به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ساحل خواری؛ پدیده ای که در گیلان تازگی ندارد

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۱۴۰۷۰

باشگاه خبرنگاران جوان رشت - موضوع ساحل خواری و ورود غیرقانونی به حریم دریا و ایجاد مشکل برای مردم حکایت عجیبی است که بار‌ها در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته است.

پدیده ای که تازگی ندارد و در سال‌های گذشته برخی افراد و سازمان‌ها به بهانه ساخت مراکز فرهنگی و گردشگری در حوزه دریا، پای روی قوانین گذاشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

طبق قانون و شرع، سواحل کشور جزو انفال هستند و نباید در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی باشد، اما سودجویان با اعمال سلیقه در قانون در حوزه دریا این حق عامه را در تصرف خود درآورده اند.

تصرف غیرقانونی سواحل توسط دستگاه‌ها و اشخاص

در قوانین کشور هیچ دستگاهی حق تصرف اراضی ساحلی را ندارد و دستگاه‌های دولتی که سواحل را تصرف کنند باید به دستگاه قضایی معرفی شوند.

هیچ سازمان، نهاد و دستگاهی نمی‌تواند به هیچ وجه در حریم قانونی سواحل اقدام به ایجاد مجتمع‌های تفریحی، گردشگری، فرهنگی و یا ساخت و ساز ویلا‌های شخصی کند، حال آنکه قانون شکنان آن را نادیده می‌گیرند و باعث مشکلات در خدمت رسانی به مردم می‌شوند.

گیلان دارای ۲۸۰ کیلومتر نوار ساحلی در ۹ شهرستان از چابکسر در شرق تا آستارا در غرب استان است.

سواحل این استان سال‌های متمادی است که به طرق مختلف دستخوش قانون شکنی افراد سودجو قرار گرفته.

۱۵ درصد از سواحل گیلان در اختیار دستگاه‌ها و اشخاص

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: ۴۲ کیلومتر از سواحل این استان در اختیار دستگاه‌های دولتی و اشخاص است.

به گفته میرحامد اختری، در مجموع ۱۵ درصد از سواحل گیلان در اختیار دستگاه‌ها و اشخاص قرار دارد که ۱۱ درصد آن در اختیار دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و ۴ درصد آن در اختیار اشخاص است.

دور کُند آزادسازی سواحل در گیلان

مدیرعامل آب منطقه‌ای گیلان هم گفت: سواحلی که توسط دستگاه‌های دولتی و شخصی در اختیار گرفته شده، بخش کمی نیست.

به گفته وحید خرمی، در زمینه اشخاص می‌توان برای آزادسازی سواحل اقدام کرد، اما آزادسازی این سواحل از دستگاه‌های دولتی و نهاد‌ها کار بسیار سختی است که عزمی جدی نیاز دارد.

آزادسازی سواحل در دستور کار جدی دستگاه قضایی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان آزادسازی سواحل را امری بسیار مهم می‌داند و می‌گوید: دادگستری گیلان در این زمینه ابتدا از خود شروع و یک مجتمع اقامتی ایجاد شده مربوط به دادگستری در سواحل محدوده بین شهرستان‌های انزلی و رضوانشهر را آزادسازی کرد.

به گفته سید مهدی فلاح میری همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها موظف هستند نسبت به آزادسازی سواحل اقدام کنند و به این دستگاه‌ها فرصت داده می‌شود تا در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

دادستان مرکز استان گیلان گفت: آزاد نکردن سواحل از سوی دستگاه‌ها ترک فعل است و با آن برخورد خواهد شد.

ساحل خواری، پیدا و پنهان در میان واقعیت و آمار‌ها

با وجود آغاز طرح آزادسازی سواحل و حریم ۶۰ متری دریا، سواحل دریای خزر، همچنان اسیر دست فرصت طلبان است.

طبق اعلام سال گذشته وزارت کشور؛ بیش از ۹ درصد از سواحل کشور غیرقانونی تصرف شده.

یعنی از ۳ هزار و ۶۶۸ کیلومتر مجموع نوار ساحلی شمال و جنوب کشور، ۳۴۰ کیلومتر به صورت غیرقانونی در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید

۳۷ هزار متر از اراضی ساحلی لاهیجان آزاد شد/دستگاه قضا در برخورد با زمین خواری تنهاست  مشکلاتی که در گیلان رفع نشود در تهران بررسی می شود

از مجموع یک هزار و ۲۶۰ هکتار تصرف غیرقانونی در سواحل شمالی ایران، ۷۹ درصد تصرف سواحل در گیلان اتفاق افتاده است.

انتهای پیام/ع

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سواحل گیلان ساحل خواری آزادسازی سواحل اختیار دستگاه ها دستگاه های دولتی آزادسازی سواحل دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۱۴۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو

بعد از پیگیری تسنیم در خصوص حجم بالای تخصیص ارز به مونتاژکاران و عدم کاهش التهابات بازار خودرو، وزیر صمت تیم کارشناسی را به جهت بررسی فرایندهای مذکور تعیین کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته علی آبادی وزیر صمت، درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفت: من هم این را شنیده ام اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت ها خواسته ایم که پیش برنامه ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد.

رانت ارزی مونتاژ کاران زیر نظر رسانه ها 

گفتنی است،  اخیراً گمرک ایران لیست 100 واردکنندۀ نخست به‌لحاظ ارزش دلاری در سال 1402 را منتشر کرد، نکتۀ قابل‌توجهی که در این لیست و بین شرکت‌هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده‌اند به چشم می‌خورد، نقش پررنگ شرکت‌های خودروساز مونتاژی است.
همان‌طور که در پیوست شماره 2 گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال 1402 قرار دارند، به‌عنوان مثال در سال 1402 صنایع خودروسازی مدیران حدود 1 میلیارد دلار، کرمان موتور حدود 750 میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود 635 میلیون دلار و بهمن موتور حدود 400 میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند.

لازم به ذکر است این موضوع از دید رسانه ها دور نماند و با توجه به وضعیت ملتهب بازار خودرو و عدم برقراری ثبات در این بازار، این سوال توسط رسانه ها مطرح شد که لزوم تخصیص این میزان ارز به شرکت های مونتاژکار در شرایطی که شاهد تاثیر گذاری کم آن ها در بازار خودرو هستیم، چیست؟

انتهای پیام/