سهم واقعی دولت در خودروسازی‌ها چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۱۰۶۵۸
ایران اکونومیست- بررسی‌ها نشان می‌دهد، نه تنها دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۵۱ درصد سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارد؛ بلکه شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو، بیش از %۳۵ از سهام شرکت مادر را تصاحب کرده‌اند.
از قرار معلوم، زمزمه واگذاری الباقی سهام دولت در خودروسازی به دولت سیزدهم هم سرایت کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سنتی دیرینه و کلیشه‌ای که ظاهراً در طول سنوات گذشته، به عنوان کلید تحول در عملکرد صنعت قلمداد می‌شده اما به نظر برای ارزیابی توفیق این سیاست و بررسی حال و روز صنعت خودرو در سال 1400، خیلی نیازی به پرکردن سیاهه نباشد.
از طرفی، اخیراً برخی بهارستان‌نشینان به ویژه اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با پافشاری بر سهم 6 درصدی دولت در دو خودروساز شناخته شده کشور، دخالت بیش از حد دولت در تصمیم‌گیری‌های ایران خودرو و سایپا را نشانه رفتند. گویی هیچ اقدام دیگری برای این بیمار در حال احتضار نمی‌توان صورت داد و در پس واگذاری باقی سهام دولت، بهشتی ستودنی نهفته است.
از این‌رو، کارشناسان متعددی نسبت به سطحی‌انگاری رفع مشکلات صنعت خودرو با استمرار خصوصی‌سازی مطابق کیفیت سابق هشدار داده و انتظار بهبود وضعیت صنعت با چنین رویکردی را خطای راهبردی خوانده‌اند.
عده‌ای معتقدند، سامان‌دهی شبکه فعلی سهام‌داری و شفاف‌سازی روابط مالکیت بر هر تصمیم دیگری در حوزه خصوصی‌سازی ارجحیت دارد. برخی نیز از ضرورت تغییر دیدگاه دولت به این بنگاه‌های بزرگ صنعتی به عنوان پیش‌نیاز واگذاری اختیار مدیریتی به بخش خصوصی سخن می‌گویند.
بررسی مسیر پیموده شده در جاده خصوص‌سازی خودروسازان نشان می‌دهد، نه تنها دولت همچنان به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام بیش از 51 درصد سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارد؛ بلکه شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو از جمله شرکت‌های سرمایه‌گذاران ایران خودرو، سپهر کیش ایرانیان، سمند و ساپکو، بیش از %35 از سهام شرکت مادر (ایران خودرو) را تصاحب کرده‌اند.
همان‌گونه که پیش‌تر نیز مطرح شد، مواجهه با مشکلات تلنبار شده در صنعت خودرو و خیال حل و فصل مسائل و مشکلات موجود با استمرار دست فرمان قبلی، پیامدی جز انتقال رانت به شکل‌دهندگان شبکه سهام‌داری کنونی و پیچیده‌تر شدن مناسبات مالکیتی و سهام‌داری در خودروسازی نخواهد داشت.
البته اوضاع کمی آن طرف‌تر در جاده مخصوص هم چنگی به دل نمی‌زند و در جریان واگذاری سهام سایپا نیز موارد مشابهی به چشم می‌خورد. از سهام‌داری شرکت‌های زیرمجموعه نظیر تعاونی کارکنان سایپا گرفته تا شکل‌گیری شبکه سهام‌داری چرخه‌ای و پیچیده میان شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و قطعه‌سازان پرنفوذ خصوصی، همان‌ها که مدام از زیان انباشته‌های چند 10 هزار میلیارد تومانی دم می‌زنند و حاضر نیستند، از تملک خودروسازان دست بشویند.
تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: ایران خودرو سهام داری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۱۰۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کسب‌وکارهای دانش‌بنیان را نباید تعطیل کرد، باید به جریان‌های انقلابی، بسیج دانشجویی و مانند آن‌ها فرصت رقابت داد
به گزارش خبرآنلاین و به نقل از زومیت، در چند ماه اخیر موضوع واگذاری سهام بعضی کسب‌وکارهای مطرح حوزه اقتصاد دیجیتال، موجی از نگرانی را بین فعالان اقتصاد دانش‌بنیان به راه انداخت؛ گلرنگ سهام تپسی را خرید و در هفته‌های اخیر هم خبرهایی از احتمال واگذاری عمده سهام دیجی‌کالا به همراه اول مطرح شد. این مسئله در کنار صحبت‌های چندماه پیش مدیرمسؤول روزنامه کیهان، تصوری ایجاد کرد مبنی بر اینکه فشارهایی برای واگذاری سهام استارتاپ‌های بزرگ وجود دارد.
معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با تکذیت این مسئله توضیح داد: «چون پیش‌ازاین، یک عده صحبت‌های نادرستی را بدون دلیل و مدرک درباره واگذاری بعضی کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال به نیروهای انقلابی مطرح می‌کردند، این حساسیت به وجود آمد؛ اما در اصل چنین هدفی وجود ندارد».
او در همین خصوص به فروش سهام تپسی اشاره کرد و گفت: «آقای منشی‌پور از ما خواست کمک کنیم که انتقال سهام تپسی حتماً انجام شود. این درخواست ابتدا با مخالفت معاونت علمی روبه‌رو شد اما با اصرار تپسی درنهایت با این موضوع موافقت کردیم».
او چنین واگذاری‌هایی را نه به معنی واگذاری کسب‌وکارها به حاکمیت، بلکه نشان‌دهندهٔ بلوغ این حوزه دانست: «واگذاری سهام این کسب‌وکارها بلوغ آن‌ها را نشان می‌دهد. این یعنی کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال سرمایه‌های بزرگ از سایر شرکت‌ها جذب می‌کنند که درنهایت به بزرگ شدن جدی این کسب‌وکارها منجر می‌شود. یکی از این کسب‌وکارها با سرمایه یک واحدی وارد شده و الان سرمایهٔ ۳۰۰ واحدی دارد. این یعنی هم فرصت رشد در این حوزه وجود داشت و هم سرمایه کلانی به این حوزه بازگشته است».
دهقانی فیروزآبادی در موضع‌گیری نسبت به مسئلهٔ فروش سهام کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال، حمایت خود از این موضوع را اعلام کرد و تنها شرط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور برای موافقت با فروش و واگذاری این سهام را بازگشت سرمایه به حوزه اقتصاد دیجیتال دانست.
بااین‌حال، سال گذشته با بعضی چالش‌ها و مشکلاتی که برای کسب‌وکارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به وجود آمد، چنین تصور می‌شود که اراده‌ای وجود دارد که مایل است در مدل مدیریتی کسب‌وکارهای این حوزه تغییراتی ایجاد کند.
دهقانی فیروزآبادی وجود چنین موضوعی را کذب دانست و توضیح داد: «هم من هم آقای زارع‌پور دفاع و حمایت همه‌جانبه از کسب‌وکارها داشتیم. وقتی وارد حوزهٔ اقتصاد دیجیتال می‌شویم محیط این فضاها با سایر صنایع متفاوت است و دلیلش این است که بخش عمده‌ای از این اقتصاد از محیط خارجی آمده است؛ اما ما به‌هیچ‌عنوان موافق تعطیلی کسب‌وکارها نیستیم. حرف من این بود که اگر می‌خواهیم کاری در این زمینه انجام بدهیم، باید این باشد که به جریان‌های اصیل و انقلابی فرصت رقابت بدهیم؛ اما اینکه این کسب‌وکارها به نیروهای انقلابی و حاکمیت واگذار شود کاملاً غلط است. حرف ما این است که کسب‌وکارها را نبندیم و به‌جای آن از جریان‌های انقلابی، بسیج دانشجویی و مانند آن‌ها استفاده کنیم».
۵۴۵۴
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900257
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»