به نقل از «بازار نیوز»

تنظیم کنندگان اصلاحیه قانون بورس درک اقتصادی نداشته اند/عدم دخالت سیاست گذار در روند بازار سرمایه

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۵۴۲۲۹

یک کارشناس بازار سرمایه گفت:سیاست گذار باید اقتصاد و بازار سرمایه را شفاف‌تر کند و آن را از حالت دستوری خارج کند.

گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز – عرفان جابری: پیمان مولوی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بازار نیوز پیرامون پیش نویس اصلاح قانون اوراق بهادار اظهار کرد: به نظر می‌رسد با توجه به حواشی‌ که برای این مسئله ایجاد شده ، دیگر نمیتوان برای تصمیم گیری تنها از ارکان رسمی استفاده کرد، بلکه باید به وسیله یک مکانیزم شفاف و روشن، دیدگاه‌های عمومی و متخصصان این حوزه دیده شود

مولوی ادامه داد؛ نمی‌توان بدون انکه منفعت عمومی را در نظر گرفته شود، پشت در‌های بسته برای بازار سرمایه تصمیم گیری کرد، ،به همین علت نظر افراد متخصص باید در اصلاح قانون بورس اعمال بشود و وقت بیشتری برای این موضوع اختصاص پیدا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: طبق استاندارد، اهالی بازار سرمایه باید قوانین را تعیین کنند، افرادی که در مجلس شورای اسلامی پیش نویس این اصلاحیه را تنظیم کردند، دارای درک اقتصادی نبوده اند.

 

این کارشناس در خصوص دلایل عدم رشد بازار سرمایه تصریح کرد:  میلیون‌ها نفر در بازار سهام در حال فعالیت هستند و عدم اهمیت به آن‌ها باعث می‌شود که روند عمق پیدا کردن بازار طولانی‌تر و فرسایشی‌تر گردد و در این بین، افراد با سرمایه خرد و یا متوسط که دسترسی به داده‌ها و اطلاعات به صورت مستقیم ندارند متضرر شوند.

وی افزود:بازار‌ها فراز و فرود دارند، بورس یک دوره پر رونقی را شاهد بود، و در حال حاضر به دوره استراحت رسیده است و دلیل آن هم موضوع مذاکرات و بودجه ۱۴۰۱ است، بازار سرمایه پس از مدتی خودش را با تورم تطبیق خواهد داد و رشد خواهد کرد.

مولوی در پایان تصریح کرد: اقتصاد ایران همانند یک توپ چهل تیکه است و هر شخصی یک تیکه از آن را در اختیار گرفته و به دنبال منافع حداکثری حوزه خود است، سیاست گذار باید اقتصاد و بازار سرمایه را شفاف‌تر کند و آن را از حالت دستوری خارج کند و مهم‌ترین اقدامی که می‌تواند در حال حاضر تاثیر گذار باشد، این است که سیاست گذار هیچ گونه دخالتی در روند بازار سرمایه انجام ندهد.



//پایان پیام

برچسب ها: بورس ، بازارسرمایه ، اقتصاد ، مجلس شورای اسلامی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000QGI

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: بورس بازارسرمایه اقتصاد مجلس شورای اسلامی بازار سرمایه سیاست گذار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۵۴۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عراق قانون مجازات همجنس‌گرایی را تصویب کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
 
پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به  ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
 
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
 
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
 
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
 
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
 
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
 
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
 
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
 
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
 
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
 
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
 
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.