چرا تأکید بر لغو کل تحریم‌های فرابرجامی منطقی است؟
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۶۵۸۰۹
در ادامه یادداشت روزنامه ایران در دوم دی به قلم سیدحامد ترابی کارشناس مسائل بین‌الملل می‌خوانیم: با روی کارآمدن دولت جدید ایران، گفت‌وگوهای ایران و ۱+۴ از اوایل آذرماه آغاز شد. طرف ایرانی در ابتدای این گفت‌وگوها دو طرح در موضوع لغو تحریم‌ها و بحث هسته‌ای به طرف‌های مقابل ارائه کرد و طرف‌های مقابل اعلام کردند برای مشورت به پایتخت‌های خود خواهند رفت و مذاکرات پس از آن ادامه یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تیم مذاکره‌کننده ایران پیش از شروع گفت‌وگوها، هدف از مذاکره را لغو تحریم‌ها عنوان کرده بود. به همین دلیل محتوای طرح ایران در حوزه لغو تحریم‌ها بسیار مهم است. خبرهای رسیده از مذاکرات نشان می‌دهد که ایران در طرح خود خواستار لغو همه تحریم‌های ذیل کمپین فشار حداکثری با هر عنوان و بهانه تحریمی شده است.
دکتر علی باقری در گفت‌وگو با رسانه‌ها پس از دور اول مذاکرات خود، این موضوع را بیان کرد و گفت: «تمام تحریم‌هایی که تحت کارزار «فشار حداکثری» امریکا اعمال‌شده یا بازگردانده شدند، باید فوراً لغو شوند.» برخی از کارشناسان غربی و امریکایی، در پی اعلام موضع ایران و جزئیات آن، خواسته ایران را فراتر از چهارچوب برجام و تحریم‌های هسته‌ای دانستند و اعلام کردند این موضع ایران، مذاکرات را به چالش کشیده است.
به طور مثال علی واعظ، مسئول میز ایران در گروه بین‌المللی بحران که رئیس سابق‌اش مسئول مذاکرات غیرمستقیم امریکا با ایران است در توئیتی نوشت: «دلیل اینکه احتمالاً دیپلماسی در وین از بین می‌رود این است که ایران نمی‌تواند از توافق هسته‌ای انتظار رفع تحریم‌های غیرهسته‌ای داشته باشد.» برخی دیپلمات‌های اروپایی هم اعلام کردند: «برخی از پیشنهادهای ایران با برجام مغایر است و برخی دیگر فراتر از مفاد برجام است.»
با این حال دکتر باقری پس از دور اول مذاکرات خود در مورد احتمال رد طرح‌های ایران از سوی طرف‌های مقابل گفت: «طرح‌هایی را که توسط ایران پیشنهاد شده‌اند اصلاً نمی‌توان رد کرد، چون مبتنی بر مقررات توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵(برجام) هستند.»
بنابر مواضع دو طرف و آنچه در مذاکرات رخ داده، در این یادداشت به این موضوع می‌پردازیم که چرا خواسته لغو همه تحریم‌های کارزار فشار حداکثری، خواسته‌ای منطقی است. یکی از ادعاهای طرف مقابل این است که بسیاری از نهادهای تحریم شده کمپین فشار حداکثری شامل برچسب‌ها و بهانه های دیگر تحریمی مانند تروریسم و موشکی هستند و ارتباطی با برجام و مسأله هسته‌ای ندارند، بنابراین ایران نمی‌تواند توقع لغو تحریم آنها یا خروج آنها از لیست تحریم را داشته باشد. اما واقعیت نشان می‌دهد که برخلاف ادعاها، برچسب‌های تحریمی واقعی نیستند و صرفاً برای گرفتن امتیاز وضع می‌شوند. نمونه این موضوع را در برجام شاهد بودیم. به طور مثال، براساس بخش ۳۱۲ قانون ترا(TRA) شرکت ملی نفت و نفتکش وابسته به یکی از نهادها معرفی شده‌اند، اما در برجام این شرکت‌ها از لیست تحریم خارج شدند.
در مقابل قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و شرکت‌های تابع آن، تا قبل از برجام، صرفاً با برچسب اشاعه و به‌دلیل ساخت‌وساز در بخش‌های هسته‌ای در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰ ذیل دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ مربوط به فعالیت‌های اشاعه‌ای در لیست تحریم قرار گرفتند، اما در برجام دقیقاً به همان بهانه‌ای که شرکت ملی نفت و نفتکش تحریم شد، در لیست تحریم باقی ماندند و بعدها برچسب‌های دیگر تحریمی نیز به تحریم آنها اضافه شد. بنابراین اگر واقعاً برچسب‌های تحریمی در ساختار تحریم امریکا واقعی بود نباید شرکت ملی نفت از لیست تحریم خارج می‌شد یا قرارگاه سازندگی خاتم در لیست تحریم باقی می‌ماند. بنابراین همان‌طور که مشخص است، برچسب تحریمی ابزار امریکا برای چانه‌زنی است.
تفکیک دلایل و برچسب‌های تحریمی، از زاویه اقتصادی نیز بی‌معناست. ساختار تحریم‌های ریسک‌پایه ثانویه بانکی امریکا به گونه‌ای است که باقی ماندن بخشی و توقف بخشی دیگر، ریسک را از بین نمی‌برد. به طور مثال بخش ۱۰۴ قانون سیسادا، به بانک‌های دنیا این هشدار را می‌دهد که در صورت تسهیل تراکنش مستقیم یا غیرمستقیم برای افراد و نهادهایی که به بهانه‌ها و برچسب‌های مختلف از جمله اشاعه و هسته‌ای، موشکی، تروریسم و... در لیست تحریم هستند، از نظام مالی امریکا محروم می‌شوند.
حال توقف اعمال این تحریم برای تراکنش با نهادهایی که به بهانه هسته‌ای در لیست تحریم هستند و اعمال آن برای سایر افراد و نهادها، باعث می‌شود تا بانک‌ها برای ارتباط مجبور باشند دائماً احتیاط کنند که هیچ تراکنشی از آنها با نهادهای باقی‌مانده در تحریم برخورد نکند، چراکه هرگونه برخورد، مجازات سنگین محرومیت از نظام مالی امریکا را در پی خواهد داشت. بنابراین معمولاً بانک‌ها ریسک همکاری را نمی‌پذیرند.
در دوره برجام، باقی ماندن حدود ۲۰۰ فرد و نهاد در لیست تحریم و اعمال این تحریم‌های ریسک پایه بر هرگونه تراکنش مستقیم و غیرمستقیم با آنها باعث شد روابط مطلوب بانکی شکل نگیرد. حال با توجه به اینکه حدود ۸۰۰ فرد و نهاد ذیل فشار حداکثری به بهانه‌های غیرهسته‌ای شامل تحریم هستند، باقی ماندن این افراد و نهادها در لیست تحریم و اعمال تحریم‌های ریسک‌پایه بر آنها، عملاً ریسک همکاری را بسیار بیشتر خواهد کرد و باعث می‌شود رفع تحریم‌ها بسیار بی‌معناتر از گذشته شود.
این تفکیک با اهداف و نتایجی که متن برجام از رفع تحریم‌ها ذکر کرده نیز همخوانی ندارد. در بخش ۷ از پیوست ۲ برجام، آمده است که نتیجه رفع تحریم‌ها ذیل برجام باید تسهیل روابط بانکی و نقل‌وانتقال بین بانک‌های خارجی با بانک مرکزی و مؤسسات مالی ایران، فروش عادی نفت ایران و امکان نقل‌وانتقال عادی درآمدهای حاصل از فروش نفت باشد درحالی که تفکیک تحریم‌ها چنانکه توضیح داده شد، باعث خواهد شد تبادل بانکی بخوبی شکل نگیرد، ریسک همکاری بانکی باقی بماند و در پی آن درآمدهای ارزی ایران ازجمله درآمدهای ناشی از فروش نفت، به طور آزادانه در دسترس ایران قرار نگیرد.
درنتیجه تفکیک موردنظر غربی‌ها، با اهداف ذکر شده در برجام برای رفع تحریم‌ها نیز همخوانی ندارد. بنابراین همان‌طور که پیداست، موضع ایران و تأکید بر لغو کل تحریم‌ها ذیل فشار حداکثری با هر بهانه‌ای، نه‌تنها از نظر حقوقی و اقتصادی موضع بحقی است، بلکه با اهداف ذکر شده از رفع تحریم‌ها در برجام نیز سازگار است و به هیچ‌وجه فراتر از اهداف آن نیست.
منبع: روزنامه ایران برچسب‌ها برجام تروریسم ایالات متحده آمریکامنبع: ایرنا
کلیدواژه: برجام تروریسم ایالات متحده آمریکا برجام تروریسم ایالات متحده آمریکا لیست تحریم فشار حداکثری رفع تحریم ها لغو تحریم برچسب ها بانک ها هسته ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۶۵۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران و زیمباوه با ارزهای ملی خود تعاملات اقتصادی انجام دهند
معاون اول رییس جمهور گفت: ایران و زیمباوه باید با ارزهای ملی خود تعاملات اقتصادی انجام دهند و نیاز به ارز کشور سوم که دشمن مشترک دو ملت نیز می باشد، وجود ندارد و در این راستا باید برنامه مشترک و جامع ده ساله همکاری های دو کشور تهیه و پیگیری شود.
به گزارش ایسنا، محمد مخبر عصر امروز (شنبه) در حاشیه دومین اجلاس بین المللی ایران و آفریقا در دیدار «کنستانتینیو چیونگا» معاون رییس جمهور زیمباوه با اشاره به ظرفیت های بسیار زیاد دو کشور برای تأمین و گسترش همکاری های فی مابین افزود: تعاملات اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دوست و جهان براساس راهبرد برد-برد است.
معاون اول رئیس جمهور تبادلات علمی و دانشجویی، توسعه حمل و نقل و حل مسائل مالی و بانکی برای تسهیل روابط بخش خصوصی دو کشور را از دیگر زمینه های همکاری های ایران و زیمباوه برشمرد و تأکید کرد: دو کشور باید با ارزهای ملی خود تعاملات اقتصادی انجام دهند و نیاز به ارز کشور سوم که دشمن مشترک دو ملت نیز می باشد، وجود ندارد و در این راستا باید برنامه مشترک و جامع ده ساله همکاری های دو کشور تهیه و پیگیری و همچنین تفاهم نامه ها و قراردادهای امضاء شده هر چه سریع تر اجرایی و عملیاتی شود.
کنستانتینو چیونگا معاون رییس جمهور زیمباوه نیز با اشاره به توسعه روابط دیپلماتیک دو کشور از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تأکید کرد: ایران و زیمباوه در یک مسیر حرکت می کنند و با وجود جدایی و مسیر طولانی جغرافیایی، اهداف مشترک بسیار زیادی در برابر نظام سلطه دارند.
وی همچنین با محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق و تسلیت شهادت سرداران سپاه در این حمله تأکید کرد: تحریم های گسترده کشورهای غربی برای از بین بردن استقلال ایران و زیمباوه بوده است اما دو کشور می توانند با تعمیق روابط خود تحریم های دشمنان دو ملت را خنثی کنند.
وی همچنین با تأکید بر اجرای ۱۲ تفاهم نامه امضاء شده بین ایران و زیمباوه در دولت سیزدهم تصریح کرد: پیشرفت های شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی جمهوری اسلامی بسیار چشمگیر بوده است و به دنبال تقویت زیرساخت های همکاری دو جانبه براساس راهبرد برد-برد و بهره گیری از ظرفیت های ایران در زمینه های معدنی، انرژی، سلامت، پزشکی، کشاورزی، آبیاری مدرن و امنیت غذایی هستیم.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»