به نقل از «فارس»

جزئیات عملکرد بودجه در دولت سیزدهم/ تسویه 19 هزار میلیارد تومان تنخواه بودجه

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۷۵۸۸۸

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزای فارس، با روی کار آمدن دولت سیزدهم اقدامات اصلاحی در رابطه با بودجه سال ۱۴۰۰ کلید خورد. بودجه دولت یکی از متهمان اصلی تولید تورم در جامعه محسوب می‌شود که بنا به کسری منابع و قطعی بودن مصارف، دست اندازی به منابع غیر بودجه‌ای باب شده است و قطعا ریشه آن در دولت و مجلس باید خشکانده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* رویه غلط افزایش سقف بودجه در مجلس

یکی از رویه‌های غلط و انحرافی افزایش سقف بودجه‌های سنواتی در مجلس است. نمایندگان بنا به دغدغه‌ها و مسائلی که دنبال می‌کنند منابع و مصارف بودجه را افزایش می‌دهند. آن بخش از منابعی که پایدار و واقعی باشد به ارتقای شفافیت و عملکرد بودجه کمک می‌کند اما در سال‌های اخیر صرفا برای تراز شدن دخل و خرج به اشتباه ارقام کاغذی و توهمی در بودجه گنجانده شد که نتیجه آن عدم تحقق و تشدید کسری بودجه و بالابردن سطح توقعات بوده است و دولت بنا به وظیفه و اجرای قانون، دست به استقراض از طریق افزایش پایه پولی می‌زند که در نهایت تورم را به جامعه تحمیل می‌کند.  

* عملکرد ۵ ماهه بودجه‌ای دولت رئیسی 

عملکرد اقلام اصلی بودجه در ۵ ماهه استقرار دولت رئیسی، نشان دهنده توفیق نسبی دولت در این اقدامات است. در پایان آذرماه سال جاری نسبت به تیرماه منابع بودجه ۱۷۷ درصد رشد کرد.

تا پایان آذرماه ۱۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی فروخته شد که رشد ۱۰۸ درصدی نسبت به عملکرد دولت قبل دارد در مقابل نیز تملک دارایی‌های مالی ۵۵۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

* پرداخت های عمرانی تسریع شد

همچنین حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان اعتبار به طرح‌های عمرانی یا همان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یافت که افزایش ۲۴ درصدی نسبت به عملکرد دولت قبل تا پایان تیرماه دارد.

* رشد ۱۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی 

درآمدهای مالیاتی با رشد ۱۶۰ درصدی و درآمدهای نفتی و با وجود رشد ۱۵۰ درصدی واگذاری دارایی های مالی، سهم کسری بودجه (واگذاری دارایی‌های مالی از منابع، با کاهش ۳ واحد درصدی به ۳۲٫۲ درصد رسیده است.

* کنترل هزینه‌ها با وجود بالا بودن مطالبات

با وجود فشارهای هزینه‌ای ناشی از همسان‌سازی دستمزدها و کمک های معیشتی و کرونایی و رشد ۱۴۰ درصدی اعتبارات هزینه‌ای در دوره ۵ ماهه استقرار دولت، سهم این اعتبارات از مصارف به ۸۰ درصد رسیده است که ۴ واحد درصد بیش از دوره ۴ ماهه سال جاری بود.

* افزایش ۴۹۴ درصدی درآمدهای نفتی با وجود تحریم‌ها

فعال شدن دیپلماسی اقتصادی و دور زدن تحریم‌ها باعث شد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان منابع نفت و فرآورده‌های نفتی که برای سال جاری ۳۴۹ هزار میلیارد تومان مصوب شده از زمان استقرار دولت ۴۹۴ درصد رشد کند. یعنی آنکه به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید. عملکرد این بخش تا پایان تیرماه در دولت روحانی ۱۱.۷ هزار میلیارد تومان بود.

* استقراض از بانک مرکزی ۳۰ درصد کاهش یافت

ضمنا پوشش هزینه‌های جاری توسط درآمدهای عمومی بهبود یافته و به ۶۴ درصد رسیده که بیش از ۵٫۲ واحد درصد بیشتر شده است. همچنین در این مدت، تراز عملیاتی دارای کسری بیشتری شده است. البته استفاده از تنخواه گردان خزانه برای تأمین کسری منابع، حدود ۲۹ درصد نسبت به ۴ ماهه ابتدای سال کاهش یافته که بیانگر عدم استقراض از بانک مرکزی برای جبران کمبود منابع بودجه عمومی است.

در همین رابطه نیز وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بودند برای نخستین بار در شهریور ماه استقراضی صورت نگرفت. به نظر می رسد این روند در چند ماه اخیر ادامه داشته است.

* رویکرد جدید برای اجرای بودجه سال ۱۴۰۱

در تداوم سیاست ها و اقدامات اصلاحی، مهم ترین اقدام بودجه ای دولت، تدوین لایحه بودجه سال آینده بر مبنای چهار محور رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری و تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد دانست. در بودجه سال ۱۴۰۱ تأکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی با نرخ ۸ درصد است.

برای تحقق هدف مذکور و اصلاحات بودجه دولت برنامه‌ها و فعالیت‌هایی نظیر تشکیل صندوق‌های توسعه استانی، توسعه صادرات غیرنفتی کاهش ۵ درصدی مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی، بخش تولیدی و تداوم اجرای سیاستهای هوشمندسازی نظام مالیاتی، به ویژه قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» برای گسترش پوشش چتر مالیاتی و همچنین تعریف پایه‌های جدید مالیاتی و تلاش برای بهبود فضای کسب و کار، افزایش بهره‌وری و مهم تر از همه کاهش هزینه‌های تولید از طریق ثبات در بازار ارز و افزایش صادرات را هدف گذاری کرده است.

در این مقوله، کنترل تورم و رشد نقدینگی همراه با اصلاح نظام بانکی انضباط مالی و نظارت همه جانبه بانک مرکزی بر بانک ها ضروری است.

* اصلاح نظام یارانه‌ای

به علاوه، در تدوین بودجه عدالت محور، یارانه های پنهان و چگونگی توزیع آنها مورد توجه قرار گرفته است. اصلاح نظام یارانه‌ها بخصوص یارانه کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی، انرژی، بهداشت و درمان با جهت گیری شفافیت و حذف رانت، حمایت از تولید و عدالت و مولدسازی دارائیهای دولت از مهم ترین اقدامات اصلاح ساختار بودجه است.

در خصوص تمرکززدایی به قابلیت‌های سرمایه گذاری استان‌ها توجه خاص شده است و تعیین نوع سرمایه گذاری مبتنی بر آمایش سرزمین و توانایی‌های استان‌ها، و تبدیل صندوق امید به صندوق‌های توسعه استانی برای تحرک تولید مدنظر است. بدین ترتیب، منابع و مصارف بودجه عمومی دولت پیش بینی شده است.

* مقایسه ارقام لایحه با قانون سال جاری

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، افزایش ۴۶ درصدی درآمدهای عمومی (و رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی) همراه با رشد ۵ درصدی اعتبارات هزینه ای، منظور شده است که موجب افزایش ۱۹٫۳ واحد درصدی پوشش اعتبارات هزینه ای از طریق درآمدهای عمومی، و کاهش ۳۵ درصدی کسری تراز عملیاتی شده است.

* مدیریت فروش اوراق مالی

همچنین کاهش ۳۶ درصدی اتکا به فروش اوراق مالی اسلامی، رشد حدود ۱۰ درصدی درآمدهای نفتی، رشد ۴۳ درصدی اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه ای از نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است.

در صورتی لایحه بودجه سال آینده در مجلس دچار تغییرات اساسی نشود، می‌توان امیدوار بود که بیش از ۹۵ از منابع و مصارف مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تحقق خواهد یافت.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بودجه اقدامات اصلاحی دولت درآمدهای مالیاتی هزار میلیارد تومان لایحه بودجه سال درصدی درآمدهای بودجه سال ۱۴۰۱ واحد درصد سال جاری هزینه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۷۵۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی ۷۵۸ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به بررسی ظرفیت‌های فقرزدایی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور پرداخت.   در این گزارش آمده است: بودجه عمومی از دو طریق می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد. از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته می‌شود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی می‌پردازد که از طریق مالیات‌ها تأمین مالی می‌شوند. ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر.   بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید به‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.   لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.    بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمد‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.    هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمد‌ها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.    سیاست‌های حمایتی نیز به‌عنوان نزدیک‌ترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کرده‌اند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که به‌مرور یارانه نقدی و مستمری نهاد‌های حمایتی با کاهش کفایت رو به‌رو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیاز‌های اولیه زندگی فقرا را ندارند.    تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.    سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند.    بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.    مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.