قانون گریبانگیر ترکیه برای خریداران ایرانی مسکن
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۰۶۶۳۴
باشگاه خبرنگاران جوان - چند سالی میشود که برخی از مردم به جهت کسب اقامت و یا سرمایهگذاری در ترکیه اقدام به خرید ملک در این کشور میکنند، متأسفانه این رویه به دلیل عدم جذابیت سرمایهگذاری در داخل کشور سرعت گرفته و سرمایههای بسیاری از ایرانیان از کشور خارج میشود.
خرید ملک در ترکیه توسط شهروندان خارجی زمانی قوت گرفت که دولت ترکیه حدود سه سال پیش، برخی از قوانین مهاجرتی کشور خود را تغییر داد و شرایط اخذ اقامت در این کشور را برای اتباع خارجی آسانتر کرد، این تصمیم با هدف جذب سرمایهگذاری خارجی و خروج ترکیه از بحران اقتصادی صورت گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به طوری که پیش از تغییر این قوانین، متقاضیان اخذ اقامت ترکیه باید خانههایی به ارزش حداقل ۱ میلیون دلار خریداری میکردند، اما بر اساس قوانین جدید، این رقم به یک چهارم یعنی ۲۵۰ هزار دلار کاهش پیدا کرد و همین مسئله موجب شد سیل سرمایههای خارجی به سوی این کشور گسیل شود، در این میان ایرانیان رتبه نخست سرمایهگذاری در ترکیه را کسب کردند و رکورد قابل توجهی را به ثبت رساندند.
به عنوان مثال، براساس دادههای سازمان آمار ترکیه (TÜİK)، فروش مسکن به اتباع خارجی در این کشور در ماه اکتبر ۲۰۲۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از ۱۲ درصد افزایش یافت و به ۵ هزار و ۸۹۳ دستگاه خانه رسید، ایرانیها در ماه اکتبر با خرید ۱۲۶۵ دستگاه خانه در صدر خریداران خانه و سرمایهگذاری در ترکیه قرار گرفتند.
خرید ۱۰ میلیارد دلار ملک در ترکیه توسط ایرانیان
بررسیها نشان میدهد از اوایل سال ۲۰۱۵ تا ۸ ماهه سال ۲۰۲۱، ایرانیها در مجموع ۲۳ هزار و ۶۴ فقره ملک در این کشور خریداری کردهاند.
مجتبی یوسفی، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی از خروج ۷ میلیارد دلار ارز از کشور برای خرید ملک در ترکیه بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ خبر داده است.
به گفته وی با توجه به رکوردشکنی خرید ملک در ترکیه در سال ۱۴۰۰، بعید نیست خروج ارز از ایران برای خرید ملک در ترکیه به نزدیک ۱۰ میلیارد دلار رسیده باشد.
علاوه بر این طی سالهای۲۰۱۳ تا سال ۲۰۲۱، ایرانیها درمجموع ۴هزار و ۵۱۱ شرکت در ترکیه تأسیس کردهاند که برآورد میشود حدود ۳ میلیارد دلار دیگر نیز در این بخش سرمایهگذاری شده باشد.
اما این روزها اخبار ضد و نقیضی در ترکیه شنیده میشود که ایرانیان ساکن در این کشور را بسیار نگران کرده است، داستان از این قرار است که بر اساس تصمیم جدید دولت ترکیه، ایرانیها تنها با این شرط میتوانند املاک خود را به فروش برسانند که آن را ۴۰ درصد زیر قیمت و به یک سازمان مشخص بفروشند.
شرط عجیب دولت ترکیه برای سرمایهگذاران ایرانی
به گفته ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، بر اساس تصمیم دولت ترکیه، ایرانیانی که در این کشور ملک یا آپارتمان خریداری کردهاند حق فروش آن را ندارند، مگر آنکه بخواهند آن را به سازمانی که دولت ترکیه مشخص کرده است به فروش برسانند. این سازمان، املاک ایرانیها را با قیمت ۴۰ تا ۵۰ درصد کمتر از ارزش روز آن به فروش میرساند.
در حالی که بسیاری از سرمایهگذاران ایرانی که در طی سالهای گذشته اقدام به خرید ملک در ترکیه کردهاند، از وضعیت فعلی اقتصاد این کشور و کاهش ارزش لیر هراسان شدهاند، اما در کمال تعجب شاهد افزایش موج تبلیغات رسانهای برای مهاجرت و سرمایهگذاری در ترکیه هستیم.
انتقال سرمایه به کشورهای همسایه یک تهدید جدی است
در همین راستا البرز حسینی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فارس با اشاره به حجم قابل توجه سرمایهگذاری ایرانیها در ترکیه اظهار داشت: طبق دادههای بانک مرکزی از سال ۸۴ تا ۹۹ بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده و که سهم ترکیه از این میزان قابل توجه است.
وی افزود: این اتفاق موجب آسیب جدی به ظرفیت اقتصادی کشور شده و از فرآیند خلق ثروت در ایران جلوگیری کرده است، بنابراین میتوان گفت که این مسئله یک تهدید جدی برای آینده کشور محسوب میشود.
حسینی با بیان این که اقتصاد ایران نیز باید به سمتوسویی پیش برود که سرمایهگذاری در داخل کشور انجام شود، گفت: مسئولان باید برای بهبود شرایط اقتصادی تلاش بیشتری کنند تا جذابیت سرمایهگذاری در داخل کشور افزایش یابد.
هشدار به مردم در خصوص مخاطرات سرمایهگذاری در ترکیه
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با هشدار به مردم در خصوص سرمایهگذاری در ترکیه و سایر کشورهای همسایه اظهار داشت: مردم باید با آگاهی کامل نسبت به سرمایهگذاری در این کشورها اقدام کنند تا گریبانگیر مسائل حقوقی نشوند، البته رسانهها نیز باید در آگاهیبخشی در خصوص مخاطرات سرمایهگذاری در خارج از کشور نقش خود را ایفا کنند.
حسینی ادامه داد: درست است که شرایط نامناسب سرمایهگذاری در داخل، برخی مردم را وادار به انتقال سرمایه به کشورهای دیگر کرده، اما مسئولان باید توجه کنند که در صورت بروز مشکل برای ایرانیان خارج کشور باید برای احقاق حقوق آنها اقدامات لازم صورت پذیرد.
وی در پایان با بیان اینکه ترکیه از هیچ اقدامی در راستای جذب سرمایههای خارجی دریغ نخواهد کرد، گفت: ما باید وضعیت بازار املاک و مستغلات در کشور را تغییر دهیم تا جذابیت سرمایهگذاری در بخش املاک ترکیه کاهش پیدا کند. اگر سرمایههای خارج شده از کشور در داخل ایران هزینه میشد، بازار مسکن متحول شده و با توجه به تاثیر رونق ساخت مسکن بر رشد صنایع دیگر، جهش اقتصادی بزرگی در کشور به وجود میآمد.
معضل تغییر قوانین، گریبانگیر خریداران مسکن در ترکیه
متأسفانه با افزایش خرید ملک در ترکیه و انباشت سرمایه زیاد در بازار املاک این کشور، بسیاری از آژانسهای خرید مسکن در ایران و ترکیه از این فرصت استفاده کرده و اقدام به کلاهبرداری از سرمایهگذاران ایرانی میکنند. تخلف و دزدی در هنگام انتقال ارز به ترکیه، فروش خانههای بدون سند به افراد و فروش یک خانه به چندین نفر، نمونههایی از این کلاهبرداری است.
همچنین معضل دیگر هموطنان برای خرید ملک در ترکیه مربوط به تغییر دائمی قوانین مالکیت و اقامت در این کشور است، قوانین ترکیه در آینده میتواند به گونهای تغییر یابد که نفع خریداران خارجی ملک را در نظر نگیرد. از طرف دیگر ایران یکی از دو کشوری است که در لیست سیاه FATF قرار دارد.
ممکن است ترکیه برای خروج از فهرست خاکستری مقررات جدیدی برای سرمایهگذاران ایرانی در این کشور وضع کند یا ممکن است فروشندگان ملک در ترکیه از این پس قیمت املاک خود برای ایرانیان را افزایش دهند.
منبع: فارس
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: ترکیه خرید خانه سرمایه گذاری در ترکیه سرمایه گذاران ایرانی سرمایه گذاری در داخل خرید ملک در ترکیه میلیارد دلار ایرانی ها دولت ترکیه برای خرید کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۰۶۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد
خلیل بهروزی فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در مجلس گفت:لایحه مالیات های مستقیم به نظر می رسد یک لایحه با احکام موثری باشد انهم در راستای اهدافی که نظام برای رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد تولید می تواند کشور را از واردات کالاهای خارجی بی نیاز کند، بیان کرد:به واسطه حمایت از بخش تولید ما می توانیم تجهیزاتی که از خارج وارد می شود را خودمان تولید کنیم و مانع از خروج ارز شویم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار جهش تولید با مشارکت مردم، بیان کرد: این شعار یک اصل بوده و می تواند اینده کشور را به درستی ترسیم و یک بارقه امیدی در جهت رونق اقتصادی باشد.
بهروزی فر با بیان اینکه اجرای صحیح لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند جلوی فرارهای مالیاتی را گرفته و سایر مشکلات را نیز برطرف کند، بیان کرد: حمایت های مالیاتی پیش بینی شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند در راستای رونق تولید داخلی و سرمایه گذاری در مناطق محروم بسیار موثر باشد چراکه این سرمایه گذاری می تواند شاخصه های این مناطق را به درستی ارتقا دهد و لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه مناطق محروم به شاخصه های حداقلی نیز دست پیدا نکرده اند، تاکید کرد: یکی از دلایلی که سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری به این مناطق، رجوع نمی کند، دریافت مالیات های سنگین است از این رو معافیت های که در این لایحه برای سرمایه گذاری در مناطق محروم در نظر گرفته شده است،بسیار عالی است و باید شرایط بدین نحوه می شد.
وی تاکید کرد: ما نباید از سرمایه گذاری که اهلیت دارد و به دنبال رونق اقتصادی و تولید در مناطق محروم است، مالیات اخذ کنیم. بنده مطمئن هستم اگر سه قوه در برخورد با قانون گریزان، لایحه فوق را مبنا قرار دهند، حتما جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شده و امیدی برای آینده کشور ترسیم خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر لایحه فوق را مبنای کار قرار داده و به درستی آن را اجرایی کرده و احکام مناسبی در راستای حمایت از تولید در آن پیش بینی کنیم، حتما افق روشنی در رابطه با مباحث اقتصادی ، اشتغال جوانان و همچنین تولید و سرمایه گذاری در مناطق محروم پیش روی خواهیم داشت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه می تواند سازوکار مشارکت مردم در اقتصادی را تسهیل کند، بیان کرد: همواره وقتی مردم به موضوعات ورود می کنند، ما در آن بخش ها پیروز می شویم.به هرحال اگر این لایحه اجرایی و مصوب شود عدالت مالیاتی در کشور رخ خواهد داد.
وی تاکید کرد:هر کشوری در سطح دنیا که پیشرفت و توسعه داشته است، از طریق رونق تولید به توسعه دست پیدا کرده اند و یکی از الزامات حمایت از تولید هم معافیت و کاهش های مالیاتی است. بنابراین این لایحه می تواند ترسیم کننده عدالت مالیاتی در کشور باشد.