان هم محدود نمی‌شود. رهاسازی فاضلاب خام و بدون تصفیه به رودخانه «هروچای» سلامتی ساکنان روستاهای پایین دست این رودخانه در خلخال را تهدید می‌کند. دز در خوزستان هم با آلودگی فاضلاب دست و پنجه نرم می‌کند در حالی که چشم کشاورزان و صنایع از اصفهان تا خوزستان به آن است. مصرف‌کنندگان خود عامل آلودگی شده‌اند. سلامتی مردم کرج هم با فاضلاب ورودی به رودخانه این کلانشهر در خطر تهدید است.

سلاجقه می‌گوید: «باید به اقتصاد آب و فاضلاب نگاه جامع داشته باشیم، ظرفیت‌ها به سمت الگوی‌هایی برود که فاضلاب مانند یک چرخه دوباره وارد سیستم شود که نگاه ارزشمندی است که تعیین تکلیف دستگاه‌های مختلف مانند وزارت جهاد کشاورزی، نیرو، نفت و همه دستگاه‌های مرتبط در این زمینه بسیار مهم است و باید همه آنها در زمینه استحصال و مصرف آب خطوط روشنی را ارائه کنند و مبتنی بر دانش روز باشد.» براساس آمارهایی که او در همایش آنلاین نخستین همایش ملی مدیریت کیفیت آب ارائه می‌دهد کل حجم پساب تولیدی تصفیه خانه‌های شهری 1255 میلیون متر مکعب است که چیزی حدود ۳۶۴ میلیون متر مکعب در آبیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد که باقی آن رها می‌شوند. این آمارها و شواهد نشان می‌دهد نه تنها تصفیه فاضلاب برای استفاده مجدد در کشور انجام نمی‌شود که خود عامل دیگری برای از بین رفتن منابع آبی کشور است. اقتصاد آب با نگاه به فاضلاب به رغم داشتن متولی مشخص، تاکنون جدی گرفته نشده است! حجم کار با میزان ایده آل فاصله بسیار زیاد دارد. در نتیجه کیفیت آب مدام کاهش می‌یابد. آنچه باعث کاهش روز افزون کیفیت آب در کشور شده همان اتفاقی است که حل معضل آلودگی هوا را بی‌نتیجه گذاشته است. دستگاه‌های درگیر کارشان را درست انجام نمی‌دهند. اما حداقل آلودگی هوا تیتر یک رسانه‌ها است که موضوع بهارستان در صحن علنی مجلس می‌شود. سهم کم‌کاری دستگاه‌های مربوط مشخص است. هرچند هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است اما در مقوله آلودگی آب و کاهش کیفیت منابع محدود آبی، کمتر دستگاه‌های مقصر معرفی می‌شوند. برای همین است وقتی فاضلاب‌های شهری کارون به شکل جزایر متعدد از دل کارون سر برمی آورند به جای پاسخگو بودن مسئولان و حل معضل، شهرداری فاضلاب را به پارک ساحلی تبدیل می‌کند و میراث فرهنگی به دنبال ایجاد پروژه‌های گردشگری آبی در کارون است! تا هم کاهش کمیت آب مسأله باشد هم کاهش کیفیت آن.

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: کاهش کیفیت محیط زیست منابع آبی کیفیت آب منابع آب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۳۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی ۷۵۸ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به بررسی ظرفیت‌های فقرزدایی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور پرداخت.   در این گزارش آمده است: بودجه عمومی از دو طریق می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد. از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته می‌شود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی می‌پردازد که از طریق مالیات‌ها تأمین مالی می‌شوند. ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر.   بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید به‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.   لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.    بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمد‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.    هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمد‌ها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.    سیاست‌های حمایتی نیز به‌عنوان نزدیک‌ترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کرده‌اند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که به‌مرور یارانه نقدی و مستمری نهاد‌های حمایتی با کاهش کفایت رو به‌رو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیاز‌های اولیه زندگی فقرا را ندارند.    تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.    سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند.    بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.    مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.