قند و شکر مشمول مالیات بر ارزش افزوده شدند/ بلیت هواپیما هم گرانتر میشود
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۲۳۱۷۷
آفتابنیوز :
محمد مسیحی در جمع خبرنگاران درباره اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳ دی ماه سال جاری گفت: در قانون جدید سعی شده است تا فرآیند بار مالی از فعالان اقتصادی در طول زنجیره ایجاد ارزش به مصرفکنندگان نهایی تسهیل شود. حمایت از تولید و امکان استرداد مالیات بر ارزش افزوده ماشینآلات تولید که مهمترین بخش هزینه و سرمایه تولید محسوب میشود، در این قانون دیده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: همچنین، برای اشخاص حقوقی نیز امکان استفاده از اعتبار مالیاتی و استرداد مالیاتی برای آنها قبل از بهرهبرداری نیز فراهم شده است. در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده معافیت برخی از بخشها حذف شده است که در زمینه اصلاح معافیتها، تمرکز این بوده تا سبد مصرفی خانوارها پوشش بیشتری داده شود و برخی اقلام مصرفی خانوار به معافیتها اضافه شده است که شامل بیمههای عمر، زندگی، درمان و...، خدمات ورزشی با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، آب برای مصارف کشاورزی، بیمه محصولات کشاورزی، هتلهای سه ستاره و پایینتر، مهمانپذیرها است.
قند و شکر؛ مشمول مالیات بر ارزش افزوده
معاون سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اقلامی چون قند و شکر که در قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت این مالیات معاف بودند، در قانون جدید به دلیل نقش تنظیمگری و آسیبزا بودن این کالاها از سبد معافیتها حذف شده است و مشمول مالیات بر ارزش افزوده شدهاند.
وی گفت: از دیگر موارد اصلاح قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح فرآیند دادرسی مالیاتی، متناسبسازی جرائم مالیاتی و بازنگری در آنهاست. برنج، لبنیات، ماست، روغن و... در صورت تولید داخل از پرداخت مالیات معاف هستند.
مسیحی در پاسخ به سوال ایسنا درباره شائبه افزایش بلیت هواپیما در پی پرداخت ۹ درصد مالیات شرکتهای هواپیمایی در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، گفت: در قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۸، شرکتهای هواپیمایی مشمول عوارض ۵ درصدی بود که با اجرای قانون جدید که خدمات هوایی نیز مشمول مالیات میشوند، این عوارض ۵ درصد حذف میشود و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده جایگزین ۵ درصد عوارض خاص میشود.
او افزود: در قانون مالیات برارزش افزوده، شرکتهای هواپیمایی هرگونه مالیاتی که در زمان خرید هواپیما، تجهیزات و هرگونه هزینههای موردنیاز پرداخت میکنند، امکان کسر از مالیات ۹ درصد دارند، برآیند این اعمال نرخ ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده قطعا بیشتر از ۵ درصد عوارض در قانون سابق نیست و نباید افزایش قیمتی را از این بابت داشته باشند.
معاون سازمان امور مالیاتی درباره سوال دیگر ایسنا درباره آماده نشدن کامل سامانه مودیان و اجرای قانون مالیات برارزش افزوده، توضیح داد: امیدوار هستیم تا سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی در سال ۱۴۰۱ به طور کامل اجرا شود. با توجه به اینکه هنوز سامانه مودیان فعال نشده است، پیش از این نیز چند سال تجربه قانون آزمایشی مالیات برارزش افزوده را داریم و با همان سازوکار و تقویت سیستمهای نظارتی، سعی میکنیم تا زمان اجرای قانون پایانههای فروشگاهی با تکیه بر اطلاعات بیشتر به روش قدیم فرآیندهای مالیاتی موضوع این قانون را انجام دهیم.
سهم درآمدهای دولت از قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده
وی در ادامه درباره تغییرات درآمدهای مالیاتی در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: برآیند قانون مالیات برارزش افزوده بهگونهای نیست که درآمدهای مالیاتی از این محل افزایش قابل توجهی خواهد داشت اما از منظر اینکه فرآیند انتقال بار مالی از دوش فعالان اقتصادی و سبد مصرفی خانوار تسهیل شود. در قانون مالیات برارزش افزوده سهم دولت از درآمدهای این محل به نفع شهرداریها کاهش پیدا کرد و در قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، از نرخ ۹ درصدی این مالیات ۶ درصد سهم دولت و ۳ درصد سهم شهرداریها بود اما در قانون جدید، سهم دولت یک درصد کاهش پیدا میکند و به سهم شهرداریها افزوده میشود.
درآمدهای مالیاتی در ۹ ماهه امسال
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در ۹ ماهه سال جاری وصولی مالیاتی ۶۰ درصد رشد داشته و ۱۰۸ درصد نسبت به بودجه مصوب تحقق پیدا کرده است، گفت: پیش بینی میکنیم تا پایان سال ۲۷۰ هزار میلیارد تومان رقم مصوب بودجه محقق شود.
مسیحی گفت: در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، اصل طلا، جواهر و پلاتین بکار رفته در آنها از پرداخت این مالیات معاف میشود اما اجرت ساخت، سود و کارمزد مشمول ۹ درصد مالیات برارزش افزوده خواهد بود از تاریخ ۱۳ دی، صرفا این موارد مشمول هستند و مردم و خریداران مراقب باشند تا در مواردی غیر از این از آنها مالیات بر ارزش افزوده اخذ نشود.
معافیتهای مالیاتی در قانون جدید
معاون سازمان امور مالیاتی افزود: در دستورالعمل صادر شده پیش بینی استرداد علیالحساب مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی قبل از رسیدگی مالیاتی دیده شده است اما طبق احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان منوط به رفع تعهد ارزی شده است که این موضوع فرآیند رسیدگی به پروندههای استرداد مالیات بر ارزش افزوده را طولانی کرده است. همچنین برخی موارد که به هیأت حل اختلافات مالیاتی میرود، فرایند را طولانی میکند. با این وجود در قانون جدید، تسریع و تسهیل صورت گرفته است.
وی درباره معافیتهای مالیاتی توضیح داد: اعتقاد سازمان امور مالیاتی در این زمینه چه برای مالیاتهای مستقیم و چه غیرمستقیم این است که معافیتها حداقلی باشد و در حوزه مالیات بر ارزش افزوده عمدتا سید مصرفی خانوار و محصولات کشاورزی از پرداخت این مالیات معاف هستند. سازمان امور مالیاتی مدافع اعمال معافیتهای مالیاتی نیست و اگر قرار باشد از بخشی از اقتصاد حمایت مالیاتی صورت بگیرد، این حمایت باید با بازتوزیع درآمدهای مالیاتی صورت بگیرد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: قند و شکر مالیات بر ارزش افزوده قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده قانون مالیات برارزش افزوده سازمان امور مالیاتی درآمدهای مالیاتی استرداد مالیات مشمول مالیات اجرای قانون مالیات معاف معافیت ها ۹ درصد ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۲۳۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفتهبازی فقط یک درصد را شامل میشود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی میدارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزههای دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیتهای نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیسجمهور در حوزه ارز استوی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدیگری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیمگیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفتهبازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینهدار کردن فعالیتهای سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار میزنند و از عرضه آنها به بازار خودداری میکنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال میکنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل میشود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو میکنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیونها دلار ارز میکند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس میکند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمیشود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحهای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/