وعده‌های بی کنتور! + فیلم
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۲۵۵۴۸
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک نشست خبری وعده‌هایی را مطرح کرد که در ادامه به آنها می‌پردازیم.
رشد اقتصادی ۸ درصد قابل تحقق استدر بخشی از این برنامه میرکاظمی توضیحاتی درباره رشد اقتصادی ۸ درصدی درلایحه برنامه و بودجه کل کشور در سال آینده داد و گفت: در بخش‌های مختلف سهم رشد اقتصادی را حساب کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: دستگاه‌ها تمایلی به فروش اموال مازاد ندارند. در استانها هم این وضع هست اما برای سال بعد می‌خواهیم درآمد حاصل از فروش اموال مازاد به صندوق مذکور برود و در همان استان هزینه شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: ردیف بودجه مرتبط با یارانه معیشتی در سال آینده هم مشابه تکرار شده است.
افراد می‌توانند بعد ۳۰ سال هم بازنشسته شوندمیرکاظمی درباره افزایش سن بازنشستگی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: افراد می‌توانند با توافق خودشان با بیمه‌ها این دو سال را به سن بازنشستگی‌شان اضافه نکنند. اما بر این باور هستیم که این موضوع می‌تواند یک فرصت تنفسی برای صندوق‌های بازنشستگی ایجاد کند و منابع آنها بازیابی شود. حتی اگر به افراد بر مبنای ۳۲ روز حقوق بعد از بازنشستگی بدهند بازهم برای صندوق‌های بازنشستگی اتفاق خوبی است.
امکان مهار تورم هست!وی در پاسخ به سوالی درباره امکان مهار تورم در لایحه بودجه سال آینده گفت: ریشه تورم در کسری بودجه است. این باعث استقراض از بانک مرکزی می‌شود و تورم‌زاست. در لایحه بودجه سال بعد ۱۵ درصد هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند. ضمن اینکه حقوق کارکنان دولت هم ۱۰ درصد افزایش دارد. در مورد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نگاه افزایشی داریم. حمایت از صادرات هم دیده شده است. قرار است سفرای ایران در کشورهای مختلف هم مسئولیت‌هایی را برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی بپذیرند.
میرکاظمی ادامه داد: در گذشته دولت‌ها تکالیفی بر دوش بانکها می‌گذاشتند و بعد از آن بانکها مرتکب بی‌انضباطی می‌شدند. امسال شورای پول و اعتبار به‌گونه‌ای عمل می‌کند که باعث بی‌انضباطی نشود و ریشه‌های تورم‌زا در کشور حل شود.
در بخش دیگری میرکاظمی گفت: قرار است جلوی ورود پول پر قدرت به کشور گرفته شود. همچنین اگر درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده محقق نشد می‌خواهیم بر گزینه انتشار اوراق مالی به عنوان یک جایگزین کار کنیم. فروش دارایی‌های دولتی را هم در سقف مدنظر ندیده‌ایم تا باز در تامین منابع در صورت کسری سراغ استقراض و راه‌حل‌های تورم‌زا نرویم.
وام ازدواج برقرار استمیرکاظمی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از حذف وام ازدواج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پرسید این‌طور گفت: وام ازدواج با یک‌سری وام‌های قرض‌الحسنه تجمیع شده است و آیین‌نامه مربوط به پرداخت آن قرار است در اختیار دولت باشد.
وی اظهار داشت: در کشور ۴ هزار همت نقدینگی خلق شده است که این به دلیل پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت بوده است. نگاهی به روند افزایش حقوق کارکنان دولت و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نشان می‌دهد با افزایش حقوق‌ها روند تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کاهشی بوده است. ما در سنوات گذشته یک مبلغی را به عنوان حقوق به یک قشر خاص از جامعه می‌دهیم اما تورم آن به کل کشور تحمیل می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: اگر این چرخه معیوب ادامه پیدا کند، به نفع همه مردم نیست. ۱ الی ۲ سال باید تحمل شود تا اقتصاد کشور قابل اعتماد شود.
وی با انتقاد از رسانه‌ها که از یک‌سو می‌خواهند قدرت اقتصادی مردم بالا برود و تورم مهار شود از سوی دیگر خواهان افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت هستند خواستار همراهی آنها با طرح و برنامه دولت شد.
در ادامه گزارش ایسکانیوز در خصوص وعده‌های مسولان به بهانه وعده رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای بهبود شرایط معیشتی را مشاهده می کنید.
انتهای پیام/
کد خبر: 1122327 برچسب‌ها اقتصاد ایرانمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: اقتصاد ایران رئیس سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه کارکنان دولت سال آینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۲۵۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.
به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
کانال عصر ایران در تلگرام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد