پیگیری قضایی حقوق خریداران را تامین می‌کند
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۳۷۵۰۷
باشگاه خبرنگاران جوان شیراز - روح‌الله نجابت گفت: دپو تعداد ۳ هزار و ۳۴۳ دستگاه خودروی پژو پارس در انبار ایران خودرو و تحویل ندادن آنان به خریداران اقدامی است که مصداق احتکار و انحصار به شمار می‌رود.
او گفت: با وجود اینکه این شرکت اعلام کرده که به دلیل تامین نشدن قطعات، خودروها در انبار نگهداری می‌شوند اما طبق بررسی دادستانی و سازمان صمت، بیشتر قطعات داخلی بوده و تامین آنان دشوار و زمان‌بر نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: در نتیجه این استدلال شرکت برای دپوی تعداد زیادی خودرو توجیه پذیر نیست و این روند حقوق مشتریان این مجموعه را تضییع می‌کند.
او گفت: دادستان شیراز طی بازدید از انبار شرکت ایران خودرو به این مجموعه برای تعیین تکلیف وضعیت خودروها مهلت یک هفته‌ای داد و پس از آن با درایت و هوشمندی، این موضوع را پیگیری کرد.
نجات گفت: احضار مدیرعامل سابق ایران خودرو و اقدام قضایی، در این راستا می تواند راهگشای موانع موجود باشد و از تضییع حقوق خریداران جلوگیری کند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: به لحاظ قانونی و از منظر دستگاه قضا نیز اقدام شرکت ایران خودرو، از مصادیق احتکار منجر به اخلال در نظام اقتصادی است.
او گفت: بنابراین روند تولید و توزیع خودرو باید مسیر خود از نگاه‌های سودجویانه و انحصارطلب خارج کرده تا در این بخش به نتایج مطلوبی برسیم.
منبع: فارس
انتهای پیام/ت
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: احتکار خودرو پیگیری قضایی ایران خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۳۷۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت هیچ مشکل قانونی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ندارد
رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده اراک درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: بازنشستگان مطمئن باشند که اراده دولت و مجلس متناسب سازی حقوق بازنشستگان است چرا که هم مجوز قانونی وجود دارد و هم برای آن تامین اعتبار شده است. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت ماه) محمدحسن آصفری نماینده اراک درباره علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تذکری داد که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر وی بیان کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه 1403 به دولت ابلاغ شد و طبق آن دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی در همین راستا افزود: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت متناسب سازی حقوق بازنشستگان ندارد.
رئیس مجلس با بیان اینکه اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و متناسب سازی باید انجام شود، اضافه کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم در این زمینه صورت گرفته است.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور