به نقل از «تسنیم»

شکاف عمیقی بین درآمد و بودجه عمومی استان قزوین وجود دارد ‌

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۲۱۷۵۹

گروه استان‌ها- مدیرکل دیوان محاسبات استان قزوین گفت: در شرایطی که قزوین از نظر درآمد در سال ۱۴۰۰ در رتبه ۱۳ قرار دارد، در حوزه اعتبارات هزینه‌ای رتبه ۲۹ کشور را داریم که نشان می‌دهد شکاف عمیقی بین میزان درآمدزایی و بودجه عمومی در استان داریم. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، امیر خلیلیان صبح امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین که با حضور استاندار قزوین و همه مدیران دستگاه‌های دولتی در سالن اجتماعات شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: به‌کارگیری نیروی انسانی اضافی مهمترین تخلف مالی دستگاه‌های اجرایی استان قزوین است و بعد از آن اعطای پاداش و مزایای خارج از قانون دیگر انحراف مالی دستگاه‌ها محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: دیگر انحرافات مالی دستگاه‌های دولتی استان قزوین شامل تصدی بیش از یک سمت توسط افراد، مغایرت صورت‌حساب‌های بانکی و مستقر نشدن سامانه پایانه فروشگاهی مؤدیان مالیاتی است که در اثر ضعف کنترل داخلی در دستگاه‌ها به وجود ‌آمده‌اند.

خلیلیان یادآور شد: اقدامات 136 دستگاه دولتی و حکومتی مورد پایش دیوان محاسبات است که در این حوزه 35 نهاد عمومی غیردولتی، 9 بانک دولتی، 5 شرکت دولتی و 4 دانشگاه دولتی هم وجود دارد.

بودجه عمومی استان قزوین 90 درصد رشد کرد

این مقام مسئول با بیان اینکه طبق اصل 55 قانون اساسی گزارش تفریغ بودجه را باید در اختیار عموم مردم قرار دهیم، گفت: بودجه عمومی استان قزوین در سال 1400 به 900 میلیارد تومان رسیده که این میزان بودجه در مقایسه با بودجه سال قبل (476 میلیارد تومان) 90 درصد رشد کرده است.

خلیلیان افزود: در بودجه سال 1400 اعتبارات هزینه‌ای استان قزوین 58 درصد افزایش یافته که بیشتر این افزایش در حوزه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و کارمندان دولت بوده است. همچنین اعتبارات اختصاصی استان قزوین در سال 1400 نسبت به سال پیش 33 درصد افزایش یافته است.

مدیرکل دیوان محاسبات استان همچنین از افزایش 117 درصدی درآمدهای وصول‌شده استان قزوین خبر داد و گفت: بیشترین افزایش درآمدهای عمومی ما در حوزه مالیات بوده که 27 هزار میلیارد تومان مالیات وصول کردیم و از این نظر در بین استان‌های قزوین رتبه 13 را داریم و میزان درآمدهای ما نسبت به 5 سال گذشته 95 درصد افزایش داشته است.

خلیلیان ادامه داد: در شرایطی که استان قزوین از نظر درآمد در سال 1400 در رتبه 13 قرار دارد، در حوزه اعتبارات هزینه‌ای رتبه 29 کشور را داریم که نشان می‌دهد شکاف عمیقی بین میزان درآمدزایی استان و بودجه عمومی آن وجود دارد. البته اعتبارات هزینه‌ای ما از 5 سال گذشته 70 درصد بیشتر شده است.

بودجه عمرانی استان قزوین 4 برابر شدبودجه عمرانی استان قزوین با اولویت محرومیت‌‌زدایی اصلاح شودپیگیری مجلس یازدهم 618 میلیارد تومان به بودجه عمرانی استان قزوین افزود

وی همچنین از اجرای 1530 پروژه و طرح در استان قزوین خبر داد و گفت: قزوین و تاکستان بیشترین طرح‌ها و بویین‌زهرا هم بیشترین بودجه برای اجرای طرح‌ها را به خود اختصاص دادند.

انتهای پیام/ش

منبع: تسنیم

کلیدواژه: لایحه بودجه 1400 استانداری قزوین ساختار بودجه کسری بودجه لایحه بودجه 1400 استانداری قزوین ساختار بودجه کسری بودجه اعتبارات هزینه ای میلیارد تومان استان قزوین بودجه عمومی دستگاه ها سال 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۲۱۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی ۷۵۸ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به بررسی ظرفیت‌های فقرزدایی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور پرداخت.   در این گزارش آمده است: بودجه عمومی از دو طریق می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد. از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته می‌شود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی می‌پردازد که از طریق مالیات‌ها تأمین مالی می‌شوند. ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر.   بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید به‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.   لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.    بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمد‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.    هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمد‌ها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.    سیاست‌های حمایتی نیز به‌عنوان نزدیک‌ترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کرده‌اند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که به‌مرور یارانه نقدی و مستمری نهاد‌های حمایتی با کاهش کفایت رو به‌رو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیاز‌های اولیه زندگی فقرا را ندارند.    تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.    سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند.    بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.    مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.