حمایت ۴۰ هزار میلیارد تومانی از پتروشیمی‌ها و پالایشگاه ها/ نرخ تسعیر دلار معادل ۹۰ درصد نرخ سامانه نیما/ ۱۰ درصد از عرضه اولیه شرکت‌های دولتی برای بازارگردانی همان سهام/ سقف نرخ سود بین بانکی ۲۰ درصد شد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ شب گذشته رئیس جمهور در چهارمین گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم در پاسخ به این سوال که برنامه دولت برای سامان دادن وضعیت بازار بورس چیست؟ تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که از دولت قبل به ما به ارث رسید مساله بورس است. بالاخره با یک تبلیغاتی عده بسیاری به عنوان سهامداران خرد وارد بازار بورس شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این سهامداران خرد اکثریت سهامداران بورس را تشکیل می‌دهند و نوسانات بورس موجب نگرانی آنها می‌شود. آنچه که بنده از اول هم به مردم گفتم و نسبت به آن حساس بودم، آن بود که تاکید کردم به هیچ عنوان بورس نباید قلک تامین مالی دولت شود.

رئیس جمهور ادامه داد: نکته دوم مورد تاکید بنده این بود که باید صندوق‌های تثبیت و توسعه در بورس به عنوان پشتیبان سهامداران خرد تعیین شوند. تامین اعتبارات لازم بر این صندوق‌ها انجام شده است. البته یک مقدار زمان آن طولانی شد، چون باید از صندوق توسعه ملی مبلغی به این صندوق‌های تثبیت و توسعه تخصیص می‌یافت.

رئیسی افزود: نکته سومی که از همان ابتدا نگران آن بودم و لذا تیم اقتصادی دولت را به ریاست معاون اول مامور پیگیری آن کردم، بررسی راهکارهای برون رفت بورس از مشکلاتی بود که الان با آن مواجه است. پیش از این گفتگو هم جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را داشتیم که موضوع بورس در آن مطرح بود. مردم عزیز این را بدانند که دغدغه آنها، دغدغه بنده است. به عنوان خدمتگزار مردم تا وقتی که احساس کنیم مردم در این قضیه آرامش پیدا کردند، پیگیری آن خواهیم بود. آرامش مردم نه با بخشنامه و دستور که در عمل و با کار اجرایی و میدانی حاصل می‌شود.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه به دنبال واکاوی دلایل بروز این مشکل در این گفتگو نیست، گفت: بحمدالله تیم اقتصادی دولت به یک نتایجی رسیدند که فردا وزیر اقتصاد این تصمیمات و مصوباتی را به عنوان راهکارهای برون رفت بورس از وضعیت فعلی، به عنوان گامی در جهت تامین آرامش مردم و تغییر وضعیت در بورس به مردم عزیزمان اعلام خواهند کرد.

راهکارهای برون رفت بورس از وضعیت فعلی به روایت وزیر اقتصاد

بر این اساس امروز خاندوزی وزیر اقتصاد در خصوص جدیدترین تصمیمات اقتصادی دولت گفت: در راستای اجرایی شدن مصوباتی که پیش از این توسط ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده بود، دو اقدام صورت گرفت: نخست مصوبه ای است که هیئت محترم دولت به عنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کردند و رسما به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

وزیر اقتصاد در ادامه افزود: اقدام دوم؛ ابلاغیه ای است که از طرف معاون اول محترم رئیس جمهور به وزرای اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دستگاه ذیربط ابلاغ گردید. ابلاغیه دولت مشتمل هست بر اولا سقف گذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت که در ایام اخیر به جهت اینکه مناسبات بین المللی موجب شده بود که قیمت هاب های جهانی تغییر پیدا کند، این نرخ برای پتروشیمی ها و پالایشگاه های داخلی کشور هم افزایش شدیدی پیدا کرده بود؛ افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف؛ بنابراین دولت برای اینکه نشان دهد مساله سودآوری صنایع و پیش بینی پذیری اقتصادها و سیاست های اقتصادی حائز اهمیت اول را برای آن دارد سقف ۵ هزار تومان را برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق هیچ وقت قیمت ها از سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و ۲ هزار تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت. خب این به نسبت قیمت هایی که در هفته های اخیر حدود ۷ هزار تومان و ۸ هزار تومان برای صنایع محاسبه می شود کاهش بسیار شدید و پیامد بسیار خوبی نسبت به سودآوری این صنایع در بازار سرمایه و در بخش های مختلف اقتصادی خواهد داشت.

خاندوزی همچنین گفت: این تصمیم نه فقط از سال ۱۴۰۱ بلکه از اول بهمن ماه اجرایی خواهد شد، بنابراین پیام بسیار روشن  و محکمی است مبنی بر اینکه سودآوری بخش های اقتصادی و رونق بخش های تولیدی و صنایع برای دولت حائز اهمیت است. معادل این کاهش و سقف گذاری که در نرخ خوراک و سوخت صورت گرفته به گونه ای است که بخشی از درآمد دولت هم کاهش پیدا خواهد کرد که برای اثبات رونق اقتصادی نسبت به ملاحظات بودجه ای و درآمدی در این مصوبه امروز هیئت وزیران بود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: در نامه ای هم که به مجلس شورای اسلامی خواهد رفت درج خواهد شد که بابت این سقف گذاری، معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع و البته مصارف تبصره ۱۴ کاهش پیدا خواهد کرد اما امیدواریم یک پیام حمایتی جدی از صنایع و فعالان اقتصادی باشد.

خاندوزی در ادامه گفت: نکته دوم در خصوص نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی برای دارایی های خارجی و دارایی های ارزی بانک ها بود که بانک مرکزی مکلف شد نرخ سامانه نیما در شش ماهه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد. این هم کمک خواهد کرد به اینکه گزارش هم سه ماهه پایانی بانک ها و نهادهای مالی و هم سال آینده آن ها به لحاظ نشان دادن ارقام واقعی و سودآوری تقویت شود. همچنین بانک مرکزی مکلف شد با مداخله فعال به نحوی نرخ سود بازار بین بانکی را تنظیم کند که سقف این نرخ ۲۰ درصد باشد، البته در پایین تر از آن نرخ، ملاحظات مدیریتی بانک مرکزی می تواند منعطف باشد؛ اما فراتر از ۲۰ درصد نخواهد بود.

همچنین در مصوبه هیئت دولت در اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ این اجازه داده شده است که بخشی از سهام دولت در شرکت های دولتی به عنوان به وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار داشته باشد تا به پشتوانه آن، صندوق تثبیت بازار بتواند مداخله جدی تر، وسیع تر و حمایت گسترده تری انجام دهد. پیش از این اعدادی مطرح شده بود که مثلا در حد ۲۰ یا ۳۰ هزار میلیارد تومان بود ولی مصوبه امروز هیئت دولت بدون سقف این امکان را به صندوق تثبیت بازار می دهد که بتواند از پشتوانه سهام دولت در شرکت های دولتی و تابعه استفاده کند و همچنین ۱۰ درصد از عرضه اولیه شرکت های دولتی بابت بازارگردانی همان سهام باید در نظر گرفته شود که در واقع خود ناشر مکلف باشد که از سهام خودش حمایت کند و بنابراین چشم انداز سودآوری بهتری را برای فعالان بازار سرمایه شاهد خواهیم بود و امیدواریم مجموعه این مصوبات که از ابتدای بهمن ماه اجرایی خواهد شد و بنابراین موکول به سال ۱۴۰۱ نیست بلکه اقدامی است که حتی پیش از تاریخ تصویب هیئت دولت هم مشمول آن خواهد شد؛ بیان گر پیام جدی حمایت دولت از صنایع، با ثبات بودن فعالیت های اقتصادی، پیش بینی پذیر بودن متغیرها و در نهایت چشم انداز اقتصادی مثبت در ماه های آینده باشد.

 

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: مذاکرات وین سیل جنگ یمن بودجه 1401 روابط ایران و روسیه اومیکرون رئیس جمهور وزیر اقتصاد بورس مذاکرات وین سیل جنگ یمن بودجه 1401 روابط ایران و روسیه اومیکرون شرکت های دولتی اقتصادی دولت وزیر اقتصاد هزار تومان رئیس جمهور بانک مرکزی خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۳۹۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد. 

رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

کانال عصر ایران در تلگرام