نماینده مجلس: ۸۰ درصد سواحل شمالی تصرف شده؛ ۲۰ درصد در اختیار مردم، ۶۰ درصد دیگر در اختیار ارگان‌های دولتی، قوه قضائیه و نهاد‌های حاکمیتی است
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۲۰۳۹۸
علی بابایی کارنامی گفت راهکار مبارزه با ساحل خواری اجرای دقیق قانون است و با این کار ساحل خواری هم حل می‌شود. مشکلی که ما در مسئله ساحل خواری داریم این است که خود وزارتخانه‌ها نافی قانون هستند. پلاژداران ساحلی بیشتر ارگان‌های دولتی هستند و نسبت به بخش خصوصی و مردم بیشتر نقص قانون می‌کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، مهدی سعادتی نماینده بابل در مجلس یازدهم نیز در این باره گفت، «زدوبندها اجازه آزادسازی حریم دریاها را که یک مصوبه دولتی است، نمی‌دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم ساری گفت: وقتی از مجری قانون که انتظار می‌رود قانون را اجرا کند، اقدام به نقض قانون می‌کند از سایرین چه توقعی داریم.کدام وزارتخانه در ساحل ملک ندارد؟ همه آنها اقدام به ساخت و ساز در اراضی ساحلی کرده اند. وزارت کشور در ساری، وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کار در نوشهر، بابلسر، تنکابن، وزارت نفت، وزارت آموزش و پرورش همه اقدام به ساخت و ساز کرده اند.
دین پرست معاون سابق اقتصادی وزیر کشور درباره آمار تصرفات در سواحل گفته بود از۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر ۱۸۰ کیلومتر معادل ۲۰ درصد و با وسعتی بالغ بر ۴۶۰ هکتار تصرفات انجام شده که ۹۶ کیلومتر از آن معادل ۵۳ درصد در اختیار دستگاه‌های دولتی است. ۶۷ درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه، ۱۲ صدم درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه مقننه، ۱۵.۵ درصد در اختیار نیرو‌های مسلح، ۱۷ درصد در اختیار شهرداری ها، ۱۸ درصد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و ۲ درصد نیز در اختیار سایر نهاد‌ها قرار دارد.
«از ساری تا تنکابن هر چه ساحل گرفته شده را وزارتخانه‌ها خلاف قانون با واسطه‌ها و افراد ذی نفوذ در اختیار گرفته اند»، «با رانت و اقدامات پشت صحنه دولتی‌ها دارد این ساخت و ساز‌ها اتفاق می‌افتد» و «بدون در اختیار داشتن رانت هیچ کس جرات ندارد در مقابل قانون قانون شکنی کند.» این نکات را بابایی کارنامی اعلام می‌کند.
طبق ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب شهریور ۱۳۸۳، دولت موظف شده سواحل کشور را با اولویت دریای خزر، به نحوی ساماندهی کند که فاصله ۶۰ متری از حریم دریاها به طور کامل خالی از هرگونه ساخت و سازی باشد.
این نماینده مجلس یازدهم گفت: از ۱۰۰ درصد سواحل شمالی ۸۰ درصد ساخت و ساز و تصرف شده که از این میزان ۲۰ درصد در اختیار مردم و بخش خصوصی و ۶۰ درصد دیگر در اختیار ارگان‌های دولتی، قوه قضائیه، نهاد‌های حاکمیتی و... است.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: درصد در اختیار ساخت و ساز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۲۰۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند