دست در جیب مردم
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۶۳۰۵۰
به گزارش اتاق خبر،به نقل از تعادل، 1) بر اساس اعلام اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نرخ واقعی افزایش دریافتی حقوق‌بگیران در بودجه 1401 در واقع 3درصد است. دولت به بهانه مقابله با کسری بودجه، دریافتی حقوق‌بگیران را بدون توجه به تورم افسارگسیخته تنها 3درصد افزایش داده است. واقع آن است که معضل کسری بودجه سال‌هاست، اقتصاد کشور را درگیر خود ساخته و این معضل منشأ بروز بسیاری از گرفتاری‌های اقتصادی و معیشتی کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
2) واقع آن است که دامنه وسیعی از نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌ها در کشورمان وجود دارند که هر سال حجم انبوهی از منابع را از بودجه دریافت می‌کنند، بدون اینکه پاسخ دهند با این منابع چه کرده‌اند و چه ارزش افزوده‌ای برای ایران ایجاد کرده‌اند. دولت می‌بایست سراغ بودجه این نهادها برود و از طریق کاهش بودجه این نهادها، بخشی از منابع مورد نیاز کشور را آزاد کند. افراد دیگری هستند که حقوق‌های نجومی می‌گیرند، از رانت استفاده می‌کنند و ویژه‌خواری می‌کنند، این افراد و جریانات نیز باید در این شرایط مالیات بپردازند و به تامین منابع کشور کمک کنند. اما واقعیات بودجه نشان می‌دهد، دولت به جای تامین کسری بودجه از این طرق، سراغ جیب‌های مردم حقوق‌بگیر و حساب فعالان اقتصادی رفته است و در سالی که تورم بالای 45درصدی ثبت شده است، دریافتی کارکنان و حقوق‌بگیران را تنها 3درصد افزایش داده است. در این وضعیت رییس سازمان برنامه و بودجه به صدا و سیما می‌رود و اعلام می‌کند، برای پایان دادن به تورم، تصمیم گرفته است که دریافتی حقوق‌بگیران جامعه را برخلاف تورم بالا به میزان اندکی افزایش دهند. این در حالی است که دولت نباید حقوق‌بگیران را مسوول رشد تورم در کشور معرفی کند و بار تورم افسارگسیخته را که به دلیل تحریم‌ها، سوءمدیریت‌ها، مفاسد و...ایجاد شده به دوش حقوق‌بگیران، بازنشستگان و کارگران جامعه بیندازد.
3) انداختن توپ تورم در زمین اقشار محروم جامعه، جفا به مردم و انحراف افکار عمومی است. وقتی به دلیل تحریم و سوءمدیریت و فساد و... تورم افزایش پیدا می‌کند، بر اساس قانون دولت موظف است از مردم در برابر تورم حمایت کند، اما در عمل یک چنین اتفاقی نیفتاده است. جالب اینجاست، بسیاری از تصمیم‌سازان اقتصادی دولتی که سال گذشته در شمایل اپوزیسیون دولت دوازدهم حضور داشتند و مدام از دولت به خاطر عدم حمایت از قشار محروم و حقوق‌بگیران انتقاد می‌کردند، امروز که سکان هدایت را به دست گرفته‌اند، به گونه‌ای رفتار می‌کنند که انگار مردم مقصر شکل‌گیری مشکلات کشور هستند. قبل از دولت سیزدهم، مجلس یازدهم نیز که دولت قبل را مدام می‌نواخت و از دولت گذشته انتقاد می‌کرد، اخیرا در بحث تصویب همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بر خلاف وعده‌ها و رویکردهای قبلی خود عمل کرده و اعلام کردند، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باعث تورم خواهد شد.
به عبارت روشنتر مجلس و دولت اصولگرا که امروز یکدست شده‌اند برخلاف وعده‌های قبلی خود عمل می‌کنند و توجهی به مردم ندارند. 4) توصیه من به دولت سیزدهم آن است که مشخص کند، راهکار خود برای حمایت از قشر حقوق‌بگیر مردم چیست؟ برخلاف اظهارنظر دولتمردان، دو برابر یا چند برابر کردن یارانه‌های نقدی، تاثیری در روند مقابله با فقر نخواهد داشت. اگر یارانه‌های نقدی اثرگذار بود، بعد از اجرای طرح هدفمندسازی یارنه‌ها در زمان دولت دهم (سال89) منجر به کاهش فقر در جامعه می‌شد. در حالی که آمارهای رسمی حاکی از آن است بعد از پرداخت یارانه‌های نقدی نه‌تنها جمعیت فقرای کشور کاهش پیدا نکرده است، بلکه بیش از 7برابر شده است. ریشه اصلی تورم در تحریم‌های اقتصادی است، در سوءمدیریت‌های اجرایی است، در فساد و رانت و... است. ریشه تورم بودجه‌های هنگفتی است که برخی نهادهای خاص و غیرپاسخگو، مصرف می‌کنند. روز و روزگاری گفته می‌شد، وضعیت کارمندان بهتر از کارگران است. در حال حاضر، کارمندان مانند کارگران با دشواری‌های معیشتی فراوانی مواجه شده‌اند. البته در خصوص کارمندان و حقوق‌بگیران، دولت و مجلس می‌تواند بدون توجه به مطالبات آنها تصمیم‌سازی کند، اما در خصوص دستمزد کارگران، دولت نمی‌تواند راسا ورود کند. 5) بر اساس قانون شورای عالی کار بر اساس مذاکرات سه‌جانبه میان کارفرما، کارگران و دولت نرخ دستمزد کارگران را اعلام می‌کند. در قانون ماده 41 به صراحت اشاره شده که نحوه تعیین دستمزد کارگران با محاسبه نرخ تورم، سبد معیشتی و... تعیین می‌شود. بنابراین دولت به راحتی نمی‌تواند دستمزد کارگران را تحت‌الشعاع، تصمیم‌سازی‌های اشتباه خود کند. بر اساس آمارهای رسمی، تورم در حال حاضر بالای 40درصد و بر اساس واقعیات بازار بالای 50درصد است. چهره‌های دولت سیزدهم که سال گذشته مدام به دولت برای تورم انتقاد می‌کردند، بعد از تشکیل کابینه، کشور را با تورم‌های بالا مواجه ساخته‌اند. اخیرا دولت اجازه داد، نرخ خودرو افزایش پیدا کند. بر اساس، اصل همگرایی بازارها، افزایش قیمت در یک بازار در سایر بازارها و قیمت اقلام اساسی اثرگذار خواهد بود. نرخ ارز امروز به بالای 30هزار تومان افزایش پیدا کرده است. طبیعی است که ردپای این نوسانات زندگی معیشتی مردم را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. 6) در حال حاضر خط فقر در کلان‌شهرها به 11میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. اما دولت حداقل حقوق‌ها را 4.5میلیون تومان قرار داده است. طبیعی است در این شرایط، شاهد افزایش فقر مطلق و شکاف طبقاتی بیشتر خواهیم بود. طبقه متوسط و محروم جامعه امروز تحت شدیدترین تکانه‌های معیشتی قرار دارند و رفتار دولت هم به گونه‌ای است که انکار مردم را نمی‌بیند. دولت به جای هزینه کردن از جیب حقوق‌بگیران و کارگران باید از خودش و نهادهای با نفوذ شروع کند. کارگران توقع دارند، دستمزد آنها مطابق نرخ تورم بالا رود و در عین حال خط فقر ملاک تعیین دستمزد قرار بگیرد. نظر کارشناسان، مردم، بازنشستگان و کارگران با نظر دولتمردان تفاوت دارد. دولت باید سهم خود را در بهبود وضعیت معیشتی مردم ایفا کند. بعد از رفتار دولت با حقوق‌بگیران، معتقدم مذاکرات سختی در خصوص تعیین دستمزد کارگران شکل خواهد گرفت. چرا که کارگران خواستار استیفای حق خود هستند. امیدوارم دولت بتواند، درک درستی از واقعیات جامعه داشته باشد و به گونه‌ای رفتار نکند که بر حجم مشکلات کشور افزوده شود.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: دستمزد کارگران افزایش پیدا حقوق بگیران کسری بودجه تحریم ها هزینه ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۶۳۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حقوق سربازان به اجرا در می آید؟
به گزارش صدای ایران از ایلنا، وی با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات در سال جدید و اینکه آیا با وجود عدم تصویب بودجه و نهایی شدن برنامه هفتم افزایش‌ها در آن اعمال می‌شود، گفت: الان هنوز سال مالی ۱۴۰۲ است و ربطی به کامل نشدن بودجه ندارد، براساس قانون کسانی که سال گذشته ثبت‌نام کردند و دریافت تسهیلات آنها بنا به شرایطی به امسال موکول شده خب به نرخ سال گذشته دریافت می‌کنند و کسانی که امسال پرونده تشکیل داده و ثبت‌نام کنند، به نرخ امسال تسهیلات خود را دریافت خواهند کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید پرداخت شود و آنچه که در اینجا اهمیت دارد احکام بودجه است که تصویب و ابلاغ شده است، بر این اساس عدم بررسی و تصویب جداول بودجه مانعی برای بحث پرداخت تسهیلات ایجاد نمی‌کند.
راستینه همچنین در رابطه با افزایش حقوق سربازان نیز تصریح کرد: ما احکام را تحویل دولت دادیم و به دولت اجازه دادیم بر اساس احکام جدول مصارف خود را تدوین کند، خب جداول ارتباطی به حقوق و مزایا ندارد؛ حقوق و مزایا از احکام تبعیت می‌کند لذا بهانه‌ای برای دولت وجود ندارد. دولت بر اساس احکامی که تصویب و ابلاغ شده باید نسبت به اعمال افزایش حقوق و مزایای سربازان اقدام کند.
وی در پاسخ به این سوال که دولت مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داده، اما همسان‌سازی را اجرا نمی‌کند، عنوان کرد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حتما باید اعمال شود، ما قطعا این مساله را پیگیری می‌کنیم، یکی از وظایف دولت این است که احکام برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳ را که تصویب و ابلاغ شده با جدیت اجرا کند. در بحث همسان‌سازی که میان دولت و مجلس اتفاق نظر وجود دارد؛ حالا اینکه این ماه اعمال نشده حتماً دولت باید با معوقاتش نسبت پرداخت آن در ماه‌های بعد اقدام کند.»
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور