استرداد مبالغ سود بانکی خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۱۱۵۵۱
وزیر امور اقتصادی و دارایی از توقف اخذ هر نوع دریافت نرخ سود بانکی در تسهیلات، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار از امروز (سه‌شنبه، هفتم دی‌ماه) خبر داد.
به گزارش مشرق به نقل از شادا، احسان خاندوزی در پایان جلسه با مدیران عالم بانک‌های دولتی افزود: این تصمیم به‌منظور عدالت و کمک به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان گرفته شده است و بانک‌های دولتی موظف خواهند بود تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال‌های گذشته باشد، به مشتریان مسترد کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با مراجعه به بانک‌ها می‌توانند برای اصلاح قراردادهای خود اقدام کرده و مبلغ مازاد دریافت شده توسط بانک‌ها را مطالبه کنند.
وزیر اقتصاد در خصوص ضمانت اجرایی این مصوبه توسط بانک‌ها، اظهار داشت: علاوه بر نظارت شبکه بانکی و بازرسی بانک مرکزی که به صورت سنتی برای اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار نظارت دارند، همکاران ما در وزارت اقتصاد نیز به شکل ویژه‌ای با فعال‌سازی سامانه نظارت مردمی وزارت اقتصاد آماده دریافت گزارشات مردمی از کل کشور در این خصوص هستند، بر این اساس مردم می‌توانند با مراجعه به بخش بازرسی سایت وزارت اقتصاد، نسبت به اعلام گزارش اقدام کنند.
وی ادامه‌داد: از معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد خواسته‌ام تا به شکل ویژه بر اجرای مصوبات ناظر باشد و خود من نیز به شکل شخصی در این موضوع کمک خواهم کرد، تا احساس اینکه بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی، در خط مقدم قانون‌گرایی و حفظ حقوق فعالان اقتصادی و مردم هستند، در جامعه تقویت شود.
خاندوزی با اشاره به برنامه‌های دولت سیزدهم در حوزه اصلاحات نظام بانکی، گفت: وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع اکثر بانک‌های دولتی، اجرای این اصلاحات را به عنوان مطالبه جدی و اصلی مدنظر دارد.
وی بیان‌داشت: با توجه به مصوبه اخیر هیات وزیران درباره آیین نامه تبصره ۱۴ و ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ در خصوص تسهیلات اشتغال زایی، به علت موانع موجود پرداخت این تسهیلات انجام نشد، بر این اساس از مدیران عامل بانک‌ها خواسته شد این عقب‌ماندگی ماه گذشته، در سه ماهه آخر سال جبران شود تا عملکرد خوبی در تسهیلات اشتغال‌زایی انجام شود.
وزیر اقتصاد همچنین یکی از مسایل مهم این وزارتخانه را بحث حرکت از وثیقه و ضامن‌محوری به سمت اعتبارسنجی مشتریان عنوان کرد و افزود: با انجام این مهم بخش زیادی از مردم و فعالان اقتصادی از انجام این قیود آزاد می‌شوند که در این زمینه هماهنگی خوبی انجام شده و در هفته آینده خبر آن اعلام خواهد شد.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو بورس قیمت دولت سیزدهم شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی بانک مرکزی شورای پول واعتبار خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت شورای پول و اعتبار فعالان اقتصادی بانک های دولتی وزارت اقتصاد بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۱۱۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخستین برات الکترونیکی صادر شد
بانک مرکزی در ادامه برنامه های خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک های صادرات و تجارت اقدام کرد. به گزارش ایسنا از روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه ای و فناورانه و با همکاری بانک های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می کند. مزایای برات الکترونیکی برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از: - قابلیت انتقال در زنجیره های فعالیت های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی در طول زنجیره های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است. کانال عصر ایران در تلگرام
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟