تامین مالی زنجیره تولید ؛ مانع‌زدایی به معنای واقعی
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۸۰۵۵۲
تفاهم‌نامه طرح تأمین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی بین وزارت صمت و هفت بانک عامل تجارت، ملی، ملت، صنعت و معدن، مسکن، پارسیان و صادرات منعقد شد - اخبار بازار -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، تفاهم‌نامه طرح تأمین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی بین وزارت صمت و هفت بانک عامل تجارت، ملی، ملت، صنعت و معدن، مسکن، پارسیان و صادرات منعقد شد و عملاً طرح تأمین مالی زنجیره تولید کار خود را آغاز کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لطفاً یک تعریف کلی از روش تأمین مالی زنجیره‌ای ارائه کنید.
تأمین مالی زنجیره‌ای مجموعه‌ای از شیوه‌ها و عملیات تأمین مالی است که منجر به بهبود مدیریت سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی خواهد شد. در این روش به‌جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم توسط بنگاه‌های اقتصادی، فرایند تأمین مالی بنگاه‌ها به‌صورت پیوسته و در طول زنجیره تأمین مالی و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمت اتفاق خواهد افتاد. برای تأمین مالی زنجیره‌ای سه روش «مبتنی بر تنزیل»، «مبتنی بر تسهیلات» و «مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد دریافتنی» پیش‌بینی‌شده که هر بانک حسب نیاز مشتری، پوشش زنجیره‌ها و سیاست‌های هیئت‌مدیره خود در چارچوب مقررات بانک مرکزی آنها را ارائه خواهد داد.
انگیزه اجرای روش تأمین مالی زنجیره‌ای در کشور چگونه به وجود آمد؟
مدتی است که بحث تأمین مالی زنجیره‌ای با توجه به اهمیت آن در دستور کار دولت قرار دارد. ما نواقص زیادی در سیستم فعلی اعتباری و تأمین مالی کشور می‌دیدیم و به این ضرورت رسیدیم که لازم است یک تغییر رویکرد رخ بدهد. در سیستم فعلی تأمین مالی، مثلاً برای تأمین مالی سرمایه در گردش، بنگاه‌ها ناچارند هریک جداگانه به بانک مراجعه کنند، وثیقه بگذارند و بابت خرید مواد اولیه، درخواست تسهیلات سرمایه در گردش خود را به بانک‌ها ارائه کنند. این امر هم بر منابع بانک‌ها فشار وارد می‌کند و هم هزینه تأمین مالی را برای بنگاه‌ها بالا می‌برد. از سوی دیگر فرایند تولید را نیز بعضاً با وقفه دچار می‌کند. به موارد فوق، تأمین مالی موازی بنگاه‌ها و تأمین مالی بنگاه‌ها از بازارهای غیررسمی را نیز باید اضافه کرد که عملاً قیمت تمام‌شده محصول را افزایش می‌دهد و نهایتاً این افزایش هزینه تمام‌شده به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود. از طرف دیگر فرآیندهای تأمین مالی و اعتباری در نظام مالی کشور از شفافیت کافی برخوردار نبوده و این مسئله همواره به‌عنوان یک نقیصه نگران‌کننده برای ما مطرح بوده است. همه این‌ها دغدغه‌هایی بود برای اینکه ما نظام تأمین مالی اقتصاد به‌ویژه در حوزه سرمایه در گردش را مورد بازبینی قرار بدهیم و نهایتاً به روش تأمین مالی زنجیره‌ای رسیدیم که پاسخی برای اکثر این چالش‌ها خواهد بود و معتقدم تامین مالی زنجیره تولید به معنای واقعی موجب مانع‌زدایی در تولید خواهد شد.
لطفاً درباره ویژگی‌های تأمین مالی زنجیره‌ای بیشتر توضیح دهید.
در نظام تأمین مالی زنجیره‌ای، یک بنگاه به تنهایی با یک بانک طرف نیست، بلکه کل زنجیره شامل بنگاه تولیدی، فراهم‌کننده نهاده و سایر تأمین‌کنندگان زنجیره تأمین همگی باهم با بانک طرف هستند و یک رابطه تبادل اطلاعاتی و رابطه مالی چندجانبه بین این‌ها برقرار می‌شود و این اولین ویژگی این طرح است. دوم اینکه در فرآیندهای تأمین مالی زنجیره‌ای، گردش مالی کل زنجیره باهم و همزمان مدیریت می‌شود. ضمن اینکه فرآیندها مبتنی بر فناوری‌های نوین با ابزارهای متنوع‌تر صورت خواهد پذیرفت. ازجمله این فناوری‌ها، زیرساخت‌های فاکتور الکترونیک و تسویه‌های اعتباری و همچنین پلتفرم‌هایی خواهد بود که بانک‌ها تهیه می‌کنند. همچنین ما ابزار برات الکترونیک را معرفی کردیم و ابزار گام را داریم که در حال اصلاح و ارائه نسخه جدید آن هستیم و در آینده ابزارهای مالی و تجاری جدیدی را هم ارائه خواهیم کرد. همچنین مد نظر است که سهم تأمین مالی مبتنی بر ابزارهای تعهدی و اقلام زیر خط بانک‌ها افزایش پیدا کند. بر اساس مطالعات و تجربه‌ای که از کشورهای دیگر دیدیم انتظار ما این است که با این روش، تأمین مالی زنجیره‌ها تسریع و بهبود یابد و زمان موردنیاز برای تأمین مالی سرمایه در گردش کاهش یابد و همزمان شفافیت و نظارت‌پذیری جریان مالی اقتصاد افزایش یابد. از سوی دیگر در این شیوه انحراف منابع کاهش پیدا می‌کند و مطالبات غیرجاری بانک‌ها کم می‌شود و در نهایت هزینه تمام‌شده محصول کاهش پیدا می‌کند که منافع همه این موارد به اقتصاد کشور، خانوار و مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.
آیا این طرح قبل از این در اکوسیستم‌های خارج از ایران هم اجرا شده است؟
در دنیا شیوه پرداخت تسهیلات مستقیم به یک بنگاه و تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها به اتکای تسهیلات دریافتی در حال کم شدن است. وقتی‌که بانک‌های بزرگ را بررسی کنیم می‌بینیم که در سرفصل خدمات آنها، تأمین مالی زنجیره‌ای جایگاه ویژه‌ای دارند. در آنجا شرکت‌های بزرگ با بانک‌ها طرف قرارداد هستند و برای آنها خدمات اختصاصی تأمین مالی زنجیره‌ای فراهم شده است. یعنی پلتفرم‌های اختصاصی برای آن شرکت‌ها تدارک دیده شده است.
با اجرای این طرح کدام مسائل اقتصاد کشور به ویژه در زمینه تأمین مالی حل خواهد شد؟
سؤال خیلی خوبی است. شما وقتی شاخص‌های پولی و بانکی کشور را نگاه می‌کنید، می‌بینید که نسبت تسهیلات پرداختی بانک‌ها نسبت به اندازه اقتصاد و مثلاً GDP کشور با یک روند رو به رشدی در حال افزایش است. یعنی یک انبساط مالی در بخش مالی اقتصاد در حال رخ دادن است و بانک‌ها نسبت به قبل همواره در حال افزایش اعطای تسهیلات هستند. ولی همزمان مسئله تأمین مالی، از چالش‌های اصلی بنگاه‌ها به شمار می‌رود و این خود یک معما است. چطور می‌شود که ما کمیت اعتبار را دائماً افزایش داده‌ایم و نقدینگی هم دائماً در حال افزایش است اما بنگاه‌ها همچنان با مشکل تأمین مالی مواجه هستند؟ پاسخ این سؤال این است که اولاً بخشی از منابع مالی از چرخه تولید خارج می‌شود و هیچ نوع امکان مدیریت و نظارت بر آن وجود ندارد. دوم اینکه ابزارهای تأمین مالی ما کارایی لازم را ندارند و سوم اینکه تأمین مالی ما عمدتاً یا مبتنی بر تسهیلات مستقیم از بانک‌ها است و یا مبتنی بر تأمین مالی از بازارهای غیررسمی است. تأمین مالی زنجیره‌ای برای همه این چالش‌ها راه‌حل ارائه می‌کند. در تأمین مالی زنجیره‌ای یک بخشی از تأمین مالی مبتنی بر ابزارهای تعهدی است و تأمین مالی زنجیره وار و یکپارچه صورت می‌گیرد و امکان خروج منابع از زنجیره‌ها به حداقل می‌رسد. ضمن آنکه در این شیوه، ابتدا یک فرایند واقعی مانند صدور سیاهه، حمل کالا یا یک فرایند تجاری واقعی رخ می دهد و سپس فرایند تامین مالی آغاز می‌شود. بنابراین تا حد بالایی این مشکلات برطرف خواهد شد. به منظور تسویه اعتباری، ما فعلاً به برات الکترونیک و اوراق گام را معرفی کرده‌ایم و در آینده نیز ابزارهای دیگری به آنها افزوده خواهد شد.
نقش بانک‌ها به‌عنوان اجراکنندگان اصلی این طرح چیست؟
نکته‌ای را که باید به‌صراحت اعلام کنم اینکه نقش بانک مرکزی در شیوه تأمین مالی زنجیره‌ای، صرفاً سیاستگذاری، تنظیم‌گری و ایجاد زیرساخت‌های حاکمیتی است و خدمات تأمین مالی زنجیره‌ای را صرفاً بانک‌ها ارائه خواهند کرد.
این بانک‌ها هستند که با ورود به این طرح مدل‌سازی خواهند کرد، پیشنهادها و درخواست‌های مشتریان را شناسایی کرده و فرآیندهای مدیریت ریسک را اجرا می‌کنند و پلتفرم‌های موردنیاز را ایجاد کرده و مدیریت مالی این زنجیره‌ها را با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند در چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی پیش خواهند برد. بنابراین بار اصلی مدیریت مالی زنجیره‌ای بر عهده بانک‌ها خواهد بود. البته این به این معنا نیست که تأمین مالی زنجیره‌ای قرار است فشار مضاعف بر ترازنامه بانک‌ها وارد آورد. اتفاقاً هدفی که ما در تأمین مالی زنجیره تولید دنبال می‌کنیم این است که فشار بر ترازنامه بانک‌ها را تا حد ممکن کاهش دهیم.
در این میان بانک تجارت ازجمله بانک‌هایی بود که از ابتدا از آن دعوت کرده و زیرساخت‌های این بانک را باهم مرور کردیم. مدل‌هایی که برای تأمین مالی زنجیره‌ای داشتند را بررسی کردیم و سپس یک کارگروه مشترک را با بانک تجارت تشکیل دادیم که امیدوارم با توجه به امضای تفاهم‌نامه اخیر، برنامه‌های این کارگروه با سرعت و جدیت بیشتری ادامه داشته باشد. بنابراین دوستان ما در بانک تجارت کاملاً با این ادبیات آشنا هستند.
درباره گستره اجرای این طرح در اصناف و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور توضیح دهید.
به مورد خوبی اشاره کردید. موضوع این طرح، جدید است و هم بنگاه‌ها و هم بانک‌ها و هم دستگاه‌های حاکمیتی با یک مسئله جدید مواجه هستند. جمع‌بندی ما و دستگاه‌های ذی‌ربط این بود که طرح را گام‌به‌گام و مرحله‌ای جلو ببریم. ابتدا ما با زنجیره فلزات، ساختمان، خودرو، لوازم خانگی، ماشین‌آلات، تجهیزات صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و پتروشیمی شروع کردیم. زنجیره‌هایی که فکر می‌کردیم آمادگی بیشتری برای اجرای این کاردارند و فعلاً با هفت بانکی که زیرساخت لازم را داشتند یا تمایل به ایجاد این زیرساخت را داشتند کار را شروع کردیم ولی هیچ محدودیتی برای ورود سایر بانک‌ها و سایر اصناف و زنجیره‌ها وجود ندارد.
آیا هدف و عددی را برای این طرح در نظر گرفته‌شده؟
طبیعتاً نوع کار از جنس کارهایی نیست که بتوان بر روی کمیت‌ها هدف‌گذاری کرد چراکه درواقع نوعی تغییر رویکرد به شمار می‌رود. ولی خودمان در کارگروه‌های مشترکی که با دستگاه‌ها داریم یک هدف داخلی برای خودمان گذاشته‌ایم و آن اینکه تا پایان دولت سیزدهم سهم تأمین مالی زنجیره‌ای را از کل سرمایه در گردش کشور به حداقل 50 درصد برسانیم که البته مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها و فراهم شدن همه زیرساخت‌های لازم است. ما زیرساخت پایش و رصد طرح را در اداره خودمان ایجاد می‌کنیم تا به تفکیک زنجیره‌ها، ابزارها، بانک و بنگاه‌ها عملکرد طرح را رصد و اطلاع‌رسانی کند. همچنین از این سامانه برای اصلاح رویه‌ها استفاده می‌کنیم و سهم هر بانک برحسب ابزار، بنگاه و رشته فعالیت مشخص می‌شود. امیدواریم اوایل سال آینده گزارش‌های ادواری را برای مسئولین و عموم منتشر کنیم و قاعدتاً اثرات آن در اقتصاد نیز اندازه‌گیری خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: طرح تأمین مالی زنجیره تأمین مالی زنجیره ای مالی زنجیره تولید بنگاه های تولیدی برای تأمین مالی تأمین مالی سرمایه در گردش تأمین مالی بانک مرکزی زنجیره ها دستگاه ها بنگاه ها خواهد شد چالش ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۸۰۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعارهای سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری