معاون وزیر دولت رئیسی در باره خط فقر چقدر درست می گوید؟
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۸۸۴۰۱
ابوحمزه به دنبال این اظهارات، خطاب به مجری برنامه گفته: «ممکن است در ذهن شما استاندارد نرمالی باشد، ما از این استاندارد صحبت نمیکنیم؛ بلکه در رابطه با خط فقر به عنوان یک استاندارد بینالمللی برای حداقل معیشت صحبت میکنیم.»
اعداد اعلام شده توسط این مقام رسمی و دولتی درباره خط فقر سال 1400، اعدادی مربوط به اسفند 1398 است؛ اعدادی که در گزارش پایش فقر وزارت تعاون احصا شد و طبق نتایج این گزارش، سرانه خط فقر کشوری برای سال 99، با افزایش 38درصدی نسبت به خط فقر احصا شده در سال 1398، یک میلیون و 254 هزار تومان برآورد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون رفاه وزارت تعاون چه اشتباهی مرتکب شد؟
فرامرز توفیقی؛ رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار، در گفتوگو با «اعتماد» در تحلیل و ریشهیابی اشتباه عجیب معاون رفاه وزارت تعاون و ادعای خط فقر 4 الی 5 میلیون تومانی برای خانوارهای 4 نفره ساکن تهران و سایر شهرهای کشور میگوید: «طی 41 سال گذشته، در برنامههای 5 ساله توسعه به صراحت تاکید شده که وزارت کار (تعاون) مکلف و موظف به اعلام خط فقر است که البته تا امروز، هیچ دولتی خط فقر را به صورت رسمی اعلام نکرده اما نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور (که اتفاقا از زیر مجموعههای وزارت تعاون است) به صورت غیررسمی، وضعیت بازار را به صورت ماهانه رصد میکنند چون نتایج بررسیها در نحوه توانمندسازی مددجویان تحت پوشش این نهادهای حمایتی موثر است. جالب این است که حتی این نهادهای حمایتی هم به خط فقر 10 میلیون تومانی رسیدهاند چنانکه تابستان امسال، تایید رییس کمیته امداد درباره افزایش خط فقر به رقم 10 میلیون تومان، خبرساز شد. معاون رفاه وزارت تعاون که مدعی خط فقر 4 الی 5 میلیون تومانی شده، حتی اگر همان استاندارد جهانی خط فقر و معادل 1.25 دلار به ازای یک روز برای یک نفر را هم درنظر میگرفت و هزینه درمان، آموزش و سرپناه را هم به این رقم اضافه میکرد، باز هم رقم خط فقر برای خانوار 4 نفره ساکن در تهران و سایر شهرهای کشور، بسیار بیشتر از 4 الی 5 میلیون تومان میشد.»
این فعال کارگری هم مانند سایر کارشناسان اقتصادی تاکید میکند که خط فقر عبارت از دسترسی یک فرد از اعضای یک خانواده به حداقلهای مورد نیاز برای زنده ماندن است و البته این حداقل، گسترهای شامل خوراک، سرپناه، درمان، پوشاک، تحصیل، حمل و نقل و ارتباطات را دربر میگیرد. توفیقی ضمن تاکید بر معیار مرکز آمار ایران درباره بعد 3.3 نفری خانوار ایرانی در محاسبات مربوط به خط فقر، اشاره میکند که ادعای معاون رفاه وزارت تعاون، طبق هیچ یک از مدلهای احصای خط فقر و در هیچ یک از مراکز تحقیقاتی از جمله مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز پژوهشهای وزارت تعاون و حتی در برنامهریزیهای کلان کشور هم پذیرفته نیست.
توفیقی اشاره میکند که طبق تاکید بند 2 ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد باید تامینکننده نیازهای یک خانواده با بعد 3.3 نفری باشد و بنابراین، تعریف خط فقر، به ملاکهای تعیین سبد معیشت موکد در بند 2 ماده 41 قانون کار بسیار نزدیک است. این فعال کارگری، با طرح سوالی خطاب به معاون رفاه وزارت تعاون میگوید: «چطور ممکن است که در جلسات سهجانبهگرایی تعیین مزد اسفند 1399، با وجود همه مخالفتها از سوی نمایندگان کارفرمایان و دولت، سبد معیشت سال 1400، به کمتر از 6 میلیون تومان نرسید ولی حالا با وجود تورم 50درصدی که از ابتدای سال تاکنون، به تمام اقشار جامعه تحمیل شده، خط فقر میتواند 4 الی 5 میلیون تومان و حتی کمتر از سبد معیشت باشد؟»
توفیقی در ادامه توضیحات خود برای تحلیل اشتباه عجیب معاون رفاه وزارت تعاون میگوید: «مدیران ما باید هنگام حرف زدن از تریبونهای رسمی، مراقب کلام خود باشند و بدانند از چه کلمات و چه قیدهای زمانی استفاده میکنند. طبق نتایج پایش فقر سال 1399، اعلام شد که در فاصله سالهای 95 الی 98، تعداد فقرای کشور با افزایش دو برابری، از 15درصد به 30درصد و تعداد شاغلان فقیر، با افزایش 5 برابری، از 3درصد به 15درصد رسید.
معاون رفاه وزارت تعاون، حتی اگر به گزارش پایش فقر منتشر شده توسط وزارتخانهای که در آن مشغول به کار است، استناد میکرد هم، به این ارقام عجیب از خط فقر و ادعای خط فقر 4 الی 5 میلیون تومانی در کشور نمیرسید. اشتباه ایشان این بود که اعداد اعلامی در این گزارش که مربوط به اول فروردین 1399 بوده را به کل ماههای سال 1400 هم تعمیم داده است. گزارش پایش فقر، خط فقر در سال 1398 را احصا کرده بود و طبق این گزارش، سبد معاش خانواده در اول فروردین 99 هم 4 میلیون و 800 هزار تومان بود در حالی که به دنبال تورم 34درصدی در 11 ماه سال 1399، سبد معاش در بهمن سال 1399 به حدود 6 میلیون و 800 هزار تومان افزایش یافت. همان زمان، معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد اعلام کرد که خط فقر غذایی بهازای هر نفر670 هزار تومان است. اگر همین رقم را در خانوار با بعد 3.3 نفری ضرب میکردیم، 2میلیون و 211 هزار تومان، فقط خط فقر غذایی یک خانوار 3.3 نفری بود و در پایان سال 1399، در خوشبینانهترین شرایط، رقم خط فقر برای خانوار با بعد 3.3 نفر، به حدود 7 میلیون تومان رسید. ما میدانیم که در کشور ما که بیانضباطی اقتصادی، سوءتدبیر و بیبرنامگی و تورم بیداد میکند، کدام عوامل بر تعیین نرخ فقر تاثیرگذار است.
امروز تورم ملموس و غیررسمی بالای 50درصد که البته بسیار متفاوت با نرخ رسمی و دولتی تورم است، همچون یک بیماری مهلک مزمن، در زندگی خانواده ایرانی، نهادینه و بر روال زندگی مردم تحمیل شده است. حتی اگر این میزان تورم را هم در کشور نداشتیم، نمیتوانستیم ادعا کنیم که خط فقر در کشور، رقم احصا شده فروردین 1399 باشد. تورم چیست؟ تورم، افزایش قیمتها در دو بازه ماه قبل یا مشابه سال قبل است. اگر مرکز آمار اعلام میکند که تورم آذر ماه 1400، 43درصد است، پس خط فقر آذر 1400 نمیتواند همان خط فقر سال 1399 باشد. برای احصای خط فقر یک فرمول ساده و مشخص داریم؛ تورم بازه زمانی را در نرخ خط فقر ضرب میکنیم و عدد نهایی، نرخ خط فقر خواهد بود. بنابراین، تورم کل سال 1399 و همچنین تورم 9 ماهه سال 1400، باید در نرخ خط فقر ابتدای فروردین 1399 که همان عدد گزارش پایش فقر وزارت تعاون است، ضرب شود تا نرخ خط فقر امروز را به دست آوریم. در این صورت، با عدد بسیار بزرگی مواجه خواهیم شد که حتما با آن عدد اعلامی معاون رفاه، فاصله بسیار دارد.»
23302
کد خبر 1591023منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: اقتصاد ایران خط فقر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی معاون رفاه وزارت تعاون برای خانوار هزار تومان نرخ خط فقر سبد معیشت خط فقر خط فقر خط فقر فقر سال 3 3 نفری سال 1399 سال 1400
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۸۸۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظر دولت رئیسی درباره ریاست مجلس آینده از زبان معاون پارلمانی /کرسی های نمایندگی تهران اهمیت زیادی دارد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس دولت سیزدهم درباره اهمیت دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در مجموع تکلیف ۴۵ کرسی باقی مانده در دور دوم انتخابات مشخص میشود که در تهران ۱۶ کرسی خالی مانده است که کرسی های تهران اهمیت زیادی دارد، زیرا نمایندگان تهران گرفتاریهای نمایندگان شهرستان را ندارند و میتوانند در مسائل کلان کشور و ملی نقش آفرین باشند و وقت بیشتری برای تهیه طرح ها و لوایح بگذارند. آنها میتوانند در ترکیب هیات رئیسه مجلس و روسای کمیسیون ها تاثیر زیادی داشته باشند. این نمایندگان و سایر نمایندگان باقی مانده در دو دوم اهمیت و نقش مهمی در مجلس دارند.
وی در گفتگو با ایسنا، افزود: امیدوارم همانطور که در دور اول مردم حضور داشتند، در دور دوم هم مشارکت کنند به خصوص که در این دور انتخاب راحت تر است و در یک حوزه، مردم از بین دو نفر باید یک نفر را انتخاب کنند. بی تفاوتی سزوار نیست. مردم می توانند تحقیق کرده و فرد اصلح را انتخاب کنند. مردم کمک کنند افراد اصلح با پشتوانه رای بالا انتخاب شوند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که دولت نظری درباره ترکیب هیات رئیسه و ریاست مجلس دوازدهم دارد؟ گفت: نه، دولت به هیچ وجه به این مساله ورود نمی کند. خط مشی رئیس جمهور این بوده که در انتخابات فهرست نداشته باشد در حالیکه در دوره های قبل دولت ها اینگونه نبوده اند. دولت، انتخاب را به خود مردم واگذار کرده و مردم در انتخاب حود نشان دادند، کسانی که همراهی بیشتری با دولت دارند، پایگاه مردمی بهتری دارند.
وی در پایان گفت: امیدوارم با تعامل سازنده دولت و مجلس، کارهای اساسی انجام شود. اولویت ما اقتصاد است و به این مساله بها داده شود و لوایح یک فوریتی و دو فوریتی دولت. زودتر در دستور کار مجلس قرار گیرد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899689