به نقل از «مهر»

دیگر سهمیه بندی ورق نداریم/ به دنبال راه‌اندازی بازار برق هستیم

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۰۰۵۳۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سید رضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی با رؤسای خانه‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور با بیان اینکه روی خدمات کسب و کار در ساختار جدید وزارت صمت توجه ویژه‌ای داریم و دفتری با این عنوان زیر نظر معاونت تجارت و خدمات راه اندازی کرده ایم، گفت: بیش از ۳۰ درصد از واحدهای صنعتی راکد و نیمه تعطیل به دلیل عدم صلاحیت مدیر یا سرمایه گذار به این وضعیت درآمده اند که در این راستا موضوع خدمات کسب و کار را شروع کرده ایم تا کسانی که در حوزه‌های صنعتی و معدنی دارای تجربه هستند با احیا و راه اندازی دیگر واحدها کسب درآمد نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر صمت ادامه داد: این افراد متخصص بازار و واحدهای تولیدی را می‌شناسند و به صورت مشارکتی و پیمان مدیریت و یا روش‌های مختلف دیگر می‌توانند در احیای واحدهای راکد یا نیمه تعطیل نقش داشته باشند که خانه‌های صنعت، معدن و تجارت در تدوین آئین‌نامه و دستورالعمل‌های این موضوع و همچنین فراخوان برای گرد آمدن افراد متخصص می‌توانند مشارکت کنند.

وی بیان کرد: باید خدمات کسب و کار را تقویت و به روش اصولی پیگیری کنیم. بسیاری از مسائل مرتبط با حوزه صنعت و مراجعات به ستاد تسهیل و کارگروهای استانی این ستاد با این روش کاهش می‌یابد.

افزایش ۳۰ درصدی بهره‌وری منابع موجود با طرح تأمین مالی زنجیره‌ای

فاطمی امین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح تأمین مالی زنجیره‌ای، ادامه داد: این طرح به صورت پایلوت با هم افزایی بانک مرکزی و هماهنگی بانک‌های عامل با هفت بانک کشور اجرا شده است و حداقل ۳۰ درصد بهره‌وری منابع موجود را با این روش ارتقا خواهیم داد.

وی انتقال اعتبار را یکی از روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای دانست و گفت: خانه‌های صنعت، معدن و تجارت می‌توانند در این حوزه صنایع مختلف را معرفی و اولویت گذاری کنند.

تأمین مواد اولیه در حوزه فلزات در بورس کاملاً حل شده است

وزیر صمت در خصوص تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز بیان کرد: این موضوع در حوزه فلزات در حد بورس کاملاً حل شده است، به عنوان مثال کسانی که ورق فولادی می‌خواهند از هم اکنون برای اسفند می‌توانند خریداری کنند که به سمت یکساله شدن موضوع تأمین نیز می‌رویم و در این راستا برنامه داریم و پیگیری‌های لازم را انجام خواهیم داد. البته هنوز پتروشیمی‌ها وارد نشده اند که به دنبال ورود آنها نیز هستیم.

فاطمی امین با بیان اینکه دیگر سهمیه بندی ورق نداریم، گفت: ورق بدون سهمیه بندی عرضه می‌شود و کار تکمیلی بعدی به رسمیت شناختن خرده‌فروشان مواد اولیه است. این موضوع برای سهولت تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی است و برای مبارزه با فساد، دلالی و اصلاح مواد اولیه و قیمت متعارف باید اجرا شود که تا پایان سال اجرایی خواهد شد و خانه‌های صنعت، معدن و تجارت می‌توانند در این حوزه نیز کمک کنند.

کل زنجیره فولاد را در بورس کالا وارد می‌کنیم

وی در ادامه با بیان اینکه تا پایان سال موضوع مواد اولیه در بورس کالا و شبکه توزیع حل می‌شود، تصریح کرد: این موضوع البته به جز پتروشیمی‌ها است که بخشی از مباحث آن در اختیار ما نیست، موضوع کنسانتره و گندله آهن اجرایی شده که به تدریج وارد بورس کالا می‌شوند و کل زنجیره فولاد را تقریباً در بورس کالا وارد می‌کنیم.

وزیر صمت با بیان اینکه حقوق دولتی معادن این هفته ابلاغ می‌شود، ادامه داد: روش دریافت متحول خواهد شد و حقوق دولتی به صورت کامل از این به بعد مبتنی بر فاکتورهای سامانه جامع تجارت دریافت می‌شود که شفافیت و تسهیل دریافت از مزایای آن است.

وی تصریح کرد: تأمین مالی زنجیره‌ای نیز مبتنی بر فاکتورهای سامانه جامع تجارت خواهد بود، با این روش چانه‌زنی از بین می‌رود، انحراف منابع به شدت کاهش می‌یابد و شفافیت به وجود می‌آمد.

به دنبال راه‌اندازی بازار برق هستیم

وزیر صمت با بیان اینکه به دنبال راه‌اندازی بازار برق هستیم، اضافه کرد: برای این موضوع مدیر پروژه گذاشتیم و با عملیاتی شدن آن بسیاری از مشکلات واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی نیازمند به برق حل و فصل خواهد شد، شرکت‌های خرده فروشی برق از بورس کالا برق را می‌خرند، بهینه سازی می‌کنند و به واحدها تحویل می‌دهند.

فاطمی امین همچنین با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ قیمت گاز برای واحدهای صنعتی معادل قیمت گاز برای نیروگاه‌ها می‌شود، گفت: این مصوبه دولت است که در مجلس منتظر تأیید است.

وی در ادامه از نگاه توأمان و همزمان به صنف و صنعت در دفاتر تخصصی و ساختار جدید وزارت صمت خبر داد و گفت: با این ساختار یکپارچگی کامل به وجود آمده است. همچنین در ساختار جدید در دفتر تخصصی چهار گروه وجود دارد که یکی از آنها سرمایه انسانی و کسب و کارها است و تمرکز بر موضوع آموزش، تحقیق و پژوهش دارد.

کد خبر 5406205

منبع: مهر

کلیدواژه: سید رضا فاطمی امین لایحه بودجه 1401 ورق فولادی بورس کالا روسیه گسترش روابط تجاری ایران و روسیه همسایه شمالی سازمان امور مالیاتی بورس مرکز مدیریت راه های کشور مالیات بر خانه های خالی قیمت دلار سید احسان خاندوزی صادرات غیرنفتی جاده چالوس بانک مرکزی ارز 4200 تومانی مالیات بر خودروهای لوکس تأمین مالی زنجیره ای خانه های صنعت معدن و تجارت راه اندازی فاطمی امین مواد اولیه بورس کالا کسب و کار وزیر صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۰۰۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لمس یک میلیارد دلاری صادرات به روسیه

صادرات کالا به همسایه پهناور شمالی ایران به گزینه جدید تجارت خارجی ایران تبدیل شده است. روسیه هم‌اکنون دهمین شریک تجاری ایران است و سهم ایران از بازار ۲۵۰ میلیارد دلاری آن، به ندرت یک میلیارد دلار را لمس کرده. اما تحولات تازه نشان از آن دارد که نگاه دیگری بر تجارت بر روسیه حاکم شده است. چنانکه در تازه‌ترین تحولات، ارزش صادرات کشاورزی و صنایع غذایی به روسیه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ماقبل خود، ۳۵ درصد رشد داشته است.

به گزارش اعتماد، دی‌ماه سال گذشته، موافقتنامه تجارت آزاد ایران و کشورهای اوراسیا به امضا رسید. بنا بر اطلاعاتی که از این موافقتنامه منتشر شد، طرفین تعرفه‌ها را برای ۸۷درصد اقلام کالایی در مبادلات تجاری خود به صورت کامل حذف خواهند کرد. هر یک از طرفین نیز یک لیست منفی تهیه می‌کنند که شامل کالاهایی می‌شود که برای یکی از طرفین، کالای حساس تلقی شود و امکان حذف تعرفه وجود ندارد.

اتحادیه اوراسیا یک بلوک اقتصادی متشکل از پنج کشور ارمنستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس است که از سال ۲۰۱۵ فعالیت خود را آغاز کرده و با تولید ناخالص داخلی نزدیک به دو هزار میلیارد دلاری، یکی از مهم‌ترین بازارهای جهانی است که گویا قرار است در دوره تنگنای تحریم‌ها، بخشی از تجارت ایران را شکل دهد.

از آن زمان تاکنون فقط چهار ماه گذشته و حالا انتظار برای به ثمر رسیدن اقدامات تازه در تجارت خارجی با همسایه‌های شمالی بیشتر شده است. اما ابتدا نگاهی بیندازیم به اتفاقاتی که در این حوزه رخ داده است.

اثر افزایشی جنگ اوکراین

در سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۵۵۰ میلیون دلار صادرات کالا از ایران به روسیه صورت گرفته بود. رقمی که البته در ماه‌های سال، به زور خود را از ۵۰ میلیون دلار به‌طور ماهانه بالا می‌کشید. اما با وقوع جنگ اوکراین، فضا برای کالای ایرانی در روسیه باز شد. چنان‌که در تیرماه ۱۴۰۱، صادرات ایران به روسیه به نزدیک ۱۱۲ میلیون دلار فقط در یک ماه رشد پیدا کرد. این اتفاق موجب شد تا صادرات ایران به روسیه در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۸۰۰ میلیون دلار برسد. این روند البته در سال گذشته نیز تداوم پیدا کرد و حالا صادرات ایران به این کشور به بیش از ۹۴۰میلیون دلار رسیده است. هر چند مسوولان ایران، از هدف‌گذاری تجارت ۱۵ میلیاردی با روسیه صحبت می‌کنند، اما به نظر می‌رسد تا آن زمان راه درازی مانده است.

دلیل کندی کار چیست؟

دلایل زیادی را برای کندی تجارت ایران با روسیه می‌توان برشمرد. اما به نظر می‌رسد که نوع نگاه منفی به شرق در جامعه ایران تاثیر بالایی در این اتفاق داشته است. سیاست ایران از لحاظ تاریخی طرفدار همکاری اقتصادی با غرب بوده رواج این طرز فکر منجر به کمپین‌های تبلیغاتی علیه حضور روسیه در ایران شده است. این تلاش‌ها بر ابتکارات رسمی برای دسترسی به بازارهای روسیه تاثیر منفی گذاشته است.

ضمن اینکه ایران همچنان در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف باقی مانده است. هر چند مقامات بانک‌های مرکزی ایران و روسیه برای راه‌اندازی یک شبکه سوییفت مستقل بر پایه روابط پولی تلاش کرده‌اند.

ایران امیدوار است با این کار بتواند به ۷۰۰ بانک روسی متصل شود و شاید این «شبه سوییفت» راه‌حل چیزی باشد که تیم اقتصادی دولت از آن به عنوان «دلارزدایی» یاد می‌کنند.

بازاری مبتنی بر کشاورزی

اما مساله مهم‌تر، نوع کالایی است که روس‌ها از ایران می‌خرند. بازار روسیه برای کالای ایرانی، یک بازار کشاورزی محور است؛ بنابراین مهم‌ترین کار برای نفوذ به این بازار، به کارگیری استانداردهای ایمنی بین‌المللی است که با استفاده از مواد ارگانیک در کشاورزی و بسته‌بندی استاندارد و شیوه‌های حمل‌ونقل استاندارد جهانی تعریف می‌شود.

از روند کنونی صادرات کالا به روسیه این‌گونه به نظر می‌رسد که این استانداردها در حال بهبود است. صادرات کالای ایرانی به روسیه ظرف سه سال به نزدیک یک میلیارد دلار رسیده و تقریبا نیم میلیارد دلار رشد کرده. بنابراین شاید این رشد صادرات پس از اجرای برخی استانداردهای مورد نظر کارفرمای روسی به دست آمده است.

چالش‌هایی که باقی است

ایران از زیرساخت‌های ضعیف به‌ویژه در بنادر، کشتیرانی و شبکه‌های ریلی رنج می‌برد. سایر موانع مربوط به قوانین گمرکی، زیرساخت‌ها یا کمبود کشتی و کامیون مانع تجارت دوجانبه می‌شود. این کاستی‌ها بر کارایی و اثربخشی تعاملات اقتصادی تاثیر می‌گذارد.

این چیزی است که علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزارت جهاد کشاورزی روی آن دست می‌گذارد. او می‌گوید: «نه در تاجران ما و نه در دولتمردان ما فرهنگ تجارت با روس‌ها وجود نداشت. اما پس از جنگ اوکراین این فضا به وجود آمد. با این‌حال، باید توجه کرد که برای گسترش روابط تجاری با کشوری مثل روسیه باید به واقعیت‌های موجود نیز نگاه کرد.»

او در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌افزاید: «تا پیش از این، هیچ کس به ظرفیت لجستیکی دریای خزر فکر نکرده بود. زیرساخت بندر آستارا و گمرکات آن مورد توجه نبود. ما با یک بازار بکر برای کالای ایرانی مواجه شدیم درحالی که زیرساخت صادرات را نداشتیم. در این شرایط هرگونه توسعه فعالیت‌های دوجانبه، در جامعه تبدیل به ضدارزش می‌شود. در حالی که باید این زیرساخت ایجاد شود تا بتوان تجارت را گسترش داد. شما می‌توانید یک بازار را در ۶ ماه گسترش دهید، اما نیاز به زیرساخت هم دارید.»

مسابقه با چین و ترکیه

جنگ اوکراین، ایران را با یک بازار بزرگ مواجه کرد که همین الان ترکیه یا چین در آن سهم بالایی دارند. صادرات چین به روسیه از ۴۱ میلیارد دلار در هشت ماهه ۲۰۲۱ به حدود ۷۲ میلیارد دلار در هشت ماهه ۲۰۲۳ رسیده. صادرات ترکیه به روسیه نیز از سه میلیارد دلار در هفت ماهه نخست ۲۰۲۱ به ۶.۶ میلیارد دلار در هفت ماهه نخست ۲۰۲۳ رسیده است.

بنابراین حالا ایران با لمس صادرات نزدیک به یک میلیارد دلاری به روسیه، فرصت بزرگی برای حضور در بازاری دارد که به دلیل تحریم‌ها، تشنه کالاست. فاصله ایران با کشور همسایه‌ای مانند ترکیه در صادرات به روسیه بسیار زیاد است و پر کردن این فاصله نیازمند اصلاح نگاه و زیرساخت‌ها و تسهیل قوانینی است که بخش مهمی از آن‌ها از سیستم دیوان‌سالاری می‌گذرد.