قیمت بورسی جایگزین قیمت دستوری خودرو می شود؟
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۳۶۹۵۸
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، تهیهکننده اولا ساختار هزینه شرکتهای خودروساز را نشانگر ناکارآمدی خودروسازان خوانده و از سوی دیگر خواستار وساطت شورای هماهنگی سران قوا برای جایگزین کردن بورس خودرو به جای قیمتگذاری دستوری شده است.
در پی چالش و موانع رشد کمی و کیفی در صنعت خودرو، نهاد ریاست جمهوری اقدام به تهیه طرحی با عنوان «ساماندهی صنعت خودرو به سوی پیشتازی» کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مرکز «پژوهشهای توسعه آیندهنگری» به عنوان بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه کشور از جمله مراکز پژوهشی است که نهاد ریاست جمهوری طرح خودرویی خود را به منظور اعلام نظر به آن ارسال کرده است.
اگرچه وزارت صمت همراستا با طرح ریاست جمهوری، در حال تدوین برنامه راهبردی صنعت خودرو است با این حال اما دولت در طرح «ساماندهی صنعت خودرو به سوی پیشتازی» برخلاف وزارت صمت، به دنبال راهکارهایی برای موضوعات و چالشهای کلان صنعت خودرو همچون قیمتگذاری، خصوصیسازی و ساختار شرکتهای خودروساز است.
نهاد ریاست جمهوری در این طرح، به ارائه ۵سوال در ارتباط با مسائل کلان صنعت خودرو پرداخته و در ادامه نیز در ۴گام پرسشهای مذکور را پاسخ داده است.
«طرح ساماندهی صنعت خودرو؛ به سوی پیشتازی» با نگاهی متفاوت به مسائل کلان صنعت خودرو نگریسته و همین نگاه متفاوت نیز سبب شده راهحلهای ارائه شده نیز به نوعی تازگی داشته باشد. در این میان برخی پیشنهادها در باب آینده صنعت خودرو یا مالکیت شرکتهای خودروساز، متفاوت و برجستهتر از باقی نظرات ارائه شده است.
در میان نکات برجسته «طرح ساماندهی صنعت خودرو؛ به سوی پیشتازی» آنچه بیش از همه جلب توجه میکند ترکیب سهامداری است که برای یکی از دو خودروساز بزرگ کشور چیده شده است.
آنطور که در این طرح پیشنهاد شده ۵صندلی هیاتمدیره در این شرکت به گونهای تقسیم شود که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با توجه به دارا بودن سهم ۵درصدی از سهام این خودروساز، یک صندلی را در هیاتمدیره در اختیار بگیرد.
یک قطعهساز بزرگ نیز با توجه به سهمی که از مجموع سهام این خودروساز در اختیار دارد میتواند یک صندلی از هیاتمدیره را تصاحب کند. نکته قابلتوجه واگذاری دو صندلی از مجموع ۵ صندلی مدیریتی به دو نهاد امنیتی کشور است. صندلی آخر نیز متعلق به کنسرسیومی از فعالان صنعت خودرو است. این طرح برای کاهش تصدیگری دولت در صنعت خودرو مورد تاکید واقع شده است.
از سوی دیگر طرح یاد شده اصرار دارد که جهتگیری وزارت صمت در جهت ارتقای شرکتهای خودروساز خصوصی باشد تا از این مسیر فشار رقابتی بین خودروسازان افزایش یابد. ریلگذاری برای آینده صنعت خودرو نیز یکی از نکات قابل تامل طرح یاد شده است.
در طرح خودرویی نهاد ریاست جمهوری، تمرکز خودروسازان باید بر تولید محصولات برقی و همچنین تلاش در جهت تامین زیرساختهای موردنیاز برای تولید محصولات برقی از جمله باتری باشد. حذف قیمتگذاری دستوری و مسیر جدیدی برای تعیین قیمت خودرو از دیگر نکات خاص «طرح ساماندهی صنعت خودرو؛ به سوی پیشتازی» است.
دستاندرکاران تهیه این طرح پیشنهاد دادهاند که تعیین قیمت با مکانیزم عرضه و تقاضا از مسیر بورس کالا محقق شود. در طرح پیشنهادی نهاد ریاست جمهوری، با توجه به سند ۲۵ ساله همکاری با چین حساب ویژهای بر همکاری با این کشور بزرگ آسیایی برای انتقال دانش و تکنولوژی در ارتباط با خودروهای الکتریکی و باتری شده است.
همچنین پیشنهاد شده بخشی از درآمدهای نفتی بلوکه شده در چین، صرف آموزش نیروهای انسانی زبده در این حوزه شود. ایده خریداری شرکتهای موفق دانشبنیان نیز از نظر دستاندرکاران طراحی این طرح خودرویی دور نمانده است.
تمرکز بیش از پیش روی رشد صنعت خودرو از مسیر توافقنامه ۲۵ ساله با چین نشان میدهد کارشناسانی که در نهایی کردن این طرح مشارکت داشتهاند به نوعی تداوم تحریمهای اقتصادی و تحریمهای صنعت خودرو را مورد توجه قرار دادهاند. به نظر میرسد دولت مستقر با توجه به وضعیت حاکم بر شرکتهای خودروساز و میزان زیان انباشتهای که این شرکتها در صورتهای مالی خود ثبت کردهاند، چندان علاقهای به تداوم قیمتگذاری دستوری ندارد و به دنبال این است که از مسیر جایگزینی با شیوه قیمتگذاری خودرو در بورس کالا، مکانیزم عرضه و تقاضا را حاکم کند.
با این نگاه بازگشت شورای رقابت به پروسه قیمتگذاری خودرو عملا غیرممکن به نظر میرسد. با توجه به اینکه این طرح خودرویی نهاد ریاست جمهوری در مرحله جمعآوری نقدهای مراکز پژوهشی قرار دارد مشخص نیست تا چه میزان عملیاتی خواهد شد، اما آنچه مشخص است دولت سیزدهم به دنبال ایجاد تغییرات اساسی در صنعت خودرو است، تغییراتی که برای ایجاد آنها نیاز به داشتن جرات و جسارتی است که در دولتهای پیشین وجود نداشت.
محتوای طرح خودرویی ریاست جمهوریپروپوزال خودرویی نهاد ریاستجمهوری تحت عنوان «طرح ساماندهی صنعت خودرو؛ به سوی پیشتازی» در ابتدا، با طرح ۵ مساله در قالب سوال، مواردی که هماکنون جزو دغدغههای خودروسازی کشور است را یادآور شده است.
در این طرح در ابتدا به ساختار هزینه شرکتهای خودروساز پرداخته شده و اینکه چرا هزینه مواد و قطعات بالای ۷۰درصد است. این در شرایطی است که این هزینه در شرکتهای خودروساز بینالمللی حدود ۶۰درصد برآورد میشود. همچنین هزینه مالی حدود ۱۰درصد ناشی از ورشکستگی است، در حالی که در دنیا هزینه مالی بسیار اندک است.
اما چرا هزینه تامین مواد و قطعات برای خطوط تولید خودروسازان بالاست؟ آنطور که در پروپوزال خودرویی نهاد ریاست جمهوری آمده است وجود شرکتهای تامینکننده وابسته به خودروسازان و همچنین هزینههای سربار و فساد قابلتوجه در خریداری قطعات توسط شرکتهای تامینکننده زیرمجموعه خودروسازی سبب بالا رفتن هزینههای تولید در طول زمان شده است. مساله سوم که در بخش طرح مساله موردتوجه قرار گرفته است بحث حاکمیت منطق تامینکنندگی است.
کارشناسان طراح این پروپوزال معتقدند این که خودروسازان به سمت تحقیق و توسعه نرفتهاند را باید در نبود دانش، فناوری و توسعه در این شرکتها جستوجو کرد. در ادامه دو دلیل برای حرکت نکردن در جاده تحقیق و توسعه نیز به عنوان مساله چهارم موردتوجه قرار گرفته است.
دلیل اول اینکه مدیریت خودروسازی بهطور سیاسی تعیین میشود و دلیل دوم اینکه خودروسازان فشاری برای بهبود کیفیت تحمل نمیکنند. افزایش قیمت کارخانهای خودرو نیز مورد توجه نهاد ریاست جمهوری قرار گرفته و تاکید شده این افزایش قیمت در کوتاهمدت صرفا تنها هزینههای ناکارآمدی را جبران میکند. اما در مقابل طرح این ۵ مساله، ۴ قدم در قالب راهحلها موردتوجه کارشناسان است ضمن اینکه برای هریک از قدمهای یاد شده یک متولی نیز در نظر گرفته شده است.
قدم اول در این طرح حرکت به سمت مالکیت و مدیریت غیرسیاسی است. آنطور که در طرح یاد شده آمده است مجری این بخش وزارتخانههای صمت و اقتصاد در نظر گرفته شدهاند. قدم دوم، فشار برای بهبود کیفیت محصولات تولیدی شرکتهای خودروساز است، مجری این بخش نیز وزارت صمت است. دستاندرکاران تهیه این طرح معتقدند شورای رقابت نتوانسته به وظیفهای که در ارتباط با رقابت بازار بر عهده داشتهاند، عمل کنند.
همچنین آنها مسیر ارتقای کیفیت از جاده واردات خودرو را نیز عملیاتی نمیدانند. کارشناسان طراح طرح خودرویی نهاد ریاست جمهوری با اشاره به تجربه چین در زمینه رقابتی کردن بازار خودرو، مسیر ارتقای شرکتهای خودروساز خصوصی را مدنظر دارند.
قدم سوم نیز در ارتباط با بحث قیمتگذاری است. مجری این بخش، شورای سران قوا در نظر گرفته است. کارشناسان طرح مذکور تاکید دارند باید هرگونه قیمتگذاری دستوری توسط این شورا حذف شود و برای کشف قیمت خودرو از مکانیزم حاکم بر بورس کالا استفاده شود. قدم چهارم نیز حوزه تحقیق و توسعه را شامل میشود و معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری به عنوان مجری این بخش مدنظر قرار گرفته است.
توقف پروژههای موجود و تمرکز روی تحقیق و توسعه محصولات برقی و الکتریکی در این قدم موردتوجه قرار گرفته است. مکلف کردن خودروسازان به سرمایهگذاری ۱۰درصدی روی تحقیق و توسعه از محل منابع حاصل از آزادسازی قیمت خودرو نیز پیشبینی شده است.
گذاشتن تمام تخممرغهای تحقیق و توسعه در سبد توافقنامه ۲۵ ساله با چین در تمام بخشها از انتقال فناوری تا تولید باتری مدنظر دستاندرکاران طرح یاد شده قرار داشته است. ورود شهرداریها نیز برای توسعه ایستگاههای شارژ خودروهای برقی و همچنین اعطای مجوز به شرکت مپنا برای تولید محصولات برقی و ایجاد رقابت در بازار از مسیر نیز به نوعی ذیل قدم چهارم دیده شده است.
نقد بازوی پژوهشی سازمان برنامهمرکز «پژوهشهای توسعه و آینده نگری» بعد از بررسی طرح خودرویی نهاد ریاست جمهوری نقدهایی را به این طرح وارد کرده است. کارشناسان بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه کشور قدم به قدم راهحلهای پیشنهادی را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادهاند. قدم اول طرح خودرویی نهاد ریاست جمهوری، به ترکیب هیاتمدیره شرکتهای خودروساز اختصاص دارد.
به نظر کارشناسان این مرکز ترکیب پیشنهاد شده برای هیاتمدیره بیش از اینکه خودروسازان را به سمت خصوصیسازی سوق بدهد سبب میشود تا آنها دولتی باقی بمانند. مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری تاکید میکند در فرآیند خصوصیسازی علاوه بر مالکیت، مدیریت صنعت خودرو نیز باید به بخش خصوصی واگذار شود. آنها معتقدند در حالی در طرح خودرویی نهاد ریاست جمهوری دو صندلی هیاتمدیره به دو نهاد امنیتی کشور اختصاص پیدا کرده که مشخص نیست دلیل این مساله چیست.
در نقد این مساله عنوان شده است چنانچه حضور نهادهای امنیتی در هیاتمدیره خودروسازان با هدف کنترل فساد در خودروسازی صورت گرفته باشد این اتفاق الزاما با حضور نهادهای امنیتی در ساختار اجرایی شرکتهای خودروساز محقق نخواهد شد.
رصد خودروسازی توسط نهادهای امنیتی میتواند به صورت عمومی نیز انجام گیرد. در ارتباط با این مساله پیشنهاد شده صندلی هیاتمدیره شرکتهای خودروساز توسط مدیرانی باسابقه صنعتی و اقتصادی اشغال شود تا از این رهگذر وضعیت خودروسازی که با چالشهای زیادی روبهرو است، بهبود یابد. قدم دوم یا گام بعدی از طرح خودرویی یاد شده که مورد چکشکاری قرار گرفته بحث رقابتی کردن بازار و صنعت خودرو از مسیر تمرکز سیاستهای وزارت صمت جهت ارتقای شرکتهای خودروساز خصوصی است.
این پیشنهاد برای کارشناسان بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه ایجاد سوال کرده و آنها معتقدند بخش خصوصی در مواقع عادی و تامین به موقع منابع ارزی موردنیاز میتواند به خوبی وارد عمل شود و نقشی در افزایش تیراژ تولید خودرو برعهده بگیرد اما این شرکتها در زمان محدودیتهای ارزی ناشی از تشدید تحریمها یا خطوط تولید خود را تعطیل میکنند یا این خطوط تولید را به صورت نیمه تعطیل در آورده و نمیتوانند آن طور که باید و شاید در افزایش تیراژ تولید نقش بازی کنند.
در ادامه کارشناسان بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه معتقدند در شرایط حاضر توسعه فعالیتهای پلتفرم پژوهش و توسعه، بیشترین میزان ارزبری را به خود اختصاص میدهد، بنابراین در این شرایط خصوصی کردن یکباره خودروسازی امکانپذیر نیست.
آنها تاکید میکنند در گام اول بهتر است تفکیکی در نقش سیاستگذاری دولت از بنگاهداری در این صنعت قائل شویم. ابتدا باید به سمتی برویم که دو خودروساز بزرگ کشور به معنای واقعی کلمه خودروساز شوند و سپس به تدریج با برنامهریزی و زمانبندی مناسب، حمایتهای دولتی از خودروسازی را کاهش داده و اجازه دهیم این صنعت روی پای خود بایستد.
کارشناسان مستقر در سازمان برنامه و بودجه معتقدند بحث رقابتی کردن از مسیر ایجاد قطب سوم خودروسازی نیز امکانپذیر نیست. زیرا تیراژ تولید دو خودروساز بزرگ کشور هنوز به میزان استانداردهای جهانی نرسیده و کشور امکان این را ندارد که به صورت همزمان از سه خودروساز حمایتهای لازم را به عمل بیاورد. کارشناسان تاکید میکنند اداره این دو شرکت خودروساز براساسسازوکارهای حاکم بر بخش خصوصی مهمترین ماموریتی است که باید مدنظر قرار گیرد تا از سرمایهگذاریهای صورت گرفته استفاده بهینه شود.
مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری در قدم سوم با ایده حذف قیمتگذاری دستوری که در طرح خودرویی نهاد ریاستجمهوری آمده بسیار موافق است اما استفاده از سازوکار تعیین قیمت از مسیر بورس کالا را عملیاتی نمیداند.
کارشناسان بازوی پژوهشی این مرکز میگویند به طور معمول کالاهای نهایی مصرفی و بادوام مانند خودرو دارای بورس کالا نیستند و این مسیر معمولا برای عرضه کالاهای بسیط، همگن و غیرپیچیده مورد استفاده قرار میگیرد. آنها برای استدلال خود به نبود تجربه جهانی در این زمینه نیز اشاره میکنند.
اینکه تصور کنیم متقاضیان برای خرید یک خودرو به بورس کالا ورود کنند به دور از شرایط آسان و روان خرید است و این احتمال وجود دارد که منجر به شکلگیری کسبوکارهای واسط کارگزاری شود و همین مساله میتواند بازار خردهفروشی را پیچیده کند.
آنها به بحث مجری بودن شورای سران قوا که در طرح نهاد ریاست جمهوری به آن پرداخته شده نیز واکنش نشان داده و پیشنهاد دادند که مجری این مساله میتواند وزارت صمت و اقتصاد باشد و نیازی نیست از ظرفیت شورای سران سه قوه استفاده شود. در گام چهارم توقف تمام پروژههای قدیمی پیشنهاد شده اما از نظر کارشناسان این مساله چندان واقعبینانه نیست.
آنها تاکید میکنند سرمایهگذاری روی تولید خودروهای برقی و هیبریدی اقدام آیندهنگرانهای است اما این مساله نباید به قیمت توقف پروژههای قدیمی منجر شود. به نظر میرسد دولت باید سرمایهگذاری خود را روی شرکتهای دانشبنیانی که در زمینه توسعه خودروهای برقی فعالیت میکنند گسترش دهد اما کنار گذاشتن تمامی پروژهها در زمینه موتورهای سوخت فسیلی و گیربکس اتوماتیک با توجه به افق ۲۰ ساله آتی برای کشورهای غرب آسیا از جمله ایران که دارای منابع فراوان سوخت فسیلی هستند چندان توصیه نمیشود.
منبع: دنیای اقتصاد این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند لینک کوتاه لینک کپی شد خودرو رشد صنعت قیمت خودرو نهاد ریاست جمهوری قیمت خودرو «رنو» در ایران بازار خودرو ایران قیمت دستوری قیمت بورسی اخبار مرتبط بازگشت قیمت خودرو به سایتها بازار را آرام میکند؟ قیمت بورسی جایگزین قیمت دستوری خودرو می شود؟ خودرو امروز چند؟ نامه عجیب دولت به یک خودروساز مخاطرات پنهانکاری در صنعت و بازار خودرو رونمایی از فرمول جدید شورای رقابت برای قیمتگذاری خودرو ارسال نظر قیمت مسکن صرافی ارز دیجیتال والکس نقشه مترو تهران تقویم ۱۴۰۰ آخرین خبر ها آخر سال خودرو بخریم یا نه؟ مذاکرات وین پیشرفت قابل توجهی داشته است چطور وام فوری ۱۰۰ میلیونی بگیریم؟ بررسی تخلفات خرید میوه شب عید در کمیسیون کشاورزی امکان اجرای قیمت دستوری برنج نیست روزهای پرتحرک وین افزایش ۳ برابری حقوق ها؛ سربازان به اندازه کارمندان حقوق می گیرند افزایش قاچاق برنج با دستوری شدن قیمت قیمت بورسی جایگزین قیمت دستوری خودرو می شود؟ مستاجران ساختمان های نواب چقدر اجاره می دهند؟ پروژه نورد استریم متوقف شد مدل جدید نرخ گذاری اینترنت داخلی چگونه است؟ درمان اختلالت کم خونی با این روش! حواشی بورسی شدن استقلال و پرسپولیس کماکان ادامه دارد تاثیر مصرف نان های سبوس دار در کاهش وزن هزینه ۴ شب اقامت در مسکو چند؟ + جدول گردهمایی روسای برتر شعب بانک ایران زمین قیمت دلار ۴ اسفند ماه ۱۴۰۰ تسریع در خواب با تمرین تنفسی واکنش سخنگوی کمیسیون صیانت به نامه معاونت قوانین مجلس وجود بیش از ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار بیمار کرونایی در جهان رفع نگرانی ها از این عارضه واکسن آسترازنکا سامانه جدید بورس کالا از هفته آینده شروع به کار می کند قیمت پوشک از ۲۰۰ هزار تومان گذشت + جدول قیمت نفت کاهش یافت امیرعبداللهیان: به توافق نزدیک شده ایم مجلس مجوز انتشار اوراق را صادر کرد ایرانول اولین سمینار آموزشی آشنایی مصرف انواع روانکارهای صنایع را برگزار می کند قابلیت جدید اینستاگرام چیست؟ خبر خوش؛ تکلیف جاماندگان سهام عدالت روشن شد سنگین ترین صف های خرید و فروش در بورس / بازگشت وسالت به صدر خرید سهامداران وضعیت نامناسب اشتغال ۱۴ میلیون ایرانی بازنشستگان منتظر افزایش عیدی باشند؟ سبزپوشی بازار رمزارزها پس از ریزش های چشمگیر تفاهمنامه جدید همکاری بانک تجارت و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس کارنامه تامین مالی بورس انرژی امیرعبداللهیان به وین نمی رود، باقری به تهران باز می گردد پیچیدگی های سرمایه گذاری غیرمستقیم نفت خام ایران چه قیمتی خورد؟ چه کسانی مبتلا به کووید پنهان کار می شوند؟ رشد حدود دو هزار واحدی شاخص کل بورس در ۳۰دقیقه آغازین معاملات اعتراض بورسی ها و غیربورسی ها به تصویب طرح صیانت پاسکاری دولت و مجلس آرایش نفتی در بورس تهران قیمت خودروهای اس دبلیو ام + جدول قیمت کامل (۴ اسفند ۱۴۰۰) ترافیک سنگین در خیابان های تهران همکاری ایرانسل و شهرداری بندرعباس برای توسعه زیرساخت های شهر هوشمند رشد عجیب جمعیت بی خانمان ها رشته های پزشکی که بیشترین قصور را دارد کدامند؟ بازار مسکن از رکود خارج شد؟ بازارچه آنلاین گوشی موبایل گوشی ال جی گوشی اپل، آیفون گوشی آنر DokwxNAm2RGmAAYq(1)-svg حوزه های پوشش خبری صفحه نخست اقتصاد کلان مسکن طلا و ارز خودرو بورس بیمه بازرگانی انرژی صنعت شهر فناوری شبکه های اجتماعی درباره ما تماس با ما آرشیو تبلیغات اخبار بیمهکلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به
پایگاه خبری اقتصادآنلاینمیباشد و استفاده از آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی سایت خبری و خبرگزاری آساممنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: خودرو رشد صنعت قیمت خودرو نهاد ریاست جمهوری قیمت خودرو رنو در ایران بازار خودرو ایران قیمت دستوری قیمت بورسی طرح ساماندهی صنعت خودرو قیمت گذاری دستوری شرکت های خودروساز پژوهش های توسعه سوی پیشتازی دست اندرکاران تحقیق و توسعه محصولات برقی سرمایه گذاری مجری این بخش قیمت دستوری پیشنهاد شده طرح یاد شده قیمت بورسی آینده نگری هیات مدیره قیمت خودرو توجه قرار بورس کالا وزارت صمت گذاری خود تولید خود خودرو نیز آن طور پروژه ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۳۶۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید وزیر صنعت درباره واردات خودروهای کارکرده
عباس علیآبادی در حاشیه همایش ایران و چین در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیین نامه واردات خودروهای کارکرده چه زمانی ابلاغ خواهد شد و چرا در این زمینه ابهام وجود دارد، گفت: در مورد خودروهای کارکرده دولت یک لایحهای را به مجلس تقدیم کرد که تصویب شد و در بازگشت اش وزارت صمت متعهد به تهیه آیین نامه مربوطه شد.
وی افزود: آیین نامه خودروهای کارکرده تصویب و به دولت ارسال شد، تا زمانی که این آیین نامه مراحل خود را طی نکند و ابلاغ نشود، من عملا کار دیگری نمیتوانم انجام دهم.
علی آبادی تاکید کرد: تا زمانی که ابلاغیه نباشد نمیتوانم سوالات را شما پاسخ دهم و باید منتظر باشم نظر دولت را دریافت کنم، چون نظر وزارت صمت به تنهایی قابل اجرا نیست و باید ببینیم دولت در مجموع با توجه به محدودیتها و ظرفیتها چه مصوبهای میدهد. خواهش میکنم صبور باشید، به زودی این موضوع روشن میشود.
وزیر صمت بیان کرد: فرآیند استفاده از ظرفیت خودروهای کارکرده در مناطق آزاد و اقتصادی آماده و مصوبات در حال اجرا است. اگر شخصی پیشنهادی در این زمینه دارد میتواند به بخش مربوطه در معاونت حمل و نقل مراجعه کند.
منبع: خبرآنلاین
tags # خودرو سایر اخبار قارچهای زامبیِ سریال آخرین بازمانده (The Last Of Us) واقعی هستند! (تصاویر) عجیب و باورنکردنی؛ اجساد در این شهر خود به خود مومیایی میشوند آخرین حسی که افراد در حال مرگ از دست میدهند، چه حسی است؟ اسرار تکامل آلت جنسی؛ رابطه جنسی انسانهای اولیه مثل گوریلها بود؟