به نقل از «دانا»

دولت سیزدهم با واکسیناسیون عمومی، عملکرد موفقی در مهار کرونا داشت/ حداقل حقوق سال آینده ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۸۵۴۰۱

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی گفت: همت و تشخیص اولویت حفظ جان مردم توسط دولت سیزدهم با اجرای واکسیناسیون عمومی سبب رونق کسب‌وکار، خروج از رکود و خمودگی شد و خیلی موثر بود چرا که دولت در ابتدای کار خود در تزریق ۲ دوز واکسن برای عموم مردم، همت همگانی کرد و عملکرد موفقی داشت.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از موج رسا; سیدمرتضی خاتمی، شامگاه چهارشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت بررسی لایحه بودجه 1401 در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بنده از کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان یکی از اعضای کمیسیون تلفیق حضور داشتم که بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق، اتمام یافته و بعد از اِعمال تغییرات لازم، منتظر جمعبندی نمایندگان جهت بررسی در صحن مجلس هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به برخی ویژگی‌های لایحه بودجه سال 1401 که آن را از لوایح سال‌های قبلی متمایز می‌کند، خاطرنشان کرد: هر چند معتقدم هیچ اصلاح ساختار جدی در لایحه بودجه 1401 نسبت به لوایح قبلی ملاحظه نمی‌شود اما لایحه‌ای با رویکرد استانی و رشد 77 درصدی نسبت به لایحه قبلی بوده و اعتبارات نیز متمرکز در استان است که در صورت تحقق می‌تواند دولت را در رسیدن به اهداف مورد نظر یاری کند.

خاتمی با بیان اینکه مالیات با پیش‌بینی بیش از 60 درصد رشد، اصلی‌ترین منبع درآمدی پایدار در لایحه بودجه سال آینده است، افزود: رویکرد کنترل کسری بودجه و کاهش انتظارات تورمی به‌خصوص در حقوق و دستمزد، نشان می‌دهد که دولت به دنبال کنترل انتظارات تورمی بوده و می‌خواهد کسری بودجه را جبران کند.

وی با بیان اینکه رشد 70 درصدی یارانه حمایتی در لایحه بودجه 1401 ملاحظه می‌شود، ادامه داد: بهبود نسبی تراز عملیاتی نسبت به لایحه سال جاری ملاحظه می‌شود ضمن اینکه میزان انتشار اوراق در لایحه بودجه 1401 نیز نسبت به سال جاری، کمتر است.

*‌ سهم بودجه عمرانی در لایحه سال آینده بیش از 40 درصد رشد دارد

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه بودجه سال آینده بیش از 40 درصد رشد در سهم بودجه عمرانی را نشان می‌دهد، گفت: لایحه، یک برآورد است و اگر منابع پیش‌بینی‌شده، تحقق پیدا نکند، اولین بخشی که لطمه می‌خورد، بودجه عمرانی است.

وی افزود: علی‌رغم تعقل نسبی که در لایحه بودجه سال آینده مشاهده می‌شود، تردید در بخش هزینه‌ای بودجه باقی است و در فروش اموال و تحقق درآمد نفتی ممکن است دچار نقصان باشیم.

خاتمی اظهار داشت: سود سهام شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه 1401 از 15 به 26 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که با واقعیت اقتصادی شرکت‌ها همخوانی ندارد چون عمدتاً شرکت‌ها زیان‌ده هستند.

وی با بیان اینکه بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن از 10 به 40 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که قابل باور است، خاطرنشان کرد: دولت در لایحه بودجه 1401 تاکید بر حذف ارز ترجیحی داشت که کمیسیون تلفیق بعد از برگزاری جلسات مختلف با این موضوع مخالفت کرد.

*‌‌ 40 درصد منابع درآمدی به استان برمی‌گردد

خاتمی با اشاره به بودجه پیش‌بینی برای استان زنجان بیان کرد: رشدی در حدود میانگین رشد کشوری برای استان زنجان پیش‌بینی شده اما برگشت منابع استان طبق سنوات قبلی در محدوده 40 درصد قرار دارد که در انگیزش یک استان برای کسب درآمد، خیلی تاثیرگذار است لذا راضی نیستیم اما مشکلات دولت این شرایط را اقتضا می‌کند.

وی با بیان اینکه درصد اشتغال استان در بخش کشاورزی بیش از میانگین کشوری است، افزود: معتقدیم که چرخه اقتصادی عمدتاً باید در داخل استان اتفاق بیفتد.

*‌ پروژه‌های عمرانی باید به بخش خصوصی واگذار شود

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه سال آینده رشد اقتصادی 8 درصد را پیش‌بینی کرده که به نظر بسیاری از کارشناسان، هدفگذاری مبالغه‌آمیز است، گفت: 4.5 درصد از این رشد، سهم سرمایه‌گذاری و 3.5 درصد نیز سهم بهره‌وری است در حالی که رشد بهره‌وری در سنوات قبلی به یک درصد هم نرسیده بود.

وی با اشاره به پیش‌بینی مالیات‌های سنگین در لایحه اظهار داشت: خیلی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که مالیات‌های سنگین، مانع رشد بوده و رکودآور است ضمن اینکه نرخ رشد بودجه سال جاری عمدتاً در بخش خدمات افزایش یافته بود.

خاتمی با بیان اینکه مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی، پررنگ تر از قبل بوده است، خاطرنشان کرد: این امر نویدبخش است اما نگرانی داریم.

وی افزود: وقتی 80 هزار پروژه نیمه‌تمام عمرانی در کشور داریم، دولت باید صبورانه این پروژه‌ها را جمعبندی کرده و ببیند کدام پروژه‌ها اقتصادی‌تر هستند و می‌شود به بخش خصوصی واگذار شود چرا که احصا، بررسی، سنجش اهلیت سرمایه‌گذار و کشف قیمت این مقدار پروژه در مدت کوتاه تقدریباً بعید است.

خاتمی ادامه داد: اما باید به سمت واگذاری پروژه‌ها برویم چرا که تکمیل پروژه‌ها به شکل کنونی حتی شاید تا 25 سال آینده نیز به نتیجه نرسد.

*‌ 13 هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی به دستگاه‌های گوناگون پرداخت می‌شود

وی با بیان اینکه سقف منابع حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه سال آینده بالغ بر 484 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، گفت: 40 درصد این مبلغ، سهم صندوق توسعه ملی و 14.5 درصد سهم شرکت ملی نفت است که از این محل، مکلف به گازرسانی به مناطق محروم، سردسیر، کوهستانی و دارای شاخص‌های پایین‌تر از متوسط کشوری است.

خاتمی ابراز کرد: وزارت نفت باید به میزان 15 هزار میلیارد تومان نفت خام در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد تا پالایشگاه‌ها قیر در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار دهند ضمن اینکه علاوه بر آن 10 میلیارد دلار اعتبار نیز برای زیرساخت‌های مهم پیش‌بینی شده است.

وی افزود: پیش‌بینی 9 میلیارد دلار یارانه برای تامین کالاهای اساسی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و تا سقف 10 هزار میلیارد تومان نیز به سازمان همیاری شهرداری‌ها جهت ارائه طرحی برای بهینه‌سازی مصرف سوخت، پیش‌بینی شده است.

خاتمی با بیان اینکه مقرر شد 130 هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی به دستگاه‌های گوناگون داده شود، خاطرنشان کرد: از جمله این‌ها 90 هزار میلیارد تومان برای تقویت صندوق تامین اجتماعی بابت بدهی‌های دولت به این سازمان، 20 هزار میلیارد تومان به بنیاد شهید و امور ایثارگران، 9 هزار میلیارد تومان جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین 5 هزار میلیارد تومان برای صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح و 6 هزار میلیارد تومان نیز بابت مقوله‌هایی از جمله آبرسانی، راه روستایی و عشایری، بیمه قالیبافی و زنان سرپرست خانوار و پرداخت مطالبات فرهنگیان مامور به خارج از کشور در نظر گرفته شد.

*‌ پیش‌بینی انتشار اوراق تا سقف 86 هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش‌بینی انتشار اوراق تا سقف 86 هزار میلیارد تومان در لایحه سال 1401 گفت: مقرر شد از محل انتشار اوراق، 3500 میلیارد تومان جهت پرداخت مطالبات پیمانکاران راه های روستایی، 10 هزار میلیارد تومان جهت طرح‌های دارای توجیه فنی، مالی و زیست‌محیطی، 12 هزار میلیارد تومان برای توسعه حمل‌ونقل عمومی و زیرساخت‌های شهری و مدیریت پسماند، 3 هزار میلیارد تومان برای احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی با اولویت مدارس عشایری، دانشگاه فرهنگیان و... اختصاص یابد.

وی اظهار داشت: پایگاه‌های بسیج، پاسگاه، کلانتری و موزه‌های دفاع مقدس از حق انشعاب برق، آب و گاز معاف هستند و واحدهای آموزشی مدارس دولتی نیز در سقف رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینه‌های برق، گاز و آب معاف هستند و همچنین پروژه‌های زودبازده و عام‌المنفعه بسیج در مناطق محروم نیز مشمول این معافیت هستند.

خاتمی با اشاره به وضع مالیات به خانه‌های لوکس، خودروهای لوکس و باغ ویلاهای لوکس خاطرنشان کرد: برای اولین بار، مالیات واقع‌بینانه‌ای برای سیگار وضع شده که باعث کاهش دسترسی و جلوگیری از قاچاق می‌شود که امیدواریم برکات زیادی داشته باشد.

وی افزود: مجوز واردات 50 هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین صادر شد که در کشورمان، کمتر است و معادن و بسیاری از صنایع، معطل این ماشین‌آلات هستند.

*‌ دولت، مکلف به خرید تضمینی گندم هر کیلو حداقل 9 هزار تومان شد

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی در مورد حقوق و دستمزد در لایحه بودجه سال 1401 گفت: حداقل حقوق برای سال آینده 5 میلیون و 600 هزار تومان تعیین شد و حقوق بازنشستگی هم باید کمتر از 5 میلیون تومان باشد ضمن اینکه حداکثر حقوق دریافتی 35 میلیون تومان تعیین شد و فرهنگیان و پزشکانی که در مناطق محروم تا سقف 20 میلیون درآمد دارند، معاف از مالیات شدند.

وی خاطرنشان کرد: برقراری فوق‌العاده کارکنان قضایی با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب کمیته حقوق و دستمزد، مجاز اعلام شد.

خاتمی با بیان اینکه دولت مکلف شده که در سال آینده خرید تضمینی گندم را از قرار هر کیلویی حداقل 9 هزار تومان داشته باشد، افزود: قرار شد یارانه دهک‌های بالا حذف شود و همچنین تسهلات ازدواج تا سن 23 سالگی 150 میلیون و بیشتر از آن 120 میلیون تومان باشد و برای فرزندان اول، دوم، سوم، چهارم و چهارم به بالا نیز به ترتیب 20 ، 40 ، 60 ، 80 و 100 میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شود.

وی ادامه داد: تکلیف بانک مرکزی به پرداخت 180 هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال، تاسیس صندوق حمایت از بیماران صعب‌العلاج به منظور پوشش هزینه‌های کمرشکن با پرداخت 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات نیز بخشی از خدمات است ضمن اینکه مقرر شد نظام جامع سلامت الکترونیک تا پایان سال آینده تکمیل شود.

*‌ مخالف شفافیت نیستم اما با اینطور طرح شفافیت مخالفم

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دلیلی ندارد که مخالف شفافیت آرا باشم، گفت: تاریخچه خدمتم در گذشته نشان می‌دهد که تمام امور بنده شفاف است اما با طرح شفافیتی که همکاران به مجلس ارائه کرده‌اند، مخالف هستم برای اینکه این طرح، شفافیت نیست.

وی با بیان اینکه شفافیت یعنی شیشه‌ای بودن، ابراز کرد: شفافیت یعنی تمام امور قوای سه‌گانه باید شفاف باشد؛ شفافیت، کلمه قشنگی است در حالی که این طرح، شفافیت نیست! مثلا؛ این طرح می‌گوید رای نمایندگان در لایحه بودجه باید شفاف باشد اما در رای اعتماد به وزرا نیاز به شفاف بودن نیست! و در واقع چنین طرحی، نازل و ناقص از آنچه است که باید باشد.

خاتمی با بیان اینکه شفافیت، مقوله مبارکی است به شرط اینکه تمام و کمال به آن پرداخته شود، تصریح کرد: این طرح، طرح شفافیت نیست بلکه سطح نازلی از شفافیت است لذا مخالفت بنده با این طرح در اذهان متبادر کرده که بنده مخالف شفافیت هستم در حالی که اینطور نیست.

*‌‌ به دنبال استفاده از ظرفیت ایمیدرو برای اصلاح جاده دندی هستیم

نماینده مردم ماهنشان وایجرود در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت جاده دندی که حادثه‌خیز است، گفت: به دنبال مرمت‌های جزئی در این مسیر نیستیم و به دنبال استفاده از ظرفیت شرکت ایمیدرو هستیم که 50 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده بود که تمام شده و در آستانه تجدید تفاهمنامه هستیم که 300 میلیارد تومان از طرف ایمیدرو و به همین میزان نیز از طرف شرکت ساخت وزارت راه و شهرسازی پرداخت شود و این مسیر اکنون دارای 40 درصد پیشرفت فیزیکی است و به جز یک قطعه که در حال پیمان‌سپاری است 2 قطعه دیگر پیمان‌سپاری شده که امیدواریم اعتبارات محقق شود تا پیشرفت قابل ملاحظه‌ای را شاهد باشیم.

*‌ مجلس یازدهم، صاحب سبک و سلیقه بوده و رویکردهای مثبتی دارد

وی در خصوص ارزیابی عملکرد مجلس یازدهم اظهار کرد: در مقایسه عملکرد مجالس اینگونه نیست که رابطه صفر و 100 برقرار کنیم چرا که تمام مجالس در قالب عملکرد قانونی مانند تشکیل کمیسیون‌ها و سایر وظایف، مشابهت دارند و فقط رویکردها متفاوت است.

خاتمی با بیان انیکه مجلس یازدهم با رویکرد خاصی وارد عمل شده و در مسائل تئوریک و تصویب قوانینی مانند جهش تولید مسکن، موفق بوده است، خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم، صاحب سبک و سلیقه بوده و رویکردهای مثبتی دارد و مجلسی فعال، پویا و دارای نیروهای جوان است که با رویکرد جهادی و انقلابی در حرکت است.

وی با بیان اینکه معدل وزرای دولت خیلی بالا نیست و بعضی از آن‌ها کم‌تجربه و جوان هستند، افزود: مجلس شورای اسلامی نیز در صدد حساب‌کشی، سوال و کنکاش از وزرا است که در ریل‌گذاری که مجلس ترسیم کرده، حرکت کنند.

خاتمی ادامه داد: رئیس‌جمهوری، شخص نسبتاً جوان و باانگیزه و پای کار است و حضور رئیس‌جمهوری در بین مردم در سفرهای استانی، پررنگ بوده و از نقاط قوت دولت محسوب می‌شود.

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نسخه‌نویسی الکترونیکی، یکی از متدهای بسیار مترقی است که بنای آن در برنامه ششم توسعه گذاشته شده و معمولا در قوانین بودجه هم گنجانده می‌شود، گفت: این امر با مصوبه کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه سال آینده نیز پررنگ‌تر است و تا سال آینده باید تمام زیرساخت‌ها را برای اجرای آن مهیا کنیم.

وی با بیان اینکه در نسخه‌نویسی الکترونیکی، عقب نیستیم و هیچ کشوری نیست که این طرح را 100 درصد به‌صورت الکترونیکی اجرا کند اظهار داشت: نسخه‌نویسی الکترونیکی مزایای زیادی دارد و به دنبال این هستیم که حتی 85 تا 90 درصد در کشورمان اجرا شود.

*‌ دولت سیزدهم با تشخیص اولویت جان مردم، عملکرد موفقی با واکسیناسیون عمومی و گسترده در مهار کرونا داشت

خاتمی در خصوص ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم در مقابله با بیماری کرونا خاطرنشان کرد: روزانه چند صد نفر به دلیل کرونا جان خود را در کشور از دست می‌دادند اما همت و تشخیص اولویت حفظ جان مردم توسط دولت سیزدهم با اجرای واکسیناسیون عمومی سبب رونق کسب‌وکار، خروج از رکود و خمودگی شد و خیلی موثر بود چرا که دولت در ابتدای کار خود در تزریق 2 دوز واکسن برای عموم مردم، همت همگانی کرد و عملکرد موفقی داشت.

وی با بیان اینکه با این وجود همچنان نگران افزایش بیماری هستیم، افزود: باید دوز سوم واکسن کرونا نیز تزریق شود و امروز حتی افرادی که مخالف واکسن بودند نیز معتقدند که تزریق واکسن، تاثیر زیادی در کاهش ابتلا و مرگ بر اثر کرونا دارد اما 22 میلیون برای تزریق دوز سوم، شاخص خوبی نیست و نگران خیزش دوباره کرونا هستیم.

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی در خصوص عرضه سهام شرکت سیمان خمسه در بازار بورس ابراز کرد: طی جلساتی که در چند ماه گذشته با مسئولان شرکت داشتیم، گفتند که بخشی از سهام شرکت در حال عرضه در بازار بورس است که پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام می‌شود.

وی در خصوص تخصیص یک درصد حقوق دولتی معادن در شهرستان ماهنشان گفت: این امر از سال 1398 اجرایی شد البته حقوق هر سال در سال بعد پرداخت می‌شود.

خاتمی بیان کرد: حقوق دولتی معادن شهرستان ماهنشان در سال 1398 به میزان 10 میلیارد تومان بود که سال گذشته پرداخت شد و حقوق دولتی سال گذشته نیز حدود 40 میلیارد تومان بود که امسال پرداخت شد.

وی با بیان اینکه این مبلغ باید برای اصلاح زیرساخت‌های مختلف از جمله بهداشت و درمان، راه‌های مواصلاتی و رفع آثار تخریب زیست‌محیطی منطقه باید هزینه شود، یادآور شد: این مبالغ هم‌اکنون در حساب استان است و طی جلساتی که با مسئولان داشتیم، مقرر شد اولویت‌ها را احصا کنند و مبالغ در همان مناطق هزینه شود.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: لایحه بودجه سال آینده هزار میلیارد تومان واکسیناسیون عمومی لایحه بودجه 1401 دولت سیزدهم کمیسیون تلفیق تومان تسهیلات میلیون تومان انتشار اوراق عملکرد موفقی پیش بینی شده مجلس یازدهم شفافیت نیست حقوق دولتی هزار تومان زیرساخت ها سهام شرکت پروژه ها مقرر شد شرکت ها 40 درصد تا سقف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۸۵۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.

اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند

شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.

آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.

شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.

حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند

وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.

شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.

صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد

وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.

برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم

شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.

وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.

ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند

شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.

کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم