گزارشی از ریز آمار ۹۰ شرکت زیرمجموعه گروه خودروسازی ایرانخودرو از واردات بنز تا مالکیت گاوداری
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۰۶۰۷۳
فرهیختگان: 16 بهمن سال جاری «فرهیختگان» در گزارشی مفصل، به بررسی فعالیت شرکت‌های زیرمجموعه گروه سایپا پرداخت. در گزارش پیش‌رو نیز به بررسی فعالیت 90شرکت زیرمجموعه گروه ایرانخودرو پرداخته شده است. درکنار دولتی‌بودن، یکی دیگر از شباهت‌های دو غول خودروسازی به یکدیگر، حجم بالای فعالیت‌های غیرتولیدی و غیرخودرویی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
28 شرکت زیان انباشته دارند
براساس صورت مالی گروه ایرانخودرو، این گروه در پایان 6ماهه اول سال جاری بیش از 18هزار میلیارد تومان زیان خالص و 45هزار و 363میلیارد تومان نیز زیان انباشته دارد. تا نیمه اول سال جاری تعداد شاغلان این گروه 55هزار و 577نفر بوده است. این 28شرکت شامل شرکت طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایرانخودرو (ساپکو)، شرکت بازرگانی و خدمات همگام‌خودرو، شرکت ایساکو کیش، شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش همگام، شرکت گواه، شرکت ایرانخودرو دیزل، شرکت تولید قطعات خاور، شرکت تولیدکننده موتورهای دیزل‌ایران (ایدم)، شرکت تاپ‌خودرو، شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایرانخودرو (ایپکو)، شرکت صنایع ماشین‌ابزار ایرانخودرو، شرکت حمل‌ونقل سمندترابر بین‌الملل، شرکت پلاستیکهای مهندسی درخشان‌ساز، شرکت توسعه فروش خودرو کار، شرکت مهرکام پارس، شرکت صنایع ریخته‌گری ایرانخودرو، صنایع تولیدی اشتادایران، شرکت ایرانخودرو خراسان، موسسه فرهنگی ورزشی ایرانخودرو، شرکت ایرانخودرو تبریز، شرکت شهرک‌های صنعتی ایرانخودرو، شرکت مشترک ایرانخودرو اتومبیل پژو (ایکاپ)، شرکت تجارت ستاره ایران، شرکت تولیدکننده خودروهای سفارشی ایرانخودرو (آپکو)، شرکت خدمات پارک‌های صنعتی ایرانخودرو، شرکت آزمون جاده‌ای خودرو، شرکت لیزینگ گسترش سرمایه‌گذاری ملی و شرکت لیزینگ سمند است. گروه ساپکو با 8.5هزار میلیارد تومان و گروه ایران‌خودرودیزل با 5.8هزار میلیارد تومان بالاترین زیان انباشته را بین شرکت‌ها و گروه‌های زیرمجموعه ایرانخودرو دارند. بین شرکت‌ها نیز، شرکت توسعه فروش خودروکار با موضوع لیزینگ خودرو با زیان انباشته 549میلیارد تومانی در رتبه اول قرار دارد. شرکت مشترک ایرانخودرو اتومبیل پژو (ایکاپ) با موضوع خدماتی و زیان انباشته 358میلیارد تومان دوم است و شرکت تولیدکننده موتورهای دیزل‌ایران (ایدم) نیز با موضوع مونتاژ و تولید خودرو با زیان انباشته 167میلیارد تومانی سوم است.
البته لازم به ذکر است در نیمه اول سال جاری 13شرکت شامل شرکت بازرگانی و خدمات همگام‌خودرو با موضوع خدمات خودرویی، شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش همگام با موضوع تهیه و توزیع قطعه، شرکت ایران‌خودرودیزل با موضوع تولید کامیون، شرکت تولید قطعات خاور با موضوع تولید قطعه، شرکت تولیدکننده موتورهای دیزل‌ایران (ایدم) با موضوع مونتاژ و فروش موتور، شرکت حمل‌ونقل سمندترابر بین‌الملل با موضوع حمل بار و مسافر، شرکت پلاستیکهای مهندسی درخشان‌ساز با موضوع تولید قطعه، شرکت توسعه فروش خودروکار با موضوع لیزینگ خودروهای سنگین، شرکت مهرکام پارس با موضوع تولید و فروش قطعه، شرکت صنایع ریخته‌گری ایرانخودرو با موضوع تولید قطعه، موسسه فرهنگی ورزشی ایرانخودرو با موضوع فرهنگی-ورزشی، شرکت مشترک ایرانخودرو اتومبیل پژو (ایکاپ) با موضوع متنوع خدماتی و شرکت تجارت ستاره ایران با موضوع خدمات پس از فروش امسال سود شناسایی کرده‌اند، اما به هر حال همچنان دارای زیان انباشته هستند. البته شناسایی سود در شرکت‌های تولیدی مربوط به واقعی‌سازی نرخ فروش قطعه و خودرو و در شرکت‌هایی با موضوعات غیرخودرویی و غیرتولیدی، مربوط به فروش و مولدسازی دارایی‌ها و افزایش درآمدهای غیرعلمیاتی بوده است.
57 درصد شرکت‌های زیان‌ده غیرتولیدی هستند
نکته قابل‌تامل اینکه، از 28شرکت دارای زیان انباشته در نیمه اول سال جاری، 12شرکت شامل شرکت طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایرانخودرو (ساپکو) با موضوع خرید، فروش و صادرات خودرو و قطعه، شرکت ایرانخودرو دیزل با موضوع تولید کامیون، شرکت تولید قطعات خاور با موضوع تولید قطعه، شرکت تولیدکننده موتورهای دیزل‌ایران (ایدم) با موضوع مونتاژ و فروش موتور، شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایرانخودرو (ایپکو) با موضوع مرکز تحقیقات موتور، شرکت صنایع ماشین‌ابزار ایرانخودرو با موضوع تولید قطعه، شرکت پلاستیکهای مهندسی درخشان‌ساز با موضوع تولید قطعه، شرکت مهرکام پارس با موضوع تولید و فروش قطعه، شرکت صنایع ریخته‌گری ایرانخودرو با موضوع تولید قطعه، صنایع تولیدی اشتاد ایران با موضوع تولید قطعه، شرکت ایرانخودرو خراسان با موضوع تولید خودرو و شرکت ایرانخودرو تبریز با موضوع تولید خودرو همگی تولیدی (قطعه‌ساز یا خودروساز) هستند.
اما بین شرکت‌های دارای زیان انباشته در 6ماهه ابتدایی امسال، 16شرکت دارای زیان انباشته‌اند که هیچ‌کدام فعالیت تولیدی (تولید قطعه یا خودرو) انجام نمی‌دهند. این شرکت‌ها شامل شرکت بازرگانی و خدمات همگام‌خودرو با موضوع خدمات خودرویی، شرکت ایساکو کیش با موضوع صادرات قطعه، شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش همگام با موضوع تهیه و توزیع قطعه، شرکت گواه با موضوع بازرگانی، شرکت تاپ‌خودرو با موضوع خریدوفروش و همه‌کاره، شرکت حمل‌ونقل سمندترابر بین‌الملل با موضوع حمل بار در حوزه ریلی، شرکت توسعه فروش خودروکار با موضوع لیزینگ خودروهای سنگین، موسسه فرهنگی-ورزشی ایرانخودرو با موضوع فرهنگی-ورزشی، شرکت شهرک‌های صنعتی ایرانخودرو با موضوع سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز واحدهای صنعتی، شرکت مشترک ایرانخودرو اتومبیل پژو (ایکاپ) با موضوع خدمات متنوع، شرکت تجارت ستاره ایران با موضوع خدمات پس از فروش، شرکت تولیدکننده خودروهای سفارشی ایرانخودرو (آپکو) با موضوع خدمات خودروهای سفارشی، شرکت خدمات پارک‌های صنعتی ایرانخودرو با موضوع خدماتی و آماده‌سازی زمین، شرکت آزمون جاده‌ای خودرو با موضوع صدور تاییدیه خودرو، شرکت لیزینگ گسترش سرمایه‌گذاری ملی با موضوع لیزینگ و خریدوفروش اموال منقول و غیرمنقول و شرکت لیزینگ سمند با موضوع لیزینگ و خریدوفروش اموال منقول و غیرمنقول است.
حجم بالای تعداد شرکت‌های غیرتولیدی نشان می‌دهد اگر در حوزه تولید بتوانیم عامل زیان‌دهی را قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط دولت توجیه کنیم، اما در بخش خدمات نمی‌توان دلیل زیان‌دهی را قیمت‌گذاری دستوری دانست و باید به‌سراغ ضعف‌های مدیریتی، فساد و موضوعاتی از این‌دست رفت که با ناکارآمدی، موجب زیان‌دهی شرکت‌ها شده‌اند.
64 درصد شرکت‌های ایرانخودرو تولیدی نیست
در گزارش تحقیق و تفحصی که سال‌های قبل از عملکرد دو خودروساز کشور منتشر شد، آمده است: «بررسی اجمالی صورتهای مالی اساسی دو شرکت بزرگ خودروساز ایرانخودرو و سایپا حاکی از خروج این شرکت‌ها از مسیر ایفای وظایف اصلی خود (تولید خودرو) و ایجاد انبوهی از شرکت‌های اقماری و بعضا صوری در داخل و خارج از کشور با مدیریت‌های ماتریسی، تودرتو، پیچیده و فاقد کارآمدی لازم یا غیرفعال است که محل جذب منابع انسانی و انجام معاملات خاص شده‌اند و بعضا با تهیه و تنظیم صورتهای مالی غیرشفاف و غیرقابل اتکا، حقوق صاحبان سرمایه را در معرض سفته‌بازی، دلالی و تهدید قرار داده‌اند و درنهایت خسارت ناشی از این‌گونه عملکردها در قالب هزینه سربار و هزینه مالی و امثالهم با افزایش قیمت محصولات بر دوش مصرف‌کننده نهایی قرار گرفته است.» در ادامه این گزارش آمده، عدم‌مدیریت صحیح در زنجیره تامین موجب شده تامین از طریق شبکه‌های شرکتی تودرتو و پیچیده که به نحو ماهرانه‌ای به‌هم تنیده شده‌اند؛ افزایش شدید قیمت قطعات را به همراه داشته باشند و به‌طور طبیعی قیمت تمام‌‌شده محصولات تولیدی شرکت را به‌صورت فزاینده افزایش دهند. همچنین انگیزه تولید قطعات در داخل کشور به‌شدت کاهش یافته و گرایش به واردات قطعات بی‌کیفیت از خارج از کشور توسط «قطعه‌ساز نماها» و «واردات قطعات بی‌کیفیت چینی با برچسب ایرانی» افزایش داشته است. بررسی‌های «فرهیختگان» نیز نشان می‌دهد از 90 شرکت گروه ایرانخودرو، تعداد 19 شرکت با موضوع بازرگانی فعالیت می‌کنند که شامل بازرگانی خارجی، خرید و فروش و تامین و توزیع قطعات و لیزینگ هستند. سه شرکت بیمه‌ای و سه شرکت حمل‌ونقل است. 32 شرکت تولیدی شامل تولید قطعه و خودرو بوده، 4 شرکت تحقیقاتی و آموزشی هستند، 3 شرکت شامل سازه و ساختمان ایرانیان، شرکت شهرک صنعتی ایرانخودرو خراسان و شرکت شهرک‌های صنعتی ایرانخودرو نیز در حوزه ساخت‌وساز فعالیت می‌کنند. همچنین 8 شرکت فاقد اطلاعات مالی هستند و 12 شرکت متوقف هستند.
27 تا 30 درصد سهام در اختیار قطعه‌سازان
برخی کارشناسان با اتکای به آمارهای تولید معتقدند تا دهه 1380 عملکرد خودروسازان بهتر از شرایط فعلی بوده است. گرچه طبیعی است در آن سال‌ها تحریم‌ها به‌شکل فعلی نبوده، به‌هرحال طی دودهه اخیر وضعیت خودروسازان نه‌تنها بهتر نشده، بلکه وضعیت ناامیدکننده‌ای را نیز پشت سر گذاشته و درحال گذران هستند، ازجمله اتفاقات یک دهه اخیر، حرکت چراغ‌خاموش قطعه‌سازان برای خرید سهام خودروسازی بوده است. براساس سومین گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی که در جلسه علنی ۲۹ تیر ۱۳۹۳ در مجلس قرائت شده: «شرکت صنایع تولیدی کروز با نقض ردیف 6 از بند (ط) ماده 45 و مواد 46 و 47 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مصوبه شصت‌وسومین جلسه شورای رقابت از طریق شرکت‌های تدبیر سرمایه آزاد و سپهر ایرانیان کیش درمجموع مالک نزدیک به 27 درصد سهام شرکت ایرانخودرو و یک عضو در هیات‌مدیره شرکت است.»
براساس کیفرخواست قرائت‌شده در دادگاه کروز نیز که طی ماه‌های اخیر برگزار می‌شود، «شرکت کروز از سال ۸۹ خرید سهام شرکت‌های خودروسازی را آغاز کرده است. این شرکت در ابتدا بلوک 11.3 درصدی سهام ایرانخودرو را از طریق شرکت تدبیر سرمایه خریداری کرده و از همان ابتدا قصد به عضویت در‌آوردن یکی از افراد وابسته به خود را در هیات‌مدیره شرکت ایرانخودرو داشته است که شورای رقابت با این اقدام غیر‌قانونی کروز مخالفت می‌کند. طبق کیفرخواست دادگاه، در ادامه شرکت کروز یک شرکت صوری به نام شرکت پیشگامان گلیار تشکیل می‌دهد و سهام خریداری‌شده از ایرانخودرو را در اختیار این شرکت قرار می‌دهد و فردی به نام امیری را به‌عنوان نماینده خود در هیات‌مدیره ایرانخودرو معرفی می‌کند. میزان قرارداد شرکت کروز در سال ۷۶ با شرکت ساپکو مبلغ 6.5 میلیارد تومان بوده و با توجه به رانت و انحصار ایجاد‌شده در شرکت ایرانخودرو، درحال حاضر این رقم به بیش از دوهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.»
درخصوص ورود کروز به سهام خودروسازی، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت پنجم بهمن امسال گفته است: «سهام شرکت ایرانخودرو به این ترتیب است که هشت درصد سهام برای بانک‌های صادرات، تجارت و ملت، 7.5 درصد سازمان گسترش و نوسازی، ۲۷ درصد شرکت کروز، سه درصد صندوق بازنشستگی، 5درصد آتیه صبا و ۲۵ درصد نیز سهامداری تودرتوی زیرمجموعه‌های ایرانخودرو هستند. اما براساس اطلاعات صورت مالی منتهی به 6 ماهه ابتدایی امسال شرکت‌هایی که مستقیم و غیرمستقیم از سوی کروز اداره می‌شوند، شامل شرکت تدبیر سرمایه آراد و شرکت بازرگانی سپهر کیش هستند که درحال‌حاضر شرکت تدبیر سرمایه آراد با 15 درصد در صدر سهامداران گروه ایرانخودرو قرار داد. شرکت بازرگانی سپهر کیش ایرانیان نیز 10.3 درصد از سهام ایرانخودرو را دارد. شرکت‌های گروه بهمن و گروه راز نیز روابط نزدیک به کروز دارند. شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه راهبردی راز با سهم 2.3 درصدی، شرکت آرسام پلاست راز با سهم یک درصدی و شرکت کیامهستان با سهم یک درصدی ازجمله این شرکت‌های وابسته به قطعه سازان هستند.»
کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از حساسیت‌های دولت باید این مورد باشد که بیش از اجازه حرکت چراغ خاموش قطعه‌سازان در خودروسازی را ندهد؛ چراکه خود خودروسازی شدیدا بازار انحصاری دارد و اضافه شدن قطعه‌سازان به مدیریت خودروسازی نیز این انحصار را علاوه‌بر خودروسازی، در قطعه‌سازی هم گسترش خواهد داد که نتیجه آن ورشکستگی کامل هر دو صنعت است.
نمونه قابل‌تامل این ادعا، سخنان هوشنگ احمدی، رئیس هیات‌مدیره سایپا لجستیک است. وی در ۶ دی ۱۴۰۰ در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها مدعی شد: «فساد اقتصادی در درون خودروسازی وجود دارد و از خارج از دولت هم حمایت می‌شود، از سوی برخی قطعه‌سازانی است که در تعیین مدیرعامل نقش دارند و این شرکت‌ها همان‌هایی هستند که بعدا می‌خواهند قطعه موردنیاز خودروسازان را تامین کنند.» وی مدعی است فرض کنید شرکت سایپا بخواهد تولیدش را به دومیلیون دستگاه در سال برساند، قطعه‌ساز فشار می‌آورد که تولید را با ظرفیت واقعی انجام نده و روی 800 هزار یا 700 هزار دستگاه. چرا؟ شما بهانه بیاور که قطعه کم داری و من هم که قطعه‌ساز هستم، می‌گویم قطعه کم دارم تا قیمت [خودرو] نشکند. احمدی ادامه می‌دهد با وجود اینکه ما ظرفیت بالایی برای تولید خودرو داریم، اما به‌خاطر فسادی که بین قطعه‌سازان و خودروسازان وجود دارد، ظرفیت تولید آزاد نمی‌شود تا تیراژ تولید بالا برود و قیمت پایین بیاید. رئیس هیات‌مدیره سایپا لجستیک در ادامه می‌گوید قطعه‌سازان بخش خصوصی با لابی‌های خودشان مدیرعامل ایرانخودرو و سایپا را انتخاب می‌کنند و بعدا خودشان از همین طریق به رانت‌های گسترده‌ای دست پیدا می‌کنند. وی می‌گوید این یکی از دلایل ضرردهی ایرانخودرو و سایپاست. وی می‌گوید اینکه چرا از شرکت خودروسازی فقط سایپا و ایرانخودرو ضرر می‌دهند، مادر این ضرردهی به اقدامات قطعه‌سازان برمی‌گردد.
اسنادی که نیست
در جای‌جای صورتهای مالی شرکت‌های زیرمجموعه ایرانخودرو حسابرس مدعی شده برخی حساب‌های بدهکار و بستانکار فاقد سند است یا اینکه قراردادی مستندی برای مطالبات راکدی که رقم‌های درشتی دارند، وجود ندارد و بخشی از زیان شرکت‌های کوچک‌تر از همین ناحیه است. در صورت مالی تلفیقی گروه ایرانخودرو نیز حسابرس توضیح می‌دهد به‌موجب صورت تطبیق حساب شرکت‌های فرعی حداقل 550 میلیارد تومان اقلام باز بدهکار و حداقل 863 میلیارد تومان اقلام باز بستانکار در حساب‌های فی‌مابین وجود دارد که آثار مالی آن بدون ارائه مدارک و مستندات، در صورتهای مالی تلفیقی گروه منظور شده است. حسابرس در ادامه بیان می‌دارد: «همچنین درمجموع 338 میلیارد تومان درآمد غیرعملیاتی به طرفیت بدهی شرکت‌های فرعی در حساب‌ها منظور شده که مستندات پذیرش و قابلیت بازیافت آن به این سازمان ارائه نشده است. به‌دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، آثار احتمالی موارد مذکور در شرایط حاضر برای این سازمان مشخص نیست.»
تعطیلی تنها دانشکده صنعتی خودروسازان
براساس صورتهای مالی گروه ایرانخودرو، در میان 90 شرکت این گروه، «موسسه آموزشی پژوهشی صنعت خودروسازی» تنها دانشکده یا موسسه آموزشی غول خودروسازی کشور است. طبق اطلاعات صورت مالی، به‌موجب مجوز صادرشده در سال 1383 از سوی دانشگاه جامع علمی-کاربردی، موسسه مذکور پذیرش دانشجو با ظرفیت 330 دانشجو را از مهرماه 1384 آغاز کرده است. طی سال‌های 1384 تا 1396 این موسسه دانشجو پذیرفته اما در پایان سال 1399 عمده عملیات موسسه متوقف و پرسنل بازخرید شده است. طبق اطلاعات صورت مالی، موسسه آموزشی پژوهشی صنعت خودروسازی در سال 1399، 22 کارمند داشته که از این تعداد، 18 نفر جزء اساتید آموزشی و چهارنفر کارکنان ساپکو بوده‌اند اما در دوره 6ماهه ابتدایی امسال این موسسه تنها یک استاد و دو نفر کارمند دارد که به‌نظر می‌رسد برای اتمام امور اداری مانده‌اند.
از مالکیت گاوداری تا واردات بنز 7 میلیاردی!
مدتی پیش یک نماینده مجلس از گاوداری یک خودروساز بزرگ در کشور خبر داده و از این موضوع گلایه کرده بود. علیرضا سلیمی در توئیتی نوشت: «وقتی فلان خودروساز، به‌جای تحقیق و توسعه بخش پژوهش و تحقیقات، گاوداری دارد، نتیجه آن روشن است!» پیش از این نیز در یک برنامه صداوسیما به خاطره‌ای مربوط به دوسال پیش اشاره شده بود که حتی مدیرعامل ایرانخودرو هم از حضور یک واحد دامداری در لیست اموال ایرانخودرو بی‌خبر بوده است! اما براساس آگهی مزایده‌ای که 18 دی امسال از سوی شرکت ایساکو منتشر شده، گروه ایرانخودرو در شهرک صنعتی جنت‌آباد قم یک واحد گاوداری به ارزش 6.7 میلیارد تومان (قیمت مزایده) دارد. ماجرا از این قرار است که گروه ایرانخودرو این گاوداری را در مقابل مطالباتی که داشته مصادره کرده است.»
مورد جالب توجه دیگر واردات بنز میلیاردی از سوی شرکت زیرمجموعه ایرانخودرو است. طبق اطلاعات صورتهای مالی یکی از زیرمجموعه‌های ایرانخودرو، همان خودروسازی که مخالف هرگونه واردات خودروهای پایین‌رده و میان‌رده ارزان قیمت بوده، خودش واردکننده بنز از آلمان است. این کار برعهده شرکت تولیدی خدماتی تجارت ستاره ایران بوده است.
طبق اطلاعات صورت مالی شرکت تولیدی خدماتی ستاره ایران، موضوع فعالیت این شرکت واردات خودرو بوده است. در راستای این مسئولیت، شرکت مذکور دارای نمایندگی رسمی و انحصاری محصولات سواری شرکت دایملر آلمان (مرسدس بنز) بوده که کلیه خدمات واردات، خرید و فروش و خدمات پس از فروش و گارانتی محصولات این شرکت را برعهده دارد.
براساس اطلاعات صورت مالی، این شرکت در 6ماهه اول سال 1399 به‌علت اختلاف با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان درخصوص نرخ‌گذاری، محصولات وارداتی خود را به فروش نرسانده اما در پایان سال 1399 تعداد 13 دستگاه خودروی سواری بنز E200 و در 6 ماهه ابتدایی امسال نیز 11 دستگاه از این خودرو را به فروش رسانده است. در 6 ماهه ابتدایی امسال درآمد شرکت از فروش خودرو نزدیک به 25 میلیارد تومان بوده است. نگاهی به قیمت‌های بازار نشان می‌دهد مرسدس‌بنز E200 مدل 2018 درحال‌حاضر بیش از 7 میلیارد تومان در بازار قیمت‌گذاری شده است.
51 واگن قطار ایرانخودرو بدون درآمد
ایرانخودرو همچون دیگر غول خودروسازی کشور وارد فعالیت‌های متفاوت و مختلفی شده است. براساس اطلاعات صورتهای مالی زیرمجموعه‌های این خودروساز، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه این گروه مشغول فعالیت‌های حمل‌ونقل ریلی است. این شرکت سمندریل است که در سال 1383 با سهامداری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و گروه صنعتی ایرانخودرو، با هدف ارائه خدمات ریلی و تامین نیازهای حمل‌ونقل گروه صنعتی ایرانخودرو فعالیت خود را آغاز کرد و درحال‌حاضر شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایرانخودرو (ایسیکو) به نمایندگی از گروه صنعتی سهامدار اصلی سمندریل است. سمندریل از سال 1395 با هدف ارائه خدمات یکپارچه، حمل‌ونقل ترکیبی را نیز در دستور کار خود قرار داد و اکنون با مالکیت حدود 750 دستگاه واگن باری، 150 دستگاه کشنده و انواع تریلر همچنین بهره‌مندی از 40.000 مترمربع فضای انبارش در بزرگ‌ترین بندر خشک ایران (ایستگاه آپرین)، ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل یکپارچه و Door to Door به مشتریان داخل و خارج از گروه خود است. البته 91 درصد از سهام این شرکت در اختیار گروه ایرانخودرو و حدود 9 درصد مربوط به سایر شرکت‌های خارج از گروه است. شرکت مذکور گرچه در نیمه‌اول امسال 21 میلیارد تومان سود و 47 میلیارد تومان سود انباشته دارد اما طبق اطلاعات صورت مالی، درحال‌حاضر 51 دستگاه از واگن‌های شرکت سمندریل به دلایلی همچون نبود قطعه یا نداشتن بار، متوقف یا بسیار کم‌بازده هستند. با توجه به نبود رقابت شدید در جابه‌جایی بار از سوی حمل‌ونقل ریلی و حجم بالای سفارش‌های بار، خالی ماندن 51 دستگاه واگن باری، هنری واضح است که تنها از دست مدیران ایرانخودرو برمی‌آید.
البته ایرانخودرو به‌جز سمندریل، دو شرکت دیگر نیز دارد که حوزه فعالیت آنها بخش حمل‌ونقل است. شرکت حمل‌ونقل سمند ترابر بین‌الملل با زیان انباشته 5/5 میلیارد تومانی و شرکت ایرانخودرو عشق‌آباد نیز بدون اطلاعات صورتهای مالی، هر دو با صددرصد مالکیت ایرانخودرو در حوزه حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند.
سه شرکت بیمه‌ای ایرانخودرو
بیمه دیگر فعالیت غیرخودرویی ایرانخودرو است. طبق اطلاعات صورتهای مالی گروه ایرانخودرو سه شرکت در حوزه بیمه دارد که شامل شرکت خدمات بیمه ایرانخودرو، شرکت کارگزاری بیمه نسیم صبح امید و شرکت بیمه فرداست. این سه شرکت درمجموع 179 کارمند دارند. مجموع سود خالص این سه شرکت در سال جاری 27 میلیارد تومان بوده و فعالیت شرکت بیمه فردا نیز درحال توقف است.
ایرانخودرو 5 لیزینگ دارد
از گذشته به‌واسطه عملکرد برخی شرکت‌های لیزینگ که منجربه کلاهبرداری و زیان به افراد می‌شد، نگرش چندان مثبتی به شرکت‌های لیزینگ در ایران وجود ندارد. البته تعداد بالای پرونده‌های قضایی کلاهبرداری این شرکت‌ها نیز راهی جز این را پیش پای مردم نمی‌گذاشت. اما جالب است گروه ایرانخودرو 5 شرکت با موضوع لیزینگ خودرو دارد. این شرکت‌ها شامل شرکت توسعه فروش خودرو کار، شرکت لیزینگ گسترش سرمایه‌گذاری ملی، شرکت لیزینگ سمند، شرکت لیزینگ ایرانخودرو و شرکت لیزینگ خودرو غدیر هستند.
فعالیت یک شرکت در فروش آسانسور!
همچون سایپا، ایرانخودرو نیز شرکت‌های زیادی با موضوعات غیرخودرویی دارد. یکی از این شرکت‌ها، شرکت بازرگانی پاساد دانا ایرانیان است. این شرکت در 6ماهه ابتدایی امسال حدود 7 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که نزدیک به 5 میلیارد تومان آن از فروش مواد شیمیایی و مواد اولیه و 1.9 میلیارد تومان آن نیز از فروش ریل آسانسور به دست آمده است.
اجنه هم در ایرانخودرو حقوق می‌گیرند!
هم‌نام ایساکوی مشهور، یکی هم در کیش تاسیس شده است. موضوع شرکت ایساکوی کیش خرید و فروش و صادرات و واردات انواع سواری، اتوبوس، کامیون و لوازم یدکی ذکر شده است. شرکت فعلا 4 کارمند دارد و درحال حاضر فاقد درآمد عملیاتی است. زیان انباشته شرکت 54 برابر سرمایه ثبت‌شده است. این درحالی است که اگر زیان انباشته به 50 درصد سرمایه اولیه برسد، هیات‌مدیره باید تصمیم به احیا یا انحلال شرکت بگیرد. نکته قابل‌تامل اینکه، ایساکوی کیش مطالبات بسیار زیادی از افراد دارد که یکی از این مطالبات از سال 1389 پرداخت نشده است. شرکت دیگر که عملکردش بسیار به ایساکوی کیش شبیه است، شرکت تاپ‌خودرو است. درحال حاضر تاپ‌خودرو درحالی 653 میلیون تومان هزینه اداری-عمومی پای ایرانخودرو می‌گذارد که 358 میلیون تومان آن مربوط به حقوق و دستمزد دو کارمند این مجموعه است. این شرکت از سال 1389 فعالیتی نداشته است. مشخص نیست دونفری که در سال 1399، 358 میلیون تومان هزینه پای ایرانخودرو گذاشته‌اند، نگهبان شرکت هستند یا چیز دیگری، به هرحال این سوال قابل‌طرح است که خودروساز امثال این شرکت‌ها را برای چه اهدافی نگه داشته است.
20 شرکت بدون اطلاعات یا بدون فعالیت
براساس صورتهای مالی شرکت‌های زیرمجموعه ایرانخودرو، در پایان 6 ماهه اول امسال 20 شرکت یا فاقد اطلاعات مالی هستند یا فاقد فعالیت. از بین این شرکت‌ها، 12 شرکت شامل شرکت مهندسی ساخت قطعات همگام، شرکت مهرکام تزئین پارس، شرکت بازرگانی نیرومحرکه، شرکت قطعات اتومبیل نیرومحرکه، شرکت توسعه خودرو کار، شرکت تاپ‌سرویس، شرکت رام‌سازی ایمن مانا، شرکت گاز سیز صنعت شرق، شرکت توسعه صادرات صنعتی، شرکت شهرک صنعتی ایرانخودرو خراسان، باشگاه فرهنگی ورزشی ایرانخودرو خراسان و شرکت بیمه فردا یا فعالیت‌شان متوقف شده یا برخی از آنها درحال انحلال است. همچنین از سرنوشت فعالیت 8 شرکت شامل شرکت اپشنگریتد اتوپارت، ارکید اینترنشنال اتومبیل، شرکت اکت، شرکت ایکو تریدینگ، شرکت ایگوفاینانس، شرکت ایرانخودرو عشق‌آباد، شرکت ایرانخودرو چین و شرکت سنیران اتو خبری در دست نیست.
فعالیت سه شرکت ساخت‌وساز
براساس صورتهای مالی شرکت‌های زیرمجموعه ایرانخودرو، 3 شرکت شامل سازه و ساختمان ایرانیان، شرکت شهرک صنعتی ایرانخودرو خراسان و شرکت شهرک‌های صنعتی ایرانخودرو در حوزه ساخت‌وساز فعالیت می‌کنند. شرکت شهرک صنعتی ایرانخودرو خراسان متوقف و زیان‌ده است. شرکت شهرک‌های صنعتی ایرانخودرو نیز زیان‌ده اما فعال بوده و شرکت سازه و ساختمان ایرانیان نیز در حوزه ساخت‌وساز فعال است. این شرکت نیز گرچه زیان ندارد، اما سود چندانی هم شناسایی نکرده و سود خالص آن 314 میلیون تومان و سود انباشته شرکت یک میلیارد تومان است. البته نکته قابل‌تامل، حجم بالای اموال مازاد یا اموال غیرمولد این شرکت‌هاست. برای مثال شرکت شهرک صنعتی ایرانخودرو خراسان زمینی به اندازه 1000 مترمربع در استان خراسان رضوی دارد.
مورد جالب‌توجه دیگر، شرکت پارک‌های صنعتی ایرانخودرو است. این شرکت درحال حاضر نزدیک به 40 میلیارد تومان زیان انباشته دارد. درآمد شرکت نیز عمدتا از محل خدمات تامین نیروی انسانی و فروش اقلام غیرمولد به‌دست آمده است. البته کل درآمد عملیاتی شرکت رقم ناچیز 1.3 میلیارد تومان بوده است. به‌نظر می‌رسد تعداد انبوه این شرکت‌ها بدون استراتژی و اهداف مشخص تاسیس شده و هزینه‌های گزافی را به خودروساز تحمیل کرده‌اند؛ چراکه زیان‌دهی و سود بسیار بسیار ناچیز این شرکت‌ها درحالی است که همین شرکت‌ها مقادیر قابل‌توجهی اموال غیرمولد داشته و مقادیر زیادی هزینه اداری-عمومی به ایرانخودرو تحمیل می‌کنند.
از شرکت نظافتی به ایرانخودرو
در یکی از زیرمجموعه‌های ایرانخودرو به نام «شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایرانخودرو» یک نکته قابل تاملی دیده می‌شود. در صورت مالی این شرکت مشاهده می‌شود تعداد کارکنان آن از 911 نفر در نیمه‌اول سال گذشته به 1264 نفر در نیمه‌اول سال‌جاری رسیده است. در توضیحات حسابرسی آمده است دلیل افزایش نیروها این است که از سال 1399 با توجه به دستور مدیرعامل گروه، نیروهای انسانی پیمانکاری شاغل در فعالیت‌های نظافتی و فعالیت حمل خودرو بدون کریر و حمل خودرو داخل سایت ایرانخودرو با تبدیل وضعیت، به این شرکت ملحق شده‌اند.
شرکت CNG ایرانخودرو ورشکسته است
سال‌ها پیش که هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، قرار گرفتن CNG در سبد انرژی مصرفی خودروها بسیار بااهمیت شد. تصور اولیه این بود که فعالان این حوزه برای ساخت مخزن CNG و سایر مبدل‌ها و قطعات سوخت CNG سودهای قابل توجهی کسب خواهند کرد، اما جالب است بدانیم شرکت گاز سبز صنعت شرق از زیرمجموعه‌های ایرانخودرو درحال انحلال است. دلیل این انحلال، زیان‌دهی است.
منبع: الف
کلیدواژه: زیرمجموعه ایران خودرو زیرمجموعه های ایران خودرو فرهنگی ورزشی ایران خودرو شرکت بازرگانی و خدمات اطلاعات صورت های مالی شرکت توسعه فروش خودرو ایران خودرو با موضوع موضوع تولید قطعه میلیارد تومان بوده ماهه ابتدایی امسال شرکت های زیرمجموعه خدمات پس از فروش تجارت ستاره ایران نیمه اول سال جاری گروه ایران خودرو شرکت ایران خودرو ایران خودرو نیمه اول سال ایران خودرو شرکت شامل شرکت موضوع خدمات نکته قابل تامل فعالیت می کنند ایران خودرو ایران خودرو تدبیر سرمایه سرمایه گذاری میلیون تومان شرکت مهرکام تولید قطعات براساس صورت شرکت لیزینگ تولید خودرو شرکت ها نشان می دهد شرکت تولید هیات مدیره قطعه سازان شرکت صنایع قیمت گذاری درحال حاضر بین الملل حجم بالای مالی شرکت شرکت بیمه خودرو نیز شرکت کروز ساخت وساز تاپ خودرو زیان دهی قطعه ساز شرکت تاپ زیان ده سه شرکت شده اند سال ها سال 1399
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۰۶۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوآف «خودروهای برقی» در ایران
فرارو- علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران پیرامون برخی حواشی قرارداد برقی‌سازی ناوگان عمومی پایتخت، گفت: «پس از آنکه دلال‌ها و مافیای خودرو نتوانستند نقشه‌ها و منافع کلان و نجومی خود را در موضوع خرید خودروهای برقی تأمین کنند، اکنون بازوی رسانه‌ای این باند با پول‌پاشی میان برخی افراد و رسانه‌ها تلاش می‌کند تا مانع از اجرایی شدن ورود تکنولوژی خودروهای برقی توسط دولت سیزدهم شود.»
به گزارش فرارو، این سخنان نادعلی در شرایطی مطرح شده که مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت اخیرا خبر از ورود خودروهای پرتعداد برقی به کشور داده است. خودرو‌هایی که به گفته ضیغمی ۵۵۰۰ عدد هستند و باید دید چه زمانی وارد بازار مصرف خواهند شد.
حسن کریمی سنجری، مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت از آخرین وضعیت پیشرفت این طرح گفت و توضیح داد: «برای خودرو‌هایی که کمتر از ۲۰ هزار یورو قیمت دارد و برای حمل و نقل عمومی و تبدیل شدن به تاکسی مناسب است، یک درصد تعرفه واردات تعریف شده، اما برای خودرو‌هایی که بین ۲۰ هزار یورو تا ۳۰ هزار یورو قیمت قرار دارند ۱۱ درصد و برای خودرو‌هایی که بین ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار یورو قیمت دارند ۲۶ درصد تعرفه واردات تعریف شده است.»
وی همچنین گفته است: «مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت در ادامه از استقرار ۱۵ ایستگاه شارژ خودروهای برقی در تهران گفت و افزود: در تلاش هستیم در ماه آینده از ایستگاه‌های شارژ در اصفهان رونمایی شود و البته راه‌اندازی این ایستگاه‌ها تنها به کلان‌شهر‌های تهران و اصفهان محدود نمی‌شود.»
با وجود این سخنان کریمی سنجری، کارشناسان حوزه خودرو، تردید‌هایی را درباره کافی بودن تعداد ایستگاه‌های شارژ در نظر گرفته شده مطرح می‌کنند. ضمن این که در خصوص قدرت خرید خودروهای برقی و زیرساخت‌های برقی نیز اطلاعات کافی در دسترس نیست. این همان موضوعیست که وزارت صمت نیز به آن اذعان دارد و اعلام کرده است: «تا زمانی که وزارت نیرو برق ایستگاه‌ها را تامین نکند نمی‌توان ایستگاه‌ها را توسعه داد.»
این روز‌ها اهمیت استفاده از خودروهای برقی در سراسر جهان رو به افزایش گذاشته است و آژانس بین‌المللی انرژی با اعلام رشد ۳۵ درصدی فروش خودروهای برقی در جهان طی سال گذشته میلادی، پیش‌بینی کرد امسال یکی از هر پنج خودروی فروخته شده در جهان، برقی باشد. بر اساس گزارش این نهاد بین‌المللی که روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت در سایت آن منتشر شده، سال گذشته ۱۴ میلیون خودرو برقی در جهان فروخته شد و امسال این رقم به ۱۷ میلیون دستگاه خواهد رسید. فارغ از مسائل اقتصادی، خودروهای برقی طی سال گذشته باعث عدم انتشار ۱۳۰ میلیون تن گاز‌های گلخانه‌ای در جهان شد.
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که موانع توسعه واردات خودروهای برقی به کشور چیست و آیا زیرساخت‌های واردات گسترده خودروهای برقی در کشور وجود دارد؟ بابک صدرایی، کارشناس و فعال حوزه خودرو در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
زیرساخت‌های واردات گسترده خودرو برقی آماده نیستبابک صدرایی به فرارو گفت: «طرح موضوع خودروهای برقی در کشور ما بیشتر حالت تبلیغاتی و شوآف دارد. متاسفانه برخی، پشت در‌های بسته نشسته و محاسباتی را انجام می‌دهند، بدون آن که زیرساخت‌های کشور را مدنظر قرار دهند. طبیعتا این داستان زیبایی است که خودرو برقی وارد کنیم و اگر خودرو برقی وارد کنیم در مصرف بنزین صرفه جویی می‌شود. اما پرسش من از این افراد این است که در کشوری که بنزین به قیمت لیتری ۱۵۰۰ الی ۳ هزارتومان یا حتی ۸ هزارتومان فروخته می‌شود، چه مشوق‌هایی برای استفاده از خودرو برقی داریم و اصلا چه زیرساخت‌هایی برای استفاده از خودروهای برقی در کشور اندیشیده شده است. حتی برخی از همین ایستگاه‌های شارژ فعلی که داریم به علت عدم هماهنگی با وزارت نیرو، برق ندارند. واردات و توسعه استفاده از خودروهای برقی، پروژه‌ای است که باید به کمک چندین سازمان و نهاد اجرایی شود. متاسفانه در کشور ما این سطح از هماهنگی به ندرت انجام می‌شود.»
وی افزود: «فارغ از مسائلی که اشاره کردم بحث انگیزه خریداران نیز مطرح است. خریدار با چه انگیزه‌ای تصمیم می‌گیرد خودرو برقی بخرد؟ خودرویی که نه از زیرساخت‌های کافی برخوردار است و نه تست بلندمدت شده است. آیا خودرو برقی که قصد داریم وارد کنیم، در شهر‌ها و مناطق مختلف ایران تست شده و از کویر تا مناطق جنگلی را به راحتی طی می‌کند؟ این بسیار مهم است که کشوری مثل ایران که به لحاظ گستردگی و تنوع اقلیمی، شرایط ویژه‌ای دارد، آزمون‌های خودروهای برقی را به شکل دقیق تری انجام دهد. در کشور‌های اروپایی، استفاده از خودروهای برقی به دلیل یکسان‌تر بودن شرایط اقلیمی شهر‌های مختلف و کمتر بودن گستردگی جغرافیایی، خرید خودرو برقی، ریسک کمتری دارد. این را نیز فراموش نکنیم که وضعیت جاده‌های کشور و فرهنگ رانندگی ما نیز با سایر نقاط جهان و به ویژه اروپا، بسیار متفاوت است. همه این موارد، اما و اگر‌هایی است که یک سیاستگذار باید هنگام تصمیم گیری مد نظر داشته باشد. حدود ۱۵ سال است که چین برای دستیابی به ایده توسعه خودروهای برقی در حال تغییر زیرساخت‌های برقی خود است. اگر هم اکنون خودرو برقی را وارد ساختمان‌های کشور کنیم، چند ساختمان توانایی شارژ خودروهای برقی را در پارکینگ‌های خود دارند، آن هم بدون اختلال در سیستم توزیع برق؟»
خرید خودرو برقی در ایران هنوز توجیه اقتصادی ندارداین کارشناس حوزه خودرو در ادامه گفت: «خودرو برقی نیاز به فرهنگ سازی مصرف کننده دارد. دولت باید مشوق‌هایی برای ایجاد فرهنگ استفاده از خودروهای برقی ایجاد کند. افزون بر این‌ها بحث قیمت خودرو برقی با توجه به تورم و کاهش ارزش ریال در برابر دلار را هم داریم، هم اکنون خودروهای برقی حداقل ۳۰ الی ۴۰ درصد گران‌تر از خودروهای دیزلی هستند. خودرو در ایران، یک کالای سرمایه‌ای است، بنابراین بسیاری از افرادی که مایل به خرید خودرو برقی باشند، از خود می‌پرسند که آیا در صورت تمایل به فروش خودرو برقی به عنوان یک سرمایه، این محصول به اندازه خودرو دیزلی، ظرفیت سرمایه‌ای خواهد داشت؟ حتی سیستم تاکسیرانی ما نیز از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های توسعه‌ای کافی برخوردار نیست. با حرف درمانی نمی‌توانیم رشد کنیم. وزیر صنایع سال گذشته در تلویزیون گفت که تا پایان سال ۱۴۰۲ ما حداقل ۷۰ هزار تاکسی برقی در کلانشهر‌ها خواهیم داشت. اکنون در سال ۱۴۰۳ ما چند تاکسی برقی در کلانشهر‌ها و تهران می‌بینیم؟ وعده‌های طولانی و غیرقابل اجرا دادن به شهروندان، دیوار بی اعتمادی بین مردم و مسئولان ایجاد می‌کند.»
وی افزود: «برای پروژه خودروهای برقی باید یک برنامه بلندمدت تدوین شود و با شعار و وعده‌های ناگهانی نمی‌توان همه چیز را تغییر داد. ما نیاز به تغییرات اساسی در دو زاویه داریم، نخست فرهنگ سازی و دوم توزیع زیرساخت‌های مهم و اساسی از جمله برق. همچنین باید مشخص شود چند خودرو در سال و بر اساس کدام توان ارزی وارد کشور خواهیم کرد. اصلا تصور کنیم مافیای خودرو هم حقیقت دارد و اجازه واردات خودرو برقی را نمی‌دهد، حال فرض کنیم که همین امروز این مافیا نابود شده است، در چنین شرایطی، با کدام توان و زیرساخت و ارز قرار است خودروهای پرتعداد برقی وارد کنیم؟ حتی اگر ۲۰۰ هزار خودروی ۲۵ هزار دلاری وارد کشور کنیم، می‌شود ۵ میلیارد دلار. با این وضعیت تحریم‌ها و ارز، قرار است چگونه این کار را انجام دهیم؟ با ۵ هزار و ۱۰ هزار خودرو که تغییری در کشور ایجاد نمی‌شود. ما سالی ۱ میلیون و سیصدالی چهارصدهزار خودرو به بازار می‌ریزیم. در کنار این خودروها با ۵ هزار و ده هزار خودرو برقی چگونه می‌خواهیم تحول ایجاد کنیم؟»
نمی‌توانیم سیکل معیوب تولید خودرو بنزینی را ادامه دهیماین کارشناس بازار خودرو در ادامه گفت: «این حقیقت را باید بپذیریم که حتی کشور‌های اروپایی و آمریکایی هم نمی‌توانند مدعی باشند که به سرعت برق و باد به سمت خودروهای برقی حرکت خواهند کرد. اخیرا مدیرعامل تویوتا در گفتگویی جمله‌های بسیار جالبی را مطرح کرده و گفته است: «رفتن به سمت دنیای خودروهای برقی، یک کار بسیار هیجان انگیز، اما بدون مطالعه است.» به همین دلیل معتقدم ما باید در کشور، سبد متنوعی از خودروها را داشته باشیم یعنی خودروهای هیبریدی، برقی و بنزینی. سپس قدم به قدم با فراهم شدن زیرساخت ها، سهم بازار این خودروها را تغییر دهیم. درواقع زمانی که زیرساخت‌های خودروهای برقی قدرتمندتر شد، سهم بازار این نوع خودرو را افزایش دهیم؛ بنابراین نمی‌توانیم تصمیم لحظه‌ای بگیریم و ادعای واردات گسترده خودرو برقی را داشته باشیم. فقط کافیست به این نکته فکر کنیم که چقدر زمان لازم است تا به همان اندازه که پمپ بنزین داریم، ایستگاه‌های شارژ خودرو برقی داشته باشیم.»
وی افزود: «هر چه که تولید بشود مفهوم کالا ندارد. آن چیزی مفهوم کالا را دارد که تابع تعدادی، استاندارد‌های بین المللی باشد و بر مبنای خرد طراحی شده است. فرض کنید ما به خودروسازمان بگوییم خودرو برقی تولید کند. خودرو برقی با چه پلتفرمی، با چه کیفیتی و با چه قیمتی قرار است تولید شود؟ آیا دوباره می‌خواهیم همین سیکل معیوبی را که اکنون در خودروهای دیزلی با قیمت بالا، بهره وری پایین و بی کیفیت داریم در خودروهای برقی نیز تکرار کنیم؟ اگر پاسخ منفی است، باید نگاهمان را به بازار، رقابت و تولید تغییر دهیم. اگر قرار باشد به شکل انحصاری، باز هم فقط به دو خودروساز بگوییم ۸۰ درصد بازار مال تو است به جایی نمی‌رسیم. ما باید درس‌هایی را که حوزه تولید خودرو بنزینی گرفتیم در خودرو‌هایی برقی به کار ببندیم. زمانی در حوزه تولید خودرو برقی موفق خواهیم بود که از انحصار خارج شده و خودرو‌هایی با طراحی و کیفیت بهتر بسازیم.»
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت