Web Analytics Made Easy - Statcounter

در حالی که فقط سه روز دیگر تا پایان مهلت خرید اوراق نیم بهای وام مسکن باقی مانده است، امروز وام مسکن با قیمت بی سابقه ای معامله شد.

میانگین بهای هر برگه وام مسکن امروز به ۱۶۲ هزار و ۶۳۹ تومان رسید. آخرین رکورد قیمت وام مسکن دوشنبه هفته جاری و قبل از تعطیلات روز سه شنبه اتفاق افتاد و میانگین قیمت هر برگه وام مسکن به عدد ۱۵۵ هزار و ۵۷۳ تومان رسیده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که بهای اوراق وام مسکن در روزهای گذشته به طور مداوم صعودی بوده است.

گفتنی است افراد باید به ازای هر یک میلیون تومان وام، دو برگه تسهیلات وام مسکن تهیه کنند. به این ترتیب زوجین تهرانی برای دریافت سقف ۴۵۰ میلیون تومان وام مسکن، باید ۹۰۰ برگه خریداری کنند.

با میانگین قیمت امروز اوراق وام مسکن  زوجین باید حدود ۱۴۷ میلیون تومان از وام خود را برای خرید اوراق هزینه کنند و به این ترتیب حدود یک سوم مبلغ وام خود را از دست می دهند.

رشد بی وقفه قیمت وام مسکن در شرایطی اتفاق می افتد که بانک مسکن چندی پیش برای جلوگیری از رشد قیمت وام مسکن طرح جدیدی برای فروش اوراق در نظر گرفت.

بر اساس طرحی که بانک مسکن ارائه کرده و مهلت اجرای آن را تا پایان بهمن ماه امسال تمدید کرده است کسانی که اوراق وام مسکن را به صورت کامل خریداری می‌کنند، سود کمتر و مدت بازپرداخت طولانی‌تری دارند. بر این اساس خریداران وام مسکن در مدل قبلی می‌توانند وام مسکن خود را ۱۲ ساله و وام جعاله را ۵ ساله بازپرداخت کنند و سود وام آنها ۱۷.۵ درصد است اما در مدل جدید که خریداران نصف اوراق مورد نیاز را می‌خرند باید ۱۸ درصد سود پرداخت کنند و حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده مذکور ۹۶ ماه معادل هشت سال است. همچنین حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات جعاله مسکن بدون سپرده مذکور نیز ۶۰ ماه معادل ۵ سال خواهد بود.

پیگیری ها از بانک مسکن نشان می دهد که اوراق وام مسکن با افزایش تقاضا مواجه بوده و احتمالا با نزدیک شدن به مهلت پایان بهمن برای خرید وام نیم بهای مسکن، تقاضا تشدید شده است./ اقتصاد آنلاین

 

منبع: فردا

کلیدواژه: اوراق مسکن اوراق وام مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۸۶۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

دیگر خبرها

  • الزام ثبت قرار داد اجاره در سامانه خودنویس
  • الزام ثبت قرار داد در سامانه خودنویس
  • حال مستأجران بهتر می شود؟!
  • قیمت باطری ماشین با دریافت باتری کهنه
  • گلایه مستاجران قمی از مشکلات دریافت وام ودیعه مسکن
  • مشکلات مالکیت اراضی آبپخش حل شود
  • ۷۷ درصد از مستاجران تهرانی موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شدند
  • شرایط دریافت وام‌ها و تسهیلات فرزندآوری باید تسهیل شود
  • طراحی پلتفرم آنلاین معاملات مسکن در دستور کار
  • دریافت تسهیلات درجاسازی واحد‌های فرسوده روستایی واقع در حریم ممنوعه میراث فرهنگی