چرا به طومار شیخ بهایی در تقسیم حق‌آبه‌ها پشت کرده‌ایم؟!
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۵۴۹۳۱
موضوع اساسی و قانونی که همواره فکر و ذهن دولت‌مردان بخش آب کشور را مشغول کرده، بذل و بخشش حق‌آبه قانونی حق‌آبه‌داران موسوم به "طومار شیخ بهایی" است که طی سالیان گذشته برای مصارف بخش‌های شرب، صنعت و کشاورزی اصفهان و چهارمحال و بختیاری تخصیص یافته است - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ محسن موسوی خونساری, فعال حوزه آب و محیط زیست در یادداشتی نوشت: اعتراضات صنف کشاورزان اصفهان و خصوصا کشاورزان شرق این استان طی هفته‌های اخیر و به‌دنبال خشکیِ ادامه‌دار زاینده‌رود و نبود آب برای کشت پاییزه کمی پرتنش شده است و به‌دنبال آن، ابتدا وزیر محترم نیرو در شهرستان ورزنه در شرق اصفهان حضور یافته و در جریان اعتراضات این کشاورزان قرار گرفت و به دستور رئیس جمهور، ستاد احیای زاینده‌رود با مدیریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این میان علی‌رغم تمام موانع عدیده‌ای که در ارتباط با احیای زاینده‌رود از الگوی کشت نامناسب گرفته تا استقرار صنایع آب‌بر و انتقال آب به شهرهای یزد و کاشان و گسترش سطوح کشاورزی در بالادست وجود دارد، یک موضوع اساسی و قانونی همواره فکر و ذهن دولت‌مردان بخش آب کشور را مشغول کرده و آن بذل و بخشش حق‌آبه قانونی حق‌آبه‌داران موسوم به "طومار شیخ بهایی" بوده که طی سالیان گذشته برای مصارف بخش‌های شرب، صنعت و کشاورزی دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری تخصیص داده شده لذا قریب به دو دهه است که آب کشاورزی برای کشاورزان شرق اصفهان جاری نشده که این نیز باعث خسارت عمده‌ای به این قشر زحمتکش شده است.
موضوع حق‌آبه کشاورزان شرق و غرب اصفهان از این قرار است که آبیاری اراضی آبخور زاینده‌رود منطبق بر یک نظام‌نامه دقیق بوده به‌طوری که سابقه تاریخی آن به بیش از 11 قرن پیش بر می‌گردد؛ آخرین نسخه‌ای که از تقسیم‌نامه آب زاینده‌رود موجود بوده معروف به طومار شیخ بهایی است.
در این طومار، آب زاینده رود به 33 سهم اصلی و 275 سهم کوچکتر تقسیم شده و به دنبال آن در بین جوی‌ها یا مادی‌های هر منطقه و مزارع و روستاهای اصفهان به‌طور عادلانه آب زاینده‌رود تقسیم شده است.
نظام تقسیم آب زاینده‌رود در طومار شیخ بهایی از چنان استحکامی برخوردار بوده که بعد از بهره‌برداری از تونل کوهرنگ 1، نظام بهره‌برداری از آب آن را نیز بر اساس طومار مذکور و همان 33 سهم اصلی تنظیم کرده است و هیئت وزیران در همان سال طی مصوبه‌ای این نظام بهره‌برداری را ابلاغ می‌کند.
شایان ذکر است که طبق ماده 4 آن مصوبه بابت آب الحاقی تونل کوهرنگ 1 نمایندگان هر یک از سهام 33 گانه مبلغ 250 هزار ریال به بنگاه مستقل آبیاری در سال 1333 پرداخت کرده و به این ترتیب حق مالکیت خود را از آب انتقال یافته از تونل کوهرنگ 1 به سرشاخه های زاینده رود تثبیت می‌کنند.
توزیع عادلانه آب در تاریخ 1361/12/16 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و برای اجرا به وزارت نیرو ابلاغ شده است؛ بر اساس تبصره 1 ماده 18 این قانون حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که با توجه به اسناد مالکیت قبل از تصویب این قانون برای ملک تعیین شده باشد؛ براساس این قانون، حقابه‌بران طوماری و سهم‌آبه‌بران حوزه آبریز زاینده‌رود تا زمان تصویب قانون یعنی سال 1361 معادل 1074 میلیون متر مکعب برآورد شده که وزارت نیرو به عنوان متولی تامین و توزیع آب کشور موظف بوده این مقدار آب را برای کشاورزان در سال تامین کند اما متاسفانه موارد متعددی باعث شده که حجم آب مورد نظر به کشاورزان مالک حق‌آبه‌های قانونی تحویل داده نشود.
یکی از مهمترین دلایل این امر، اختصاص آب جاری در رودخانه زاینده‌رود به مواردی چون شرب شهرهای اصفهان، یزد، کاشان و صدها شهر و روستای دیگر و ده‌ها صنایع آب‌بر مانند کارخانه فولاد مبارکه و کارخانه ذوب آهن بوده که نتیجه آن این شده است که طی سال‌های اخیر تقریبا آب جاری رودخانه زاینده‌رود قطع شده است لذا کشاورزان غرب و شرق اصفهان از این نعمت بی‌نصیب مانده‌اند. در این خصوص ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب به صراحت بیان می‌کند که چنانچه در اثر طرح‌های عمرانی، صنعتی و توسعه کشاورزی، منابع آب متعلق به حق آبه‌بران نقصان یافته یا خشک شده است، خسارت وارده باید جبران شود.
در این خصوص مکرراً قسمتی از خسارت‌های وارده در سال‌های اخیر از طرف دولت به کشاورزان جبران شده اما این به‌عنوان یک مسکن موقتی محسوب شده و در نهایت وزارت نیرو باید تعیین تکلیف کند که با توجه به وضعیت کاهش آبدهی رودخانه زاینده‌رود از جهت اثرات تغییر اقلیم از یک طرف و مصارف تخصیص داده شده در دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری از طرف دیگر بالاخره چه برخوردی با ادعای به‌حق کشاورزان اصفهانی خواهد داشت و به این ترتیب وزارت نیرو در برابر این آزمون بزرگ حقوقی و فنی که در تاریخ ایران بی‌سابقه است، چگونه پاسخگو خواهد بود؟
"محسن موسوی خونساری" فعال حوزه آب و محیط زیست
سوء مدیریت و بارگذاری بیش از توان حوضه آبخیز عوامل اصلی حال بد زاینده‌رودکاهش 50 درصدی بارش در سرچشمه "زاینده‌رود و کارون"/ ارتفاعات زاگرس "برف" نداردانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: خشکسالی کشاورزی وزارت نیرو خشکسالی کشاورزی وزارت نیرو طومار شیخ بهایی آب زاینده رود وزارت نیرو حق آبه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۵۴۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایتخت تقسیم می شود؟
به گزارش تابناک، علیرضا فخاری استاندار تهران عصر امروز در جمع خبرنگاران در رابطه با تشکیل استان‌های شرقی و غربی تهران اظهار کرد: موضوع تقسیمات استان تهران در حال کارهای مطالعاتی است و در حال حاضر این موضوع در کمیسیون‌های مرتبط دولت با همه مشخصات بررسی شده و باید در هیأت دولت و سپس مجلس شورای اسلامی تصویب و در نهایت پس از قبولی، ابلاغ خواهد شد.
وی با بیان اینکه برخی مخالف و برخی موافق این طرح هستند و هر یک استدلال‌هایی دارند، افزود: باید در فضایی منطقی و معقول به موضوع تقسیمات بپردازیم و به دور از احساسات و نگرش‌های سیاسی و منطبق با شرایط محیطی و منطقه‌ای تصمیم‌گیری شود که زمینه‌ساز رفع مشکلات مردم باشد.
استاندار تهران تاکید کرد: در تقسیمات کشوری باید به نقطه‌ای از اطمینان بخشی برسیم که مردم می‌توانند زندگی توأم با آرامش داشته باشند و در حوزه‌های زیرساختی مشکلاتی از قبیل تأمین آب و برق، حمل‌ونقل و ارتباطات وجود نداشته باشند.
فخاری تصریح کرد: اگر قرار است تقسیمی صورت بگیرد باید این مشکلات زیرساختی نیز مورد کندوکاو قرار بگیرد تا با تقسیمات، موقعیت برتری فراهم و خلق شود نه اینکه فرصت شرایط عادی از مردم سلب شود.
منبع: فارس
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»