لزوم رفع عملی موانع تولید و صادرات فرش
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۴۴۸۲۵
باشگاه خبرنگاران جوان تبریز - پرنیان در جمع اعضای اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و انجمن‌های مختلف حوزه فرش استان آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت اولویت دهی به مزیت‌های بومی تولیدی در استان، هنر-صنعت فرش را هویت و اصالت آذربایجان دانست.
رفع عملی موانع تولید و صادرات در هنر – صنعت فرش که ثروت ملی ایران بویژه آذربایجان شرقی است اقدامی تحول آفرین در اشتغالزایی و تقویت تولید ملی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
باید از ظرفیت نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، جامعه دانشگاهی بویژه دانشکده فرش استان و صاحبنظران و بزرگان فعال در حوزه گسترده فرش اعم از طراحان، رنگرزان، تولیدکنندگان فرش دستباف، بافندگان روستایی و شهری و صادرکنندگان در مسیر ثروت آفرینی و اشتغالزایی استان بهره لازم را ببریم.
تقویت هنر – صنعت فرش در گرو نگاه نو و تحول در تمامی بخش‌های این حوزه ارزشمند ملی است.
با احصا و دسته بندی دقیق مسائل می‌توانیم براساس اولویت بندی به سمت رونق تولید، صادرات، برندسازی، تامین مالی جهت تامین مواد اولیه و تولید و فروش گام اثربخشی برداریم.
سلیمانی رئیس اداره فرش استان نیز با اشاره به ثبت جهانی فرش دستباف تبریز در سال ۲۰۱۵، گفت: با حمایت واقعی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان هنر – صنعت فرش و تکیه بر توانمندی‌های موجود در استان از نظر نیروی انسانی ماهر و متخصص و طراحان برجسته می‌توانیم اهداف صادراتی را محقق ساخته و به بازار‌های جهانی راه پیدا کنیم.
پیمان ارزی، تحریم‌ها و عدم صادرات از مبادی رسمی، بیمه بافندگان، تامین مالی تولید و فروش وتامین مواد اولیه از جمله مسائلی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام/ک
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: فرش دستباف صنعت و معدن صنعت فرش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۴۴۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت