اصلاحیه مجلس برای اخذ پروانه وکالت | محدودیت قضات و نمایندگان باقی ماند؟
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۹۴۲۵۵
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را اصلاح کرد تا دوباره به شورای نگهبان برود.
نمایندگان در تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ را اصلاح کردند. در این اصلاحیه، دیگر «هرگونه سابقه‌ای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیش از این، مجلس در مصوبه خود سابقه قضاوت و نمایندگی مجلس را به عنوان جایگزین آزمون وکالت حذف کرده بود که با انتقاد قضات و برخی نمایندگان با سابقه قضایی مواجه شد. اگرچه تعداد قابل توجهی از نمایندگان از این تصمیم به عنوان اقدام انقلابی برای حذف رانت یاد کرده بودند.
شورای نگهبان در بررسی نخست خود، این مصوبه را مغایر با قانون اساسی به علت «تبعیض ناروا» اعلام کرد. به گفته سخنگوی این شورا، «برخی افرادی که معافیت آنها در این مصوبه برداشته شد، صلاحیتشان برای کار حقوقی و وکالت مسلم است؛ مانند یک قاضی که سی سال قضاوت کرده و لازم نیست آزمون بدهد.»
در این تبصره کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلف شده‌اند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور آزمون پروانه وکالت را برگزار کنند. در این آزمون داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شد به مرجع صدور مجوز معرفی می‌شوند. نظارت بر اجرای این تبصره به عهده قوه قضائیه سپرده شده است که در صورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، این قوه باید خودش آزمون را بررسی کند.
کد خبر 645794 برچسب‌ها وکیل مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وکیل مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۹۴۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر کرمان ۸۴ روز است
نشست قضات محاکم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان با حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان برگزار شد.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در این نشست اظهار داشت: هدف از تشکیل این کارگروه‌ها اعمال خرد جمعی و تلاش مستمر در اجرای بهینه سند و دستیابی به رفع چالش‌ها در اجرای ماموریت‌های دادگستری استان کرمان است.
وی ضمن رضایت از عملکرد قضات و کارکنان اداری شعب دادگاه تجدیدنظر استان، افزود: آمار و شواهد حاکی از عملکرد مثبت شعب تجدیدنظر استان طی یکسال اخیر است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: قضات باید ضمن حفظ استقلال قضایی خود در رسیدگی به پرونده‌ها و صدور آراء به اجرای دستور العمل‌ها و برنامه‌های ستادی قوه قضاییه که در جهت نیل به نتایج اجرای سند تحول قوه قضاییه ارائه می‌شود عنایت و توجه ویژه‌ای داشته باشند.
* متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر کرمان ۸۴ روز است
معاون قضایی دادگستری استان و سرپرست محاکم تجدیدنظر کرمان گفت: طی یکسال گذشته به ۲۰ شعبه محاکم تجدیدنظر استان کرمان ۴۱ هزار ۲۷۷ پرونده وارد شده است و در مقابل قضات در مجموع ۴۱ هزار و ۳۹۹ فقره پرونده را مورد رسیدگی قرار داده اند و که این آمار حاکی از آن است که خروجی پرونده‌ها بیش از پرونده‌های وارده بوده است.
مسعود امیرمیجانی در نشست قضات دادگاه تجدیدنظر استان کرمان با رییس کل دادگستری استان کرمان ضمن ارائه گزارشی از خلاصه عملکرد محاکم تجدیدنظر استان کرمان اظهار داشت: علیرغم حجم پرونده‌های زیاد در دادگاه تجدیدنظر، قضات تجدیدنظر تلاش‌های قابل توجهی در جهت رسیدگی به پرونده‌ها انجام داده اند.
وی با بیان این مطلب که متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر ۸۴ روز است، تصریح کرد: بایستی قضات اوقات رسیدگی را بدون دلیل به زمان‌های بعد موکول نکنند و رسیدگی در اسرع وقت انجام شود و همچنین لازم است رسیدگی سریع به پرونده‌های مراجعین به همراه اتقان آرا مدنظر قرار گیرد.
این مقام قضایی از قضات درخواست کرد، متناسب سازی جرم با مجازات را در احکام خود درنظر بگیرند و در سال پیش رو کاهش برنامه‌های معوق و پرونده‌های مسن، ساماندهی پرونده‌های کثیرالشاکی، کاهش صدور قرار‌های شکلی و ساماندهی نحوه ارجاع به کارشناس از اولویت‌های دادگاه‌های تجدیدنظر استان کرمان است.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس