لایحه نظام رتبهبندی معلمان در مجلس اصلاح شد
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۰۸۹۳۰
نمایندگان مجلس با اصلاح لایحه نظام رتبهبندی معلمان اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، یکم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری با اصلاح لایحه نظام رتبهبندی معلمان جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر این اساس در ماده 2 اصلاحی آمده است:
شایستگی عمومی: مجموعهای از صفات و ویژگیهای شخصیتی فرد، شامل باورها، نگرشها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور است که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده میکند و پایبندی فرد را به ارزشهای اسلامی و انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات آشکار میسازد این دسته از شایستگیها در طول خدمت مشمولین مورد بررسی و تأیید قرار میگیرد.
شایستگی تخصصی: مجموعهای از توانمندیهای مرتبط با تسلط بر فرآیند و برآیند دانش تخصصی (موضوع تدریس)، دانش تربیتی و سایر حوزههای دانشی مرتبط با یاددهی – یادگیری، دستاوردها، خلاقیت و نوآوریهای علمی مرتبط، آخرین مدرک تحصیلی و توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش در آن حیطه که فرد برای انجام مؤثر وظایف شغلی خود باید از آنها برخوردار باشد.
شایستگی حرفهای: مجموعهای از توانمندیهای مرتبط با بهکارگیری تلفیقی دانش، نگرش و مهارتهای تخصصی و تربیتی و عملکرد رقابتی معلمان در موقعیت آموزشی و تربیتی مبتنی بر نظام آموزشی معیار در جمهوری اسلامی ایران
بر اساس تبصره اصلاح شده ماده 2 ؛ ارزیابی بند (1-3) این ماده در مورد اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی، بر اساس معیار مندرج در بند «ح» ماده (42) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/ 7/ 1386 خواهد بود.
در ماده 3اصلاح شده آمده است: معلمان براساس شایستگیهای عمومی، تخصصی و حرفهای و تجربه خود در رتبههای پنجگانه به ترتیب: آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار میگیرند.
بر اساس ماده 4 اصلاح شده؛ فرآیند رتبهبندی برای کلیه معلمان ، در یکی از رتبههای ماده (3) این قانون و مطابق آییننامه اجرائی آن حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ قانون، بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای ذیل با رعایت ترتیب اولویت، انجام میشود.
1- شایستگی عمومی
2- شایستگی تخصصی
3- شایستگی حرفهای
4- تجربه
در تبصره اصلاح شده ماده 4 آمده است: افراد موضوع لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده اند از طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور و احتساب سوابق تجربی آنان مصوب 17/ 09/ 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی، نیز مشمول این قانون می شوند.
در ماده 5 اصلاحی آمده است: کسب رتبههای بالاتر مستلزم حداقل پنجسال خدمت در هر یک از رتبهها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آییننامه اجرائی این قانون خواهد بود.
تبصره 1- دوره خدمت در هر رتبه برای معلمان شاغل در دوره ابتدائی، مدارس استثنایی، مناطق محروم، مرزی و عشایری به ازای هر سال خدمت تمام وقت در این مناطق سه ماه کاهش مییابد.
تبصره 2- دوره خدمت در هر رتبه برای نخبگان موضوع سند راهبردی کشور در امور نخبگان مصوب 11/ 7/ 1391 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، صرفاً برای یکبار حداقل سه سال میباشد.
تبصره 3- حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبههای دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب(15) و(21) سال است و ارفاقات مذکور در تبصرههای (1) و (2) این ماده، از این مدت کسر میشود.
در ماده 6 اصلاح آمده است: برای رتبه های موضوع این قانون، فوق العاده رتبه بندی در احکام کارگزینی معلمان تعیین می شود. فوق العاده مذکور برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم حداقل چهل و پنج درصد(45%)، مربی معلم حداقل پنجاه و پنج درصد(55%)، استادیار معلم حداقل شصت و پنج درصد(65%)، دانشیار معلم حداقل هفتاد و پنج درصد(75%) و استاد معلم حداقل نود درصد(90%) مجموع امتیازات حق شغل و حق شاغل و فوق العاده شغل می باشد.
تبصره 1- فوق العاده رتبه بندی معلمان جزء عوامل مبنای محاسبه حداقل حقوق کارکنان دولت و حداقل دریافتی مقرر در قوانین بودجه سنواتی نیست.
تبصره 2- دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولین این قانون اختصاص دهد و فوقالعاده رتبهبندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور می باشد و مشمول کسور بازنشستگی نیز میگردد.
تبصره 3- فوقالعاده رتبهبندی موضوع این قانون، از تاریخ 31/ 6/ 1400 اعمال می گردد. معلمان بازنشسته قبل از این تاریخ، مشمول این قانون نمی شوند.
همچنین بهمنظور رفع ایراد شورای نگهبان، دو ماده به عنوان مواد (7) و (8) به شرح زیر به مصوبه الحاق، شماره ماده (7) به (9) اصلاح و متن آن نیز به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده7- به منظور اجرای صحیح نظام رتبه بندی، هیأتهای ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی، منطقهای و ناحیه با ترکیب زیر تشکیل می شود:
الف- اعضای هیات ممیزه مرکزی:
1 - وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیات)
2 - معاون برنامه ریزی و توسعه منابع (نایب رئیس)
3 - رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری (دبیر)
4 - دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش
5 - دو نفر از معاونین وزارت آموزش و پرورش به انتخاب رئیس هیات
6 - مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
7 - حداقل دو نفر صاحبنظر به انتخاب وزیر آموزش و پرورش
8 - رئیس دانشگاه فرهنگیان
9 - رئیس مرکز حراست
ب- اعضای هیات ممیزه استانی:
1 - مدیرکل آموزش و پرورش استان (رئیس هیات)
2 - معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع استان (نایب رئیس)
3 - مدیر منابع انسانی و امور اداری (دبیر)
4 - یکی از مدیران ادارات آموزش و پرورش شهرستان /منطقه/ناحیه به انتخاب مدیرکل
5 - دو نفر صاحبنظر به انتخاب مدیرکل
6 - معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان و رئیس اداره استثنایی
7 - رئیس اداره حراست
8 - مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
9 - رئیس پردیس استان دانشگاه فرهنگیان
پ- اعضای هیات ممیزه شهرستان /منطقه /ناحیه:
1 - رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان /منطقه /ناحیه (رئیس هیأت)
2 - معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی (نایب رئیس)
3 - کارشناس امور اداری و تشکیلات (دبیر)
4- معاونین آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحیه و نماینده اداره استثنایی استان
5 - یک نفر از مدیران واحدهای آموزشی با انتخاب رئیس هیأت
6 -دو نفر صاحبنظر با انتخاب رئیس هیأت
8 - کارشناس حراست
9 - کارشناس ارزیابی
ماده8- معلمانی که امتیازات لازم را برای ارتقاء به یکی از رتبه های موضوع این قانون کسب نموده اند، هر سه سال یکبار مجدداً مورد ارزیابی قرار می گیرند. چنانچه در ارزیابی مجدد امتیاز لازم را برای حفظ رتبه خود کسب ننمایند، با توجه به امتیاز بندی مکتسبه به رتبه های پایین تر تنزل می یابند. دو بار تنزل رتبه، موجب خروج از رسته آموزشی و فرهنگی می گردد.
ماده9- آییننامه اجرائی این قانون، حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون (به عنوان ناظر) تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس مجلس فوق العاده رتبه بندی رتبه بندی معلمان نظام رتبه بندی آموزش و پرورش معلم حداقل پنج درصد دو نفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۰۸۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود | آخرین وضعیت لایحه حجاب | شورای نگهبان به مصوبه متناسبسازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟
به گزارش همشهریآنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسیدوی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساختها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامههای بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار میشود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرمآباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار میشود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز میشود.
وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان استطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحههای برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تایید میشوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد میشوند حرف دیگری دارندعضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید میشوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد میشوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان نداشتیمطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ میشود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا خواهد بود.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکیوی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزشهایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزههایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام میشود آموزشهایی برای مردم ارائه و پیشبینیهایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیشبینی شده است.
کد خبر 849323 منبع: ایسنا برچسبها بازنشستگان کشوری خبر ویژه حسن روحانی زنان - حجاب شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی