به نقل از «ایرنا»

شریعتی: قوه قضائیه نتیجه بررسی پرونده کرسنت را اعلام کند /نیکزاد: باید رسیدگی شود

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۵۸۸۸۱

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در ادامه جلسه علنی روز (یکشنبه، ۱۰ بهمن) در جریان بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه، مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درتذکر ماده ۲۲ آیین نامه داخلی مجلس و اخطار اصل ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی گفت: طبق اصل ۷۷ قانون اساسی عهدنامه‌ها، موافقتنامه‌ها و مقاوله نامه‌ها باید به تصویب مجلس برسد، به این معنی نیست که فقط عنوان موافقت‌نامه‌ها اینجا خوانده شود و ما به آن‌ها رأی دهیم، این روند به نوعی به کلیشه و تشریفات تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نباید بررسی موافقتنامه ها در مجلس تشریفاتی باشد

عضو کمیسیون انرژی مجلس  اظهار داشت: نماینده دولت در دفاع از این موافقتنامه اشاره کرد که ۷۳ موافقتنامه بین المللی بین ایران و سایر دولت ها وجود دارد که در حال منقضی شدن است. گزارشی دهید که کدام یک از این موافقتنامه‌ها جزئیاتش در صحن مجلس مورد برررسی قرار گرفته و مانند همه طرح ها و لوایح ماده به ماده رای گیری شده است.نباید بررسی موافقتنامه ها در مجلس تشریفاتی باشد.

وی با بیان اینکه طبق اصل ۱۳۹ وقتی این توافقنامه ها به دعوا رسید برای طرح دعوا باید به تصویب مجلس یا هیات وزیران برسد، اظهار داشت: وقتی اصول قانون اساسی رعایت نشود با قراردادی مثل کرسنت مواجه خواهیم شد که ده‌ها میلیارد دلار خسارت و عدم النفع به کشور وارد می‌کند و مفادش را محرمانه می‌کنند. در حال حاضر هم مفاد این قراردادها مورد بررسی قرار نگرفته است .امکان دارد اتفاقی برای کشور بیافتد که مجلس ناآگاه است و به سبب محرمانگی ، خسارت به کشور وارد می‌شود.

شریعتی تصریح کرد: ۲۶۰ نماینده مجلس در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی به این پرونده و اعلانم نتایج آن شدند اما همچنان پاسخی دریافت نکرده‌ایم. در این قرارداد ۳ گروه فساد کردند و حیثیت کشور در مجامع بین المللی رفت از ابتدا به این فساد رسیدگی نشد.در این قرارداد گاز ایران را بردند مخازن گازی را خالی کردن، خسارت هم می‌گیرند، کشور ما هم با تراز منفی گاز مواجه است.

وی تاکید کرد: ممکن است از هر ۲۰ قرارداد یکی مثل کرسنت شود اما همان قرارداد وبال گردن ملت می شود و ما باید به تاریخ و نسل های آینده پاسخگو باشیم.

در ادامه، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، در پاسخ به این اخطار مالک شریعتی، گفت: متن این موافقت‌نامه به صورت پیوست در اختیار همه نمایندگان قرار گرفته است.دو موافق و دو مخالف هم در مورد قرار داد صحبت می کنند.گزارش کمیسیون اقتصادی است .

نایب رئیس مجلس عنوان کرد: این طور نیست که مجلس از چگونگی و جزئیات موافقت‌نامه‌ها بی‌خبر باشد، چرا که پیوست آن در اختیار همه قرار گرفته و کمیسیون اقتصادی بند به بند آن را بررسی کرده است و اگر لازم باشد توضیح می دهد.

وی تاکید کرد: قبول داریم باید به پرونده کرسنت رسیدگی شود.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی دولت قانون اساسی قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی دولت قانون اساسی مجلس شورای اسلامی دولت قانون اساسی قوه قضاییه موافقتنامه ها قانون اساسی نامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۵۸۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.