به نقل از «دانا»

حکایتِ ناتمامِ حقوق معلولان و قوانین بر زمین مانده/ خدمات در دسترس نیست!

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۱۴۶۴۹

علیرغم وجود قانون سه درصدی اشتغال معلولان در مراکز دولتی و قانون مناسب سازی یا فراهم آوردن امکان دسترسی مطلوب برای افراد معلول از سوی کلیه ارگان‌ها و سازمان‌ها، اما همچنان این دو مطالبه جدی معلولان، پشت دیوار بلند بی توجهی‌ها و شاید عدم ضمانت اجرایی برای تحقق عملی آن، مغفول و پنهان مانده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، معلولان بخش مغفولی از جامعه کشور ما هستند که جمعیت قابل توجهی از جمعیت کشور را به خود اختصاص می‌دهند و جدا از مشکلات جسمی-حرکتی و ناتوانی‌ها و کم توانی‌هایی که به دلیل ژنتیکی و گاه حوادث و تصادفات با آن در طول زندگی، دست و پنجه نرم می‌کنند، با مشکلات فراوان دیگری در جامعه مواجه هستند که گاه این مشکلات در برابر معلولیت‌شان گُم است!

بالغ بر 63 هزار نفر جامعه هدف توانخواهان بهزیستی مازندران هستند که از این میزان، توانخواهان معلولیت‌های جسمی و حرکتی با جمعیتی بالغ بر 27 هزار نفر بیشترین سهم از این جامعه را به خود اختصاص داده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اشتغال و مناسب‌سازی مطالبات روی زمین مانده معلولان!

علیرغم وجود قانون 3 درصدی اشتغال معلولان در مراکز دولتی و قانون مناسب سازی یا فراهم آوردن امکان دسترسی مطلوب برای افراد معلول از سوی کلیه ارگان‌ها و سازمان‌ها، اما همچنان این دو مطالبه جدی معلولان، پشت بی توجهی‌ها و شاید عدم ضمانت اجرایی برای تحقق عملی آن، محل گلایه این قشر از جامعه است.

شاید نگاهی گذرا به قوانین موجود در این دو مقوله در این مجال فرصت مناسبی برای یادآوری به مسئولان شهری، استانی و حتی ملی باشد، تا در کنار توجه به سایر اقشار جامعه توجه ویژه به قشر معلول جامعه را نیز مدنظر قرار دهند.

لایحه حمایت از حقوق معلولان در سوم دی ماه سال ۱۳۹۶ به تصویب نمایندگان مجلس رسید، براساس این ماده قانونی، دولت مکلف است حداقل ۳ درصد از مجوزهای استخدامی رسمی، پیمانی و کارگری دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از سازمان‌ها، وازتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه کشور استفاده می‌کنند را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.

جالب اینکه حتی در ماده 4 این قانون، برای متخلفان با حکم قضایی، مجازات نیز در نظر گرفته شد، اما با نگاه به وضعیت موجود اشتغال معلولان در مراکز یادشده در قانون، به وضوح در می‌یابیم که تا تحقق عملی این قانون در دستگاه‌های دولتی و سایر ارگان‌های مازندران، فاصله زیادی باقی‌ است.

      

خدمات در دسترس نیست!

البته در ماده دو قانون جامع حمایت از معلولان، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهـــادهای عمومی و انقلابی موظف شده‌اند تا در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکــن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امـکان دسترسی و بهره‌مندی معلولان همچون افراد عادی فراهم شود.

اما معلولان در استان مازندران از حداقل‌های ممکن در استفاده از بسیاری از خدمات شهری، رفاهی، تفریحی و دستیابی مطلوب حتی به دستگاه‌های دولتی، محرومند!

فرزاد گوهردهی مدیرکل بهزیستی مازندران در این باره به خبرنگار بلاغ پاسخ داد: ما باید شرایط حضور مستقل و آزادانه جامعه هدف توانخواه بهزیستی استان را در عرصه‌های مختلف اجتماعی فراهم کنیم.

وی افزود: همه دستگاه‌های اجرائی استان ملزم هستند تا بحث مناسب سازی یا بهتر است بگوییم دسترس‌پذیری را انجام دهند و در همین راستا بهزیستی مازندران در بحث ارزیابی دستگاه‌های اجرائی در خصوص شاخص‌های تعیین شده، ورود پیدا کرده است.

مناسب‌سازی تنها 35 درصدی در ادارات مازندران!

مدیرکل بهزیستی مازندران، خاطرنشان کرد: خوشبختانه به نسبت گذشته، دستگاه‌های اجرائی استان، همسوتر  و همراه‌تر شده‌اند و هم اکنون شاهد یک رشد چند درصدی از سوی ادارات استان برای دسترس‌پذیری معلولان هستیم.

این مسئول تاکید کرد: علیرغم تمامی اقدامات انجام شده اما هنوز خیلی راه تا حد مطلوب و ایده‌آل داریم و بایستی تلاش کنیم وضعیت موجود، مطلوب‌تر شود.

        

گوهردهی با بیان اینکه مناسب‌سازی در تمام ادارات تابعه بهزیستی مازندران انجام شده است؛ ادامه داد: وضعیت مناسب‌سازی دستگاه‌های اجرائی استان در بدو مسئولیت بنده نزدیک به 22 درصد بود که هم اکنون این رقم به بیش از 35 درصد رسیده است.

وی در خصوص بحث قانون 3 درصدی اشتغال معلولان، اعلام کرد: قانون جامع حمایت از معلولان، قانونی است که مواد گوناگونی دارد که یکی از آن به ماده جذب جامعه توانخواهان توسط دستگاه‌های اجرائی است.

تحقق همه جانبه قانون حمایت نیازمند تخصیص اعتبار 60 هزار میلیاردی

مدیرکل بهزیستی مازندران، مطرح کرد: برای تحقق همه جانبه قانون جامع حمایت از معلولان در کشور، هم اکنون باید اعتباری بالغ بر 61 هزار میلیارد تومان، اختصاص درنظر گرفته شود؛ این در حالی است که در سال‌جاری، تنها دو هزار و 100 میلیارد تومان برای اجرائی شدن این قانون توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده است و لذا شاهد تفاوت ریالی بسیار بالائی هستیم.

این مسئول گفت: جذب جامعه هدف توانخواه بهزیستی نه تنها در دستگاه‌های دولتی بلکه در بخش خصوصی نیز بایستی از این شرایط 3 درصدی تبعیت کند و ما نیز تمام تلاش خود را برای حمایت‌های لازم در این حوزه، به کار خواهیم بست.

گوهردهی متذکر شد: شرط لازم این مسئله آن است که تمامی آزمون‌های استخدامی در دستگاه‌های دولتی برگزار شود تا این موضوع محقق شود.

وی یادآور شد: قطعا تعداد آمار جذب معلولان در دستگاه‌های دولتی نسبت به جمعیت کارمندی کشور، دندان‌گیر نیست و باید تلاش کنیم تا در ارتقای این آمار چه در سطح ملی و چه استانی با مشارکت نه تنها بخش دولتی بلکه بخش خصوصی، گام برداریم.

          

سخنی با مسئولان: برای کاهش مشکلات موجود معلولان چه کرده‌اید؟

جامعه معلولین کشور که تعداد آن‌ها هم کم نیست، همواره برای برخورداری از یک زندگی حداقلی، با مشکلات و محدودیت‌های زیادی مواجه هستند و گاه یا قوانینی برای حل مشکلات‌شان وجود ندارد و گاه هم قوانین مصوب، یا به درستی اجرا نمی‌شود و یا نصف و نیمه و دست و پا شکسته انجام می‌شود؛ این در حالی است که همچنان، اشتغال و وضعیت نامناسب مناسب‌سازی در رأس هرم مشکلات معلولان قرار دارد و معلولان از این مسئله بیشترین رنج را می‌برند.

باید گفت اگر فضای شهری و امکانات رفاهی و تفریحی را متناسب برای استفاده از معلولان طراحی و ایجاد نکنیم، بی شک متهم اصلی خانه‌نشینی و منزوی شدن معلولان هستیم؛ بد نیست در ذهن‌مان گاه خود را جای فرد معلول و یا نابینایی بگذاریم که قصد دارد از خانه‌اش خارج و برای کار، تحصیل، اشتغال، درمان و یا حتی تفریح به سطح شهر بیاید، آن‌گاه از خود بپرسیم من مسئول برای این فرد جامعه‌ام چه کرده‌ام؟

با وجود برخورد اغماض‎گونه و همراه با تبعیض جامعه، دولت و بخش‌خصوصی در قبال قشر معلول این افراد با کاستی‎هایی فراوانی نظیر بیکاری، تحصیل، معضل اقتصادی، ازدواج و ... مواجه هستند، به طوری‌که تحمل انبوه مصائب آن هم برای جسم معلول آن‌ها موجب تضعیف روحیه این افراد برای مقابله با بیماری و تقویت اعتماد به نفس‎شان می‎شود.

همان‌طور که گفته شد معلولان فارغ از نوع و شدت معلولیت‌شان به دلیل ناتوانی جسمی‌شان و فراهم نبودن زیرساخت‌های موجود در جامعه، اغلب در کنج منازل می‌مانند و کسی صدای حق‌خواهی آنان نمی‌شنود؛ اگرچه در سال‌های اخیر با تصویب «قانون جامع حمایت از معلولان» در مجلس، گام‌های خوبی در این راستا برداشته شده و وضعیت آنان تا حدودی بهبود یافته، ولی به اعتقاد معلولان، تا رسیدن به وضع مناسب فاصله بسیاری وجود دارد که آن هم بیشتر به عدم اجرای قوانین موجود و یا اجرای ناقص قانون بر می‌گردد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: قانون جامع حمایت از معلولان دستگاه های اجرائی دستگاه های دولتی بهزیستی مازندران اشتغال معلولان مناسب سازی سازمان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۱۴۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد چمران از تناقضات در قانون نظام شورایی کشور

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، مهدی چمران، شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهارداشت: اصول 101 و 106 قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند 103 قانون اساسی هم تأکید می شود که مسئولان در بخش های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضایی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متاسفانه امروزه شاهدیم از بین 126 هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

انتهای پیام/282/.